الثلاثاء، 14 يوليو، 2009

مشروع الإصلاح ( الكويت ثم الكويت ) 5-1



إنشاءهيئة الاستثمار الوطنـي

تنشأ هيئة الإستثمار الوطني كهيئة مستقلة تتبع مباشرة وبمسؤولية كاملة لرئيس مجلس الوزراء بصفته .

هذه الهيئة جميع قوانين دولة الكويت لا تطبق عليها باستثناء الأمن والقضاء فقط وتكون من مهمتها جلب المستثمرين من الداخل وخارج الكويت وتقديم كل ما يطلبه المستثمر من تراخيص وحماية أمواله وترتيب وتنظيم كل احتياجات المشاريع الإستثمارية التي تدر على الكويت عائدا مستقبليا كبيرا وتعزز ثقة المستثمرين بالكويت كدولة جاذبة للإستثمار .

المميزات :

1- لا يقل مبلغ الإستثمار عن 10 مليون دينار كويتي فعليا وما فوق .
2- تمنح أراضي الدولة بنظام BOT للمستثمر بشرط توظيف المواطنين الكويتيين بنسبة لا تقل عن 25 % .
3- إعفاء المستثمر من أي ضرائب أو رسوم حكومية بالكامل لمدة لا تقل عن 5 سنوات .
4- معاملة المستثمر معاملة كبار الشخصيات VIP في جميع منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية .
5- للمستثمر حرية كاملة في نقل أمواله وقتما يشاء من داخل أو خارج الكويت باستثناء شبهات غسيل الأموال .
6- يمنح المستثمر إقامة دائمة ورخصة قيادة معفية من الرسوم في حال طلبه .
7- تراخيص العمالة والموظفين للمستثمر وكافة إجراءاتهم تتم بالهيئة فقط .
8- الهيئة هي الجهة الوحيدة فقط المخولة بالكشف أو المراقبة أو المحاسبة لمشاريع المستثمرين .
9- للمستثمر حق تملك منزل أو تبديله أو بيعه وقتما يشاء .
10- الرعاية الصحية تمنح للمستثمر بالمجان هو وأفراد أسرته فقط .

هذا بالإضافة إلى حجز مجموعة أراضي من الدولة مسبقا تعرض على المستثمرين لإقامة مشاريعهم واختصارا لوقتهم الثمين .
كما يجب توفير طاقم عمل بالهيئة متخصص ومحترف بإدارة الأعمال لدراسة الجدوى الإقتصادية للمشاريع ومدى حاجة الكويت لها وحجم العائد الإقتصادي لها ونفعها على الكويت بشكل عام.

القوانين العامة ملحة التشريع والتطبيق :

1- يمنع حبس أي مواطن كويتي متزوج على قضية مالية بشرط لا تتجاوز كافة مديونياته أل 70 ألف دينار كويتي ويتم الخصم من الراتب وإن كان عاجزا أو لا يعمل يتكفل كفلاء لا يزيد عددهم 2 بكفالة السداد وفق قسط يحدده القاضي وفق ميزانية ودخل المدين والكفلاء وبعد انتظام السداد ب3 أشهر ترفع كافة الإجراءات القضائية كمنع السفر والحجز على الممتلكات والحجز على البنوك وحجز على المركبات وخلافه كي يعود إلى عمل أفضل أو يعمل بوظيفة أخرى أو يتصرف وفق ما يراه هو مناسبا لوضعه وفي نفس الوقت نحافظ على كيان واستقرار الأسرة الكويتية .
2- تمنح كل مطلقة أو أرملة كويتية مساعدة شهرية لا تقل عن 300 دينار كويتي وإن كانت تعمل دون الاعتبار لسقف الراتب لما تعانيه المرأة في وقتنا هذا من تحمل المسؤولية بنسبة لا تقل عن 85% من بناء الأسرة ورعاية أبنائها وبالتالي تسهم هذه العملية من راحة نفسية للمرأة الكويتية مما ينعكس على تعاملها مع أسرتها بشكل إيجابي .
3- يبني مستشفى كبير وضخم متكامل بكل التخصصات الطبية ويخصص فقط للمقيمين فقط ومن بعد لا يحق لأي مقيم أيا كانت حالته وأيا كان مستوى شهادته أو وظيفته أن يعالج بأي من المستشفيات الحكومية المعروفة وتكون هذه المستشفيات مخصصة فقط للمواطنين الكويتيين ومن في ذمتهم من خدم فقط .
4- يمنع منح الجنسية الكويتية لزوجة الكويتي وأبناؤه إلا بعد بلوغهم 18 سنة كحد الزواج من الأجنبية ويعامل أبناؤه معاملة الأجانب لغاية بلوغهم العمر السابق .
5- يمنح مبلغ 8 آلاف دينار لكل مواطن يتقدم للزواج من كويتية تبلغ من العمر ( 35 ) عاما وأكثر للحد من ظاهرة العنوسة 4 ألاف هبة و 4 ألاف تقسط بقسط لا يتجاوز ال60 دينار شهريا تصرف فورا بعد التصديق على عقد الزواج .
6- يمنح كل ولي أمر معاق مبلغ لا يقل عن 300 دينار لأي إعاقة وأيا كانت وبما لا يتجاوز ال3000 دينار شهريا للإعاقات الشديدة وتكون هذه المبالغ كافية لأي امتيازات أو استثناءات دون النظر نهائيا لسقف الراتب لولي أمره .
7- وجب ولزاما على وزارة التربية أن تخرج بما لا يقل عن 10 طلاب سنويا من كافة مراحل التعليم تحت تصنيف شديدي الذكاء ويتم عزل هؤلاء الطلبة ورعايتهم وفق أسلوب تربوي وعلمي يناسب حجم ذكاؤهم وتنمية مهاراتهم وتوفير كافة سبل رعايتهم بشكل مميز وتأهيلهم بالمستقبل كي يكونوا مفخرة للكويت كل في مجاله وتخصصه .
8- يمنع عمل أي مقيم أو أي أجنبي في جميع وزارات وهيئات الدولة باستثناء وظيفة ( سائق – فراش – مراسل – حداد – نجار – كهربائي – أدوات صحية ) ويتم إحلال الموجودين بالمواطنين الكويتيين العاطلين عن العمل .
9- في حال سجن مواطن كويتي على ذمة قضية وتم الانتهاء من فترة حكمه فإنه يعود على مركز عمله فورا ويتقاضى نفس الراتب والمخصصات باستثناء القضايا المخلة بالشرف والأمانة فإنه ينقل من مركز عمله ويستبدل بعمل إداري تحت رقابة مسؤولية لمدة سنتين ومن بعد إن ثبت حسن أداء عمله فإنه يعود إلى سابق عهده كموظف عام وبشكل طبيعي ، وليس مواطن يخرج من السجن ليواجه مصيره مما يؤدي إلى عودته للإجرام أو للانحراف .
10- تفعيل الأوامر الإدارية لوزارة الداخلية بشأن الإبعاد شخص غير مرغوب فيه وخاصة لكل من يتطاول على الكويت بأي شكل من الأشكال أو بأي تصرف من شأنه يهين أي مواطن كويتي ، أو مقيم لديه سوابق إجرامية أو هارب من العدالة فيتم إبعاده عن البلاد فورا دون الصرف عليه من مأكل ومشرب وعلاج وملابس وخلافه وتكلفة الدولة أموالا طائلة أثناء فترة حبسه على مقيم هو بالنهاية سوف يبعد عن البلاد .
11- تتم اتفاقية بين كل من الكويت وكندا أو استراليا أو أي دول أخرى تتم بموجبها منح كل رب أسرة من ( البدون ) مبلغ لا يقل عن 100 ألف دينار كويتي ومن بعد يرحل عن أرض الوطن نهائيا ومن يستحق يتم تجنيسه بكافة الملفات بمدة لا تتجاوز ال3 سنوات ويقفل هذا الملف نهائيا ، علما أن تعداد سكان الكويت من المواطنين سنة 2050 سوف يصل إلى 6 مليون مواطن كويتي فكم سيصل تعداد سكان ( البدون ) هم وأسرهم وامتدادهم وقتها ؟؟؟
12- يعزل كل رئيس اتحاد لعبة رياضية فورا من عمله ما لم يحقق فوز بطولة بما لا يتجاوز ( مرتين فقط ) خارج البلاد كمركز أول ورفع اسم الكويت عاليا وخفاقا في المحافل الإقليمية أو الدولية وقبل كل هذا يمنح كل ما يريد من موارد بشرية ومالية وتذليل كافة الصعوبات أمامه أيا كانت .


الخاتمــة :

كما أن هناك نقاط أخرى تساهم وتسهل عملية تنفيذ أفكار المشروع المذكورة لم يتسع لنا ذكرها في هذا الشرح المتواضع .

وأخيرا أسجل أمامكم بأني مواطن كويتي لا أسعى لأي هدف مادي أو سياسي أو شخصي بأي شكل من الأشكال سوى الكويت ثم الكويت ثم الكويت الحبيبة أدامها المولى عز وجل سبحانه دار أمن وأمان وهدفي هو أن تنهض الكويت من جديد وبأسلوب وعقلية حديثة تحاكي الواقع والمستقبل فما مضى لن يعود ولكن يجب أن نتعلم ونأخذ العبر منه بروح المسؤولية والوطنية التي يسائل عنها كل مواطن من أجل أن تعود حبيبتنا الكويت إلى مكانها الطبيعي بالريادة والصدارة بإذن الله تعالى .



حفظ الله الكويت أميرا وشعبا من كل مكروه

دمتم بود .......