الثلاثاء، 22 يونيو، 2010

المشرع الأثـول والقـانـون الأعـور ؟؟؟





منذ بداية الحياة البرلمانية في الكويت فعليا في عام 1963 ونحن نسمع المشرع والمشرع والقانون والقانون وكلام وحديث عن المشرع والقانون ما أنزل الله به من سلطان حتى ضننا أن المشرع هو أحد أولياء الصالحين وأن القانون هو القرآن ؟

تعالوا لننظر إلى المشرع والقانون في يومنا هذا ؟

المشرع هو شخص انتخب من قبل مجموعة من المواطنين فأصبح يمثل الأمة ويستظل تحت الحصانة البرلمانية هو وزملاؤه من الأعضاء فيشرعون عشرات القوانين واجبة النفاذ معتقدين ( هالقواطي ) أنهم يعملون لمصلحة الكويت !!!

المشرع في حقيقة الأمر هو شخص جاهل تماما في التخصصات العامة كمثال لو أردت أن تخرج أو تشرع قانون للأطباء أليس من المفترض أن يكون هناك مجلس طبي كي يبدي الرأي ؟ ولكن كيف تأخذ الرأي من مجلس طبي حكومي ؟؟؟ المفترض أن يكون مجلس طبي مكون من أطباء ومختصين في عالم الطب لا يعملون في الحكومة والتي هي الخصم المعتاد للمجلس وكي يأتيك الرد أو الصواب بحقيقته دون أي تأثيرات خارجية على المختص وصولا إلى ترهيبه ،،، ومثل هذا المثال خذ وقس على مشاكل المرأة والمرور والأشغال والمعاقين و و و و ونجد في نهاية الأمر أن المشرع ما هو إلا ( أبله ) لا يعي حقيقة العمل البرلماني بمفهومه لأن الهدف الحقيقي له ولغيره من الأعضاء هي المكاسب الإنتخابية ومدى تأثيره عليهم ومدى ضمانة وصوله لكرسي المجلس مرة أخرى وأعوام مديدة ؟

ماذا تريد أن تقول ؟

أريد أن أقول إن هناك قوانين دمرت الشعب برمته مثال كقانون منع السفر على المواطن الكويتي ؟
كيف ومن أنت حتى تمنع حرية المواطن الكويتي من السفر وما هي الدواعي هل هي أمنية هل هذا الرجل يسئ لسمعة الكويت في الخارج هل هل كل مافي الأمر هو منعه من السفر بسبب الديون سواء دين لشركات استثمارية أو بنوك أو نفقة أبناء وخلافه .
ويبلغ عدد القروض التي حصل عليها المواطنون الكويتيون حسب أرقام وزارة المالية (486 ألف قرض) بإجمالي فوائد تبلغ 1.5 مليار دينار للبنوك التجارية و400 مليون دينار للبنوك الإسلامية التي تعتمد نظام المرابحة .
وحسب أرقام أوردتها بعض الصحف فإن أكثر من 82 ألف كويتي باتوا ممنوعين من السفر بسبب تراكم قروضهم البنكية دون سداد، فيما وصلت أرقام من صدرت بحقهم أوامر ضبط وإحضار قضائية أكثر من 72 ألفا آخرين .

كل هالكم ويقولون ماكو مشكله بس إن طاحو جم معزب فالكويت بأزمه !!! هزلت

العقل والمنطق يقول إن على الشركات الإستثمارية والتمويلية والبنوك أن تعين وتوفر الشروط والإمكانيات والضمانات بما يضمن حقوقهم المالية بشكل كافي وحتى بعيدا عن القانون الكويتي ورفع القضايا على العملاء ،،، بمعنى أن تكون هناك ضمانات كافية وحتى إن كانت قاسية فهي بالنهاية حماية للطرفين ؟

المضحك بالمشرع الأثول والقانون العور إن الدوس والطق ما يصير إلا على الفقاره سبحان الله أما عالية القوم وقروضهم وتسهيلاتهم البنكية والتي هي بعشرات الملايين لا يطولهم القانون ولا يجرؤ أحد أن يضغط عليهم هذا ناهيك عن عشرات الأحكام القضائية النهائية والتي لا يوجد شارب في الكويت يستطيع تطبيقها أو تنفيذ أحكامها لماذا ؟؟؟ لأنها تحتاج إلى رجولة والرجولة مفقودة في وطن ماشي على البركة فقط لا غير .

ديره موليه ورايحه فيها بس ما أقول إلا ربي لك الحمد والشكر أنك حافظ ديرتنا والكل يعرف إن مسؤلينها خرطي بخرطي .


حفظ الله الكويت أميرا وشعبا من كل مكروه

دمتم بود ..............


وسعوا صدوركم بس


video


video

video