الثلاثاء، 10 ديسمبر، 2013

تحليل حكم قضية اقتحام مجلس الأمة ؟


قرأت الحيثيات المطولة لحكم اقتحام مجلس الأمة ( أول درجة ) الواقعة في يوم الأربعاء الموافق 16/11/2011


الحادثة التي هزت وقهرت وأوجعت المجتمع الكويتي بأسره وصولا إلى حاكم البلاد سمو الأمير – حفظه الله ورعاه – والذي قال سموه :
أحداث الأربعاء كانت في يوم أسود سيظل محفوراً في الذاكرة .

وقد جرى عرفا وقانونيا بأن من لا يرضى بحكم القضاء في المخاصمات والمنازعات عليه بأن يستأنف الحكم ... هذا يعني أن مبدأ عدم قبول نتيجة الحكم أو الإحتجاج عليه موجود ومتأصل في القانون بما لا يخرج عن إهانة القضاء أو الحط من قدره ... وبالتالي على من يرفض نتيجة الحكم عليه أن يستأنفه إلى محكمة أعلى درجة ويقدم حجته وقرائنه وأدلته وهكذا إلى أن يصل إلى أخر درجات التقاضي ... وبعدها يجب أن يتوقف الجميع باحترام أمام الأحكام والقبول بها أيا تكن نتيجتها ؟

قضية اقتحام مجلس الأمة هي ليست قضية أفراد بل هي قضية وطن وكيان دولة وسمعة أرض فُضحت الجريمة على مستوى العالم بأسره ... وهيبة مؤسسات وعبرة وموعظة للرعية حتى لا تفلت الأمور أكثر مما هي عليه الآن ؟

إلا أن حكم المحكمة جاء ناسفا كل جهود وزارة الداخلية الذين تعرضوا للسب والشتم والقذف والدفع بشكل يحط من قدرهم ويُذل من هيبتهم أمام العامة مما زعزع ثقة الناس بهيبة وقوة الأمن من جراء ما حصل وحدث وهذا ما لا نقبله ولا يقبله أحد على الإطلاق ... ثم جاء الحكم منتقدا سلطة النيابة العامة ووصفها :
بخطأ توصيف التهم وعدم ملائمتها للواقعة .
وهذا أمر مؤسف بأن يساء فهم وتكوين النيابة العامة للتهمة وهي التي عملت عليها وصاغتها بقدر المستطاع بالشكل الصحيح ... لأن النيابة العامة وأفرادها الموقرين هم سيف الحق للمجتمع والقضاء هو نبراس العدالة للجميع ... وأفراد النيابة العامة والقضاة هم صفوة صفوة أفراد المجتمع الذين يفترض أنهم تم اختيارهم وفق أعلى المعايير التي تدل على سلامتهم من أي شائبة بشرية ؟

جاء الحكم معارضا لكل تهم وزارة الداخلية ومعارضا لكل تهم النيابة العامة حتى قرأنا كلمة البراءة في كل التهم المسندة إلى المتهمين ... حتى بتهمة العيب في الذات الأميرية جاء الحكم أيضا مبررا لها فقد جاء في الفقرة التي تخص العيب في الذات الأميرة من الحكم : 
والمتهم نفسه لا يمارى في صدروها منه إلا انه نفى أن يكون قصد منها تعييب ذات الأمير وقالها في لحظة ضاقت عليه نفسه بسبب ما آلت الأمور بحسب راية .


أما بما يخص اقتحام مجلس الأمة وليس دخول وأنا اسميه ( اقتحام ) وإلى قبري سأسميه اقتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــام وحتى أبنائي سأعلمهم بأنه ( اقتحام ) وليس دخول ... فقد جاء الحكم مبررا لاقتحام مجلس الأمة وصفا :
بأن دخول المتهمين مجلس الأمة لم يكن بقصد ارتكاب جريمة ؟

ثم خفف الحكم من هول المصيبة العظيمة التي وقعت وقال في منطوق الحكم في فقرة كسر باب قاعة عبدالله السالم :
من اعوجاج لسان القفل فالإتلاف هنا بسيط وقليل فقصد الإساءة غير متوافر لدى من دخل مجلس الأمة واتلف ذلك الباب !!!

وهذه الصورة أليست شاهدة على القصد المتعمد على الإقتحام والإنتهاك والكسر ؟



إذا كان هناك تبريرا قضائيا للدخول في الأماكن المحرمة بعدم قصد ارتكاب أي جريمة ... فهل يحق لي بأن أدخل بيت له حرمة وأجلس في صالاتهم وأشاهد التلفزيون بحجة أن منزلهم في غاية روعة التصميم وأن القصد الجنائي أو الإجرامي غير متوفر لدي على الإطلاق ... بمعنى يا جماعة الخير أنا كسرت باب بيتكم لكن لم أسرقكم لكن تجولت في بيتكم الجميل وجلست أشاهد التلفزيون عبر شاشتكم الضخمة ومع السلامة ؟؟؟ !!! ؟؟؟


ثم دخل منطوق الحكم في لبس عندما قال :
فإن مبنى المجلس النيابي له حرمة فلا يجوز نشر المصادر والمرشدين السريين فيه تحت أية ذريعة والقول خلاف ذلك يؤدي إلى ضرر خطير في المجتمع .

إن كان له حرمة فكيف تم تبرير الدخول للمتهمين من الأساس في منطوق الحكم عندما قال :
ومن ثم تكون التهمة الثانية وهي تهمة دخول مبنى مجلس الأمة المسندة للمتهمين غير متوافرة الأركان لانتفاء القصد الجرمي لدى المتهمين !!!

أنا أعرف أن أي دخول لأي مبنى عام أو خاص دون أذن يعتبر انتهاك لحرمته ... أليس هذا ما علمتونا إليها في مدارسنا وما نصت عليه شريعتنا ؟؟؟

يا سيدي الفاضل :
إن نشر الجواسيس والمرشدين والمصادر السرية لهي من سنة البشر ومن عُرف من حكموا هذه الأرض من ملوكها ورؤسائها من أيام الجاهلية إلى الإسلام إلى أن تقوم الساعة وهذه حقيقة من سابع المستحيلات أن يتم إنكارها ؟


ثم جاء أمرا غير مفهوم في منطوق الحكم :
فمناط العقاب على التجمهر ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام وهذا ما لا دليل عليه في هذه القضية .

فكيف لا دليل عليه وقد أكدت النيابة العامة في نفس منطوق الحكم التالي :
وكان المتهمون ( ... و ... و ... ) يحرضون المتجمعين على المسيرة ؟؟؟ !!! ؟؟؟


أبعد ما حدث من تجمهر ثم محاولة المسيرات لقصر رئيس الوزراء الأسبق ثم الإقتحام وما حدث بينهما من إهانة رجال الأمن والمسير والتجمع والمسيرة بشكل غير قانوني وبدون ترخيص أبعد هذا لم تجدوا أي إخلال بالأمن والنظام العام ؟؟؟ !!! ؟؟؟

  
لقد جاء منطوق الحكم ( أول درجة ) صادما لنا وصفعة مدوية لكل من تألم من هول الفاجعة التي ضربت الكويت وقتها ... وبالرغم من طول صبرنا على مدة انتظار صدور الحكم إلا أنه جاء ناسفا لكل ما قد حصل وحدث وكأن شيئا لم يكن ؟؟؟
وقد ذهب الحكم إلى الارتكاز المباشر على تناقضات أقوال الشهود ومتجاوزا للحدث والفعل نفسه الذي هو مسجل ومصور ومثبت ولا يقبل الشك ... بمعنى أن من كانوا في قاعة عبدالله السالم لم يكونوا في الداخل تحت تهديد السلاح ولم يكونوا مخطوفين ولم يكونوا مغصوبين على الدخول ... بل كانوا في الداخل بعد واقعة الإقتحام من تلقاء أنفسهم وبملأ إرادتهم وبحرية مطلقة وتامة ... بدليل هناك من وقف على الأدراج ومنهم من وقف على الكراسي ومنهم من كان يداعب صديقه ومنهم من كان يعبث بما في الأدراج ومنهم من مارس هواية التصوير وكأن الأمر نزهة في نزهة ؟؟؟

بل يجب أن نشكر المصادر السرية التابعة للأمن ونشكر كل وسائل الإعلام التي دخلت فلولاهم لما كان من بين يدي القضاء اليوم إلا 15 شخص على الأرجح ؟
  


ليعلم المعنيين بالأمر أن هذه المقالة ليس القصد منها إهانة أو التجريح بالقضاء
 معاذ الله وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
 وليس القصد منها التطاول على القاضي الخاص في القضية ... كلا فهو رجل قضائي وجب احترامه وتوقيره فهو قد اجتهد وله منا كل الشكر والتقدير وانتهى دوره ... ومثلما يا سيدي القاضي قد بررت لهم اقتحامهم من باب
( نصرة رأيهم )
فمن باب العدالة أن تتقبل مقالتي هذه أيضا من باب الحرية ونصرة رأيي والحرية لا تتجزأ مع وجوب تقدير رأيك واحترام نظرتك ؟


لكننا نرفض هذا الحكم باحترام وعليه تنعقد الآمال من جديد بأن تذهب القضية برمتها إلى الإستئناف بهيئة قضاء جديدة موقرة ... وبأمل جديد بأن يقتص القضاء ممن روعوا الكويت وأهلها في يوم الأربعاء الأسود واقتحموا مجلس الأمة بدون إذن ونالوا وتطاولوا وقذفوا وشتموا وصولا إلى إهانة الكويت وسمعتها خارجيا بهذه الفعلة التي ضربت قلوبنا في صميمها ؟

غدا يتم اقتحام القضاء والعبث بمحتوياته ويتم تبرئة المتهمين ... وغدا يتم اقتحام الديوان الأميري ويتم العبث بمحتوياته ويتم تبرئة المتهمين ... إذن ماذا تبقى من الأمن والإستقرار للكويت ومن هيبة الدولة ومؤسساتها ... وماذا تبقى من هيبة الداخلية ورجالها ... بل كيف تأتمن الرعية والأمة بعد البراءة على أنفسها وعلى مالها وعرضها ؟

فمجلس الأمة مكان عام وله حُرمة والمنازل أيضا لها حُرمة ... فهل يجوز أن نجزأ وننتقى بمبدأ الحُرمة حتى نجعلها مطاطة وهنا يجوز وهناك لا يجوز ... وفي هذا وذاك لا يجوز الدخول إلا بإذن من أصحابها أو ممن يؤتمن عليها ؟


الشكر الخالص والوفير للسيد / النائب العام والسادة أعضاء النيابة الموقرين على سرعة اهتمامهم واستئنافهم الحكم في هذه القضية التي تهم الكويت بأسرها والتي أفجعتنا جميعا .


سمو الأمير خط أحمر
أمن الكويت خط أحمر 
مؤسسات الدولة الرئيسية خط أحمر
هيبة رجال الأمن خط أحمر


عندما ينطق رمز الكويت - حفظه الله ورعاه - ويقول :
الأربعاء الأسود لن يمرّ دون محاسبة

هنا يجب أن يعلم الجميع أن الحدث فعلا عظيم وكبير وليس بالأمر الهين




لن تذهب آهات الكويتيين وقهرهم سدى جراء هذه الفعلة والأيام بيننا


دمتم بود ...


وسعوا صدوركم

video
video
video