الثلاثاء، 23 يونيو، 2015

بعد هذا القانون انتهت دولة الحريات ؟


في 2013 رئيس حكومتنا سمو الشيخ جابر المبارك الصباح 
دولة الرفاه انتهت
 في 2015 الحكومة والمجلس يعلنان بشكل غير مباشر
دولة الحريات انتهت

 الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة الذي انقلب على الأمة ووافق على قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 ... وقريبا جدا سأبتعد عن الشأن السياسي والمحلي والدولي من حيث الخوض في المواضيع وتحليلاتها وانتقاداتها وكشف الخبايا والحقائق ... بسبب الضرر المباشر المؤكد الذي قد يلحق بالمدونة جراء هذا القانون القمعي الوحشي بامتياز بعد أن أصبحت الكويت دولة قمع الحريات بجداره ؟ 

ما هو موضوع هذا القانون ؟
باختصار هم أدخلوا تشريعات لمكافحة غسيل الأموال وقوانين مكافحة القرصنة وحماية أمن المعلومات والبنوك وحسابات العملاء ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه والإتجار بالبشر ... وهي كلها قوانين مشروعه ومعمول فيها على مستوى العالم بأسره ... لكنهم دسوا السم بالعسل فأدخلوا حماية الموظفين والمسؤلين ومنع حتى الإنتقاد ومنع كشف أي وثيقة حكومية حتى ولو كانت وثيقة فساد أو سرقة ؟ 

طيب وين المشكلة ؟
المشكلة لو قلت هذا المسؤل فاسد أو حرامي راح يسألونك : شنو دليلك ؟ تقول لهم : هذي وثيقة أو هذا كتاب بتوقيعه !!! أهني يقولون لك : تعال من وين طلعت هذي الوثيقة وبأي حق سربتها ومنو الموظف اللي سربها لك ؟ ثم كشفت النوايا عندما صرح وزير العدل والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عمدا أو سهوا أو غلطة أو زلة لسان عندما قال : إن تم إقرار قانون الجرائم الإلكترونية سنوقع اتفاقية بودابست بعدها مواقع التواصل غصبن عليهم يزودونا بالمعلومات !!! يعني هدفكم ذاهب بالأساس إلى تكميم أفواه المغردين وقمعهم ؟

شاهد فيديو تصريح وزير العدل 
video

شنو سالفة المغردين بالكويت ؟
ماكو سالفة بس كل ما في الأمر إن الحكومة شعرت بحرج كبير بسبب فضح فسادها وتخبطاتها وإهمالها عبر بعض المغردين الشرفاء فأرادت تكميم أفواههم حماية لعوراتها وللمفسدين فيها ... هم نفس المغردين الذين وقفوا مع الحكومة أيام فوضى الشوارع هم نفس المغردين الذين كشفوا وبلغوا الجهات المختصة عن كل أرعن وسفيه تطاول على المقام السامي لسمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه – هم نفس المغردين الذين يهبون للدفاع عن وطنهم أمام كل رويبضة يتطاول على الكويت هم نفس المغردين الذين يحلمون ويتمنون بأن يكون وطنهم من أجمل وأفضل بلدان المنطقة ... بالعربي كانت سياستهم : أنتو قولوا اللي تبونه واحنا نسوي اللي نبي واليوم صارت سياستهم ممنوع تقولون ولا اتحلطمون وهم راح نسوي اللي نبي ... إنها قصة الأسياد والعبيد سياسة أكل الحقوق وتكميم الأفواه إنها سياسة القهر الإجتماعي والقمع الفكري ... إنها سياسة حتما سيأتي يوما الحكومة والمجلس سيدفعون ثمن تكميم أفواه المواطنين ؟
 المباحث في الكويت وأمن الدولة والنيابة العامة والقضاء الكويتي يقومون بجهود جبارة وقاموا بها بالفعل ولا يزالون وسوف يبقون مشكورين عليها شكرا عظيما ... فهم قاموا بملاحقة كل أرعن وسفيه ومتطاول على الذات الأميرية والقوا القبض عليهم وعلى من يبتز الفتيات وعلى من ينتحل الشخصيات وعلى الإرهابيين والمتعاطفين معهم ... وحوكموا وسجنوا ومنهم من فصل من عمله ومنهم من تعرض لغرامات قاسية ... كلها كانت في ظل القوانين القديمة فما الداعي اليوم لإستخراج قانون مسخ يوسع نطاق التضييق على الحريات لتتحول المسألة إلى سياسة قمع الحريات علنا جهارا نهارا ... فهم لم يكتفوا بقانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية والعقوبات والغرامات التي جاءت فيه ... فأخرجوا قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 بمزيدا من القمع والتشدد وتكميم الأفواه ؟

من منا في الكويت لا يعرف أن هناك خطوط هواتف ( زين – أريدو – فيفا ) تباع بـ15 و 25 دينار وهي خطوط من غير بيانات ؟ وكيف صمت مجلس الأمة والحكومة عن محاسبة تلك الشركات ؟ لا أحد يستطيع محاسبتهم خوفا على مصالحهم كلنهم وبأعلى الصوت يستطيعون محاسبة المواطنين وتهديد المواطنين ... شاهدوا هذا الموضوع
 للبيع خطوط من غير بيانات ؟

ما هو الحل برأيك ؟
1-      أول الحلول هو زوال الحكومة ومجلس الأمة بكامل أسمائهم إلى غير رجعة وغير مأسوف عليهم واستبدالهم بأشخاص وصفات يمتلكون عقلية حريصون على المواطنين وحرياتهم ... العالم يتقدم والطيبين طايحين فينا تل وسحب ورا ؟
2-      إصدار قانون كامل خاص بالحريات فقط  يلغي كل قوانين تعارضة وتمنح للمواطنين حرية التعبير وحرية الفكر وحرية الممارسة والحريات الشخصية وحرية المعتقدات وحرية الأديان ؟
3-      إلغاء أي قانون يعرض صاحب أي فكر أو مغرد أو مدون أو صحفي أو إعلامي من أي تهمة أو أي تقييد أو أي حبس إلا في حالات الإعتداء أو التطاول على الذات الإلهية أو الرسول - عليه الصلاة والسلام - وآل البيت - عليهم السلام - والخلفاء الراشدين والصحابة ومن ييحقر أو يستهزء أي معتقد أو ديانة أو الذات الأميرية ؟

لا تنتقد مسؤل لا تفضح وزير لا تنتقد دولة لا تتدخل بأمور الدول ... كارثتنا في الأجساد الحية أمامنا ويملكون عقليات السبعينات متناسين أنه الزمن قد طواهم وهو أسرع منهم ... طيب ما راح أنتقد أي دولة لكن هل تضمن لي أنت أن تحاسب أي صحيفة أو شخص في كل مواقع الإنترنت وفي أي دولة من أن ينتقد أو يتطاول أو يهين الكويت ورموزها ؟ لا طبعا لأنكم فعليا وواقعيا وبالتجارب أنتم تصمتون عن أي إهانة تجرح حتى وإن جرحت الشعب بأكمله جربناكم وعرفناكم مالكم صاحب ... ولا راح أنتقد أي مسؤل لكن هل تضمن لي النهضة والتطور والعمران ومسابقة الزمن وتطهير وزارات وهيئات الدولة من الموظفين الأجانب الإداريين ... يا حبيبي أنتو وين والتطوير وين أنتو تخافون تشيلون الأجنبي اللي متربع على مكاتبنا وماخذ مكان الكويتيين تبيني أثق فيك من صجك ؟   
 لقد كنت مدافعا عن الحريات في هذه المدونة وفي تويتر وكنت أتيكم بالأدلة والبراهين مفندا كذبة قمع الحريات في الكويت لكن بعد قانون الجرائم الإلكترونية أقولها صراحة وعلنا ... أصبحت الكويت بعد هذا القانون المسخ نعم دولة قمع الحريات وبجدارة ولا تختلف عن أي دولة خليجية في هذا المجال تماما ... وبالرغم من الفساد المستشري في دولتنا الحبيبة على الأقل كنا نتحدث نفضفض ننصح نصرخ نقول ... لكن بعد هذا اليوم لا نستطيع أن نتحدث خوفا من الملاحقات القضائية والغرامات المالية الكبيرة ... انتهت دولة الحريات ومن يقول بعد اليوم أن الكويت دولة مؤسسات وحريات فلا تصدقوه فهو كاذب ثم كاذب ثم كاذب ؟

اللي ما يتحمل الإنتقاد خل يقعد بيتهم فوق الفشل وفوق الإهمال وفوق الفساد تعالوا مدحوني ... شنو أنت وياه قدمتوا لي كمواطن يعرف قدرات ديرته ؟ شنو سويتوا الكويت دبي ولا ماليزيا ؟

مجلـــس الأمــــة قمــــع الأمــــة
موعدنا معكم في الإنتخابات القادمة سنذكر الناس بكل من وافق على قمعنا إسما إسما


دمتم بود ...

وسعوا صدوركم


video
video
video