الخميس، 28 ديسمبر 2017

حكومة ومجلس .. أهنتم الكويت وأهنتم شعبها ؟

أمر معيب ومحير وصادم ويجعلك تتوقف أمام حالة شاذة وهي أن الكويت تحديدا وحصريا هي التي تعاقب مواطنيها على غيرتهم الوطنية !!!... ويفترضون الحكومة والمجلس أن الكويتيين متساوين الفهم والثقافة والإدراك معتقدين أن الكل يجب أن يرد بأسلوب راقي وبحجج منطقية وثقافة سياسية عالية المستوى ... بينهما وزراء الحكومة وأعضاء المجلس هم أنفسهم متضاربين الفكر والتوجه ومختلفين ثقافيا ... فمن أعطاكم الحق بمحاسبة ومعاقبة الكويتيين على غيرتهم الوطنية سواء من رد ودافع كان مثقفا أو جاهلا والغيرة واحدة والسبب واحد وهو حق مكتسب بالفطرة ويفوق كل القوانين وأي قضاء وأي عرف وأي سلطة ... لا سلطان ولا قانون ولا مبدأ يقف في وجه الغيرة الوطنية وكل من يتعاطاها بدفاع وطني أصيل بل يجب التشكيك في وطنية كل من يخالف هذا التوجه وهذه الغريزة ... التي تأتي بالفطرة ومنذ الولادة وحتى الممات نعم أشك فيك وبوطنيتك فلا أنت معصوم ولا أنت سيد العلم والثقافة أيا كان منصبك ومهما بلغ نفوذك الذي يجب أن لا يمس كرامتي وكرامة وطني ؟   

إننا نتفهم الأسباب التي أدت إلى ظهور القوانين الصارمة لمعاقبة المسيئين في مواقع التواصل الإجتماعي ... بل لأكون أمينا وصادقا معكم أنا من ضمن ممن احتج وغضب بسبب قانون 8/2016 ... لكن بعد عدة أشهر اختفت لغة قلة الأدب في الكويت التي كانت لأسباب معروفة ولفريق هو نفسه الذي اليوم يتباكى على أحكام الحبس والإدانة ... لكن كانت هناك ردة فعل عكسية جاءت ضد الحكومة وأعضاء مجلس الأمة الذين كبلوا الحريات "داخليا" ... فجاءت الهجمات هذه المرة ليس ضد أشخاص ولا تنظيمات ولا تكتلات سياسية في الكويت بل جاءت ضد الكويت نفسها وضد أهلها ورموزها من الخارج ... فالمغردين السعوديين منذ وقت طويل وهم يشتمون ويعايرون ويستفزون الكويت والكويتيين ... ثم بعد الأزمة الخليجية ارتفعت أعداد انتقاد الكويت وشعبها ورموزها لعشرات الآلاف من المغردين السعوديين والإماراتيين بشكل واضح ولافت لا لبس ولا شك في ذلك على الإطلاق ... ثم في المقابل نجد أحكام تصدر من القضاء الكويتي ضد المسيئين للدول الخارجية أثارت الإستهجان الشعبي مع كامل احترامنا وتوقيرنا للقضاء لا شك ولا لبس ولا جدال في ذلك لكننا نراها أحكاما "مفرطة" وقاسية ولا تتناسب الفعل مع العقوبة ... وفي المقابل نجد من المعيب حقا أن يقارن القضاء الكويتي صاحب التاريخ العريق وسيد تعدد الدرجات والتقاضي والفرص والعدالة أن يقارن مع أي قضاء خليجي وأيضا مع احترامنا للقضاء في دول الخليج ... لكن أنا أتحدث عن تاريخ القضاء الكويتي الذي بدأ منذ سنة 1705م منذ أن بدأه بن فيروز الأشيقري إلى العبدالجليل إلى العدساني إلى الشارخ وقافلة العظماء لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا وسوف تبقى بإذن الله ؟
المشكلة عندما تكبل الداخل الكويتي يجب أن تكون على قدر القوة والمسؤلية خارجيا ... بمعنى لا تمنع الكويتيين من حق الدفاع "فكريا" عن كيانهم ودولتهم ورموزهم وأنت في المقابل تدير سياسة "عوراء" خارجيا ... فلا احتجاج رسمي ولا أي تصرف رسمي يعبر عن دفاع وزارة الخارجية عن مواطنيها وحمايتهم وحماية سمعة الكويت من أي مساس ... وكل ما صرح به وزير خارجيتنا الشيخ / صباح الخالد الصباح أنه أوعز للسفارات الخارجية بملاحقة كل من يسيء إلى الكويت في الخارج !!!... وهنا يجب أن نسأل السؤال الصادم : وهل سفاراتنا في الخارج يعلمون يقينا وحقيقة ماذا يجري وفق رصدهم هم أم وفق ما ينشره ويكتبه مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي "الكويتيين" تحديدا ؟ ... وزير خارجيتنا لا يجرؤ أن يكشف الفضيحة المزلزلة أن سفاراتنا في الخارج لا تعلم شيئا ولا تعرف أصلا منذ متى بدأ الضرب في الكويت عبر مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي ... والنقطة الأخرى لو نشرت لكم تغريدات أكثر من ألف مغرد سعودي وأكثر من 500 مغرد إماراتي فهل هناك ضمان ولو 1% أن كل هؤلاء سيتم تقديمهم للمحاكمة في أوطانهم بنفس معايير قضائنا وبنفس قسوة الأحكام التي صدرت ضد الكويتيين ؟ ... الإجابة طبعا كلا وأبدا ومستحيل ... لكن كويتي لمجرد رأي أكرر لمجرد رأي وليس تم القبض عليه ومعه سلاح أو أسلحة ولا متفجرات ولا جاسوس ولا عميل فقط لمجرد رأي استفزته غيرته على وطنه ينتهي مستقبله !!! ... هل هناك عاقل يجيبنا عما يحدث من تناقضات يرفضها العقل الواعي ؟ ... أنتم تدمرون الغيرة الوطنية ووحدتها الداخلية من أجل نظرة قصيرة الأمد وانتهوا بل وأحذركم من أن هروب أصحاب الرأي نتفق نختلف معهم يمكن أن يشكلوا جبهة معارضة كويتية خارجية نكون بسببها فضيحة العالم الخارجي برمته ... فهل تعون ماذا تصنعون وماذا تفعلون أم أنكم تتعاملون مع ردة الفعل فقط دون الفعل نفسه ؟
 
الكويت مطالبة رسميا وعلنا باحتجاج رسمي ضد السعودية والإمارات ومصر عن ممارسات شعوبها في مواقع التواصل الإجتماعي عن أقذر الألفاظ التي تساق ضد الكويت وشعبها وحكومتها ورموزها والإفتراءات والأكاذيب وتزوير التاريخ ... ونحن نعلم علم اليقين وتماما أن تلك الشعوب لا تتحدث من تلقاء نفسها بسبب شدة القبضة الأمنية القاهرة وبالتالي هناك ضوء أخضر وهناك نهج أطلق العنان له ... استفزوا الكويت وشعبها واشتموا من تريدون وامسحوا بهم الأرض ولو اشتكت أي سفارة كويتية نعدكم بالرد المعروف : لم يستدل على الحساب المذكور في الشكوى المقدمة والحساب خارج الدولة !!! وتستمر وصلات شتم الكويت وأهلها وعلنا وكل يوم ... وفي المقابل تستمر الكويت بتحطيم مستقبل شبابها ليس لشيء فقط لأن غيرتهم دفعتهم للدفاع عن وطنهم بشكل صحيح أو بشكل خاطئ المهم أن الدافع هي الغيرة الوطنية بعدما رؤا وتيقنوا أن هناك مجلس أرانب وحكومة كتاكيت ... وأن هناك سفارات أجنبية تعمل ليل نهار لضرب الكويتيين داخل الكويت وسط شلل فاضح ومعيب من وزارة الخارجية وفي عقر دارها فأصبح الصراع بين المواطن وبين السفارات الأجنبية وجها لوجه وهذا ما لا يحدث في أي وطن على وجه الأرض ... لأنك يا معالي وزير خارجيتنا أنت وسفاراتك لا تملكون حق رفع أي شكوى ضد أي مواطن سعودي أو إماراتي أو أو  بل مخاطباتكم تنحصر مع وزارات خارجيتهم حصريا ؟

إنه من المعيب حقا أن تكون قويا وشديدا داخليا وأنت هش وضعيف خارجيا فميزان القوة السياسية لا يقبل أي اختلال أو اهتزاز ... فإما أن تكون مطية داخليا وخارجيا أو تكون قويا داخليا وخارجيا وعملية صناعة التوازنات السياسية الإقليمية هذه لا تعنينا لأنك أنت المسؤل وهذا عملك الذي من أجله تتقاضى راتبا وتملك منصبا وحصانة خارجية وعليه أقسمت ... وأنت من بسببه صمتنا وكنا نعتقد ونظن أنك بنفس المقاييس خارجيا فاتضح لنا أن { شديد العقاب } داخليا و { رحمن رحيم } خارجيا وعلى حساب كرامـــــــــــة الوطن وأهله وسمعته حتى أصبحنا سخرية الناس ... وفي المقابل يعتقد وزير خارجيتنا أدام الله ظله أن عملية ضبط الإنفلات الخارجي لشعوب الخارج يمكن أن تتم بنفس المعايير التي كبلونا بها فيها يا رجل اعقل وتبصر في الأمر فشتان بين الماء العذب والماء المالح ؟  
 
أهينت الكويت وأهين رموزها وأهلها ومجلس الأمة ضحك على الشعب بكلمات سخيفة والحكومة صامتة أمام إهانة الكويتيين ... فإما تعدلوا قوانينكم التي تمكننا من كيفية الرد على سفلة القوم برد الصاع ألف صاع أو اثبتوا لنا حقيقة وفعلنا أنكم كفؤا لمناصبكم بارين بقسمكم تجاه الكويت وأهلها ... يعني كارثة حقيقية أنك لا تصحح ولا تعدل قوانينك إلا بعد ضياع مستقبل 50 و 100 و 400 كويتي وتدمر أسرهم !!! مثلما حدث في قانون الشيكات عندما كان جناية دمر حياة أكثر من 100 ألف أسرة حتى تم تغيير القانون من جناية إلى جنحة ... ناس عندها غيره على وطنها ورموز وطنها تحاسبهم وتعاقبهم على الغيرة الوطنية بالحبس متعدد الأحكام وطويل المدد إذن لماذا الغضب على الجواسيس والخونة إن كنتم لا تريدون غيرة وحرص ومشاعر تلقائية على وطنكم ؟!!!؟ ... تفضلوا خونوا الكويت واشتموا رموزها واطعنوا بأعراضها وقسموا المجتمع بين الشيعي الفارسي النجس والسني الوهابي العفن ولتحل اللعنة على الكويت وأهلها فقط علشان حضرة جنابك ترضي الدول الخارجية ولا تريد أزمة دبلوماسية وليشتعل الداخل الكويت !!! مفهوم غريب ومنطق شاذ وفكر منحرف نرفضه جملة وتفصيلا ؟


الديوث ليس فقط من يقبل على شرف أهله بل أيضا الديوث من يقبل على كرامة وشرف وطنه وما نحن هكذا ولن نكون كذلك ولو أخرجتم ألف قانون يكبل كل وطني وكل غيور على وطنه 


دمتم بود ...


وسعوا صدوركم





الاثنين، 25 ديسمبر 2017

مهزلــــة الأمـــن السيبــــراني ؟

كل المصطلحات العلمية التي خرجت فيما يخص الأمن السيبراني من حمايتك وأمن معلوماتك وأمنك الوطني كلها ودون أي استثناء كلها أكــــــــاذيب لا شأن ولا دخل لها في أمن معلوماتك ... وكل ما في الأمر أن دولتك تريد التجسس عليك أنت شخصيا وتريد أن تعرف متى ما أرادت أن تعرف عنك كل شيء فأخرجوا لك مصطلحات كاذبة حتى تصدق كذبة هم أصلا جاهلين فيها ... وهي في الأساس بمجرد معرفة الـ "IP" الخاص بك أي مثل "رقمك المدني" فإنها ستعرف في ثواني أنت تابع لأي شركة اتصالات وأي شركة إنترنت ... وبالتالي ستعرف إسمك وعنوانك من خلال أجهزة وزارة الداخلية التي تلقائيا ستعرف كل شيء عن تفاصيل هويتك الشخصية فتضعك تحت المراقبة أو تلقي القبض عليك أو تتجاهلك ... وما سبق وما يحدث هو أمر معروف ومعمول به منذ تسعينات القرن الماضي ولذلك تتعمد وتصر جميع دول العالم على مثل هذا النظام "العالمي" الذي من خلاله تستطيع الأجهزة الأمنية رصد ومراقبة من تريد ... وتمنع وتحظر بقوة القانون "إنترنت الستلايت" لأنه يجعلك مجهول أمام الأجهزة الأمنية في دولتك لأنها لا تملك التقنيات عالية المستوى لرصد ومراقبة الإنترنت الفضائي والأقمار الصناعية مثل بعض الشركات العالمية ؟
 
شوف يا ابني إنت وياه ... أول قاعدة لازم تحطها في راسك وتكون واثق منها مليار% "لا يوجد جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي آمن بنسبة 100% منذ 15 سنة وحتى اختفاء عالم الإنترنت" والله لو هاتف رئيس الدولة بنفسه ولو كنت "Bill" Gates" نفسه ولو كنت أعرق جهاز مخابرات في العالم ... لا يوجد ثم لا يوجد ومن سابع المستحيلات أن يوجد والعلم يقول لك : ما أن تولج أي تدخل أي تشبك على الإنترنت فأنت "معرض - وارد - ممكن" للإختراق في أي وقت ومن أي مكان على وجه الأرض وكل احتياطاتك الأمنية ما هي إلا مسألة وقايـــــــة من الإختراق وكل من يقول لك أني أستطيع أن أضمن لك أمنك الإلكتروني فهذا كـــــــذاب بل ويجب طرده فورا من العمل لأن غروره أعماه عن واقع ما يجري على وجه الأرض في هذا العالم ... والنقطة الثانية تأتي هي الوقايـــــة : وقاية ممن ؟ ومن أنت جهة حكومية أم فرد ؟ حكومية لماذا وعلى أي حجم ومستوى أمني ؟ فرد من أنت أصلا ؟ وهل تملك ميزانية ذلك ؟ وستستعين بمن ؟ ومن أين من دولتك أم من الخارج ؟ وكم نسبة ثقتك بهم وحجم الأمان الذين يمكن أن يوفرونه لك ؟ وما هي الضمانة أن لا يخوننك ويبيعونك ؟ كلها أسئلة توضع بأهمية وكل سؤال لا يقل أهمية عن الآخر ... لأن فراش بـ 500 دينار يضع فلاش ميموري "flash memory" في أي جهاز من أجهزتك كافي جدا أن أدمر كل مملكتك الإلكترونية الهشة ... ويمكن وأنت جالس في أي كافيه مطعم مع صديق مع أسرتك أجلس على الطاولة التي بجانبك وأضيعك باختراق هاتفك الذكي وأنقل منه ما أشاء أرقام أسماء كلمات سر صور حسابات كل شيء ... هذا إن لم أكن أنا في آخر الدنيا وأخترق حصنك المنيع الذي تظن جهلا أنك الإمبراطور به ... ويكفي أن توجد لدي ميزانية من 10 إلى 20 مليون دينار كويتي وأجهز نفسي من سنة إلى سنتين وأدمر أي أمن سيبراني في أي دولة خليجية بل وأشل حركتها بنسبة مليار% ودون معرفة مصدر الإختراق لا أنت ولا حتى أعرق أجهزة التتبع والرصد العالمية يستطيعون معرفة المصدر ... وخلال 4 سنوات بميزانية تتجاوز 50 مليون دينار سهل جدا أنقل لك كل وبأدق أدق تفاصيل تعداد أكثر من 230 مليون مواطن أمريكي ومئات الملايين من أدق تفاصيل حسابات تويتر وفيسبوك واليوتيوب والواتساب وسناب شات وغيرها ... يا عزيزي ما تراه أنت المستحيل أنا أراه الواقع والحقيقة لكن الفرق بيني وبينك أنك أنت جاهل وجبان لا تجرؤ وأنا لو أردت وملكت المال لفعلت ولنجحت نجاها باهرا ... لكني في حقيقة الأمر لن أعطيك حتى تفصيلا لتلك العملية الخطيرة والمعقدة ولن أفعل ذلك حتى ولو منحتني المبلغ المطلوب لأني ببساطة أعلم يقينا أن هذا العالم من يدخله لن يخرج منه سالما أبدا بل حياته ستدمر كليا وأنا مرتاح في حياتي وكنوز الأرض لا تساويها شيئا ؟

إذن لماذا الأمن السيبراني ؟
لا شيء جديد في الأمر فبالأمس كانوا يتجسسون على حاسوبك ويعلمون جيدا ماذا تقرأ وماذا تكتب وإلى أي المواقع دخلت وخرجت وأي نوع من "البروكسي Proxy server" استخدمت وما هي المواقع الإباحية أو المحظورة التي دخلتها والوقت المستغرق لكل ذلك ... واليوم يراقبون الواتساب ومحادثاتك وبإمكانهم معرفة "user name + password" لأي حساب من حساباتك ... بمعنى أدق بالأمس يراقبون الكمبيوتر واليوم يراقبون الموبايل في زمن الهواتف الذكية والبرامج المختلفة ؟ 

وهل يجب أن نخاف من كل ذلك ؟
لو كنت إنسانا عاديا طبيعيا فالأمر جدا طبيعي وعادي جدا بمعنى تحب فلانه تواعد علانه تتبادل مقاطع عاديه وغير عاديه جنسية سياسية اجتماعية كلها أمورا عاديه ... أما لو كنت إرهابيا أو مرتبط بأفراد أو بتنظيمات سياسية أو إجرامية أو لك نشاطات مريبة أو معادية فبالتأكيد ستكون أنت المقصود ؟
وما هي الدولة الآمن في الأمن السيبراني ؟
أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية هم من يؤسسون لبعض دول الخليج والدول العربية والعالمية أمنهم السيبراني وبالتالي جميعهم مكشوفين بنسبة مليار% ... وكل بياناتهم وبيانات شعوبهم بالتفصيل نقلت وطارت إلى الخارج "باي باي" واليوم كل محادثاتهم الشخصية والسياسية والإقتصادية تسجل يوما بيوم وساعة بساعة ودقيقة بدقيقة ... ومن يظن أو يعتقد أنه يمتلك أجهزة تشفير عالية الجودة وشديدة التعقيد هذا يجب أن تأخذه وترميه في أقرب مستشفى أمراض عقلية ... ومن يتصور أن أمنه محصن وأن دوائره الإلكترونية المغلقة وخوارزميات التشفير والشبكات الوهمية وتعقيد كلمات السر وصناعة ثغرات الويب وأوامر الدوس وووو يمكن أن تنفع فهذا أيضا ضعوه في مستشفى الطب النفسي ... يا عزيزي أنت رجل سياسة أنت رجل أمن هذا عملك وهذا تخصصك ما أدراك أنت وغيرك أن ما يقولونه لك هي الحقيقة المطلقة إنت موبايلك الشخصي ما تعرف شنو داخله بدقة محترف !!! يا الطيب هذا عالم فعلا عالم وكرة أرضية بحد ذاتها عقلك والله ثم والله لن يستوعب 10% مما فيه ... وخذوها مني وسجلوها علي : عباقرة هذا المجال لا يظهرون للعامة ولا للحكومات ولا للشركات ولا أحد يعرفهم ولا حتى المخابرات الأمريكية والبريطانية والروسية إلا القليل جدا منهم ... ومن قال أو يقول لكم أن أمنكم الإلكتروني في أمان فهذا كذاب ثم كذاب يريد تعزيز منصبه لا أكثر ولا أقل ؟

الغرب ضحك على العرب بالأمن السيبراني وسرق منهم مئات الملايين في أكبر عملية نصب واحتيال انطلت على المغفلين وصدقها الجهلة ... فإن كنت تأخذها متعة فلا تحسب أن الأمر كذلك فمن صنع لك أمنك السيبراني أنت أعطيته بنفسك صــــك استعبادك ... فانتظر "يوما ما" سيرسلون لك ملف بسببه ستسقط مغشيا عليك وسيرتعد قلبك مما فيه رعبا وخوفا وقتها ستكون أنت لهم عبـــــــدا مطيعا وأرنبا متى ما أمروه أن يقفز فسيقفز بطاعة عمياء ولو كان الأمر ضد أختك وشرفك ووطنك ودينك ؟
 
ألم أقل لك إنه عالم يفوق عقلك الترللي





دمتم بود ...


وسعوا صدوركم





السبت، 23 ديسمبر 2017

الحقيقة القذرة لشركة بلاك ووتر ؟

شركة "أكاديمي -  Academi" التي تغير إسمها فيما بعد وأصبحت شركة "بلاك ووتر Blackwater Security" كانت شركة أمن خاصة ثم أصبحت منظمة من المرتزقة الذين يحرسون ويقتلون ويوفرون الأمن لمن يدفع أكثر ...  فكرة تأسيس الشركة نبتت بين عامي 1995 - 1996 حين كان صاحبها يتدرب في أحد معسكرات البحرية الأميركية ... ومؤسسها  هو الملياردير "إريك برينس" الذي ينتمي للتيار المسيحي اليميني الراديكالي والذي كان أيضا أحد الممولين الأساسيين لحملات انتخاب جورج بوش الابن الذي قال عن حرب أفغانستان والعراق بأنها "حربا صليبية" ... وبلاك ووتر كانت تقوم بأعمال سرية للغاية لا أحد يعلم عنها شيئا حتى انفضاح أمرها بالعراق في سنة 2004م عبر ممارسات لا أحد يعلم عنها شيئا حتى فضحها الإعلام الأمريكي وانتبه الإعلام العربي لاحقا ... ومن ثم سلطت الأضواء على هذه المنظمة كيف أنشأت وما أهدافها وماذا تريد وإلى أي مدى يمكن أن تصل وماذا تملك من قوة وقدرات ؟

الإنسان "المرتزق" هو من يعمل في أي عمل دون النظر إلى أي مبدأ وقيم للعمل ولا يراعي فيه أي حرمة ولا يقيم أي وزنا لأي دين ... وأول من صنع المرتزقة كانت بلاد الفرس والروم واليونان في القرن الثاني عشر أي ما بين سنة 1201 إلى 1301 وصولا حتى إلى القرن السادس عشر لأن العقل السياسي "استأنس" المرتزقة ... وأمريكا من ضمن عقيدتها التاريخية المتجذرة في العقل الأمريكي "الأبيض" تعشق الإستعباد وتتلذذ بصناعة المرتزقة وتهوى مبدأ القوة وبسط النفوذ وحب السيطرة ... ولذلك من لمهم بمكان أن نتبصر بأن الجيش الأمريكي في كل حرب يخوضها كانت لتلك الحرب أبواب خلفية لا يعلنها وتبقى سرية بالمطلق ... ومن تلك لأبواب هي الأبواب السياسية للمفاوضات "الخاطفة" التي تكون في وقت الحروب وفق مبدأ ""Tek Or Lift أي إما أن تقبل بالعرض كما هو أو ترفض العرض بأكمله بمقولة "خذه أو اتركه" + أبواب خلفية عسكرية بأفرع لا تعتبر رسمية بل وتنكر وتتنصل أمريكا من مسؤليتها ومن وجودها في أحيان كثيرة ... ومن تلك الأبواب العسكرية هي أعمال المخابرات الأمريكية "القذرة" وعمليات عسكرية سرية غير مشروعة في القانون الأمريكي وفي القانون الدولي + صناعة قوة من المرتزقة تابعين لشركات أمريكية أو أوروبية يحاطون بالحصانة في الدولة التي يمارسون فيها أعمالهم ؟
 
في صباح يوم 31/3/2004م فجع الأمريكان في العراق بوجود 4 جثث جنود أمريكان معلقة على أحد الجسور في مدينة الفلوجة في العراق  أي بعد ما يقارب 9 أشهر من الإحتلال الأمريكي للعراق ... مما أثار هذا المشهد غضب الأمريكان في واشنطن وأصبحوا شبه عاجزين أنهم لا يستطيعون استخدام القوة المفرطة على المدنيين العراقيين فرضخت واشنطن لضغط  كبريات شركات الأسلحة الأمريكية إلى الإستعانة بشركات أمن أمريكية خاصة بعقود بعشرات ومئات الملايين من الدولارات لتكون مرادفة ومساعدة للقوات الأمريكية هناك ... بذريعة توفير أطقم حماية لكبار السياسيين العراقيين والمراسلين الصحفيين الغربيين والوفود الرسمية وغيرهم بغطاء قانوني وعسكري من الجيش الأمريكي بشكل مباشر + توفير الحصانة الكاملة من أي مسائلة وأي محاكمة ... بالإضافة لا يجوز توقيف كائن من يكون من أي أحد من العاملين في تلك الشركات ولا التحقيق حتى معهم وأن الجيش الأمريكي هو المعني والمسؤل عن إجراء أي تحقيق معهم ؟   
 
بالعودة لحادثة الفلوجة يوم 31 مارس 2004 عندما حاصر رجال المقاومة العراقيَة 4 جنود أمريكيِين في سيارتي جيب وقاموا بِقتلهم وسحلهم في الشوارع ثم ربط بقاياهم على جسر على نهر الفرات لساعات ... مع الاحتفال الشعبي لمواطني الفلوجة في مشهد يذكِرنا بأحداث سحل شباب الصومال لقوات جوية أمريكية عام 1993 في مقديشو ... وعلى الفور تداولَت العديد من وسائل الإعلام اسم شركة "بلاك ووتر" في كثيرٍ من الغرابة فقد تبين بعد ذلك بعد كثيرٍ من التحليلات على القنوات الإخبارية الأمريكية أن القتلى لَم يكونوا عناصر من الجيش الأمريكي ولم يكونوا مدنيين أمريكيين أيضا بل كانوا جنودا لشركة أمن خاصة أمريكية ذُوو تدريب عال جدا أرسلتهم إلى العراق شركةٌ مرتزقة سرية تتمركز في براري كارولينا الشمالية اسمها "بلاك ووتر يو إس أيه - Blackwater USA" ... وقتها اتضحت الأمور وانكشف عقد مع الحكومة الأمريكية بمهمة حماية كبار المسؤولين الأمريكيِين في العراق وعلى رأسهم "بول بريمر" الحاكم الفعلي للعراق عام 2003 ... وأعطي حرَاس بلاك ووتر ومقاولوها معاشات وأجورا هائلة مقارنة بالجنود الَّذين في الخدمة الفعلية للجيش الأمريكي في ذلك الوقت ... وقد ذكرت مجلة "فورتشن" في ذلك الوقت أن راتب المقاتل العامل في بلاك ووت في العراق كان في السابق بحدود 300 دولار في اليوم = 9.000 دولار في الشهر ... وما إن أخذت بلاك ووتر عقد مهمتها الرئيسية الأُولى وهي حماية "بول بريمر" حتى قفزت الرواتب للفرد المقاتل إلى 600 دولار في اليوم = 18.000 ألف دولار في الشهر ... ولذلك  كان آخر قرار اتخذه حاكم العراق الفعلي آنذاك "بول بريمر" قبل خروجه من العراق في 28 يونيو 2004 هو إصدار مرسوم يعرف بالأمر "17" والذي يعطي حصانة للمقاولين من الملاحقة القانونية في العراق ... وهو ما يعني أن البنتاجون الأمريكي ذاته لا يستطيع إخضاع شركات المقاولة للمساءلة القانونية جراء أي أعمال تعذيب أو قتل في العراق وذلك على العكس من الجنود الأمريكيين أنفسهم في الجيش الأمريكي الذين قد يتعرضون للملاحقة القانونية على الانتهاكات ذاتها ؟
مرتزقة شركة بلاك ووتر يتم اختيارهم من : الفلبين وتشيلي ونيبال وكولومبيا والإكوادور والسلفادور وهندوراس وبنما والبيرو وأمريكا نفسها ... وأغلب مجندي هذه البلدان لديهم سجل سيئ في انتهاكات حقوق الإنسان ويتفاخر "جاري جاكسون" رئيس فرع الشركة بمهارتهم قائلا : الكوماندوز التشيليون محترفون جدا ويتلائمون مع نظام بلاك ووتر ... وبعد العراق فتح الباب على مصراعيه لانضمام أوباش المرتزقة لشركة بلاك ووتر وتوسعها في العالم فأصبحت تختار مقاتلي : قوات دلتا القبعات الخضراء والرانجرز والمارينز وجهاز الاستخبارات الجوية الخاصة البريطانية والرانجرز الأيرلنديين وجهاز الاستخبارات الخاصة الأسترالي والغوركاس النيبالية والكوماندوز الصربي والقوات الفيجية وقوات الكوفويت الجنوب إفريقية وقوات غروم - الرعد البولندية والكونترا من نيكاراجوا وطيارين وقوات مظلات بلغارية وقوات قتل خاصة من هندوراس والسلفادور وقوات مهمات خاصة ومكافحة إرهاب من إسرائيل وما خفي كان أعظم لشركة أصبحت مرتبطة بعقود حكومية دولية تتجاوز قيمتها بأكثر من 2 مليار دولار ... باختصار هي منظمة عالمية شديدة الخطورة تملك أحدث أنواع الأسلحة في العالم وتمتلك أشرس ما توصلت إليه البشرية من أجهزة وأسلحة برية وجوية وبحرية لكنها تمارس أقذر الأعمال الخفية ؟ 

من يستعين بمثل هذه الشركات لن يكون سوى أنه أقذر كائن بشري وشيطان لعين





دمتم بود ...


وسعوا صدوركم




الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017

تاريخ المعارضة الكويتية وانعكاسها على الجنسية الكويتية 4

من المهم جدا أن نعلم أن الجنسية الكويتية ووثيقتها كانت تمنح وسط فوضى عارمة دون وجود أي قانون ... ولذلك يجب أن يعلم الجميع أن الجنسية الكويتية كانت تمنح لمن "هب ودب" في بدايات سنة 1951م وحدثت واسطات ووقعت شهادات زور والرشاوي ودخل الفساد ليضرب هذا الملف الكويت ضربا موجعا مريرا ... ولولا الكويتيين الشرفاء بعدما تم العبث في الجنسية وتم "تحقير" أهل البلد بأن اكتشفوا يوما بعد يوم أن الكثير من الوافدين والمقيمين بقدرة قادر أصبحوا كويتيين وبالتأسيس هنا انفجروا انتقادا وتذمرا وشكوى تلو الشكوى ... حتى خرج أول مرسوم بقانون في ما يخص الجنسية الكويتية بالمرسوم بقانون الجنسية في 5-12-1959م ليوقف العبث الذي حدث ولينظم الوضع من جديد ... وحتى مراسيم قوانين الجنسية قانون رقم 15 لسنة 1959م وقانون رقم 5 لسنة 1960م خرجا بصياغة مصرية واضحة وبصمات التدخل الكويتية واضحة جدا فيها فالصياغة مصرية والحيثيات كويتية ... فصنعت موادا قانونية هي في غاية الكارثة والجهل ومن تلك المواد
 
مادة رقم 1 من قانون رقم 15 لسنة 1959
الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920م وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون ... وهنا وقع واضع القانون في الخطأ الجسيم فمنذ 1920م وما قبلها إلى سنة 1959م كانت المنطقة العربية في الوطن العربي أو في الجزيرة العربية هي فترة رحلات وهجرات وصراعات سياسية وإقليمية ... هي نفس الفترات الزمنية التي تحدثت عنها في الجزء الأول والثاني من انتقال إلى العراق والبحرين ومصر وتأثر شديد بما حدث آنذاك + وجود تبادل رجال من قوات الشيخ مبارك الصباح تعزيزا لحكم ابن سعود في أرضه وكانوا يقيمون هناك لسنه بعضهم عاد وبعضهم تزوج واستقر هناك ... فعلى أي أساس وضع أن الكويتي هو من كان قبل 1920م إلا أن يكون هو تعمد ليكون القانون مصيدة نوقع فيها من نشاء ونتفضل على من نشاء !!! فلماذا لم يحدد من سنة إصدار قانون الجنسية أو ما قبل 1900م فما السر لتعمد تحديد سنة 1920م حصريا ؟؟؟ ... والأهم من حصلوا على الجنسية الكويتية منذ عام 1951م إلى موعد صدور القانون لمنظم له في 1959م هي 8 سنوات ... تم خلالها منح الآلاف الجنسية الكويتية في وجود غياب مطلق كامل عن أي سند مرسوم أميري أو قانون منظم فعلى أي أساس منحوا الجنسية والأصل هو البطلان ؟ ومن يقول أو يؤكد أنهم كانوا من الكويتيين ما قبل 1920م ؟ لا أحد يستطيع أن يثبت ولا شيء يؤكد ذلك فمن نجا قد نجا ومن سقط فقد سقط ؟
 
مادة رقم 17 من قانون رقم 5 لسنة 1960م
تثبت الجنسية الكويتية بالشهرة العامة ويجوز في ذلك سماع الشهادة ... أي كل من جلب معه 2 يشهدوا بأنه كويتي ومن أصل ما قبل 1920م فإنه تلقائيا يحصل على الجنسية الكويتية ... معتمدين على وجهاء الكويت الأفاضل بجهات إثبات ويقين لطالب الجنسية وثقة الشهود في وقت كان تعداد سكان الكويت من الكويتيين يتجاوز أكثر من 113 ألف نسمة في سنة 1960م ... فهل القدرة البشرية تستطيع أن تجعل 27 فردا من لجان التحقق والتأكد قادرين على معرفة وتذكر أصول وأنساب أكثر من 113 ألف نسمة بدقة وعناية ؟!!!؟ ... ولا أطعن بالتأكيد لكن في النهاية لجان التحقق هم بشر وليسوا ملائكة وليسوا معصومين فمن يستطيع أن يثبت لنا أن كل من وقعوا له كان فعلا كويتيا وفعلا كان موجودا وفعلا كان منذ ما قبل 1920م ؟ لا أحد يعلم ذلك سوى رب العالمين جل علاه والكل أصبح في ذمة الله ... لكن الأكيد هناك من ظلموا ظلما عظيما وهناك من عاند وكابر فدفع أبناؤه الثمن وهؤلاء ممن رفضوا الجنسية المادة السابعة ورؤوا أنهم يستحقون الأولى بالتأسيس ... واللعبة السياسية بتوازناتها دخلت هذا الملف عبر الحضر والبدو والسنة والشيعة والتأثر الإقليمي بفلسطين ثم العراق وصولا إلى يومنا هذا التأثر بالسعودية ... كلها عوامل كانت موجودة ومؤثرة تأثيرا عظيما على قرار المنح ولذلك من باب الأمانة والصراحة يجب القول أن العنصرية الكويتية لم تكن موجودة أبدا في قاموس الكويتيين إلا بعد ظهور الجنسية الكويتية ... وهذه العنصرية المقيتة خرجت ممن لا يستحقون الجنسية ونالوها فأخذوا يعايرون أقاربهم ثم شطحت عقولهم وأصبحوا يتحدون الكويتيين "راسنا براسكم" ... هذا بالإضافة إلى العنصرية ظهر اختلال التركيبة الإجتماعية بانحسار المصاهرة بين الكويتيين شيئا فشيئا فلم يعد أهل الجهراء يصاهرون الحضر كما كان في الماضي الجميل ... كل شيء اختلف وتغير لكن الأكيد واليقين أن الكويتيين أهل الأصول الضاربة يعرفون بعضهم البعض أكثر من جيد ولذلك في الماضي تجد تداخل وتمازج بين عوائل وقبائل الكويت وكأنها لوحة رسمت بريشة فنان من بديع صورتها وجمال منظرها ... فوصلنا إلى زمن ظهر فيه الرويبضة والسفيه والعنصريين يعلموننا وينظّرون علينا من هم أهل الكويت الحقيقيين ... وبالمناسبة نحن نعرفهم جيدا من جاء إلى الكويت من سلطنة عمان ومن جاء من العراق والبصرة وبغداد ومن ترعرع في حضن مصر ومن ولائه للسعودية يأكل من خير الكويت وولاؤه للخارج ومن جاء بقارب من إيران فيريدون أن يعلمونا هؤلاء ما هي الكويت ومن أهلها ... لا أحد لا أحد يملك حق مصادرة الكويت وأهلها ولا حق لكائن من يكون أن يمزق المجتمع الكويتي وكل من تشاهدونهم هم حفنة نكرة أوباش مستحدثين النعمة مرضى العقول والقلوب لا قيمة ولا وزن لهم سوى لدى سفهاء العقول عديمي الثقة بالنفس !!!؟
وما هو الربط بين المعارضة الكويتية وبين الجنسية الكويتية ؟
الربط هو أن أصبحت الجنسية سلاح سياسي يتجاذبه كل طرف حسب مصالحه وأهوائه وحسب مقتضيات المصلحة الشخصية والظرف السياسي ... وليس هناك أي قيمة للوطن أو للتوثيق الوطني فدبت الفوضى في الكويت 8 سنوات تاجر يجنس عبيده وشيخ يجنس عبيده والعبيد المقصودين هناك أي المملوكين لدى الكثير من الأسر الكويتية وهي بالأصل كانت عادة متوارثة عبر التاريخ العربي والإسلامي وحكم الخلافة المتعاقبة + وكل قطب سياسي يجنس فداويته وكل فريق منهم يصنع التجنيس السياسي حتى يضمن القوة والنفوذ في سباق الولاءات ... وكأن الكويت كانت دولة "مع - ضد" كل قطب وله فريقه وقوته السياسية والإقتصادية ... حتى وصل الإستهتار بأن تم تجنيس السائق والطباخ والخادم والمقيم الذي لا يملك سوى وثيقة جواز سفره أو وثيقة سفر مؤقتة ... وتم تغليف ذلك تحت مسميات في غاية الوقاحة من باب الأعمال الجليلة وهذا ولدنا وهذا من طرف عزيز علينا ... طباخ وسايق هذا ولدنا عيل اللي استشهد شنو ولد العبده الحبشية !!! ... فوصلت الأمور إلى أن القطب السياسي من التجار له ملف لا يردّ إلا بالموافقات الكاملة والمطلقة حتى وإن كانت غير قانونية ومخالفة فإنه هنا يتم سحق القانون بأقدامهم وتتم تلبية كل طلبات التاجر والسياسي ... كل ذلك كان ناتج عن خلفية صراع سياسي مرير بين نظام الحكم والتجار فأصبح الوطن مزاد "سري" غير معلن + نظام الحكم في أول عهد الشيخ عبدالله السالم كان يريد أن ينقل الكويت من مرحلة إلى نقله نوعية وهنا كان تجار الكويت معه لأن مصالحهم الإقتصادية اتفقت مع رؤية عبدالله السالم الذي كان حليفهم "نوعا ما" عندما كان وليا للعهد إبان حكم الشيخ أحمد الجابر الذي أسقط مؤامرة قلب نظام الحكم وعبر بالكويت إلى بر الأمان ... إذن الجنسية في أول ظهور لها جعلوها سلاح سياسي وانتقام سياسي وكرم سياسي وتفضل سياسي وليست حقوق ومواثيق ومواطنة وولاء كلا وأبدا ... بل من يقرأ قوانين الجنسية سهل عليه أن يلاحظ ويجد "الإبتزاز السياسي" فيها وسهل أن يجد أسنان رماحها الجارحة ... والمؤسف حقا أن لا يتم تطوير قوانين الجنسية بما يدعم دولة القانون ويعزز دولة المؤسسات ويضمن الولاء لنظام الحكم "الصبـــــاح" تحديدا وحصريا وليس لأي أسرة أخرى وللدولة أولا وأخيرا ؟
التجنيس السياسي
التجنيس السياسي هو من يتم بسببه تجاوز القانون وضرب مكونات الشعب والتغيير الديموغرافي في مكوناته لأهداف سياسية بقصد خلق حالة "وقتية" لانتصار سياسي "وقتي" ... وهذا ما حدث فعليا وفق إحصائيات تعداد السكان في عهد الشيخ عبدالله السالم حيث كان تعداد الكويتيين تحديدا 168,793 ألف نسمة فقط ... وفي عهد الشيخ صباح السالم قفز العدد إلى 307.755 ألف نسمة بزيادة أكثر من 183 ألف نسمة ... وفي نهاية عهد الشيخ جابر الأحمد الأحمد قفز عدد الكويتيين إلى 1.010.000 مليون نسمة بزيادة أكثر من 702.245 ألف نسمة ... وحتى لو وضعت تقييم لفروقات تعداد الكويتيين + الفترة الزمنية للحكم فإنك مستحيل أن تصل إلى نتيجة طبيعية للمواليد سوى أن الحقيقة هي أنه كان هناك تجنيس سياسي وبامتياز وفق منهج بعيد المدى أخذ قراره مسبقا لتغيير كفة موازين القوى السياسية في البلاد في أي انتخابات برلمانية مستقبلية ... حتى تضمن الحكومة أكبر قدر ممكن من الأعضاء في صالحها وتحجم وتضعف أي معارضة داخل المجلس حتى تستطيع تمرير مشاريعها وقراراتها ... وهذا ما أثبت فشله مع تغير القناعات والتوجهات السياسية المتضاربة في الكويت ؟
 
الجنسية الكويتية بين التزوير والإهمال
ثبتت الوقائع التي بدأت تخرج قبل 4 سنوات وإلى يومنا حقيقة ما ذهبت إليه من سرد كبير لهشاشة منح الجنسية الكويتية وفق معايير كثيرة المثالب وعميقة الثغرات ... هذا بالإضافة إلى أن الكم المهول من الإهمال والإستهتار بوضع غير الكويتيين وغير الموثوق بهم أيديهم على أخطر وأهم ملفات ذات أهمية قصوى وتشكل مساس بالهوية الوطنية ... فوضعوا السعودي والمصري وغيرهم على معاملات حساسة للغاية فاكتشف الجميع عمليات تزوير وثائق الجنسية وتزوير شهادات وخلط وعبث بالأنساب ... مما أنتج فضائح عائلية وقبلية كارثية وهروب الكثيرين إلى أوطانهم الأصلية ورعب شديد قد تمكن من مشروع "البصمة الوراثية" الذي كان معقود عليه الآمال لكشف كل مزور وكل عابث وشهادة زور في ملف الجنسية ومن نسب إليها ... لكن هذا المشروع قد أوقفه سمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح في مراحله المتقدمة من المشروع وهنا لا نلك إلا أن نتفهم الأسباب التي أدت لتدخل أمير البلاد لوقف هذا المشروع الحاسم ولا نملك إلا أن نخضع للإرادة الأميرية ؟

تطوير قوانين الجنسية لكويتية  
لا أزيد أكثر مما قلته وكتبته في موضوع : الجنسية الكويتية بين الغباء والجهل والصراع والحق ... والحل ؟

وفي النهاية قد استعرضت لحضراتكم الوجه الحقيقي للمعارضة وربط العبث السياسي الناتج من الصراع السياسي وما حدث في الجنسية الكويتية ... والتي مؤخرا فقط أي قبل 10 سنوات تم التشدد فيها والتدقيق جيدا قبل منحها ... وعلى هذا الموضوع ذوو الأجزاء الأربعة أتمنى أن يعرف كل منا حجمه ووضعه وأن الأيام قد تغيرت والأوضاع قد اختلفت والرؤيا قد تقدمت ... والخلاصة والمحصلة النهائية لا أحد له فضل على الكويت وأهلها لا أحد سواء تاجر أو مواطن أو شيخ ... ولو أردنا أن ندين بالفضل فأولا لله سبحانه وتعالى ثم لشهداء الكويت الأبرار ثم لحكام الكويت وتحديدا الشيخ الراحل / أحمد الجابر الصباح مخلص أزمة 1939م وابنه سمو الأمير الحالي الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح - بارك الله في عمر سموه مخلص أزمة 2012م ... اللذين عبروا بالكويت إلى بر الأمان في أخطر حراك سياسي في التاريخ الكويتي مع فرق التشبيه طبعا لكنه كان حراكا عنيفا وتمردا وخروجا صارخا على قيم ومبادئ المجتمع الكويتي ؟





مراجع جميع أجزاء الموضوع
كتاب أوراق أيامي
موقع تاريخ الكويت
كتاب من هنا بدأت الكويت
كتاب تاريخ الكويت السياسي
موقع الشبكة الوطنية الكويتية
مذكرات خالد سليمان العدساني
أرشيف مدونة الكويت ثم الكويت
كتاب التيارات السياسية الكويتية في قرن
كتاب التطور السياسي والإقتصادي للكويت






دمتم بود ...




وسعوا صدوركم





الاثنين، 18 ديسمبر 2017

تاريخ المعارضة الكويتية وانعكاسها على الجنسية الكويتية 3

الجنسية الكويتية
استشعر نظام الحكم أنه لا بد من تنظيم وضع البلاد داخليا وخارجيا ... والفضل في ذلك يجب أن نحدده بدقة أنه بسبب مطالبات البائد العراقي عبدالكريم قاسم الذي أحيا مطالبة العراق بضم الكويت لها معتمدا على ما قام به "بعض" أبناء الكويت في ثورة التمرد ومحاولة إسقاط نظام الحكم ما بعد مجلس 1939م ... ولما طالب عبدالكريم قاسم بما طالب من جنون السياسي الأرعن في وقت الجنون القومي والسياسي والشعارات البراقة التي كان تغسل بها عقول الشعوب العربية آنذاك والتي ضربت كل الأوطان العربية ... وجد نظام الحكم في الكويت وفي وقت عدم الحاجة لمعاونة تجار الكويت ومساندته بسب توفر الثروة المالية الناتجة من بيع النفط ... قرر تنظيم كل شيء في الكويت ونقلها إلى العالم الخارجي سياسيا ودبلوماسيا ... فصنع الدستور ومجلس الأمة والعلم والنشيد الوطني والعملة الرسمية ودخول جامعة الدول العربية والأمم المتحدة رسميا وإعادة هيكلة وتنظيم الجيش الكويتي وإعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية والأمن العام والكثير من الأمور جدا خلال 3 سنوات ... وبذلك يمكن للكويت أن تشكل تحالفا خارجيا عربيا بعدما ضعفت بريطانيا والإنتقال من الحليف البريطاني إلى الحليف الأمريكي الجديد على الساحة آنذاك ... كل تلك العوامل التي طبخت وأخرجت سريعا لا شك أن "البعض" منها جانبها الخطأ والتسرع لكن يعلل ذلك للأسباب الطارئة التي ذكرتها وبالتالي كان ينظر ويعول "صانع القرار" على من يأتي من بعده ليصحح ويطور كل وأي خطأ مستقبلا ... ولننظر أولا للمراسيم الأميرية بهذا الشأن وما جانبها من أخطاء خطيرة للغاية لاحقا ؟
مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية 15/1959م
مادة 1
الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920م وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت .
مادة 2
يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي .
مادة 3
يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانونا ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
مادة 4
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية 
1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربياً منتمياً إلى بلد عربي ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت .
2- أن يكون له سبب مشروع للرزق وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3- أن يعرف اللغة العربية .
4- أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد .
5- أن يكون مسلماً بالميلاد أصلا أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقاً للطرق والإجراءات المتبعة ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية وتؤلف لجنة من الكويتيين - تعين بقرار من وزير الداخلية - تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لأحكام هذه المادة ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة .
مادة 5
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - لمن يأتي 
أولاً : من أدى للبلاد خدمات جليلة .
ثانياً : المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو قد طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفى عنها ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثاً : من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولوداً في الكويت ومقيماً بها على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند ويشترط للحصول على الجنسية طبقاً لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 5,3,2 من المادة السابقة .
مادة 6
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994 لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المواد 4, 5 , 7 , 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية .
مادة 7
لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد وتسري على الزوجة والأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون .
مادة 8
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .
مادة 9
إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى .
المادة 10
المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها .
مادة 11
يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية وفي هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .
مادة 12
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقاً لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها وتعتبر مسترده للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .
مادة 13
يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية 
1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2- إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3- إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
مادة 14
يجوز بمرسوم  بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية
1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج و انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على إنها تمس ولاءه لبلاده ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .
مادة 15
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام – رد الجنسية الكويتية في أي وقت إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقاً لأحكام المادتين السابقتين .
مادة 16
ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .
مادة 17
سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لأحكام القانون الكويتي .
مادة 18
التقديرات وإعلانات الاختيار والطلبات والأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام وتقدم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك .
مادة 19
يعطى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 20
عبأ الإثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية .
مادة 21
يجوز إثبات الجنسية الكويتية على الوجه المبين بهذا القانون بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ولهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك ولها أن تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة أو باي قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية وتقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ولا يكون تقرير اللجان نافذاً إلا إذا صدقت عليه اللجنة العليا ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها .
مادة 22
لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون .
مادة 23
جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .
مادة 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من وقت نشره وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام .

حاكم الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر بقصر السيف يوم السبت 5 جمادي الآخرة سنة 1379هـ الموافق 5 ديسمبر سنة 1959م
 
مرسوم أميري رقم 5 لسنة 1960م بقانون تحقيق الجنسية الكويتية
نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المادتين 19, 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959م الخاص بالجنسية الكويتية وبناء على عرض رئيس الشرطة والأمن العام رسمنا بما هو آت
أولا : تشكيل لجان تحقيق الجنسية
مادة 1
تؤلف أربع لجان للقيام بتحقيق الجنسية الكويتية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959م وتحدد مناطق اختصاص كل لجنة منها بقرار من رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام .
مادة 2
تشكل اللجنة الأولى من
1- حمود يوسف النصف رئيس
2- حجي مكي عضو
3- أحمد محميد عضو
4- محمد جاسم المضف عضو
5- جاسم إبراهيم المضف عضو
مادة 3
تشكل اللجنة الثانية "لجنة أهل القبلة - جبله" مكونة من
1- عبدالعزيز عبدالله الحميضي رئيس
2- إبراهيم العدساني عضو
3- ناصر العيسى السعد عضو
4- سليمان عبداللطيف العثمان عضو
5- يوسف النفيسي عضو
مادة 4
تشكل اللجنة الثالثة "لجنة المرقاب" مكونة من
1- سعود عبدالعزيز العبدالرزاق رئيس
2- حسن الجارالله عضو
3- علي صالح الفضالة عضو
4- خالد الرقم عضو
5- عبدالعزيز القطيفي عضو
مادة 5
تشكل اللجنة الرابعة "لجنة أهل شرق" مكونة من
1- سليمان إبراهيم المسلم رئيس
2- أحمد البشر عضو
3- علي الطويرش عضو
4- عبدالرزاق البصير عضو
5- عبدالصمد معرفي عضو
مادة 6
تشكل اللجنة العليا المشار عليها في المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959م من
1- الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رئيس
2- نصف يوسف النصف عضو
3- يوسف عبدالعزيز الفليج عضو
4- عبدالحميد الصانع عضو
5- حمد المشاري عضو
6- محمد يوسف النصف عضو
7- حمد صالح الحميضي عضو

ملاحظة هامة للأسماء المذكورة في المادة 2 و 3 و 4 و 5 و 6 : اللجان سابقة الذكر بأسماء أعضائها هم من الكويتيين الموثوق بهم والذين تم تكليفهم رسميــــا وبمرسوم أميري بالتحقق من كل كويتي وكويتية وكل مدعي وكل طالب للجنسية ... وهؤلاء هم فقط وحصريا من كانت شهادتهم وختمهم وتوقيعهم يعتبر بمثابة صك موافقة على منح الجنسية لأي شخص ... وأما ما يتم ادعائه أن فلان وفلان كانوا هم ممن يمنحون الجنسية بخلاف الأسماء المذكورة في المرسوم فلا يمتون للحقيقة بأي صلة بهذه الأمر ولا يتعدى كونه مجرد إدعــــاء لا أساس له ولا دليل "مادي" على صحته ... وحسما للأقاويل فإن الأسماء المذكورة في هذا المرسوم هم فقط مؤكدة التوثيق ممن منحوا كامل الثقة من نظام الحكم والحكومة في الكويت على مصداقيتهم وثقة الدولة بهم في موضوع وملف الجنسية والتحقق من الكويتيين آنذاك ... لذا اقتضى التنويه . 

مادة 7
يكون انعقاد اللجان المنصوص عليها في المواد السابقة صحيحا إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء .

ثانيا : الإجراءات التي تسير عليها اللجان
مادة 8
يقدم طلب تحقيق الجنسية إلى اللجنة المختصة من الآتي ذكرهم
أ‌- كل كويتي لا تقل سنة عن ثماني عشرة سنة متزوجا كان أو غير متزوج
ب‌- كل كويتي تقل سنه عن ثماني عشر سنة و يكون متزوجا أو سبق له الزواج
ت‌- كل كويتية لا تقل سنها عن ثماني عشر سنة وتكون غير متزوجة أو تكون أرملة أو مطلقة
ث‌- كل كويتية تقل سنها عن ثماني عشر سنة وتكون أرملة أو مطلقة

مادة 9
يقدم طلب تحقيق الجنسية طبقا لنموذج تعده دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة ويكون تقديم الطلب إلى اللجنة المختصة مرفقا بالأوراق والمستندات التي تؤيده .
مادة 10
تقرر كل لجنة عدد الإجتماعات التي تعقدها في الأسبوع والمواعيد التي تنعقد فيها .
مادة 11
إذا كان الاثنان على الأقل من اللجنة يعرفان الطالب شخصيا مستوثقين من جنسيته الكويتية طبقا لأحكام قانون الجنسية ثم يعترض على ذلك أي من الأعضاء الآخرين اكتفت اللجنة بذلك وقررت الاستغناء عن التحقيق وأوصت بثبوت الجنسية الكويتية للطالب .
مادة 12
إذا كان الطلب في حاجة إلى التحقيق فحصت اللجنة الأوراق التي يقدمها الطالب وسمعت في مواجهته الشهود الذين يستشهد بهم ولها أيضا أن تسمع شهادة مختار الحي .
مادة 13
للجنة سماع أقول الطالب ومناقشته ولها أن تستعين في التعرف على الجنسية الكويتية باللهجة والتمست وغير ذلك من الإمارات المادية .
مادة 14
تأخذ اللجنة بشهادة الميلاد دليلا على بنوة الطالب وشهادة الزواج دليلا على الزوجية .
مادة 15
يعتبر سند الملكية العقارية بالكويت دليلا على الجنسية الكويتية إلا إذا قامت قرائن جديدة تنقض هذا الدليل .
مادة 16
يعتبر جواز السفر الذي يحمله الطالب قرينا على جنسته الكويتية إلا إذا ثبت العكس من أدلة أو قرائن تظهر للجنة عند التحقيق .
مادة 17
تثبت الجنسية الكويتية بالشهرة العامة ويجوز في ذلك سماع الشهادة .
مادة 18
بعد الإنتهاء من التحقيق تثبت اللجنة قرارها بالتوصية بثبوت الجنسية الكويتية أو بعدم ثبوتها وتبين الأسباب التي بني عليها هذا القرار .
مادة 19
تحيل اللجنة كل طلب أصدرت فيه قرارها إلى اللجنة العليا مصحوبا بالمستندات ومحاضر التحقيق وغير ذلك من الأوراق المتعلقة بهذا الطلب ويكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .
مادة 20
تقرر اللجنة العليا عدد الإجتماعات التي تعقدها في الأسبوع والمواعيد التي تنعقد فيها .
مادة 21
تقوم اللجنة العليا بفحص كل طلب يحال عليها من لجان تحقيق الجنسية فإذا وافقت على قرار اللجنة في شأنه صدقت على هذا القرار .
مادة 22
للجنة العليا نقض قرارات لجان تحقيق الجنسية مع بيان أسباب النقض .
مادة 23
إذا أوصت إحدى لجان تحقيق الجنسية بعدم ثبوت الجنسية الكويتية للطالب جاز للجنة العليا أن تنقض هذا القرار وأن تقرر ثبوت هذه الجنسية إذا كان إثنان على الأقل من أعضاء اللجنة العليا يعرفان الطالب شخصيا مستوثقين من جنسيته الكويتية ولم يعترض على ذلك أي من الأعضاء الآخرين .
مادة 24
تحيل اللجنة العليا الطلب بعد البت فيه إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة مصحوبا بالمستندات والمحاضر والأوراق وذلك في خلال أسبوع من تاريخ صدور قرارها في هذا الطلب .
مادة 25
تسلم دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة شهادة الجنسية الكويتية لكل شخص تثبت له هذه الجنسية طبقا للإجراءات المتقدمة الذكر .

أمير الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في اليوم الثاني والعشرين من رمضان سنة 1379هـ الموافق 19 مارس 1960م






يتبع الجزء الرابع 




دمتم بود ...



وسعوا صدوركم