خرجت بالأونة الأخير قناة فضائية تدعى الراي وهي ممن يهيمون عشقا بالبعث وتدار من قبل العميل الخنزير مشعان الجبوري وتبث من الأراضي السورية والقناة مسجلة باسم زوجة الجبوري روعة الاسطة .
وبدون أي داعي بدأت بالهجوم على الكويت أميرا وشعبا وكيانا بكل ما أوتوا من قوة القذارة فتارة يخرجون استبيان وتصويت :
هل تؤيد طرد السفير الكويتي من بغداد ؟
هل تؤيد غزو الكويت مرة أخرى ؟
ومن هذا المنطلق لن أطيل بالحديث عن هذا الخنزير ولكن سوف أرفق البعض القليل جدا عن تاريخ هذا المرتزقة والحكم لكم ؟
حقيقة مشعان الجبوري
مشعان الجبوري هو أحد العاملين في مكتب عدي، وقد استطاع بذكائه أن يحصل على ثقته، فأرسله بعد الحصار ليدير أعماله التجارية في الأردن، وبعد أن أصبحت تحت يديه ثلاثين مليون دولار هرب بها إلى سوريا، وهناك سلم السوريين معلومات جداً مهمة عن نشاطات المخابرات العراقية والأردنية والذي كان الجبوري قد اطلع عليهما بحكم عمله معهما. وفي سوريا أصبح أحد رجالات المخابرات السورية، ولازال حتى الآن في سوريا أكثر من 3 معتقلين كان الجبوري قد وشى بهم مدعياً أنهم جاءوا لاغتياله في سوريا، وكان في سوريا صاحب كلمة مسموعة بحيث سمحوا له أن يصدر جريدة (الرأي الآخر) والتي نشرت مقالات وأخبار لم تكن تجرأ جريدة الحزب الحاكم في سوريا على نشرها أو التطرق لها. وقد ظهر عدت مرات في الجزيرة ليدافع عن الحكومة السورية بوجه المعارضة السورية. وفي السنتين الآخيرتين قبل سقوط نظام صدام أقام علاقات مع مسؤول المخابرات الأمريكية في السفارة الأمريكية في سوريا بتوجيه من المكتب الثالث (الفرع 235) للمخابرات السورية ويبدو أنه استطاع أن يكسب ثقة الأمريكان أيضاً، وهكذا كان على رأس قواتهم التي دخلت الموصل بعد سقوط النظام الصدامي بيومين، وسيطر هناك على أموال البنوك ووثقائق الدوائر. والجدير بالذكر أنه كان على علاقة حميمة مع بالحزب الديمقراطي الكردستاني وكان يدعو في جريدته (الرأي الآخر) إلى أن يتولى مسعود البرزاني رئاسة العراق، وقد دعموه في الانتخابات الأخيرة ووجه الحزب الديمقراطي الكردستاني عناصره لانتخابه في الموصل، وبذلك حصل على مقعد في الجمعية الوطنية. ويُذكر أنه سبق وسجن العشرات من العراقيين والذين كان يشغلهم في مكتبه بدمشق ثم يتهمهم بسرقته أو بتسريب معلومات من مكتبه لأعدائه. وقد أرسل مشعان الجبوري في الخميس الماضي عدنان الباججي ليطلب من الائتلاف العراقي ترشيحه لرئاسة الجمعية الوطنية فأجابوا الباججي بأن هذا الموضوع يجب أن يتفق عليه الأعضاء الـ 17 الممثلين للعرب السنّة أو على الأقل أغلبهم وعند ذلك سيمنحونه أصواتهم، ولكن الأعضاء الـ 17 رفضوا ترشيحه فبدأ بحماقته المعرفة حملة على من يسميهم بالإيرانيين (!) وعملاء المخابرات الإيرانية .
اكدتْ مصادر خاصة لـ (النور) ان السفير الليبي في دمشق ذكر الى احدى الشخصيات العراقية والمقربة من القيادة الليبية ان النائب السابق مشعان الجبوري قد طلب من ليبيا مساعدته في عملية غسيل الاموال؛ وقد طلب ايضا من قطر هذا الطلب؛ لان الجبوري لديه اموال كثيرة حصل عليها بطرق معروفة ولم تعد خافية على الجميع؛ هذا وقد صدر حكم على الجبوري بالسجن غيابيا لمدة 30 عاما بعد ان تم رفع الحصانة عنه من قبل البرلمان العراقي بتهمة اختلاس الاموال، ويملك الجبوري العديد من الشركات الكبيرة وله تعاملات ايضا مع الشركات العربية ولاسيما الكويت حيث يتعامل مع شركة (كيربي) من اجل انشاء مصنع كبير للانابيب المعدنية في مدينة القامشلي شمالي سورية, ويملك ايضا فضائية الرأي التي تبث من دمشق ومسجلة باسم زوجته السورية (روعة الاسطة) وكان يمتلك شركة اجنحة الشام للطيران قبل ان يبيعها للنائب عزت الشابندر والتي بدأت مؤخرا بتسيير رحلات جوية الى العراق .
ومعلوم انه سبق ان اعلنت كتلة المصالحة والتحرير وحزب الوطن فصل الجبوري من رئاسة الكتلة والحزب وتولي نائبه عبد الكريم عبطان المسؤولية بعد تغيير اسم الكتلة والحزب.
المصدر : النور الصادرة عن وكالة الملف برس - الكاتب: النور الصادرة عن وكالة الملف برس
الإسلام اليوم / ذكرت مصادر صحفية أن المحكمة الجنائية المركزية في العراق أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 15 عاماً ضد رجل الأعمال ، صاحب فضائية "الزوراء" العراقية ، عضو مجلس النواب الذي رُفعت عنه الحصانة "مشعان الجبوري" ونجله يزن مشعان الجبوري ، بزعم اتهامه في قضية فساد إداري ومالي تتعلق بتمويل حماية الأنابيب النفطية وتجنيد أبناء العشائر.من جانبه، أنكر الجبوري تهم الفساد الموجهة له في العراق قائلاً: إنه لم يتول أي وظيفة في الدولة العراقية، ولم يستلم مخصصات مالية ولم يعط أي صلاحيات في هذا الشأن، وتحدى الحكومة العراقية أن تبرز أي مستند أو وثيقة تثبت غير ذلك.جديرٌ بالذكر أن الجبوري هو صاحب فضائية "الزوراء" العراقية التي تعرض انتصارات وعمليات عسكرية جهادية لجماعات المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأنجلو أمريكي ، مما سبب له كثيراً من المضايقات سواء الحكومية أو من قبل الاحتلال. فقد قامت حكومة المالكي بمصادرة قصره في بغداد وحولته إلى جامعة "آل البيت للعلوم الإسلامية"، كرد فعل على قناته التي تبث أشرطة مصورة لعمليات المقاومة العراقية وعمليات الاحتلال ضد الأبرياء.وقال الجبوري: إن قوات حكومية من وزارة الداخلية قامت بأمر من رئيس الوزراء بالاستيلاء على المنزل ثم سلمته لبعض علماء الشيعة الذين وضعوا عليه لافتة كتب عليها "جامعة آل البيت للعلوم الإسلامية فرع كرادة الشرقية ببغداد".وكان الجبوري نفى في وقت سابق أن تكون القناة تتبنى خطاباً طائفياً ضد الشيعة ، مشيراً إلى حظر استخدام كلمة "الروافض" تماماً سواء من خلالها أو من خلال صحيفة "الاتجاه الآخر" التي يملكها أيضاً ويرأس تحريرها، وأن الشيعة من عرب العراق هم "أهلنا وإخواننا وشركاؤنا في الوطن" ، نافياً أيضاً أي صلة بالبعثيين، ومعترفاً بصلة القناة "بكل جهات المقاومة في العراق أياً كان اسمها".وأكد الجبوري أن المحطة تحوز شرائط لعمليات "القاعدة" في العراق ولكنها تمتنع عن إذاعتها. وقال: لا نستطيع أن نتبنى خطاب القاعدة فالصراع بينهم وبين الأمريكيين ليس معنياً بتحرير العراق، على حد قوله.
مشعان الجبوري يمول الارهابيين من رواتب الدولة
اتهمت مصادر سياسية وقضائية في بغداد مشعان الجبوري عضو الجمعية الوطنية المنحلة وعضو مجلس النواب القادم ، اتهمته بدعم الارهاب من خلال ملايين الدولارات التي حصل عليها من عملياتتهريب للنفط العراقي. الى ذلك قال رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق القاضي راضي الراضي ان السلطات العراقية اصدرت مذكرتي القاء قبض بحق عضو الجمعية الوطنية مشعان الجبوري وإبنه "يزن" بتهم تتعلق باختلاس ملايين الدولارات المخصصة لحماية أنابيب النفط. ونقلت وكالة "أسويشتد برس" البريطانية عن القاضي قوله إن المتهمين قدما لائحة تتضمن أسماء أشخاص وهميين على أنهم حراس الانابيب النفطية في المنطقة الشمالية اضافة إلى قائمة برواتبهم ونفقات اطعامهم وغيرها من المصاريف. مؤكدا أن السلطات العراقية لا تعرف مكان اقامة المتهميْن الحالي إلا انه رجح هربهما الى خارج البلاد وانه تم الطلب من منظمة الشرطة الدولية الانتربول التدخل لالقاء القبض عليهما. ويتهم القاضي رئيس المفوضية العامة للنزاهة مشعان ركاض ضامن الجبوري عضو الجمعية الوطنية ورئيس كتلة المصالحة والتحرير التي حصلت على ثلاثة مقاعد في البرلمان المقبل بسرقة ملايين الدولارات المعدة لصرفها على الاف الحراس وتجهيزاتهم عامي(2004 – 2005) كان من المفروض ممارستهم لواجب حماية طرق النقل وحراسة الانابيب النفطية في مناطق تابعة لمحافظتي كركوك وصلاح الدين حيث تتهم اوساط عراقية وامريكية الجبوري وافراد من عشيرته بالتورط في اعمال ارهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين اللتين كلف مشعان بجمع الحراس لحماية المنشأت النفطية فيها بعد عرض تقدم به الجبوري الى وزارة الدفاع عام(2004) حسبما بينت ذلك وثائق موقعة من قبل حازم الشعلان وزير الدفاع السابق والمتهم ايضا بقضايا فساد كبرى تصل الى سرقة 1,3 مليار دولار عن عقود عسكرية وهمية مزيفة، من جهته اكد مسؤول عراقي بارز ان ضابطا كبيرا بمنصب آمر فوج القي القبض عليه ويجري حاليا التحقيق معه بشأن استئجاره من قبل مشعان الجبوري لتدبير هجمات ارهابية ضد انابيب نقل النفط وان هذا الضابط يدعى علي احمد الوزير وهو آمر الفوج الثاني في اللواء الاول التابع لقوات البنى التحتية الخاصة اضافة الى ان يزن مشعان احد ابناء المتهم الرئيس في القضية الذي التحق بوالده والذي سبقه بالهروب الى سوريا بعد اتهامهم بالضلوع في تمويل الارهاب.ويرى القاضي ان دخول حزب مشعان الجبوري الى قبة البرلمان لا يعني اسقاط القضية فبإمكان الحزب تسمية مرشح اخر بدلا عنه في الوقت الذي تتم فيه متابعة قضية المتهم مضيفا ان قضيتي الجبوري والشعلان هما جزء يسير من 450 قضية تم فيها توجيه الاتهام اضافة الى الف قضية اخرى لا يزال التحقيق فيها مستمرا في اروقة المفوضية. من جهته اكد نوري كامل المالكي عضو الجمعية الوطنية بان اعضاء البرلمان ليسوا بعيدين عن القضاء اذا تم استجوابهم حيث لا اهمية للحصانة البرلمانية عند ذلك وقدر حجم الاموال التي تلاعب بها الجبوري بعدة ملايين من الدولارات وكان مشعان الجبوري قد رد على الاتهامات الموجهة ضده عبر جهاز النقال قائلا بانها لا قيمة لها لانه كان يعمل مستشارا لافواج حماية المنشات النفطية متحديا في الوقت نفسه قانونية المذكرة التي تطلبه للتحقيق مؤكدا بانه سيعود للعراق بالوقت الذي يحدده هو ولم يعرف المكان الذي اتصل منه الجبوري رغم ورود انباء تؤكد اختفاؤه في سوريا.وينتاب المسؤولين العراقيين الشك بهذا الرجل ولكنهم لا يملكون ادلة قاطعة لادانته بتحويل الاموال الى الارهابيين رغم ان تحقيق جرى في العام الماضي واستمر ثلاثة اشهر اسفر عن اكتشاف مجموعة من الضباط يعملون بامر مشعان الجبوري حيث يدفع لهم اموالا مقابل قيامهم بتعيينات وهمية لحراس لا وجود لهم الا على الورق فيما تم تحويل رواتبهم المفترضة الى جيب مشعان اضافة الى اتهام يزن ابن مشعان والمسؤول عن تزوير قوائم الحراس(الاشباح) بالتموين والمصاريف الاخرى بانه حول هذه الاموال الى حسابه الخاص.ومن الجدير بالذكر ان مشعان الجبوري كان قد هرب من العراق ابان حكم صدام عام 1989 بعد مخالفات مالية ارتكبها مع عائلة صدام في وقت يدعي بانه كان ضمن المعارضين لصدام وانه عمل مع القوات الامريكية الخاصة قبل اسابيع من اندلاع الحرب ودعا قادة الجيش السابق الى التخلي عن السلاح بدلا من القتال ضد الامريكيين وانه سيطر على محافظة نينوى قبل عزله من قبل القادة الامريكان بعد دخولهم المحافظة .
وبدون أي داعي بدأت بالهجوم على الكويت أميرا وشعبا وكيانا بكل ما أوتوا من قوة القذارة فتارة يخرجون استبيان وتصويت :
هل تؤيد طرد السفير الكويتي من بغداد ؟
هل تؤيد غزو الكويت مرة أخرى ؟
ومن هذا المنطلق لن أطيل بالحديث عن هذا الخنزير ولكن سوف أرفق البعض القليل جدا عن تاريخ هذا المرتزقة والحكم لكم ؟
حقيقة مشعان الجبوري
مشعان الجبوري هو أحد العاملين في مكتب عدي، وقد استطاع بذكائه أن يحصل على ثقته، فأرسله بعد الحصار ليدير أعماله التجارية في الأردن، وبعد أن أصبحت تحت يديه ثلاثين مليون دولار هرب بها إلى سوريا، وهناك سلم السوريين معلومات جداً مهمة عن نشاطات المخابرات العراقية والأردنية والذي كان الجبوري قد اطلع عليهما بحكم عمله معهما. وفي سوريا أصبح أحد رجالات المخابرات السورية، ولازال حتى الآن في سوريا أكثر من 3 معتقلين كان الجبوري قد وشى بهم مدعياً أنهم جاءوا لاغتياله في سوريا، وكان في سوريا صاحب كلمة مسموعة بحيث سمحوا له أن يصدر جريدة (الرأي الآخر) والتي نشرت مقالات وأخبار لم تكن تجرأ جريدة الحزب الحاكم في سوريا على نشرها أو التطرق لها. وقد ظهر عدت مرات في الجزيرة ليدافع عن الحكومة السورية بوجه المعارضة السورية. وفي السنتين الآخيرتين قبل سقوط نظام صدام أقام علاقات مع مسؤول المخابرات الأمريكية في السفارة الأمريكية في سوريا بتوجيه من المكتب الثالث (الفرع 235) للمخابرات السورية ويبدو أنه استطاع أن يكسب ثقة الأمريكان أيضاً، وهكذا كان على رأس قواتهم التي دخلت الموصل بعد سقوط النظام الصدامي بيومين، وسيطر هناك على أموال البنوك ووثقائق الدوائر. والجدير بالذكر أنه كان على علاقة حميمة مع بالحزب الديمقراطي الكردستاني وكان يدعو في جريدته (الرأي الآخر) إلى أن يتولى مسعود البرزاني رئاسة العراق، وقد دعموه في الانتخابات الأخيرة ووجه الحزب الديمقراطي الكردستاني عناصره لانتخابه في الموصل، وبذلك حصل على مقعد في الجمعية الوطنية. ويُذكر أنه سبق وسجن العشرات من العراقيين والذين كان يشغلهم في مكتبه بدمشق ثم يتهمهم بسرقته أو بتسريب معلومات من مكتبه لأعدائه. وقد أرسل مشعان الجبوري في الخميس الماضي عدنان الباججي ليطلب من الائتلاف العراقي ترشيحه لرئاسة الجمعية الوطنية فأجابوا الباججي بأن هذا الموضوع يجب أن يتفق عليه الأعضاء الـ 17 الممثلين للعرب السنّة أو على الأقل أغلبهم وعند ذلك سيمنحونه أصواتهم، ولكن الأعضاء الـ 17 رفضوا ترشيحه فبدأ بحماقته المعرفة حملة على من يسميهم بالإيرانيين (!) وعملاء المخابرات الإيرانية .
اكدتْ مصادر خاصة لـ (النور) ان السفير الليبي في دمشق ذكر الى احدى الشخصيات العراقية والمقربة من القيادة الليبية ان النائب السابق مشعان الجبوري قد طلب من ليبيا مساعدته في عملية غسيل الاموال؛ وقد طلب ايضا من قطر هذا الطلب؛ لان الجبوري لديه اموال كثيرة حصل عليها بطرق معروفة ولم تعد خافية على الجميع؛ هذا وقد صدر حكم على الجبوري بالسجن غيابيا لمدة 30 عاما بعد ان تم رفع الحصانة عنه من قبل البرلمان العراقي بتهمة اختلاس الاموال، ويملك الجبوري العديد من الشركات الكبيرة وله تعاملات ايضا مع الشركات العربية ولاسيما الكويت حيث يتعامل مع شركة (كيربي) من اجل انشاء مصنع كبير للانابيب المعدنية في مدينة القامشلي شمالي سورية, ويملك ايضا فضائية الرأي التي تبث من دمشق ومسجلة باسم زوجته السورية (روعة الاسطة) وكان يمتلك شركة اجنحة الشام للطيران قبل ان يبيعها للنائب عزت الشابندر والتي بدأت مؤخرا بتسيير رحلات جوية الى العراق .
ومعلوم انه سبق ان اعلنت كتلة المصالحة والتحرير وحزب الوطن فصل الجبوري من رئاسة الكتلة والحزب وتولي نائبه عبد الكريم عبطان المسؤولية بعد تغيير اسم الكتلة والحزب.
المصدر : النور الصادرة عن وكالة الملف برس - الكاتب: النور الصادرة عن وكالة الملف برس
الإسلام اليوم / ذكرت مصادر صحفية أن المحكمة الجنائية المركزية في العراق أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 15 عاماً ضد رجل الأعمال ، صاحب فضائية "الزوراء" العراقية ، عضو مجلس النواب الذي رُفعت عنه الحصانة "مشعان الجبوري" ونجله يزن مشعان الجبوري ، بزعم اتهامه في قضية فساد إداري ومالي تتعلق بتمويل حماية الأنابيب النفطية وتجنيد أبناء العشائر.من جانبه، أنكر الجبوري تهم الفساد الموجهة له في العراق قائلاً: إنه لم يتول أي وظيفة في الدولة العراقية، ولم يستلم مخصصات مالية ولم يعط أي صلاحيات في هذا الشأن، وتحدى الحكومة العراقية أن تبرز أي مستند أو وثيقة تثبت غير ذلك.جديرٌ بالذكر أن الجبوري هو صاحب فضائية "الزوراء" العراقية التي تعرض انتصارات وعمليات عسكرية جهادية لجماعات المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأنجلو أمريكي ، مما سبب له كثيراً من المضايقات سواء الحكومية أو من قبل الاحتلال. فقد قامت حكومة المالكي بمصادرة قصره في بغداد وحولته إلى جامعة "آل البيت للعلوم الإسلامية"، كرد فعل على قناته التي تبث أشرطة مصورة لعمليات المقاومة العراقية وعمليات الاحتلال ضد الأبرياء.وقال الجبوري: إن قوات حكومية من وزارة الداخلية قامت بأمر من رئيس الوزراء بالاستيلاء على المنزل ثم سلمته لبعض علماء الشيعة الذين وضعوا عليه لافتة كتب عليها "جامعة آل البيت للعلوم الإسلامية فرع كرادة الشرقية ببغداد".وكان الجبوري نفى في وقت سابق أن تكون القناة تتبنى خطاباً طائفياً ضد الشيعة ، مشيراً إلى حظر استخدام كلمة "الروافض" تماماً سواء من خلالها أو من خلال صحيفة "الاتجاه الآخر" التي يملكها أيضاً ويرأس تحريرها، وأن الشيعة من عرب العراق هم "أهلنا وإخواننا وشركاؤنا في الوطن" ، نافياً أيضاً أي صلة بالبعثيين، ومعترفاً بصلة القناة "بكل جهات المقاومة في العراق أياً كان اسمها".وأكد الجبوري أن المحطة تحوز شرائط لعمليات "القاعدة" في العراق ولكنها تمتنع عن إذاعتها. وقال: لا نستطيع أن نتبنى خطاب القاعدة فالصراع بينهم وبين الأمريكيين ليس معنياً بتحرير العراق، على حد قوله.
مشعان الجبوري يمول الارهابيين من رواتب الدولة
اتهمت مصادر سياسية وقضائية في بغداد مشعان الجبوري عضو الجمعية الوطنية المنحلة وعضو مجلس النواب القادم ، اتهمته بدعم الارهاب من خلال ملايين الدولارات التي حصل عليها من عملياتتهريب للنفط العراقي. الى ذلك قال رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق القاضي راضي الراضي ان السلطات العراقية اصدرت مذكرتي القاء قبض بحق عضو الجمعية الوطنية مشعان الجبوري وإبنه "يزن" بتهم تتعلق باختلاس ملايين الدولارات المخصصة لحماية أنابيب النفط. ونقلت وكالة "أسويشتد برس" البريطانية عن القاضي قوله إن المتهمين قدما لائحة تتضمن أسماء أشخاص وهميين على أنهم حراس الانابيب النفطية في المنطقة الشمالية اضافة إلى قائمة برواتبهم ونفقات اطعامهم وغيرها من المصاريف. مؤكدا أن السلطات العراقية لا تعرف مكان اقامة المتهميْن الحالي إلا انه رجح هربهما الى خارج البلاد وانه تم الطلب من منظمة الشرطة الدولية الانتربول التدخل لالقاء القبض عليهما. ويتهم القاضي رئيس المفوضية العامة للنزاهة مشعان ركاض ضامن الجبوري عضو الجمعية الوطنية ورئيس كتلة المصالحة والتحرير التي حصلت على ثلاثة مقاعد في البرلمان المقبل بسرقة ملايين الدولارات المعدة لصرفها على الاف الحراس وتجهيزاتهم عامي(2004 – 2005) كان من المفروض ممارستهم لواجب حماية طرق النقل وحراسة الانابيب النفطية في مناطق تابعة لمحافظتي كركوك وصلاح الدين حيث تتهم اوساط عراقية وامريكية الجبوري وافراد من عشيرته بالتورط في اعمال ارهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين اللتين كلف مشعان بجمع الحراس لحماية المنشأت النفطية فيها بعد عرض تقدم به الجبوري الى وزارة الدفاع عام(2004) حسبما بينت ذلك وثائق موقعة من قبل حازم الشعلان وزير الدفاع السابق والمتهم ايضا بقضايا فساد كبرى تصل الى سرقة 1,3 مليار دولار عن عقود عسكرية وهمية مزيفة، من جهته اكد مسؤول عراقي بارز ان ضابطا كبيرا بمنصب آمر فوج القي القبض عليه ويجري حاليا التحقيق معه بشأن استئجاره من قبل مشعان الجبوري لتدبير هجمات ارهابية ضد انابيب نقل النفط وان هذا الضابط يدعى علي احمد الوزير وهو آمر الفوج الثاني في اللواء الاول التابع لقوات البنى التحتية الخاصة اضافة الى ان يزن مشعان احد ابناء المتهم الرئيس في القضية الذي التحق بوالده والذي سبقه بالهروب الى سوريا بعد اتهامهم بالضلوع في تمويل الارهاب.ويرى القاضي ان دخول حزب مشعان الجبوري الى قبة البرلمان لا يعني اسقاط القضية فبإمكان الحزب تسمية مرشح اخر بدلا عنه في الوقت الذي تتم فيه متابعة قضية المتهم مضيفا ان قضيتي الجبوري والشعلان هما جزء يسير من 450 قضية تم فيها توجيه الاتهام اضافة الى الف قضية اخرى لا يزال التحقيق فيها مستمرا في اروقة المفوضية. من جهته اكد نوري كامل المالكي عضو الجمعية الوطنية بان اعضاء البرلمان ليسوا بعيدين عن القضاء اذا تم استجوابهم حيث لا اهمية للحصانة البرلمانية عند ذلك وقدر حجم الاموال التي تلاعب بها الجبوري بعدة ملايين من الدولارات وكان مشعان الجبوري قد رد على الاتهامات الموجهة ضده عبر جهاز النقال قائلا بانها لا قيمة لها لانه كان يعمل مستشارا لافواج حماية المنشات النفطية متحديا في الوقت نفسه قانونية المذكرة التي تطلبه للتحقيق مؤكدا بانه سيعود للعراق بالوقت الذي يحدده هو ولم يعرف المكان الذي اتصل منه الجبوري رغم ورود انباء تؤكد اختفاؤه في سوريا.وينتاب المسؤولين العراقيين الشك بهذا الرجل ولكنهم لا يملكون ادلة قاطعة لادانته بتحويل الاموال الى الارهابيين رغم ان تحقيق جرى في العام الماضي واستمر ثلاثة اشهر اسفر عن اكتشاف مجموعة من الضباط يعملون بامر مشعان الجبوري حيث يدفع لهم اموالا مقابل قيامهم بتعيينات وهمية لحراس لا وجود لهم الا على الورق فيما تم تحويل رواتبهم المفترضة الى جيب مشعان اضافة الى اتهام يزن ابن مشعان والمسؤول عن تزوير قوائم الحراس(الاشباح) بالتموين والمصاريف الاخرى بانه حول هذه الاموال الى حسابه الخاص.ومن الجدير بالذكر ان مشعان الجبوري كان قد هرب من العراق ابان حكم صدام عام 1989 بعد مخالفات مالية ارتكبها مع عائلة صدام في وقت يدعي بانه كان ضمن المعارضين لصدام وانه عمل مع القوات الامريكية الخاصة قبل اسابيع من اندلاع الحرب ودعا قادة الجيش السابق الى التخلي عن السلاح بدلا من القتال ضد الامريكيين وانه سيطر على محافظة نينوى قبل عزله من قبل القادة الامريكان بعد دخولهم المحافظة .
حفظ الله الكويت أميرا وشعبا من كل كاولي
دمتم بود ..........