الصامدين الكويتيين ... سكروا حسابهم ؟

كونك مواطنا هذا يعني أن لك حقوق على الدولة وعليك واجبات تجاهها والحقوق لا تعتبر منة من أحد ولم تسمى حقوق إلا وهي حقوقا من الأساس ... والواجبات التي فرضت عليك هي خضوعك كمواطن لسياسات الدولة ودستورها "إن وجد" واحترامك لقوانينها هذا التوصيف والتعريف بشكل عام ينطبق على كل مواطن في أي دولة على وجه الأرض ... والكذب بل وفنون الأكاذيب هي مجرد فرع صغير من علم السياسة ودون أدنى شك أن السياسيين الكذابين بطبيعتهم أخرجوا شعارات ومصطلحات وتلاعبوا بالكلمات ... حتى وصلت تلك المصطلحات والشعارات وكأنها كلمات السماء أنزلت عبر وحي السماء أو كأنها بقايا ألواح مما ترك آل داوود عليهم السلام ... فكذبوا وقالوا : وطنك هي أمك وطنك هو عرضك وشرفك وطنك هو كرامتك !!! ... وأي شخص يستمع إلى مثل هذا الحديث السطحي والمتخلف سيظن تلقائيا بأنه قول الحق وكلام صحيح وبالصميم لا يشك فيه ولا يجادل إلا العميل والخائن والمرتزق ... بينما الحقيقة تقول عكس ذلك بدرجة صادمة ومثيرة للدهشة فما قالوه وما سطروه من أكاذيب تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ ... ولو أردنا أن نناقش حقيقة مصطلحات الكاذبين والأفاقين والمنافقين فسنرمي سؤالا ينسف افتراءاتهم وهو : هل عندما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة كان خائنا لأرضه وقبيلته ومجتمعه ؟ هل رب العالمين سبحانه كان على خطأ عندما أمر عباده إن ضاقت عليهم أوطانهم أن يبحثوا عن أوطان غيرها { قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجــــروا فيها } النساء { فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم } آل عمران { والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا } النحل ... وما سبق لهي أدلة قطعية الثبوت بأن الأوطان هي مواقع ظرفية مشروطة ومحدودة وليست مطلقة الخضوع بمعنى من شروط الأرض والوطن أن يحثث الأساسيات مثل : العدل - عدم الظلم - توفير الأمن والأمان - توفير حرية الأديان - توفير أسواق العمل والحركة الإقتصادية ... وأيضا ما سبق هو تعميم على كل دول العالم وليس تخصيص على الكويت وبالتالي تعود الحقيقة إلى أصلها وهي أن المواطنة تفرض لك الحقوق وتفرض عليك الواجبات ... وليس صحيحا بالمطلق أن الوطن لا أحد يستطيع أن يوفيه حقه فهذا قول كذب وليس صحيحا بالمطلق فهناك قرائن وأدلة أكدت أن هناك من أوفى حقه بالكامل لوطنه ولا منة لوطنه ولا حاكمه ولا حكومته ولا شعبه عليه بل بالعكس الوطن هو المدين لمثل هؤلاء ... مثل الشهداء وجرحى الغزو والصامدين وقت الحروب والكوارث بالإضافة إلى من قاموا بمهمات أمنية استثنائية خطيرة ذات صفة وطنية صرفة ؟

"سكر حسابه - سكروا حسابهم" وهي مفردة كويتية عربية دارجة كثيرا في الدول العربية وتعني أن الشخص أوفى بكل المستحقات التي عليه ولا أحد يطالبه بأي مال أو الجهة الفلانية لا تطالبه بأي مستحقات ... وهي مقولة تنطبق بنسبة 100% على الكويتيين من صمدوا طيلة الـ 7 أشهر أثناء الغزو العراقي للكويت في 1990 والصامدين هم من عاصروا الغزو من يوم 2-8-1990 إلى يوم 26-2-1991 ... هؤلاء الكويتيين تحديدا "سكروا حسابهم" أي لا أرض الكويت ولا حكامها ولا حكوماتها ولا شعبها بأسره يطلبون الصامدون شيئا وبمعنى أدق وبالكويتي "الصامدين مالك شي عندهم هذول كيشوا وطنيتهم مقدما يعني ادفعوها لأرض الكويت مقدما أهم وأجيال الصامدين" ... وهناك من هم أعظم قدرا ومنزلة من الصامدين ألا وهم شهداء الكويت فهؤلاء ليس فقط سددوا ما عليهم بل منحوا أبنائهم وزوجاتهم وآبائهم وأمهاتهم أي أقرباء الدرجة الأولى والثانية سداد وطنيتهم مقدما حتى مماتهم ... أي أن والدة ووالد الشهيد وأبنائه وزوجاتهم دفعوا وطنيتهم مقدما للوطن ولا أحد يستطيع أن يشك أو يسألهم عن عطائهم للكويت أرضا ووجودا وكيانا ... ولا أريد أن أدخل في ظروف من كانوا في الخارج لأسباب عديدة ولا أريد الخوض في أسباب من هربوا وتركوا وطنهم وأهاليهم خلف ظهورهم ولا أريد أن أكشف حقيقة من رمى جنسيته على قارعة الطريق ... فهؤلاء لن يفهموا حقيقة ما أتحدث عنه ولا حتى 1% لأنهم لم يعايشوا واقع ما حدث ولم يشاهدوا جثث القتلى وكم الرعب الذي أصاب الكويتيين على مدى أكثر من 210 يوم وليلة ... وهؤلاء الكويتيين الصامدين كانوا هم الكويتيين الحقيقيين الذي فضلوا البقاء على أرضهم وفي منازلهم وحماية أعراضهم وقدموها على النجاة بأرواحهم بالرغم من أن طرق الهرب كانت متوفرة للجميع لمدة 5 أشهر ... ففي إحصاء 1990 الرسمي أي في سنة الغزو العراقي كان تعداد الكويتيين يلامس 600 ألف مواطن ومواطنة وعدد المقيمين كان أكثر من 1.5 مليون مقيم ... وبأرقام تقديرية فإن عدد من كانوا في الخارج وعدد من فروا وهربوا من وطنهم لا يتجاوزون أكثر من 250 ألف كويتي وكويتية أي أن من صمد في الكويت وفضل أن يموت ولا يخرج هم ما لا يقل عن 350 ألف كويتي وكويتية أي أن أكثر من نصف الشعب الكويتي وملامسة إلى الثلثين أثبتوا وطنيتهم وليس لوطنهم عليهم أي حق "سكروا حسابهم" ... وعلى العكس تماما تخرج إلينا هذه المعادلة الحسابية لمن كانوا في الخارج بالإضافة إلى من هربوا كأقـــل تقدير معيشة "سكن + مصروف شهري" بقيمة 500 دينار كويتي وهي كالتالي : 500 دينار × 250 الف = 125 مليون دينار كويتي شهريا × 7 أشهر = 875 مليون دينار كويتي ... وكذب ثم كذب من قال أن الحكومة الكويتية كانت تصرف على الكويتيين في الداخل فهذا تدليس وافتراء بل كانت بضعة أموال كان يتم تهريبها لم يستفد منها إلا أقل من 10% من كل الصامدين وليس الكل ... وبعد أن تحررت الكويت من الغزو العراقي صرفت الحكومة مبلغ 500 دينار لكل من صمد بمبلغ إجمالي = 175 مليون دينار ولم تعوض أحدا على الإطلاق عن أي خسائر ... بل تركتهم يواجهون مصيرهم وأجبرتهم على الدخول في برنامج التعويضات التابع للأمم المتحدة وضربت المادة 25 من الدستور الكويتي وتنصلت منها وتقاضى المواطنين المسجلين أقل من 30% من القيمة الحقيقية لتعويضاتهم الناتجة عن الأضرار النفسية والمعنوية والإصابات والممتلكات ؟

عاد من كان في الخارج والكثير منهم يحمل حالة نفسية مرضية "عقدة النقص" ناتجة عن الندم بأنه لم يستطيع الحصول على شرف الصمود والمواجهة عندما أرادت أرض الكويت أبنائها ... فوقع انتقام سياسي كارثي ضد الصامدين عندما تجاهلتهم الحكومة بل واستحقرتهم بعدم الإهتمام لشأنهم وزاد الطين بلة أن أعضاء المجلس الوطني "اللقيط" والذي انعقد بعد تحرير الكويت بـ 133 يوم وانعقد الدور الثاني للمجلس الوطني في 1991 كان 95% ممن اجتمع ممن هربوا أثناء الغزو العراقي ... ثم أعيد العمل بالدستور الكويتي وانتخب مجلس 1992 والذي كان أكثر من 95% من أعضائه وأعضاء الحكومة من الهاربين وقت الغزو العراقي ... ولذلك يمكن تفسير المراهقة السياسية الكويتية أنها نابعة من أنفس وأشخاص كانوا فارين في الخارج أي لاجئين ولم يعاصروا الغزو العراقي بحقيقته وبالتالي لا يعرفون القيمة الحقيقية لمعنى الوطن لا ألف ولا باء ولا تاء ولن يصلوا حتى إلى الياء ... ولذلك الكويتيين الحقيقيين هم من عاصروا حروب الكويت والغزو العراقي هؤلاء هم الكويتيين الحقيقيين المخلصين أبناء هذه الأرض وهم من زرعوا عشق هذه الأرض في أنفس أبنائهم ... ولذلك عندما تريد أن تبحث خلف تاريخ المعارضة الكويتية الورقية وأعضاء الحكومات الكويتية يجب أن تبحث أولا أين كان أثناء الغزو العراقي فإن كان في الخارج فلا تعتب عليه فهذا يخيّـل له بأنه يعشق الكويت وإن كان أثناء الغزو في الكويت فثق أنه وطني وإن انحرفت توجهاته وإن اختلفت معه لكن لا يمكنك أن تشك بمرجعيته الوطنية ... وفي النهاية جزاء من صمدوا حبا وعشا لوطنهم أجرهم عند ربهم وجزائهم كتب ورفع إلى السماء منذ تلك الأيام الغابرة وهذا الموضوع هو توثيقا لهم ولوطنيتهم التي قدموها مجانا لوطن وكيان يوم كان لا أحد يعرف على الإطلاق هل سيعيش أم سيموت في ذاك الغزو الملعون ... والأصح أن شهادة ميلاد الصامدين تاريخها يبدأ من يوم 26-2-1991 وأما من هرب وفر إلى الخارج فعليه هو وغيره أن يثبتوا ولائهم وعشقهم للكويت هم وأبنائهم وأجيالهم القادمة بعكس أجيال الصامدين التي لا تنجب إلا أجيالا صامدين أخرين ... فطوبى لشهدائنا الأبرار وكل التعظيم والتقدير لأسرهم فكل الكويت أميرا وحكومة وشعبا مدينون لكم لأنكم ذوي شهدائنا وفرساننا العظام ... من صمد مرة يستطيع أن يصمد مرارا وتكرارا لكن من فر وهرب للخارج سيكرر فعلته النكراء مرارا وتكرارا ؟

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم

الحريات أهم من المال العام ... لو كنتم تعقلون ؟

يظن الكثير منكم أن المال العام هو الأمر المطلق الذي يجب أن يتوحد الشعب حوله لكن في حقيقة الأمر أن المال العام يعتبر في المرتبة الثالثة وليس الأولى التي يجب أن يتوحد الشهب حولها ويدافع عنها بقوة وجسارة ... والحريات تعتبر هي الرقم 1 في أي دولة عند أي شعب في العالم الذي يحتل المرتبة الأولى في الدفاع عنها مهما كلف الأمر ... أما المرتبة الثانية فهو النظام السياسي في الدولة الذي يجب أن يتوحد الشعب حوله يحميه يساعده يعزله يغيره يحاسبه ... وفي المرتبة الثالثة يأتي المال العام الذي يغذي الحريات ويوفر دعم مطلق للنظام السياسي وفي ألية يجب أن يكون الجميع متفق عليها ... ودون الحريات لن تستطيع أن تعترض ولن تستطيع أن تحاسب ولن تستطيع أن تفضح رئيس الحكومة هذا والوزير ذاك والمسئول الفلاني والمسئولة العلانية ... الحريات هي من توفر غطاء الرعب لأي مسئول في الدولة الحريات هي من تجعلك تضع رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء مجلس الأمة وقيادات الدولة رهن التحقيق المباشر وإخضاعهم لسلطة القضاء وصولا إلى السجن أو البراءة ... الحريات هي من ترعب كل موظف وكل مسئول في الدولة ولا يجد أمامه سوى العمل بإخلاص لأنه يعلم أن هناك من يراقب عمله ... ولذلك في أمريكا حتى الرئيس والكونجرس ومجلس الشيوخ يقفون عاجزين أمام حرية الإعلام والصحافة والمنظمات الحقوقية والأهلية وفي حقيقة الأمر هم يدافعون عن حرياتهم وحقوقهم المدنية قبل أن يراقبوا أموالهم من الضرائب والمال العام ... وانظروا ماذا يحدث لرئيس الأمريكي هذه الأيام من شهادات لمسئولين في غاية الأهمية وعلى درجات رفيعة كيف يدلون بشهادتهم ضد رئيسهم ... إنها دولة المؤسسات وليست دولة الفرد دولة الحريات وليست دولة مجموعة أفراد إنها حصانة الحريات لتي لا يجرؤ حتى رئيس البلاد أن ينتقم أو يوجه أو يملي أوامره على صغار الموظفين ... ويريد بعض المسئولين بجهلهم كعادتهم أن يفصّلوا الحريات وفق مقاسهم هم ووفق ما يعتقدونه هم وكأن الناس قطعان من الأغنام لا عقل ولا فهم ولا ثقافة لها المسئولين فقط هم من يفهمون وهم حصريا من يعلمون ما الصالح وما الطالح لحياة الناس ولوطنهم ... الحريات هي حق لكائن من يكون دون النظر للونه أو جنسه أو معتقده أو دينه نعم الحريات هي حق وليس تفضلا من هذا الجاهل ولا منة من ذاك السفيه ... ولا تحدثني عن الحريات المسئولة طالما أنك فاشل برسائل التوعية ولم تدخل مادة الدستور والحقوق المدنية في مناهجك التعليمية منذ 57 سنة ولم تفرض مادة الأخلاق وحسن التعامل في مناهجك الدراسية ؟ 

في الكويت نعيش حالة عدم استقرار سياسي وعدم الإستقرار ليس مصدره الحكومة ولا من تسمي نفسها بالمعارضة كلا وأبدا بل لأن الحكومات ومجالس الأمة والمعارضة جميعهم لا يفقهون شيئا في إدارة الدولة ... والجهل كان فرصة لا تقدر بثمن جاءت إلى الفاسدين فاستغلوا حالة الصراع القائم وتخلف أغلب مواد الدستور الكويتي بالإضافة إلى تواطؤ الفاسدين مع بعض مسئولين الدولة ... نتج عن كل ما سبق حالة من الإحتقان الشعبي وصراع وصل إلى الشخصانية بين أطراف الصراع المتشعب في الكويت ضف على ذلك أن البيئة الكويتية منذ 57 سنة أي منذ بدء الحياة الديمقراطية لا تزال لا تعي مسئولياتها ... لا تفهم حقيقة الديمقراطية ولا تريد أن تتحمل مسئولية وطنها بأمانة الصوت في الإنتخابات البرلمانية والبلدية بدليل البيئة الكويتية أخرجت أكثر من 90% من أفسد الشخصيات البرلمانية على مدار 57 عاما الماضية وحتى يومنا هذا ... وهذه البيئة المتخلفة تطرب الحكومات التي قدمت المال العام كرشوة سياسية وصلت لدرجة تقديم الجنسية الكويتية كرشوة سياسية لبعض أعضاء مجالس الأمة في السنوات والعقود الماضية ... وأثبت التاريخ الكويتي أن القبضة الأمنية وغبائها المطلق + تحجيم وإضعاف وقهر الحريات في الكويت جاءت بنتائج عكسية لم تقضي على حالة التذمر الشعبي ولم تصلح البيئة الكويتية ولم تتوقف الفضائح ... بل بالعكس زادت وتيرتها بشكل متوحش لأن القائمين على مخطط وأدت الحريات في الكويت هم جهلة سياسة وجهلة تكنولوجيا ولم يدركوا أن التكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعي أكبر منهم ومن قدراتهم بل تلك التكنولوجيا أكبر من الكويت وشعبها وأكبر من قارة بأسرها ... ويظن من في السلطة أي الحكومة ومجلس الأمة أنهم دهاة العقول بينما الحقيقة تتحدث عكس ذلك تماما فالسلطة مرتبطة بالكرسي وليس بالفرد أي الصلاحيات مرتبطة بالمنصب وليس بمن يتقلد المنصب ... مثل الولاء الذي يجب أن لا يرتبط بحاكم ما فإن مات الحاكم فهل يموت الولاء معه وتعيش الباقي من عمرك دون ولاء لأرضك ودولتك !!! ... والحقيقة المؤسفة التي المجتمع الكويتي لا يريد أن يواجه حقيقتها ولا يحللها ولا يعالجها هي : أن السلطة التنفيذية "الحكومة" والتشريعية "مجلس الأمة" هم مجموعة هواة ومراهقين سياسة هذا تم تعينه بالواسطة والمحسوبية وذاك تم انتخابه وفق القبلية أو الطائفية وما بينهم ضاع المخلصين لأمانة الصوت ؟

عندما قمعت الحكومة الكويتية ومجلس الأمة في مجلس 2012 والتي جرت انتخاباته في شهر 12 جاء مجلس كالقردة الثلاثة "لا أرى لا أسمع لا أتكلم" ... وكان مجلسا قيل وقتها أنه مجلسا خاليا من المعارضة وأتذكر أني قلت : وما العيب في مجلس خالي من المعارضة ؟ ... لكن الأعضاء والحكومة كعادتهم باستحالة استيعابهم لم يفهموا أن مجلسا دون معارضة يعني يجب أن يكون مجلس إنجازات وطنية وشعبية واسعة مجلسا يعطي درسا للمعارضة ... لكن مع الأسف الشديد كان مجلسا وحكومة جاؤوا لوأد الحريات وقمعها وشرعوا وأقروا قوانين تضرب الدستور الكويتي بصميم المواد : 27 و 28 و 29 و 30 و 35 و 36 و 37 و 45 ... انتهاك صارخ فاضح معيب في الإلتفاف والتحايل على الحريات والمعتقدات أدت تلك التشريعات التي قمعت الحريات بتراجع كارثي بتصنيف الكويت دوليا في مجال الحريات ... وحتى يشغلوا الشارع بالتوافه أخرجوا قانون "البصمة الوراثية" والذي أبطلته المحكمة الدستورية العليا وقوانين نتج عنها ضياع مستقبل العشرات بسبب آراء 95% كانت أراء عاديه و 5% كانت أراء تستحق العقوبات وتحديدا فيما يمس الذات الأميرية ... سفارات عربية جعلوها في مواجهة المواطنين بشكل مباشر ونأت وزارة الخارجية نفسها من الدخول في صراع هي طرفا فيه لأنها المختصة والمعنية بالأمر ... شتائم وتطاول نال الكويت قيادة وشعبا وحكومة من الخارج وحتى يومنا هذا ولا أحد يتحرك ولما تحركت وزارة الخارجية رفعت قضايا ضد أقل من 50 ساقط وتركت الآلاف ... والقوانين التي تضيع مستقبلك وتمزق أسرتك لا تزال قائمة وتهمتك الوحيدة الحقيقية أنك دافعت عن وطنك ورمز بلادك أي وطنيتك أصبحت جريمة ... وإن كان مجلس 1992 هو المجلس الذي شرّع أكبر سرقة بتاريخ الكويت كله وهي سرقة "سوق المناخ" وسرق المال العام بشكل قانوني بعدما قلبوا الباطل إلى حق فإن مجلس 2012 كان المجلس الذي وأد الحريات وقمع الشعب ... ولنسال الحكومة والمجلس : هل بوأد الحريات انتهت المشكلة أم زادت الأمور تعقيدا ؟ تعقيدا أثبت أن الكويت وخلال 8 سنوات لا تتمتع بأي استقرار سياسي وبدل أن تصيب عدوى الحريات دول الجوار والإقليم أصبنا نحن بداء قمع الحريات والتراجع الكارثي بممارسة الديمقراطية والحكومات هي أول من يتحمل مسؤلية ذلك لأنها رب الفساد في الكويت ثم مجلس الأمة ثم الناخبين وأخيرا القضاء الذي نادرا جدا ما كان يقف مع الحريات ويدافع عنها ... ولا تزال المراهقة السياسية هي الطاغية على المشهد السياسي الكويتي الكل يلعب على عامل الوقت ويريد أن يكسب مجرد وقت لا أحد يبحث عن الأسباب لا أحد يريد الإستقرار لوطن صغير ستضيعه المراهقة السياسية لا أحد لديه إحساسا بالمسؤلية ولا أحد يريد أن يفهم أنه على بعد أشهر قليلة من حرب كبرى ... لا أحد يريد أن يفهم أن الحرب القادمة القريبة هي مهددة لأمنه واستقراره ولا أحد يريد أن يحلل أسباب عدم الإستقرار السياسي للكويت ولا أحد يريد أن يقدم تنازلات الكل لبس ثوب الأسد وأمام الخارج الكل يلبس ثوب الشاة المستسلمة ... فاتقوا ربكم في وطنكم وشعبكم وفي أبنائكم وأهل بيوتكم قبل أن تحل عليكم لعنة ووقتها لن ينفع ندمكم شيئا ولعنة الله على قلوب متحجرة لم تتعظ بعد مما حدث لها في 2-8-1990 ولم تعرف بعد قيمة وطنها ... وبدل أن نرتقي بالحريات ونضع سيوف المراقبة على المسئولين أطلقنا لهم العنان لفساد أكثرهم يوم قيدتم الحريات وسجنتم الأبرياء وكأن الوطنية وكالة حصرية لكم ... فأصبح ولاء الكثير من مسئولين الدولة لأعضاء مجالس الأمة لا لعملهم ولا لوظيفتهم ولا حتى لوطنهم فما أسهل أن تقول أنا كويتي وما أصعب أن تثبت وطنيتك لأرضك ؟

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم

الإدارة الفاشلة للدولة ... أسبابها وحلولها 2

الشركات العالمية العملاقة أمثال "Apple & Samsung & Google & Nestlé" وغيرها من عمالقة الإقتصاد العالمي من يديرها شخص شخصان 3 أشخاص ؟ ... إستحالة بل كل شركة يديرها مدير تنفيذي يقود عشرات الآلاف من الموظفين ومئات الأفرع حول العالم والمدير التنفيذي هو القائد ... لكن فوق القائد المدير التنفيذي هناك مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة يحددون الخطوط العريضة للشركة وفق سياسيات متغيرة وليست ثابتة ... أما ما يجري تحت مجلس الإدارة فهي كوارث وحروب اقتصادية وتشويه سمعة وشراء ذمم ورشاوي بعضها خرج إلى الإعلام والبعض تم في طي الكتمان وصولا إلى تبادل رفع القضايا بين الشركات وموظفيهم والشركات ومنافسيهم ... وسبب نجاح تلك الشركات ليست معجزة من السماء ولا لأنهم أخر عباقرة على وجه الأرض ولا لأنهم يعملون وفق سياسة صحيحة بنسبة 100% كلا وأبدا بل لأن السياسات متغيرة وليست ثابتة تتطور كلما استدعت الحاجة لذلك ... والأمر أسقطه وأعكسه على الكويت كدولة ونظام حكم وشعب فتكتشف بأريحية مطلقة أن سياساتنا ثابتة وليست متغيرة ودستورنا ثابت ولم يتغير وقوانينا الرئيسية ثابتة وليست متغيرة بسبب دستور ثابت لم يتغير منذ 57 سنة ... دستور وضعه أفراد نحسن بهم وبسريرتهم وبصدق ونواياهم وهم ليسوا مثار شك أو جدل حولهم لأنهم وضعوا دستورا يتوافق ويتطابق مع فكرهم وقتهم وزمانهم وبيئتهم ناهيك عن ضغط الظروف السياسية آنذاك ... لكن تلك الظروف السياسة قد تلاشت وانتهت والبيئة قد تغيرت والتطور العالمي والكويت جزء منها قد وقع وما بعد الدستور خرج ما يلامس الجيلين وما كان مقبولا بالأمس أصبح اليوم غير مقبول ... والدستور الكويتي هو أول سبب مشاكل الكويت الحالية فهو أصل ومصدر القوانين والتشريعات وهو لب الصراع وفي نفس الوقت هو من يحسم أي صراع قائم ؟

إن علتنا وكل مشاكلنا الإدارية تحكمن في الدستور الكويتي وضرورة تعديله + النظام الهيكلي للدولة وكم الفشل والفساد فيه فلا الدستور كتبا سماويا حتى لا يمس ولا المخطط الهيكلي للدولة هو مخطط وضعوه ملائكة السماء ... وهذه المشكلتين اللتين أفرزت عشرات الحكومات الفاشلة وعشرات مجالس الأمة الفاشلة فشلا كارثيا فاضحا أدى بكم جميعكم إلى المواجهة التي هي بالأساس لا مبرر لها فتحول الخلاف السياسي إلى شخصاني فغابت الحلول وحل محلها الثرثرة ... دستور سمح بتمدد الفساد الإنتخابي فتربع أعضاء فوق رؤوسنا 20 و 30 سنة متواصلة وهيكلة دولة مستوردة من مصر أم الفساد في الوطن العربي لتصبح الكويت وكأنها دولة ذات مساحة جغرافية أكبر من أمريكا من شدة ضخامة هيكلها الإداري ... دولة صغيرة المساحة وقليلة الشعب يوجد فيها أكثر من 50 هيئة ووزارة حكومية أي 50 ميزانية أي 50 قيادي ثم 50 مساعد قيادي ثم 200 وكيل مساعد ثم مدير عام ثم مدير إدارة ثم رئيس قسم ثم رئيس شعبة بمجموع لا يقل عن 5.000 مسؤل لـ 340 ألف موظف فقط ... هيكل تنظيمي كارثي مرعب مخيف في الفساد ومسميات وظيفية وددت لو أتوا لك بمن اخترع قائمة مسمياتها ورميته في السجن حتى الموت من شدة قذارة فساده ... شرذمة معتوهين مجانين ضيعوا دولة وشعب بسبب مركزيتهم وكم الأمراض النفسية التي يعانون منها وديوان خدمة مدنية دمر الكويت عن بكرة أبيها وقوانين ومستشارين استوردناهم من مصر قلبوا الحروف وتلاعبوا بالمفردات فجعلوا القضاء يتدخل في كل شيء ولم يبقى له إلا أن يختار لنا من متزوج وكيف نأكل ... وفي 2019 أي في زمن ثورة التكنولوجيا التخلف في النظام الهيكلي لا يزال يعتمد على الأوراق والمستندات وتعال وهات واذهب واستخرج !!! ... هل هذه صدفة كلا وأبدا بل نهج حكومي فاسد لتحقيق تدخل برلماني فاضح في اختصاصات السلطة التنفيذية وليتجمل هذا بك وذاك يمن عليك أن قضى حاجتك وحقك الطبيعي فتحول المشرع إلى مندوب معاملات والوزير إلى سكرتير نائب ... دولة فيها 50 جهة حكومية وضعت على خريطة هيكلة كارثية لا تحتاج ثلثيها ولا تحتاج كل هذا الكم من الموظفين ... ودستور لا أحد يريد أن يغير مواده فأصبح بعض الفاشلين من قيادات ومسؤلين الدولة يتفاخرون بأن تعيينهم صدر بموجب مرسوم أميري وإزالتهم يجب أن تتم بمرسوم أميري وهيهات أن يستطيع أحد المساس بهم ... مع أن مثل هذه الوظائف لا تحتاج إلى سمو أمير البلاد أن تعرض عليه من الأساس لأن منصب الإمارة أكبر بكثير جدا من أن ينظر لمثل هذه التعينات الإدارية ... ولأن المسؤل تحت مسؤلية الوزير المعني فلو كنت حاكما للكويت فخلال 5 سنوات أنت مضطر أن توقع ما لا يقل عن 3.000 كتاب ومرسوم وتنشره في الجريدة الرسمية وهذا عمل مرهق ومبالغ فيه كثيرا بل لا مبرر له إلا أن هناك دستورا يعاني من خلل ومواد خاطئة ... والأمر الأخطر أن التعينات لا تتم بشكلها الحقيقي بل 95% من تعينات القياديين هي تعينات فاسدة وهذا الفساد مصدره النظام الهيكلي للدولة والقوانين المصاحبة له وفساد حكومي كارثي فاقدا للحياء حتى ... فمن غير المعقول 57 سنة ولم يأتي أحدا لينسف الدستور الكويتي ويطوره بما يتواكب مع تغير العالم وتطور الزمن ومن غير المعقول أن لا أحد ينسف النظام الهيكلي للدولة ويعيد تشكيله من جديد يواكب 50 سنة قادمة ... ومن غير المقبول أن تكون لدينا هيئات حكومية وترصد لها الميزانيات وهم هيئات أموات لا قيمة لها لأن لا أحد يشعر بهم مثل وزارة التخطيط الفاشلة وهيئة مكافحة الفساد النائمة ... ومن غير المقبول أن تكون هناك هيئات لا قيمة ولا داعي لها وتهب مئات الملايين منذ سنوات مثل هيئة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومكتب الشهيد والمكتب الإنمائي التابع للديوان الأميري وغيرها الكثير ؟

إن الإصلاح له ثمن والوطن أمانة والكل أراه في صراعاته يختار الطريق الخطأ والسواد الأعظم لم يقرأ التاريخ السياسي الكويتي بعناية فائقة ... والفساد عامل نسبي وليس مطلق ونحن في الكويت ليس لدينا فساد بالصورة التي صورها أطراف الصراعات وفجورهم الذي فاق فجور جاهلية العرب ... لكن لدينا من صنع الفساد ولدينا من يصنع الأزمات والحكومات مقيدة وفق ما يمليه عليها الدستور ومجلس الأمة يعمل وفق ما نص عليه الدستور وكلاهما احترفا الفساد عبر التحايل والإلتفاف على القوانين ... ولذلك أجد وأرى أن الحلول تكمن بتعديل الدستور وهي كالتالي

1- لا يجوز لأمير البلاد أن يكلف أي شخص بتولي رئاسة الحكومة أكثر من 3 مرات متتالية أو متفرقة .

2- المراسيم الأميرية لا تصدر إلا فيما يخص الوزراء ووكلائهم والحكومة والهيئة الدبلوماسية وفيما يخص مجلس الأمة فقط وما دون ذلك من درجة وكيل مساعد وما دون فهي قرارات تصدر من رئيس مجلس الوزراء واختصاصه مباشرة ويجوز للوزير إقالة أو إحالة للتقاعد لأي قيادي ولا يجوز للقضاء أن يتدخل في التغيرات الحكومية التي تصدر من سلطة رئيس الحكومة .

3- تعيين قياديين الدولة تصدر من سلطة رئيس الحكومة مباشرة وحصريا ويجوز لسلطة سمو أمير البلاد إبطال ما يشاء من قرارات وتعينات .

4- لا يجوز لأي كويتي أن يخوض انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي إلا لمرتين فقط ترشحا أو فوزا بمعنى ترشحت مرتين ولم يحالفك الحظ انتهى أمرك نهائيا أو أنك فزت مرتين في العضوية وبعدها انتهى أمرك لا يجوز بالمطلق الترشح لأي انتخابات .

5- تعديل المادة 27 من الدستور والتعديل يكون : الجنسية الكويتية يحددها الدستور والقانون منظم لها .

6- إنشاء مادة جديدة : الجنسية الكويتية لأبناء الكويتي ويحظر منح الجنسية لأبناء الكويتية ويجوز منح الجنسية الكويتية لمن يحمل ديانة أخرى .

7- تعديل المادة 27 من الدستور والتعديل يكون : لا يجوز سحب أو إسقاط الجنسية إلا بحكم نهائي من القضاء وتنشأ محكمة خاصة لا تنظر إلا في قضايا نزاعات الجنسية ذات حكم واحد فقط من هيئة قضائية لا تقل عن 5 قضاة ويجوز طلب التماس إعادة النظر وليس استئناف الحكم .

8- تعديل المادة 82 من الدستور والتعديل يكون : كل من يترشح لمجلس الأمة يجب أن يحمل الشهادة الجامعية .

9- تعديل المادة 81 من الدستور والتعديل يكون : الكويت دائرة انتخابية واحدة وصوت واحد .

10- إنشاء مادة جديدة مفادها : الإنتخابات الفرعية مجرمة دون النظر لتوقيت إقامتها وكل من يثبت أنه دخل في انتخابات فرعية بحكم قضائي أو بالصوت أو بالصورة تعتبر إدانة وجريمة ويحرم ويمنع من الترشح لمدة لا تقل عن 10 سنوات .

11- تعديل المادة 108 من الدستور والتعديل يكون : عضو مجلس الأمة يمثل ناخبيه فقط ورئيس مجلس الأمة يمثل كل أعضاء مجلس الأمة وسمو الأمير يمثل الأمة الكويتية بأسرها .

12- تعديل المادة 48 من الدستور والتعديل يكون : لا ضرائب على المواطنين بأي وسيلة وبأي شكل كان إلا إذا أعلنت الدولة إفلاسها .

13- إنشاء مادة جديدة : الحكومة ملزمة كل 5 سنوات بإيجاد مصادر دخل جديد للدولة بمجموع لا يقل عن 10 مصادر دخل وكل حكومة تعجز عن ذلك تتم إقالتها وحرمان رئيسها ووزرائه من كافة مخصصاتهم المالية ولا يجوز أن يعودوا إلى مناصبهم مرة أخرى بأي شكل ويحظر التدوير .

14- إنشاء مادة جديدة : للمواطن الحق بإكمال دراسته وفق الطريقة التي يختارها والوقت الذي يناسبه دون أي تدخل من الحكومة أو جهة العمل شرط أن تكون الجامعات مسجلة ومعترف بها لدى التعليم العالي .

15- تعديل المادة 37 من الدستور والتعديل يكون : يحق للصحافة أن تنشر ما تشاء دون أي رقابة ويحق لها أن تنشر محاضر الإجتماعات الحكومية والهيئات وإن كانت سرية ولا يوجد رقيب على الصحافة .

16- تعديل المادة 36 من الدستور والتعديل يكون : يبطل كل وأي قانون يحجم أو يقيد الحريات ولا يجوز تقييد الحريات بأي شكل من الأشكال ويمنع النظر في أي قانون يحجم الحريات أو يضعفها .

17- إنشاء مادة جديدة : الذات الإلهية وذات الأنبياء والرسل والأديان والذات الأميرية لا تمس قولا ولا نشرا بأي شكل من الأشكال ولا في أي وسيلة كانت وتشكل قائمة العقوبات وفق النصوص القانونية وتغليظ الضعيف منها .

18- تنشأ مادة جديدة : الهيكل الإداري للدولة والهيكلي التنظيمي لمباني الدولة يتم مراجعتها كل 5 سنوات بفرض تطويرها وتعرض التقارير النهائية على مجلس الأمة لاعتمادها .

19- تنشأ مادة جديدة : استجواب عضو مجلس الأمة لا يعدل عليه ولا يحال إلى اللجنة التشريعية ولا يؤجل ويطرح كما يريد العضو دون أي قيد ولا سلطان عليه في استجوابه وتمنع أي سرية جلسات في أي استجواب كان .

20- تنشأ مادة جديدة : كل قول موضوعي يطلقه عضو مجلس الأمة داخل أسوار مجلس الأمة لا يحاسب عليه قانونيا بأي شكل كان سواء أثناء أو بعد انتهاء أو إسقاط عضويته .

21- تنشأ مادة جديدة : يحق للناخبين أن يسقطوا عضوية أي عضو مجلس أمة إذا تجاوز عدد الناخبين الموقعين على ذلك أكثر مما حصل عليه العضو أثناء الإنتخابات وتختص إدارة التوثيقات ف وزارة العدل حصريا بتسجيل طلبات طلب إسقاط عضوية عضو مجلس الأمة بشهادة التوثيق لكل طلب تحت الرقابة والفرز القضائي.

22- تنشأ مادة جديدة : كل عضو مجلس أمة عليه أن ينشر للعامة ذمته المالية قبل وبعد عضويته البرلمانية ولا حصانة على بياناته البنكية ومعاملاته المالية أمام هيئة مكافحة الفساد والقضاء .

23- تنشأ مادة جديدة : كل وزير أو مسؤل أو موظف حكومي أو عضو مجلس أمة أو عضو مجلس بلدي إن وقع نزاع قضائي بسبب شبهات مالية أو شبهات فساد يوقف عن العمل فورا إلى حين صدور الحكم النهائي وفي حال برائته بحكم نهائي تصرف له كل المخصصات المالية وكأنه كان يعمل نظير برائته وردا لاعتباره .

24- تنشأ مادة جديدة : يمنع تعيين أي مقيم أجنبي في العمل الحكومي والجهات السيادية في أي وظيفة إدارية وحصر تلك الوظائف للكويتيين فقط ولا يجوز إطلاع الموظف الأجنبي على البيانات الحكومية السرية .

25- تنشأ مادة جديدة : يحظر عمل الأجنبي في مجلس الأمة بأي شكل من الأشكال ولا يحق لعضو مجلس الأمة إدخال أي أجنبي إلى عمله في مجلس الأمة .

26- تنشأ مادة جديدة : لكل عضو مجلس أمة سكرتير واحد فقط يتقاضى راتبا من المال العام ولا يجوز تعيين غير ذلك بأي شكل من الأشكال مهما بلغت الضروريات .

27- تنشأ مادة جديدة : لا حصانة للنائب خارج أسوار مجلس الأمة ولا جواز خاص إلا في المهمات الرسمية للمجلس يسلم له عند الرحلة ويسحب منه بعد الرحلة ولا جوازات خاصة لأبناء العضو وزوجته .

28- تنشا مادة جديدة : على رئيس مجلس الأمة أن ينشر في غضون أسبوع محضر كل جلسة تعقد في مجلس الأمة في وسائل الإعلام وعلى موقع المجلس دون أي حذف أو تعديل لحق الشعب على الإطلاع على ما يدور بشأنه وشأن وطنه . 

لو تمعنتم جيدا بقرائة تلك المواد المقترحة ستكتشفون أنه قد تم توزيع القوة السياسية بعدما كانت بين الحكومة والمجلس أدخلنا الناخبين كطرف ثالث في قوة الميزان السياسي ... فإن جارت الحكومة بطش فيها مجلس الأمة وإن جار مجلس الأمة بطش به الناخبين وفي كلا الحالتين الحكومة والمجلس سيكونان في الميزان الشعبي فإن أفرط الشعب فليتحمل مسؤليته ويقف محاسبا وحكما على نفسه ... والمقترحات سالفة الذكر بالمناسبة لا توجد دولة في العالم طورت ديمقراطيتها بهذا الشكل الذي إن تمت تلك المقترحان فسنتجاوز حتى أعرق الدول الديمقراطية في العالم والأقدم منا بعقود طويلة ... وما سبق أكرر لم تكن سوى اجتهادات قدمتها من بعد ما رأيت بواطن الخلل والفساد ومكن المشاكل والأزمات وأعرف مسبقا أنها لن تعجب الكثيرين لأني أنظر للكويت ومستقبل أجيالها وربما الغير ينظرون لمصالحهم الشخصية أو ربما يريدون ضمان السطوة السياسية التي كلفتنا خسائر سياسية فادحة  ... لكن مثل الحلول التي سبقت أظن وأعتقد أنها ستكون كافية لمواجهة أي أزمة وأي خلل سياسي وستحل مشاكل ما لا يقل عن 70% ... ولو طبقنا الأمور بجدية وإخلاص حقيقي فلن تكون هناك أزمات لأن أدوات الرقابة تم تفعيلها وأدوات الأزمات تم إبطالها ولن يكون أحد له حجة أو عذر في العمل الحقيقي لا حكومة ولا برلمان ولا حتى كل القوى السياسية ولا الأوساط الشعبية ... لأن هناك من يراقبك وهناك من يدعمك كما أن هناك من يمكنه أن يسقطك أنت وعضويتك البرلمانية وفي نفس الوقت فعّلت الرقابة الشعبية لأنقلها من ثرثرة مواقع التواصل الإجتماعي إلى أدوات قانونية فاعلة مساهمة في الحل تتحمل مسؤليتها أنت وأنتي وأنتم ... وكما أسلفت طالما الكل يرتعب من تغيير وتطوير الدستور والكل لا يريد أن يتحرك لنسف التنظيم الهيكل الإداري للدولة فلن تعرفوا على الإطلاق أي استقرار سياسي أو إداري قادم ... وكان الله في عون أجيالنا القادمة على ما سنورثه لهم من مهازل وفساد يندى له الجبين والكويت ستكون هي ضحية مغامراتكم .

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم

الإدارة الفاشلة للدولة ... أسبابها وحلولها 1

لو جئت بجثة ميت منذ ساعات وغرست سكينا في فخذه فلن يشعر بأي ألم بنسبة 100% ولو فتحت قلب رجل في غرفة العمليات فلن يشعر بأي ألم بنسبة 100% ... لكن لو كان السكين مغروسة في فخذ رجل حي سيصرخ بأقصى ما يستطيع من شدة الألم ولو فتحت قلب مريض دون تخدير فإن نسبة الوفاة ستكون مؤكدة 100% ... مصدر كل ما سبق ليس الفخذ وليس القلب لكن المصدر هو العقل مركز التحكم في جسم الإنسان العقل نعم هو العقل الذي هو من ينبه ويحذر ويفكر ويحلل وأي ألم في الجسد يرسل إشارة بجزء من الثانية إلى العقل ليحلل العقل ويقيّم تلقائيا الخلل ومدى الضرر والحاجة للعلاج في المنزل أو الذهاب إلى الطبيب ... سقت ما سقته من مثال لأبين لكم أن الدولة كجسد الإنسان والإدارة هي العقل والحكومات هي الإدارة هم بضعة أفراد يديرون شؤون الدولة ويسيرون أمورها ... والفوضى الحاصلة في أيامنا هذه هي نفس الفوضى التي سبقتها نفس الأزمات التي لا تعد ولا تحصى قد حدثت وتكررت لا جديد ولن يكون هناك جديد ... وتبادل الإتهامات بين بعض المواطنين وبين الحكومة ومجلس الأمة هي ثرثرة قديمة تتجاوز أكثر من 50 سنة أدت إلى ترف فكري وجهل سياسي فاضح في المجتمع الكويتي ... هذا الجهل السياسي أدى إلى فجور في الخصومة وأصبح الغالبية يشخصن الأمور والمسائل بمنظوره هو وفق خبرته هو ووفق مستوى ثقافته هو ثم يأخذ كل هذا ويسقطه على الدولة ونظام الحكم ويصب جام غضبه على الجميع ... وبلا أدنى شك إنها الجهالة والحماقة وغياب البصيرة لأن التحليل والتقييم وقع دون فهم لحقيقة الأمور ومجريات الأحداث والأهم عدم الوعي وعدم الفهم لأسباب ما نحن فيه ؟

 

خرجت إحصائية منذ يوم أو يومين تتحدث أن الكويت خلال 8 سنوات فقط تم تنصيب وتغيير 8 حكومات فيها بـ 110 وزير لـ 2 رئيس حكومة "جابر المبارك - ناصر المحمد" ... مقابل ذاك كان هناك 8 برلمانات أي 8 مجالس أمة أي 8 انتخابات جرت خلال 8 سنوات ابتداء من حل مجلس 2008 وحتى حل مجلس 2016 ولعلها المفارقة العجيبة أن تتغير 8 حكومات و 8 مجالس أمة ... ووفق التحليل والمعطيات السياسية ووفق النظر البعيدة "Zoom Out" ووفق نظرة السياسي الذي يقرأ الكويت في الخارج تلقائيا وأول نتيجة سريعة سيطلقها هي أن : الكويت دولة لا يوجد فيها استقرار سياسي ... نعم وهذا قول صحيح يتطابق تماما مع واقع الحال وفق سجل تاريخ الحكومة ومجلس الأمة يعطيك نتيجة تلقائية أن الكويت تفتقر إلى الإستقرار السياسي ... ولو غيرت النظرة من الأعلى ودخل إلى العمق "Zoom In" ستكتشف أن الثرثرة والهرطقات بين فريق مناصرين الحكومة وفريق مناصرين مجلس الأمة أدى إلى صناعة فريق ثالث فريق المعارضة الذي لا يثق لا بالمجلس ولا بالحكومة ... ولا يختلف 2 من المطلعين حقا على مجريات الأمور السياسية أن ما لا يقل عن 90% من الشعب الكويتي هو جاهل سياسة لدرجة تصل إلى الحماقة ... ومن بين هذه النسبة المرعبة أبناء الأسرة الحاكمة ووزراء ومسؤلين وقياديين وعامة الشعب والـ 10% أيضا من هذه الشريحة العريضة ... لذلك لا عجب أن نرى الفجور في الخصومة والإنتقام السياسي وشراء المرتزقة من حثالة الشعب أصبح عنوانا للمعارك السياسية التي هي في الأساس لا ترقى إلى توصيف "المعركة السياسية" بل في حقيقة الأمر هي مراهقة سياسة وألاعيب الصبية المترفين المنعمين ... كل هذا حدث ويحدث دون أن يعي أحدا أنه يضر وطنه الكويت ويسيء لها ويشوه صورتها واضعين أنفسهم مثار سخرية وتشفي من يكرهون الكويت وفي الجهة الأخرى هناك الملايين من الشعوب العربية التي تأسف على ما وصل إليه العقل الكويتي من تفاهات ومراهقة قد تؤدي بالكويتيين إلى ضياع دولتهم وزوال نعمهم سبب جهلهم ... ومن المؤسف حقا أن لا أحد يبحث عن الأسباب ولا أحد يريد معرفة مكامن الخطأ ولا أحد يريد أن يملك الجرأة ويصرخ بأعلى الصوت أن هنا خطئكم وذاك خطئكم ... لكن الكل يرمي الإتهامات والكل يشكك والكل يثرثر حتى أصبح لدى البعض كل مؤسسات الدولة غير نزيهة ولا يمكن الوثوق فيها من شدة الجهل والشخصانية ؟

لو سألت أي كويتي وأي كويتية : ماذا تعرفون عن الفاسدين في عهد رئيس الحكومة الشيخ الراحل / جابر الأحمد في 1965 حتى وفاته شكل 5 حكومات ... ورئيس الحكومة الراحل / سعد العبدالله في 1978 حتى وفاته شكل 11 حكومة ... ورئيس الحكومة الشيخ / ناصر المحمد من 2006 إلى 2011 شكل 7 حكومات ... ورئيس الحكومة الشيخ / جابر المبارك من 2012 إلى 2019 شكل 7 حكومات ؟ من هم الفاسدين وأين أصبحوا وكيف فلتوا وكيف نسيتموهم ؟ ... الإجابة الكويتية المعتاده : ما ندري - الله كريم - صج والله وينهم !!! ... ولو أردت أن تجري اختبارا أخرا فاختار عشوائيا 10 دواوين كويتية في مناطق مختلفة ومتباعدة وادخلها وخض معهم في الشأن السياسي فلن تجد أحد متفق على رأي واحد الكل له وجهة نظر والكل يريد الإصلاح والكل يريد أن يرى الكويت بأبهى صورة وأحلى شكل وخالية من الفساد ... لكن في حقيقة الأمر جميعهم كذابين جهلة سطحيين الفكر يقولون ما لا يفعلون وهم من أوصل النواب الفاسدين إلى كراسي مجلس الأمة ... بالرغم من أن سمو الأمير وجه خطابه مرتين داعيا مواطنيه للإختيار الصحيح لمن يمثلهم ولم يمتثل مواطنيه الذين أخذتهم القبلية والطائفية وقدموها على مصلحة الكويت ... فإن كان بيد سمو الأمير أن يغير رئيس الحكومة ويرضي بعض مواطنيه فلم مواطنيه لا يمتثلون لرغبة سموه ويغيرون ممثليهم الفاسدين الفاشلين ؟ ... فسلطات سمو أمير البلاد لا تمكنه ولا تخوله بأن يختار ممثلين الناخبين في مجلس الأمة فلا تأتون بالفاسدين ثم تصرخون على وطنكم بأسره بأنه أصبح بيد الفاسدين الذين أنتم من جئتم بهم ... وما بين إلقاء اللوم على هذا أو ذاك أو تلك أو هذه سيبقى الجميع يدور في نفس الحلقة المفرغة وسيبقى الجميع متمسكا بذاكرة الأسماك التي تمحي المعلومة بعد ثواني وفي فهم الإنسان ستمحى بعد أسابيع قليلة فما بالكم بسنوات طويلة ؟

يتبع الجزء الثاني

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم

معاناة قصــــار القامـــة ؟

قصار القامة ليس المقصود بالأقزام ... الأقزام هو داء أو مرض "القزامة" يصيب الإنسان والحيوان على حد سواء وهو خلل يصيب النسيج العظمي فيمنع عنه النمو الطبيعي في مصطلح طبي عرف بـ "متلازمة لارون" ... مثل طوال القامة "الغير عاديين" والذي يصيب البعض بسبب التهاب أو إفراط في النسيج الجيني فتتمدد الأوردة وتنمو العظام بشكل يفوق المعدل الطبيعي وكلها حالات مرضية طبية التبحر فيها واسع ومتشعب ... أما قصار القامة فهم موضوعنا هذا فقد عرف قامة الإنسان أي إنسان هي المسافة ما بين قمة الرأس إلى أسفل القدمين وتقاس تلك المسافة بالمتر والبوصة والسنتميتر ... فقد وضع العلماء المقياس الطبيعي للرجل والمرأة وحددوه بمقدار 170 سم يزيد الرجل عنه بضعة سنتيمترات وتنقص المرأة بضعة سنتيمترات لا توجد أي مشكلة في ذلك ... فيكون طول المرأة الطبيعي 168 سم والرجل 172 سم وهنا يكون الأمر طبيعي كطول مناسب للطرفين اما إن كان طول المرأة 150 سم 155 سم والرجل 160 سم فهنا توجد مشكلة ... والمشكلة تكمن في الجينات الوراثية أو الرجل أو المرأة ولد أحد منها وراثة نتيجة تطابق مع والده القصير أو والدته القصيرة ... وقد فشل العلماء حتى يومنا هذا بإيجاد حل علمي طبي مؤكد النتائج والمفعول لمشكلة قصر القامة ففشلت كل العمليات الجراحية في ذلك وفشلت كل الأدوية التي تؤدي إلى النمو الطبيعي للجسم دون أي أثار جانية قد تؤثر على الصحة العامة للجسد ... ومسألة قصار القامة لا شأن لها بالشهادة ولا بالعلم ولا بالدين ولا بالجمال ولا أيا كان فهي حالة قد تصيب كائنا من يكون دون النظر لاعتبارات أخرى ؟

قصار القامة يعانون من مشاكل نفسية أكثر من كونها صحية فهم يعانون من مشاكل التعامل مع الواجبات المنزلية كالأرفف العالية التي من الطبيعي أن تكون منخفضة ويراعى في ذلك وقت التركيب ... ومشاكل أخرى في القيادة من صعوبة الوضع الجسدي المتمكن في القيادة بنسبة 100% ويظن غالبية قصار القامة أنهم متمكنون لكن واقع الحال الأمر ليس صحيحا ما لم يرفع كرسي القيادة ويقرب باتجاه مقود القيادة ... ناهيكم عن بعض السخرية التي تواجههم في حياتهم وتشكل للكثيرين ألما نفسيا لا يبوحون به ولا يعبرون عنه من باب أن الأمر طبيعيا في المجتمع المتخلف ... ومواقف محرجه كثيرة تواجه قصار القامة أثناء التسوق وفي العمل وصولا حتى في الإرتباط والزواج جراء خوف الرجل من أن ينجب ولدا أو بنتا قصار القامة على والدتهم بالوراثة والمرأة كذلك لديها نفس اليقين والإحساس من أن تنجب قصار القامة على والدهم بالوراثة ... لكن الحقيقة أن مثل هذا التفكير فيه الكثير من الخطأ وجانبه الصواب فمن المفترض أن قصير القامة لا يرتبط إلا بفتاة أطول منه حتى يصحح مساره الجيني في الطول مع ضرورة أخذ العلاج المناسب لذلك ... والفتاة قصيرة القامة يجب أن ترتبط برجل طويل القامة فتنجب الأطوال المناسبة فمن بين 3 أطفال طبيعيين قد يأتي واحدا يحمل الجين الوراثي للأب أو الأم بقصر القامة ... أما من الناحية الجنسية فعلميا وفعليا لا توجد أي مشكلة بل بالعكس الفتاة القصيرة القامة هي الأكثر قوة جنسية من طويلة القامة وأما الرجل فالطب قد تطور كثيرا جدا في مسائل الرجل الجنسية وتكاد تنعدم المشاكل في ذلك باستثناء حالات العجز باختلاف أنواعها وأشكالها ودرجاتها ؟ 

قصار القامة ليسوا عيبا ولا شواذ المجتمع بالعكس هم أصحاء الأبدان مكتملين النمو ومن يشعر بحالة نفسية في هذا الموضوع عليه أن يتخيل نفسه قزمـــا فبالتأكيد الأمر سيكون مختلفا بنسبة 100% ... والتاريخ يخبرنا أن قصار القامة كثير هم من حكموا دولا وأمما وشعوبا وقادوا حروبا ومعارك ضارية وحققوا فيها نصرا مؤزرا ... وأشهر زعماء العالم كانوا قصار القامة أمثال : إمبراطور فرنسا "نابليون بونابرت" والقائد المغولي "هولاكو" والسلطان العثماني "سليم الأول" والملك المصري "توت عنخ آمون" والزعيم الروسي "ستالين" والزعيم الهندي "المهاتما غاندي" وغيرهم ... وطول الإنسان لا يعبر عن شخصيته على الإطلاق بل مستوى ثقافته ومدى ومستوى خلقه وأدبه ومستوى تعليمه ... ولذلك قيل عن قصيرة القامة "كل قصيرة فتنة" أي خطيرة وجميلة القوام وقيل عن قصير القامة بأنه داهية العقل ذوو بأس عظيم "إلا من رحم ربي" ... وقصر القامة يعاني وطويل القامة أيضا يعاني والناس لا تترك أحدا إلا وسخرت منه أو نظرت إليه نظرة معيبه وستبقى الناس هي نفس الناس لن تتغير وسيموت همـــــا كل من نظر إلى الناس وأقوالهم ... لكن إن تجاهلتهم وابتعدت عنهم فثق أنك ستكون بنعمة عظيمة من خلق لم تسلم الأنبياء والرسل قبل أن تسلم أنت وأنتي منهم ؟

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم