2024-07-23

أكاذيب ولاية الأمر وظلال الأمة وعبودية الفرد 4

 

إن حقوق أمير البلاد أو الرئيس أو الملك في بلاد المسلمين مصانة محفوظة بين الرعية شرط أن لا ينتهك محرمات ما أمر به الله سبحانه وتعالى وهذا الشرط أصلا هو من يسبغ عليه نعمة الإسلام فإن أخل بها أخلت به بديهيا ... وكما أسلفت توقير واحترام الحاكم يصنف اليوم على أنه من أعلى درجة وأعظم منزل في الواقع الإسلامي الحديث الذي نشأ بعد انتهاء مصطلح "الخلافة الإسلامية" في 1922 ... بمعنى حكام اليوم يحكمون بضعة شعوب موزعة متناثرة هنا وهناك كل دولة وشعب اتخذوا من أنفسهم إسما وهوية ومجتمع وعادات وتقاليد خاصة بهم ... بعكس ما قبل الخلافة الإسلامية والتي كان فردا واحدا فقط يحكم الأمة العربية والإسلامية قاطبة دون النظر للهجة واللغة والعادات والتقاليد والصفة ... والقواعد الوظيفية لحاكم البلاد قد تغيرت كثيرا من حقبة "الخلافة الإسلامية" إلى ما بعدها من تقسيمات "سايكس بيكو" ... فما قبل الخلافة الإسلامية لم يكن هناك دواعي أو ظروف أو قوانين دولية تفرض إجبارا "التعليم والرعاية الصحية وحقوق الإنسان وإيجاد الوظائف والقضاء على البطالة" ... لأن تلك العناوين جاءت حديثا أي قبل 60 - 70 سنة تقريبا والتي كل سبب وكل مبدأ كانت له أسبابه وتداعياته وظروفه ... مثلا يجب القضاء على البطالة حتى لا تتكون لديك الجريمة وينتشر الفساد وتسود الرذيلة في المجتمع ... والتعليم حتى تصنع الإنسان وتقضي على الجهل والأمية فيكون لديك المعلم والطبيب والمهندس ووو وهكذا من مصطلحات ... أما في أزمان الخلافة الإسلامية فكان الشرط هو توفير الأمن والأمان للرعية حتى يأتي التجار حتى تنتعش الأسواق حتى يتوفر دخل للدولة للحروب والغزوات أو حتى للسرقات والرشاوي ونشر الفساد وشراء الذمم ... والفتوحات الإسلامية كانت عامل اقتصادي بالدرجة الأولى قبل أن تكون حجة دينية أو شرعية للجهاد "فيما بعد" بمعنى كلما زادت الفتوحات كلما زاد خراج الأرض التي تصب في خزينة الدولة والمتحكم فيها وبالمطلق هو الخليفة ولو كان صرفا سفيها ... ناهيك أن التعداد السكاني قديما كان لا شيء مقارنة باليوم وكمثال في العهد العباسي وتحديدا في عهد أمير المؤمنين "هارون الرشيد" في سنة 800 ميلادية كان تعداد كل البشرية = 260 مليون نسمة فقط وليس أكثر 450 مليون عربي وأكثر من 8 مليار نسمة على وجه الأرض في زمانكم هذا ؟ 

هل بعدما سبق يعني أنه لا توجد ولاية أمر ؟

ومن قال لك هذا !!! إن كانت لا توجد ولاية أمر فكيف تدار الدولة ومن يقود الأمة ومن يرعى مصالح الشعب ؟ ... كلا وأبدا بل توجد ولاية أمر واحترام ولي الأمر أو الحاكم أو الرئيس لا نقاش فيها مطلقا ... وموضوعنا هو لدحض وكشف الأكاذيب والإفتراءات التي نُسجت حول ولاية الأمر حتى جعلوها مقدسة لا تمس ولا تنتهك ... بل تمس إن صال وجال بظلم البلاد وقهر العباد وساقهم بالحديد والنار وتنتهك ولاية الأمر إن ضرب محرمات ربكم في كتابه الكريم بعرض الحائط جهارا نهارا ولا سمع ولا طاعة لمن يعين على الإسلام والمسلمين ولا ولاية لمن لم ينتصر للمقدسات الإسلامية الثلاثة "القدس - مكة - المدينة" ... لأن ولاية الأمر مشروطة وليست مطلقة ولولي الأمر حقوق وعليه واجبات تماما كحالكم كرعية لكم حقوق وعليكم واجبات ... وما صنعه رجال الدين منذ مئات السنين هو أنهم صنعوا لكم الطغاة والمستبدين بزعم تقديس وتعظيم ولاية الأمر والخضوع لولي الأمر كالعبيد حتى أصبحت الدولة ومن عليها ملكا للحاكم وأسرته وزبانيته بانتهاك صارخ لكل القواعد والأسس الإسلامية مما جعل الرعية في كثير من الدول والشعوب عبيدا للحاكم وليسوا عبيدا لله ... وليس بالضرورة أن كل من حفظ القرآن أو قرأه يعني أنه عاقل أو حكيم وإلا انظر لكم الفتاوي الكوميدية والفاجرة والمتطرفة التي خرجت من مشايخ وعلماء من حفاظ كتاب الله وحتى البغبغاء يحفظ ما يسمع فأعقل ما تقرأ مني ... لا بل أن الكثير من الحكام أكاد أجزم أنهم ضحايا نفاق بطانتهم وتطبيل وتعظيم رجال الدين لهم وضحايا تربية قاهرة أو ماضي من الفقر المُذل أو ضحايا رجال القصر من اللصوص والمنافقين ممن قاتلوا لبقائهم أطول فترة ممكنة ... حاكم يُذكر بين رعيته أكثر مما يُذكر اسم الله وأكثر من ذكر الأنبياء والرسل يفتح الإذاعة يسمع تمجيد يفتح التلفاز يشاهد تمجيد يحضر مناسبات يشاهد التعظيم ... كيف تريده لا يجن جنونه ولا يختل عقله وتوازنه ولا تتغير قيمه ومبادئه "إلا من رحم ربي" ... في مرة وفي صلاة الجمعة تأخر الرئيس البوسني "علي عزت بيغوفيتش" عن صلاة الجمعة ولما دخل المسجد أخذ الناس يفسحون له الطريق والمجال حتى يصل للمقدمة فقال لهم "هكذا تصنعون طواغيتكم" بمعنى ما كان للمصلين أن يفسحوا المجال لرئيسهم الذي وصل متأخرا وكان واجبا عليه أن يقف في الصفوف الخلفية كحال المتأخرين ... وفي "علم الإدارة في باب علم النفس" هناك قاعدة تقول "الرئيس التنفيذي للشركات يجب أن لا يستمر في منصبه أكثر من 4 سنوات فقط وإلا سيصاب بعظمة الكرسي وجنون السلطة" ... ونحن بشر فينا الجشع والطمع وحب التملك ومهوسين بعظمة السلطة ومفتونين بأي رئيس يملك "كاريزما الشخصية" ... بدليل انظر للحمقى في أيامكم هذه لا يزالون يسطرون من نسج خيالهم المريض الكوميدي في بعض الأحيان "عظمة نظرة حاكم - أسطورة مشية حاكم - بلاغة وطلاقة لسان الحاكم وكأنه لقمان - إلخ" ... والجهل مواريث جيلا يورّث الجهل والتفاهة والسطحية للجيل الذي يليه في حالة مرضية لم تنفع معها النوازل والكوارث التي حلت بالأمة العربية منذ قرون لا هم يعتبرون ولا هم يتعظون ... { لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون } الأنبياء ؟

ولاية الأمر في الكويت

مسبقا سيغضب الكثيرين مما سأقوله لكنها الحقيقة ولا شيء غيرها ولذلك انتبهوا جيدا لما سوف تقرؤونه بعميق الفكر لا بسطحيته ولا بعاطفتكم ... علم المُقارنات يخبركم أن نظام الحكم في الكويت هو فعليا وعمليا وبمقارنة مع التاريخ السياسي العربي والإسلامي القديم والحديث هو أفضل بمئة مرة من نظام الخلافة الإسلامية وبالمطلق ... وأعني وأخصص وأحدد الشكل والنظام والهيكل السياسي الكويتي ما بعد دستور 1962 وليس ما قبله ... ومن قرأ التاريخ السياسي الإسلامي القديم جيدا ويملك ضمير الحق حتما سيعرف جيدا حقيقة ودقة ما أقول ومن يخالفني فقط فليصنع المقارنات ليكتشف بنفسه الفرق الحسن الكبير بين الأفضل والأسوأ ... وكفى مقارنة بفحش الجواري وأن 90% من الخلفاء ممن حكموا الأمة العربية والإسلامية قديما هم من نسل وبطون الجواري وما أكثر قتل الناس بالشبهة لا اليقين والكثير الكثير ... وأنا هنا أعني بالأفضل من حيث الشكل والهيكل التنظيمي والسلوك السياسي وأوجه وأوامر الصرف والإنفاق وبسط سلطة القضاء ومستوى الأمان بشكل عام وليس بالأفراد بمن يحكم ... وبشكل عام أي الشكل العام أي هيكلة نظام الحكم للدولة ومساراتها وأجهزة مراقبة الإنفاق والصرف والرصد ولا تدخلوا الممارسات الفردية أو الشواذ من التصرفات بل خذ الشكل العام واحكم على الشكل العام ثم قس على ذلك ... وأهم ما فيه أن سلطة أمير البلاد مشروطة وليست مطلقة تحكمها مواد دستورية على أثرها يجري العمل فيها ولا يوجد لنظام الحكم ولا لحكام الكويت قوانين متفردة تمارس خارج نطاق وإطار الدستور ومن هنا انتفت صفة السلطة المطلقة وحلت مكانها السلطة المشروطة والتي هي أساس الحكم الإسلامي الصحيح { والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون } الشورى ... فلا راتب لسمو أمير البلاد إلا بقانون يحدد قيمة الراتب السنوي وبشرط موافقة أغلبية أعضاء البرلمان ولا مخصصات دون مراجعة ومحاسبة تفصيلية بالفلس والدينار تحت إدارة جهاز "ديوان المحاسبة" ... ويحق للبرلمان أن يرد تشريع أمير البلاد ويرفضه أو يوافق عليه ويحق للمواطنين اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لإبطال قانون ومرسوم وأمر أميري ... وسمو أمير البلاد يقسم بالله العلي العظيم قبل توليه مقاليد الحكم بالقسم الدستوري علانية بالنص "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه" ... أضف فوق هذا كله أن أسرة الحكم وعلى رأسهم حكام الكويت لهم محبة خاصة استثنائية في قلوبنا لأسباب كثيرة فتجدهم في الدواوين بيننا في الأفراح في الأحزان معنا ... وكدليل واقعي فعلي قد حدث في عزاء والدي "رحمه الله" فقد أُرسِلت لنا برقيات التعازي من القيادة السياسية والتي "لا زلت أحتفظ بها بنسختها الأصلية لدي" وحضر العزاء كبار الأسرة الحاكمة وكبار المسؤلين حالنا حال الكثير من الأسر الكويتية الكريمة ... وعُرف عن حكام الكويت "صبرهم وحلمهم" على رعيتهم وسعة صدرهم الكبير جدا والذي حتى أنا ولا أنتم تملكونه بصراحة ... ننتقد حكوماتنا بنقد لاذع ونصل لمرحلة الإنفعال أحيانا ونجدهم يتفهمون أسباب انفعالاتنا ... ولذلك ولاية الأمر في الكويت صحيحة 100% ومفعلة عمليا وفعليا لا رياء ولا نفاقا ولم يحكمونا بسلاح الخوف والرعب كحال من حولنا ... لا علاقات مع الكيان الصهيوني رغم الضغوط السياسية الخارجية والقضاء يحكم بين الجميع ولو كان خصمك أحد أبناء الأسرة الحاكمة ومن كبار أبنائها ... تكتب بحرية مسؤلة تسافر وتعود بأمان سمو الأمير وسمو ولي عهده ومسؤلين الدولة بيننا لا مواكب وإغلاق طرق بعد الدوام الرسمي ... التجارة تنظمها القوانين تطلب ما شئت من أي مكان في العالم فيصل إليك خلال أيام ولا ضرائب على المواطنين والأسعار في متناول الجميع والكويت هي الأرخص في أسعار "الكهرباء والماء والإنترنت والبنزين والغاز والمكالمات الأرضية والهاتفية" من بين كل الدول العربية كافة ... والكويت تملك أنظف سجل سياسي من بين كل الدول العربية قاطبة ويستحيل ثم يستحيل أن يعتقل مواطن أو مقيم دون إجراءات قانونية صحيحة ورسمية ويعرف ذويه فور اعتقاله مكانه ويقدم في 3 درجات تقاضي بقضاة مختلفين يُمكّن فيها المتهم من حق الدفاع عن نفسه ... والمساجد عامرة والصلاة واجبة وصدقات الشعب حدث ولا حرج وحق لك أن تتفاخر بهم "اللهم اجعلها في ميزان حسناتهم" ... وحماية المجتمع من أفكار الشذوذ والضلال قائمة والفاحشة والرذيلة مُحاربة ... والدفاع عن حقوق المسلمين وقضاياهم مباحة ومشروعة لا بل الدولة في مرات كثيرة هي من سبقت المواطنين بالدفاع عن أقليات وجماعات مسلمة مضطهدة ولا أكثر شرفا من موقف الكويت تجاه ما يحدث لإخواننا في غزة من قبل الكيان الصهيوني وجواريه من الأعراب ... ودواوين الكويت شاهدة على المساحة الخرافية من حرية الرأي ولا يحق لرجال الأمن التجسس عليها أو انتهاكها إلا وفق جريمة مشهودة ووفق القانون وأذونات القضاء المقيدة صلاحية وليست مطلقة بطبعتها ... أفبعد كل هذا يمكن أن يكون هناك حديثا عن ولاية الأمر في الكويت ؟

دستور الكويت وولاية الأمر 

الدساتير بشكل عام تناقض وتتعارض مع كتاب الله وشريعته ... والشكل العام هنا المقصود فيه في الدساتير الغربية وبعضا من العربية والإسلامية ... الأمر الذي يضع كل متدين وكل رجل دين في دائرة الشبهة إن خاض في أي انتخابات برلمانية ... والسبب أنه رجل متدين والمتدين مرجعه كتاب الله حصريا أما الدستور والعملية الإنتخابية فهي تضعه بمنزلة المعطي لمن لا يملك ... بمعنى المرشح يقدم الوعود لناخبيه وهو في قرارة نفسه يعلم يقينا أنه كذاب لا يستطيع أن يلتزم بما وعد به ناخبيه من وعود ... لأنه كما أسلفت سابقا الدين لا يوجد فيه أكاذيب ولا وعود كاذبة لكن في السياسة "طيّر بلابلك ولا تطالع وراك يعني حط الشمس بايدهم والقمر بمخباتهم لأن ربعك تعودوا على أفيون المرشح بيعهم حجي يصفقون لك" ... وفي الحقيقة وفي الواقع أن الدستور هو منظم لسلطات حاكم البلاد ويحد من سلطاته المطلقة ويضع كل مسؤل وكل مواطن في حدوده التي وضعت له مسبقا والتي رسمها الدستور الكويتي والذي جاري تعديله وتنقيحه في المستقبل القريب ... ومن هنا يرجى الإنتباه أن العمل بالدستور يعني هي موافقة مسبقة وقبول علني على حدود وشروط سلطات ومزايا كل فرد في المجتمع سواء أكان حاكما أو محكوما ... الأمر الذي يضيف ضمانات للأفراد بمنحهم حقوقهم الدستورية بحريتهم الطبيعية في الفكر والتفكير والقول والفعل "المسؤل" واحترام أدميتهم وحرمة انتهاك خصوصيتهم في المحادثات والمراسلات الهاتفية والبريدية بتنظيم مطلق من السلطة القضائية التي وكلت بمهمة حماية أسرار وحقوق العباد والبلاد ... وبالتالي ولاية الأمر لدينا هي قائمة بواقعها الصحيح ومنهجها الصحيح ولم تخرج عن صلب وأسس الشريعة الإسلامية الرئيسية لم تنتهك المحرمات الكبرى ولن يحدث ذلك بعون الله ومشيئته ... وهذا شكل من أشكال الحكم المطور والذي يعتبر أفضل بكثير جدا من نظام الخلافة الإسلامية والذي لم يحلم فيه أحد ممن كان يعيش في تلك الأزمنة ... وكفى شرفا بالكويت أن قال أميرها وحاكمها الراحل "صباح الأحمد" قبل وفاته : قد وصلت لأرذل العمر ولا أريد أن أقابل ربي وأنا في أخر عمري أصافح الصهاينة "رحمه الله وطيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته" ... لا بل وأنا شخصيا على ثقة مطلقة بصميم وطنية وشرف وأمانة سمو أميرنا الحالي الشيخ "مشعل الأحمد" وسمو ولي عهده الشيخ "صباح الخالد" اللذان لن ثم لن يقلوا أمانة وغيرة على دينهم ووطنهم ورعيتهم وطهارة من نجاسة الكيان الصهيوني اللقيط ... وهذه نعمة وفضل من ربنا سبحانه وتعالى علينا كرعية في الكويت ؟

إن ولاية الأمر لم تكن سوى منزلة عظيمة دمرها مجانين السلطة من حكام المسلمين قديما وحديثا من المختلين عقليا ونفسيا وحتى الشاذين جنسيا بلسان الشياطين من رجال الدين الذي يبثون سمومهم ويكذبون على دينهم وربهم وفي الحقيقة ما يكذبون إلا على أنفسهم ... ومن حجته أنها السياسة وظروف الزمان فاضطر لانتهاك ما حرم الله صراحة جهارا نهارا فبشره بجهنم خالدا فيها ... ومن أعان على الإسلام والمسلمين وناصر الكيان الصهيوني اللقيط فبشره أيضا بنار جهنم خالدا فيها ... ومن طغى وتجبر على رعيته وأشاع الفاحشة والرذيلة بين الناس فبشره بجهنم خالدا فيها ... ومن وقف ضد العدل بين الناس وأفسد القضاء وتلاعب بالقوانين وجعل دولته كأنها ملكا له أو شركة خاصة لأسرته ولزبانيته فبشره بجهنم خالدا فيها ... وعلى النقيض من عمل من أجل نهضة وطنه ونفض الفساد عنها كان عمله مشكورا ... ومن حارب الفساد وسعى إلى نشر العدل بين رعيته كان سعيه علينا ممنونا ... ومن انتفض لنصرة المظلومين من رعيته والقصاص من مستبدين السلطة كان حقا على الله أن يجازيه خير الجزاء في الدنيا والأخرة ... ومن صمد أمام التطبيع مع الكيان الصهيوني اللقيط ورفضه ونفظ يده من تلك النجاسة فقد عمل نصا بقوله سبحانه في سورة المائدة { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين } وحقا على رعيته أن تقف مع وليها المخلص هذا بكل فخر وشرف وعزة دون أدنى تفكير وقضية فلسطين وما يتعرض له أهل غزة لا تحتاج لإذن ولي الأمر لأنها من أصل المقدسات الإسلامية التي أمرها هو شأن وفرض على كل مسلم وليس كما دلّس وكذب تجار الدين من الأوغاد ... وفي زمانكم هذا ووقتكم هذا لا أملك صدقا وليس نفاقا ولا خوفا إلا أن أقول : الحمدلله والشكر لله والفضل والمنة لله أني عربيا مسلما كويتيا وأنعم بفضل من الله سبحانه وتعالى أولا ثم بفضل نعمة حكم الصبــــاح حصرا وأنا هنا أعني جيدا ما أقول لا أشهد للكثير منهم إلا بالخير والبعض كانت لهم أخطاء ورحلوا إلى جوار ربهم يتولاهم سبحانه يوم نأتيه جميعنا فرادى ليس معنا أحد قط ... في وقت الشعوب العربية اليوم وفي زمانكم تُجلد بسياط القهر والذل وسرقة جيوبها ووحشية سلطاتهم الأمنية وصِبية قضائهم من المجرمين والأوغاد الفاسدين وتصنيفهم العالمي الأسوأ والأبشع في مجال حقوق الإنسان وسمعتهم الدولية السيئة بزعم ولاية الأمر الكــــــاذبة ... فويل ثم ويل لمن افترى على الله الكذب وتقوّل على رسولنا كذبا وويل لرجال الدين الذين اتخذوا من دينهم تجارة خسيسة ليُظلوا الناس عن طريق الحق ويُدلّسوا عليهم إفكا وإثما مبينا ويل لهم مما نطقت به ألسنتهم وبما كتبت أيديهم وويل لمن ساند حاكما طاغيا وأعان على صنع المستبد الطاغية ... { فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون } البقرة ... ربي لك كل الحمد وكل الشكر وكل الفضل والمنة على نعمك التي خصيتني وتفضلت علي بها اللهم اجعل كلماتي هذه وموضوعي هذا في ميزان حسناتي يوم ألقى وجهك الكريم وأنت راضِِ عني وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين يا رب العالمين ... اللهم آمين ؟




دمتم بود ...