دستور الكويت ثم الكويت
تبيـــه وتنويـــه
هذا الموضوع المكون من 3 أجزاء ليس تقويضا لنظام الحكم القائم حاليا في الكويت ولا تدخلا في صميم أعماله ولا دعوة لتغييره ولا أيا من وساوس الشيطان التي قد تتسلل إلى النفوس الضعيفة والشخصيات المهزوزة وبكل يقين وتأكيد ثابت هذا الموضوع ليس دعوة لتغيير أسرة حكم "الصباح" بغيرها مطلقا ... بل هو موضوع مهم لأقصى درجة ونقله نوعية هي الأولى من نوعها في التاريخ السياسي الحديث والمعاصر ... أن مواطن كويتي نجح بصناعة "نظام سياسي" هو الأول من نوعه وشكله ومضمونه لم يسبق له مثيلا من قبل بين كل أنظمة الحكم السياسي في العالم بمختلف أشكالها ... ثم وظّف هذا النظام السياسي الجديد ثم أسقطه على شكل "دستور دولة" شامل مكتمل الأركان بنسبة 98% قابل للتطبيق لرؤية نظام حكم ومستقبل وطن بالشكل الصحيح والعادل وفق رؤية دولة حقيقية ومسار ثابت ونهج تغلبه العدالة لا الأنانية ولا داء السيطرة المريضة لنضع حدا لحالة التيـــه الذي تعيشه الكويت ... وبتاريخ 9-6-2024 نشرت "مدونة الكويت ثم الكويت" موضوع بعنوان "دستور الكويت الجديد المعدّل كاملا" ... وقد نوهت على حسابي الرسمي على "منصة X" أن هذه النسخة الأولى لاقتراح التعديلات الدستورية الصالحة للنشر للعامة ... وأن هناك جانب أخر ونسخة مختلفة كليا غير صالحة للنشر للعامة بسبب ما تحتويه من وجه أخر مختلف تماما عما نشر سابقا ... لأن تلك المواد الدستورية هي شديدة الحساسية يجب أن تناقش خلف الأبواب المغلقة ... وحيث أن الأمور والأوضاع السياسية قد أصبحت لا تحتمل المجاملة ولا المهادنة ولا التبريرات السخيفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع فكان لزاما علي أن أطلق العنان لهذا الدستور الجديد في أول صناعة شاملة لمنظومة حكم فريدة من نوعها وشكلها وقوتها وصلابتها ... في رؤية حكم ورؤية دولة ومستقبل شعب وأجيال وخط سير مضمون النتائج في عملية لإعادة الثقة بالمؤسسات الدستورية الكويتية التي فقدت هيبتها وثقة الشارع فيها من فرط التدخلات السياسية التي نخرت في عظامها في عملية إعادة توحيد الجبهة الداخلية وتقديم كافة الضمانات للمواطنة وللولاء من جديد بعد العبث ألا مسؤل الذي حدث من قبل الحكومات ومجالس الأمة ... وصدقا لا أعلم ما سوف يتم نشره هل سيرميني في غياهب السجون أو يتم تقديري على صناعة أحد جواهر عقلي وتقديمه بالمجـــــان للكويت وحكامها وشعبها وأجيالها التي في يوم من الأيام ستقرأ وستعرف الحقائق ... صدقا لا أعلم لكن يقينا ربي سبحانه وتعالى يعلم { حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم } التوبة ؟
المقدمــــة
لا يليق بالكويت إلا تنال وتتوج بصفوة الصفوة في أرقى نظام سياسي في التاريخ القديم والحديث ... ولا يليق بالكويت إلا أن تنهض من تحت ركام الفساد والعبث والصراعات الصبيانية التي جعلتنا في أخر الركب الخليجي ... ولا يليق بالكويت إلا أن تنهض وتسابق الزمن وتتفرد بوجهها المشرق الجديد المختلف تماما عما ألفته الكويت وشعبها من تغييرات لن تستثني أحدا وستطال الجميع دون استثناء ... إن دستور الكويت الحالي "دستور 1961" صنع في وقت كان تعداد سكان الكويت 150 ألف نسمة فقط لأنه في إحصاء 1965 كان تعداد الكويتيين 168 ألف نسمة ... وبالتالي دستورنا المتواضع كان يخاطب 11 ألف ناخب في انتخابات 1962 ... ونحن اليوم بتعداد سكان يتجاوز أكثر من 1.5 مليون مواطن كويتي وبأكثر من 834 ألف ناخب ... تلك الأرقام الرسمية لتؤكد أن دستور 1961 الحالي مهما عدلت فيه فإنه لن يستوعبنا ولا نحن نستوعبه بسبب عدم تطويره وتنقيحه وبسبب تغير الظروف وتطور العالم وولادة عدة أجيال كويتية ... وبسبب أن دستور 1961 لما صنع وفق العقليات القديمة التي لو نهضت من قبورها اليوم لتوسلوا أن يعودوا إلى قبورهم من جديد من هول التطورات التي حدثت في العالم في الأجيال التي جاءت أي أن الزمن قد تجاوز تلك العقليات كثيرا وكثيرا جدا ... وهذا خطأ سياسي فادح يتحمل نظام الحكم أي حكام الكويت الراحلين وحكوماتهم وبرلماناتنا في مثلث المسؤلية الحصرية ... ونتاج هذا الإهمال أو تلك الأخطاء السياسية الكارثية نتجت خلافات وأحقاد وصراعات شخصية لم يدفع ثمنها إلا الكويت وسمعتها وتنميتها ثم الشعب الذي أصبح حقل تجارب حتى نخر فيه الفساد وسط وعود حكومية درامية وبرامج عمل حكومية من الفقاعات وبرلمانات لا تستحي سلمت قرارها لأطراف الصراع الصبياني ... وكالعادة الشعب هو حقل تجارب والكويت وسمعتها هي من تدفع الثمن وسط سخرية وانتقادات من العالم ومن المنظمات الدولية في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخنا السياسي الحديث ... حتى أصبحت حكومتنا غالبية الشعب لا يثق بها ولا يؤتمن جانبها اليوم ... إن حقوق المواطنين وولائهم الوطني عندما يُنتهك باسم "القرارات السيادية" فإنها لا تعد قرارات سيادية بل انتهاك صارخ لحقوق البلاد والعباد وسوء استغلال السلطة وتجريح صارخ بالمواطنة وهدم فاضح لوحدة المجتمع وتشكيك كارثي بالولاء الوطني ... والطبيعة البشرية منذ آلاف السنين عندما لا يشعر الإنسان فيها بالأمان أو الإستقرار في وطنه وأرضه فإنه بديهيا وبشكل تلقائي سيبحث عن مكان أخر ووطن أخر وولاء أخر يلوذ به ... وهنا أنت من باع الوطن وفرطت بالشعب وأنت من أجبرتهم وأنت من يجب أن تحاسب لا هم كحكومات ومجالس أمة ... تلك هي بديهية المنطق والأمور وانظر لملايين العرب في المهجر كواقع ويقين على ما أقول وما ضيعنا إلا أننا دائما نبرر ونوجد المبرر حتى نقنع أنفسنا أن الخطأ ربما كان صوابا بل الخطأ خطأ ومتى ما بررت للخطأ فأنت هنا قد صنعت سُبّة جديدة في وجه وطنك وأرضك بعادة ذميمة لن يسير في دربها إلا المنافقين والفاسدين والمفسدين الذين لا يرون في وطنهم سوى أنه حقل أموال يحصدوا منه ما يستطيعون ليؤمنوا أنفسهم في الخارج ... وحاكم البلاد في أي دولة وعهد وزمان لا يحتاج نفاقك ولا ينتظر ثنائك ومديحك له بل يريد ودائم البحث عمن يلفت نظره إلى ما هو غائب عنه ... وما من وطن حكمه الطغاة والمستبدين إلا وكانت نتائجه أن شعبه قد تحول إلى جبنان لا يجرؤ بالدفاع عن وطنه وأرضه بالإضافة إلى أن الشعب سيسلك سلوك الإلتفاف والتحايل من خلال الكذب والنفاق والخيانة للنجاة بأنفسهم والأمثلة على ذلك في الوطن العربي حدث ولا حرج وما نحن بذلك لا حكام ولا محكومين فلماذا تصرون أن تجعلوا من الأحرار حظائر من دواب الأرض !!! ... والدولة تستمد شرعية وجودها من خلال "الأرض والشعب" تعني القوة والشعب يعني الأرزاق والتجارة أو كما قالها العثمانيين في سنة 1471 "السيف والخبز" فإن أخل بأحد من تلك القواعد زالت الدولة أو ضعفت أو تراجع الولاء لها وتلك دون شك من علامات زوال منظومة الحكم بأسرها وهذه من ببديهيات المنطق ومن سيرة التاريخ ... والأصل في هذا الموضوع بأجزائه الثلاثة ما هو إلا "ضربة استباقية واختراق سياسي" قمت به لضمان ديمومة حكم الصباح دون سواه إلى ما شاءالله سبحانه وتعالى ... في ظل أوضاع سياسية داخلية مؤلمة وحزينة وجائرة وأوضاع عالمية وإقليمية ملتهبة بمخطط تغيير واسع النطاق دخل حيز التنفيذ فعليا والكويت في موقع جغرافي لا تحسد عليه فإما أن ننهض جميعنا وإما أن نسقط جميعنا والقرار للجميع والجميع سيتحمل النتائج وسيدفع الثمن شئت أم أبيت إما أن تربح أو تخسر لا ثالث لهما ... واحذروا كل الحذر نحن لسنا أمام صفقة سياسية حتى تحتاجون الوقت والتفكير بل أمام تهديد وجودي لا يقبل الشك مطلقا ؟
في 2018 - 2019 من ضمن تحليلاتي السياسية العالمية على حسابي في "منصة إكس" قلت ولا زلت أقولها "إن منطقة الشرق الأوسط دخلت في مرحلة إعادة التشكيل والتغيير سواء تغيير أنظمة وسقوط حكام أو تغيير جغرافي سيغير من حدود الدول بشكل مؤكد ما بين 2030 - 2035 وأن دولتين ستصمدان أمام هذا التغيير في منطقة الخليج العربي هما الكويت وسلطنة عمان" ... لكن اليوم في 2025 أقولها بكل أسف وألم "إن الكويت قد دخلت من ضمن الدول التي سيطالها التغيير إن إن إن لم تتدارك نفسها سريعا وبشكل عاجل" ... ومن المهم جدا وكثيرا جدا أن ينتبه الجميع لمسألة شديدة وعظيمة الأهمية وهي الثقة بالنفس المفرطة التي يعيش فيها الغالبية والتي أعمت بصائرهم دون أن يدركوا ذلك ... فما سقطت دول ولا تغيرت أنظمة حكم إلا من فرط غطرستها وثقتها المفرطة بالنفس ومستشاريها الكذابين والأفاقين ... ونحن في الكويت بكل أسف النرجسية والعنصرية تعيش في أعلى مستوياتها ومن قبلها كانت نرجسية القبلية وأخاف ما أخاف إن لم نتدارك تسونامي والطوفان القادم بأسرع وقت "هذا إن بقي لنا وقت أصلا" فإن الندم عظيم جدا والثمن أكبر من ثمن الغزو العراقي بأضعاف مضاعفة ... ولذلك اليوم الغالبية في الكويت لم تعد تشعر بالأمان والثقة بسبب حكومة تشكك بولاء شعبها وضربت وطنيتهم في صميمها وانتهكت حقوق شعبها وصادرت حق الإنسان باللجوء إلى القضاء في مظلمته بزعم "القرارات السيادية" فإن ضُرب الشعب وشُكك بولائه الوطني فعن أي قرارات سيادية تتحدثون عنها وأي شعب تقصدونه أم أن اللحمة الشعبية في الخارج وصمود الكويتيين في الداخل أثناء الغزو العراقي هل كان تمثيل ونفاق وطمعا بالمال كما زعم بعضكم !!! ... وأظن وأعتقد أن بسبب هذا الشعور السائد اليوم والمبرر قد بدأ الكثير بوضع خطط لنقل أموالهم أو شراء عقارات في الخارج وازدواجية الجنسية ستتضاعف بشكل دراماتيكي كبير جدا مستقبلا "هذا إن لم يكن قد بدأ فعليا" وهذا نتاج بديهي لحالة عدم الإستقرار وفقدان الناس الثقة بحكومتهم وفقدانهم الأمان والتشكيك بمواطنتهم وبولائهم والعبث بمصائرهم وتمزيق الأسر الكويتية والعبث السفيه بالمجتمع وبث عفن الكراهية فيه ... إن للناس حقوق ولها كرامات إياك ثم إياك المساس بها لأنك يا متذاكي ربما شيطانك أعمى بصيرتك أن الناس لا تنسى حقوقها ولا تغفر إهانتها والتاريخ عندما يسجل ويوثق لا يرحم وهذا ليس اختراعا بالمناسبة بل هي الطبيعة البشرية منذ عهد "عاد وثمود وحمورابي وفرعون" وحتى قيام الساعة ؟
إن أخر حل حقيقي أمام الجميع هو تعديل شامل وكلي لدستور الكويت وصناعة عقد اتفاق جديد ما بين أسرة الحكم وما بين الشعب الكويتي ... تعديل جذري يعيد الضمانات والحقوق للمواطنين كافة دون تمييز ودون تفرقة ويعزز من دولة المؤسسات والقانون لتتلاشى كل السلبيات التي طالت الفكر والعمل السياسي في البلاد ... ولأنه وقتما يفتح باب تعديل وتنقيح الدستور ستدب الفوضى في البلاد من هول الأراء والإقتراحات الإيجابية والسلبية والنتيجة بديهية ستكون مزيد من الصراعات والشقاق وضياع أشهر وسنوات بلا مسؤلية حقيقية أمام التغيير القادم في الشرق الأوسط والذي بطبيعة الحال لن ينتظركم حتى تنتهوا من هرطقاتكم المعتادة وكأنكم تُسرّعون التغيير في وطنكم أو فناءه !!! ... لكن بكل أسف المشكلة لم ولن تنتهي لأن العلاج الحقيقي المطلوب هو تغيير شامل في صميم شكل وطريقة وألية "منظومة حكم البلاد" توثق الحقوق وتضع الضمانات لكل مواطن وتضع الجميع أمام مسؤلياتهم حاكم ومحكوم مواطن ووزير ... بفكر سياسي جديد مختلف جملة وتفصيلا ولذلك وبفضل من الله سبحانه وتعالى الذي ألهمني وقدّرني أن أصنع أول نظام سياسي شامل متكامل لم يسبق له مثيلا قط ولا شبيه له بالمطلق بين كل أنظمة الحكم في العالم بنسبة فشل = 0% في أرقى صناعة كويتية صرفة ... وهو نظام سياسي يتناسب مع السيكيلوجية الكويتية بكل سلوكها وتفكيرها ... وأخيرا إني إذ أحذر وأنبه وأقرع أجراس الخطر أمام الجميع مجددا أن لا وقت أمام الكويت لا وقت أمامكم والعد التنازلي لتغيير الشرق الأوسط قد دخل فعليا منذ 2023 فإما أن ينجح الجميع أو الجميع سيهلك وسيدفع الثمن وثمن هذه المرة أكبر بكثير جدا جدا من الغزو العراقي في 1990 ... ألا هل بلغت اللهم فاشهد ؟
تمهيد دستور الكويت ثم الكويت
أنا أؤمن أن الإصلاح لا يأتي على قواعد الفساد والإفساد وأؤمن أن المصارحة وإن كانت قاسية أو لاذعة فإنها مهمة لتنظيف الجراح من الصديد هذا إن كانت هناك قلوب تعشق الكويت فعلا لا قولا ... ولذلك يجب أن يدخل الجميع في عملية التغيير النفسي والعقلي الشامل وفق النظام السياسي والإجتماعي والإقتصادي الجديد الذي يجب أن يغير شكل نظام الحكم بإعادة هيكلته وإدارته للبلاد لأن الحلول الترقيعية والصفقات السياسية لم تعد تجدي نفعا بالمطلق والمسكنات لم تعد تنفع والمريض يجب أن يدخل غرفة العمليات لإجراء جراحة تستأصل الأورام الخبيثة التي انتشرت في جسده ... وقد بات من العيب أن نعيد ونكرر ولائنا لحكم الصباح وكأنه محل شك ولأنه ليس كذلك فبات من المهم التغيير والتغيير من الجذور للعمل السياسي في البلاد لتدخل الكويت في أول نظام من نوعه وشكله في العالم في نظام حكم لم يسبق له مثيلا في كل التاريخ السياسي العالمي وليتحمل الحاكم والمحكوم كلاهما مسؤلياته بالتغيير ويحمّلهم فعليا المسؤلية الوطنية والأخلاقية والسياسية والمجتمعية ويوجه أصابع الإتهام مباشرة للمخطئ وعليه فإن حسابه واقع لا محالة ... ولذلك هذا الدستور هو حق للسياسيين الحكماء والعقلاء وللخبراء الدستوريين وأساتذة العلوم السياسية في الجامعات والكليات بإبداء ملاحظاتهم وتعديل ما يلزم شرط أن لا تمس الأسس الرئيسية من النظام السياسي الجديد وشرط إغلاق باب الجدال والثرثرة التي لن تخدم لا البلاد ولا العباد في عملية حرق أكبر قدر ممكن من الوقت دون نتيجة تذكر ... فخذوه وقروه بأسرع ما يمكن قبل فوات الأوان وحتى لا يبكي الرجال على وطن لم يكونوا كفؤا له ... وباب التنقيح والتعديل في الدستور والنظام الجديد أصلا موجود بل وشرط مفروض فرضا إجباريا على كل سلطة بمزيد من التنقيح بعد مرور 10 سنوات وهي المدة الزمنية المنطقية للإستقرار ورصد السلوك السياسي والألية السياسية والمجتمعية ... فالوقت الذي تضيعوه غيركم قد بنى مدينة ومناطق وأنجز الكثير فإما تكونوا كفؤا للكويت وإما أن تكونوا عارا عليها ؟
نظام حكم المؤسسات
هو أول نظام حكم في منظومة سياسية متكاملة في نظام سياسي جديد من اختراع وابتكار "مدونة الكويت ثم الكويت" الذي يصنع من المؤسسات الدستورية كيانا مستقلا متفردا بمهامها وأعمالها ... تراقب كل مؤسسة أختها الأخرى وإذا ما تمردت أو فسدت أي مؤسسة على النظام الدستوري توحدت باقي المؤسسات بشكل سريع وتلقائي لتواجه المؤسسة المتمردة والفاسدة فورا وتجهضها في غضون 7 أيام أيا كانت تلك المؤسسة ... سواء مؤسسة حاكم البلاد أو مؤسسة البرلمان أو مؤسسة القضاء أو مؤسسة الحكومة أو مؤسسة السلطة العسكرية كل مؤسسة تعرف حدودها جيدا وكل مؤسسة رُسم لها خطها وصلاحياتها وحدود سلطاتها وكل مؤسسة مراقبة ولا سلطة مطلقة لأي مؤسسة في البلاد ... الأمر الذي أدى إلى تعزيز النظام القضائي في البلاد ليجعله أول نظام قضائي في العالم مستقل بهذا القدر والشكل وهذا المستوى الذي حتى أعرق الدول الدستورية في العالم لا تملكه بالمطلق الأمر الذي سيجبر القضاء الكويتي أن ينتفض ويتفرد باستقلاليته ويتخلص من كل فاسد أو عقيم الفكر والإرادة ... وفي نفس الوقت لا مكان للفرد الفاسد في المجتمع والذي وضع الدستور كافة قواعد الإنضباط للفرد الكويتي بشكل حاسم لا يقبل الشك بالمطلق دون التنظر بالمطلق لإسمه أو منصبه ... وفي نفس الوقت وضع هذا الدستور ضمانات المواطنة الكويتية من خلال الجنسية الكويتية والتي أصبحت من المحرمات المساس بها ... وأغلق هذا الدستور الباب على كل العبث البرلماني والفساد الحكومي ولأول مرة في تاريخ الكويت الدستوري الناخب الكويتي سيكون مسؤلا وخصما ومراقبا مباشرا تجاه كافة أعضاء البرلمان في كويت موحدة لا دوائر انتخابية ولا تعدد أصوات ولا فساد قبلي ولا مذهبي ولا عنصري في عملية جراحية لإعادة توحيد الجبهة الكويتية في صناعة أقوى جبهة داخلية ستشهدها الكويت في كل تاريخها الإجتماعي والسياسي ... ومن المهم لفت عنايتكم أنه من سابع المستحيلات أن ما سوف تقرؤونه في الجزء الثاني والثالث إلا أن يكون قد كتبه كويتيا حتى النخاع حريصا على الكويت ونظام حكمها من الضياع والتشتت بارا بمواطنتي وأمانتي لهذه الأرض إلى ما شاء الله ... وعظمة هذا الدستور أنه كتب بيد كويتية وبنسبة 100% دون تدخل أو استشارة خارجية ودون تقليد أو حتى شبه تقليد بعكس دستور 1961 الذي صاغه أجانب وشاركوا بمراقبته ونقلوا تجربتهم الدستورية المستوحاة أصلا من الدستور الفرنسي ... وعلى النقيض هذا الدستور الكويتي بنسبة مليار% واضعا الكويت وشعبها ومستقبل أبنائنا ونظام حكمها وديمومته نصب العين حتى لا تضيع البلاد وسط صراعات غير مسؤلة وثرثرة غير محمودة وقرارات انتقامية لا مسؤلة ... وقد أن الأوان للكويت أن تنهض من جديد وتدخل في سباق إقليمي يعيد لها مكانتها وريادتها التي ضيعتها عقول الحمقى وثرثرة السفهاء ومساعي الطامحين بالسلطة ومرضى الشهرة والمجد على حساب دولة وأرض وشعب بأكملهم ... { ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير } الممتحنة ؟
قبل أن تبدأ بقراءة المواد الدستورية القادمة والتي حتما سيصيبك بعضها بالدهشة وبعضها بالإعجاب أرجو أن لا تدخل في النوايا ولا يوسوس لك شيطانك بما ليس له مكانا من الصحة مطلقا ولا تتذاكى ... بل يجب أن تُحسن الظن وترى أبعد مما تعودت عليه وتنظر لمستقبل وطنك وأبنائك وأهلك وشعبك وأجيالهم ... وإني عندما ظللت أسابيع وأشهر متواصلة وأنا أجتهد وأراجع وأعدل مرات كثيرة لا حصر لها يجب أن تعلم أني جلبت كل سلبيات تاريخ الكويت السياسي الدستوري أي منذ مجلس 1962 وحتى 2025 ... ومن هنا يجب أن تعلم أني قد اجتهدت بسحق كل سلبيات العمل السياسي وفساده وتحايله ولم أستثني أحدا من المسؤلية القومية والوطنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية لا حاكم ولا محكوم لا وزير ولا مواطن لا قاضيا ولا نائبا ... وأن هذا الدستور المعدل نظر للكويت ثم الكويت أولا ولمستقبل أبنائنا وأحفادنا ولمجتمع حان وقت إصلاحه وتقويمه وأن دولة الدستور والمؤسسات ستكون فعلا قائمة دون أن تستبد سلطة على الأخرى ودون أن تُصنع أقطاب سياسية سفيهة من خلال الأصوات الجوفاء وأنفس مرتزقة المال ... ومن المهم أن يفهم الجميع أن التذلل في الواسطات سيكون أمرا من الماضي ولن يجبر أحد مطلقا على أن يبحث عن واسطة لمعاملة فاسدة أو صالحة لأن وقتها كل مسؤل في الدولة سيكون تحت الرصد والمراقبة والتقييم والمحاسبة القاسية وليجرؤ ابن أبيه وقتها من أن يفسد في عمله ... وأيضا هذا الدستور وضع حدا نهائيا حاسما لنفوذ المشيخة ألا مسؤلة والعبث التجاري الذي أصبح عالة على الكويت ... لذا اختصرت للجميع الجهد والوقت وكل هذا العناء ليخرج هذا الدستور وفق أعلى درجات الوطنية والشفافية والجدية والمصداقية وإني إذ يلج الشك في صدري في سؤال : إن لم تكن هذه التعديلات ما تحتاجه الكويت وشعبها فعن أي إصلاح تتحدثون عنه وأي تنقيح دستوري يستحق أن نقف خلفه ؟ !!! ؟ ... وإن تم اعتماد العمل بهذا الدستور إن شاء الله سيكون الجميع مشاركا بالمسؤلية في دولة المؤسسات الحقيقية والتي ستكون أكبر وأقوى من دولة الأقطاب التجارية والمشيخة والمجتمع أصبح أكثر تحصينا بشكل لم يسبق له مثيل في دستور يجب أن نفتخر أنه الأول من نوعه على مستوى كل دول العالم بلا استثناء ومنافسا حقيقيا لأعرق الدساتير العالمية ... وبذلك أكون قد وفيت بولائي ووطنيتي لأرض الكويت ومن يحكمها ... { ربنا هب لنا من لدُنك رحمة وهيئ لنا من أمرِنا رشَدا } الكهف .
يتبع الجزء الثاني : دستور الكويت ثم الكويت ثم ... الجزء الثالث والأخير : المذكرة التفسيرية لشرح أسباب بعض المواد الدستورية .
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم