المذكرة التفسيرية لدستور الكويت ثم الكويت
الفصل الأول : أعمدة الدستور الرئيسية
مادة 1 + 2
هي مواد وضعت حتى تقوم دولة المؤسسات بدورها ويكون حكم الفرد منعدم وحتى نحيّد المقام السامي ونبعده من ثرثرة العامة بشخصه وبصفته في مجالسهم ودواوينهم ومناسباتهم الأمر الذي يدفع بأن نضع حداََ أولاََ للسلطة المطلقة والتي كانت من خلال تعطيل بعض مواد الدستور دون وجود مسبق لخطط لإصلاح دستور 1961 أو إصلاح العمل السياسي أو تسريع العمل الحكومي مما أثبت في الثلاث وقائع من تعطيل الدستور "1976 - 1986 - 2024" أن النتائج كانت كلها عكسية وخيمة بكل المقاييس ودفع الشعب ثمنا باهظا وبعضها كانت سببا لغزو العراق للكويت ... وثانيا هو الحفاظ على وقار وهيبة منصب الأمير من لوك ألسنة العامة ورمي كل مصائب البلاد على فرد واحد حتى أن البعض رمى بفساده وأكاذيبه على المقام السامي حتى ينجو بإدارته الفاشلة وفساده ومن هنا وجب نسف الأمر برمته لحماية رئيس الدولة من أي إساءة أو شك وريبة لتقوم مكانه وتعاونه المؤسسات الدستورية التي لا يمكن لسلطة أن تستبد بسلطة أخرى ومن هنا نكون قد نجحنا بإقصاء حكم الفرد في الحالات الإستثنائية وأوقفنا الحديث عن عهد الأمير فلان والأمير فلان ليبدأ عهد دولة المؤسسات لتتحمل مسؤلياتها بما فيهم المواطن الناخب الذي ولأول مرة سيتحمل مسؤلياته ويدافع عنها وأيضا يدفع ثمنها بشكل مباشر ومنها سيكون الحديث برمته والذي سيدونه التاريخ في قادم السنوات عن حقبة الشعب وحقبة المؤسسات لا حقبة الأمير فحسب ... على الجهة الأخرى أيضا من المهم أن لا يغيب عن بال الجميع أن في هذا التعديل الدستوري الواسع النطاق نكون قد رفعنا الحرج عن الأمير تجاه قادة الدول في مسائل المساعدات أو الأموال السياسية والتي سيكون الأمير محصنا من أي حرج لتكون له حجة هذا الدستور وأن الأمر لم يعد كما كان في السابق وأن الضغوط السياسية اليوم ليست كما كان معهودا بها ... وفوق كل ما سبق هذه المواد تطال أيضا كافة قيادات وموظفي الدولة وتطال كل رئيس حكومة ووزير وقاضي ونائب وعسكري وموظف صغير أي تلك المواد تطال كل من يعمل في أي منصب أو وظيفة حكومية ومن الخطأ أن يعتقد البعض أن تلك المواد وضعت تحديدا لسمو أمير البلاد وهذا غير صحيح بالمطلق حتى لدرجة أن موظف صغير قد يعرقل معاملتك وينتهك حقك بسبب توصية فاسدة أو بسبب المزاجية قد يطاله العزل من الوظيفة وإحالته للقضاء وبالتالي تلك المواد شاملة وليست محددة القصد والإسقاط على المقام السامي .
مادة 3
في المواد الدستورية التي تخص المجلس الأعلى للقضاء والتي حولناها من سلطة مقيدة إلى سلطة سيادية لها شرف العدالة في قراراتها ورفع مستوى سلطاتها كان لا بد من أن ندفع بمزيد من استقلال السلطة القضائية وندفع بقوة القضاء ونمنع عنه أي ضغط أو استغلال سياسي من أي سلطة كانت في البلاد الأمر الذي يحمّل القضاء مسؤلية استثنائية لم يسبق لها مثيلا من قبل ... الأمر الذي بعد ذلك يحول القضاء إلى مراقب وحكم مانعا تداخل السلطات أو استبداد سلطة على الأخرى محصنا نفسه بشكل لم يسبق له مثيلا من أي شكل من أشكال المجاملات أو النفاق أو الفساد أو التزلف وبذلك يكون القضاء قد ألت إليه سلطة لم يعهدها في كل تاريخه وعليه أن يتكيف وينتقل من مرحلة الموائمة إلى مرحلة ميزان الحق وسيف الشعب ومطرقة العدل والإستقلال المطلق ليكون مراقبا لسلطات الأمير مدافعا عن حقوق الشعب راصدا لسلوك النواب والوزراء من خلال هذا الدستور مانعا أي انتهاك لحقوق المواطن والمقيم رافعا منبر الحريات متمتعا بصدر رحب في انتقاده أو مخاصمته دون تحسس لا مبرر له وعليه أن يحرر ذاته ويصنع مكانه أكبر بكثير جدا مما هو عليه الأن بأن ألت إليه سلطة يجب أن يكون على قدرها ومستواها ورفعتها التي حق له أن يفاخر بها بين أعرق أنظمة القضاء العالمية دون استثناء .
الفصل الثالث : أصول وقواعد نظام الحكم
مادة 7
للأموال العامة حرمة ومن باب الحرمة لا يمكن القبول بفرضية أن الحاكم هو من يحدد راتبه ومخصصاته لأنه القدوة والقدوة يبدأ بنفسه ليكون عبرة للشعب وفي هذا التعديل لو تعمق المحللين فيها فإننا هنا نصنع وقار لمنصب الحاكم وضربا بغيره إن فسد أو تطاول على المال العام مغلقين باب أن الدولة فاسدة والأموال العامة مستباحة للأذكياء حصرا أو لأصحاب الحظوة ... وفي الجهة الأخرى ضبط ميزان راتب ومخصصات الأمير ومراقبة مصروفاته من قبل المجلس الأعلى للقضاء تلقائيا سيضبط السلوك المصرفي في الديوان الأميري الأمر الذي سينعكس على باقي وزارات وهيئات الدولة فإن كان الأمير مصروفاته مراقبة فمن أنت ومن أنتم حتى لا تطالكم المراقبة والمحاسبة ؟
مادة 8
الحاكم وولي عهده من أب وأم صباحيين يعني أنه ولد في بيت حكم من جهة الأب والأم والذي يمكن أن يعزز مكانة ووقار الحاكم من ناحية علم الأنساب لأن حال الحكم يختلف اختلافا كليا بسائر أنواع وأشكال العمل فالحكم يُضرب في نسبه ويُضرب في سلوكه وأمانته ويُضرب في تربيته وأقواله وأفعاله وفكره وحلمه وطول صبره ودهاءه السياسي ومن هنا تعمدنا أن نُحصّن بيت الحكم بمزيد من الصرامة التي لا يخالجنا الشك بحب كل فرد من أسرة الحكم بحب الكويت وشعبها لكن المرحلة تتطلب التغيير الجذري من الأعلى للأسفل وليس العكس بشكل واضح وجلي وليس العكس أضف إلى ذلك هذه المادة جاءت لتعزيز صلة النسب والتزاوج أكثر في ما بين الأسرة الحاكمة ذاتها بعميق داخلهم وبناء أجيال جديدة في فهم وموائمة ذاتها في دائرة يجب أن تكون سرية وبعيدة عن أعين العامة من الشعب من قبل أسرة حكم لها خصوصيتها الإستثنائية .
مادة 9
مسألة السن هذه مسألة عانى منها الكويتيين في السنوات الأخيرة وقد شهدنا أن هناك حكام كانوا مرضى بسبب أعمارهم لكنهم أصروا على تولي الحكم إما طمعا بتخليد أسمائهم أو طمعا بمزايا ومخصصات الحاكم أو لأسباب أخرى الأمر الذي وجب تدخل هذا الدستور فيه حماية للبلاد وشعبها وتوقيرا لسمعة البلاد الخارجية في وضع دائما مضطرب ملتهب يتطلب حاكما نشيطا يتمتع بالقوة والصحة أضف إلى ذلك أن كبار السن لا يمكنهم مواكبة التطور التكنولوجي الذي يسير بجنون وبسرعة البرق والذي يدفعنا لمواكبة هذا التطور بقيادات تدرك تماما ماذا يحدث في كل شتى المجالات ويضعنا في موقف التغيير هو ما حدث في أزمة الحكم في 2006 والذي كان يصر ولي عهد مريض لا يدرك ما يحدث حوله من تولي زمام الحكم دون مبرر مقنع وولي عهد مريض في 2020 أصر على تولي الحكم وهو منهك الحالة وتوفاه الله بعد ثلاث سنوات الأمر الذي جعلنا نضع حدا في مسالة العمر والصحة العقلية والجسدية للأمير وولي العهد في هذا الدستور مدفوعا أولا بمصلحة البلاد وسمعتها لا بمصلحة الأفراد الأمر الأخر والذي يدركه الجميع أن الطاقة الشبابية أصبحت مطلوبة لأقصى درجة حتى يتمكن رئيس الدولة وولي عهده من التحرك كثيرا داخل وخارج البلاد في تنفيذ سياساتهم ومهماتهم وتمكين أركان الحكم بثقة مطلقة خصوصا وأن الغالبية الأكبر من الشعب وبنسبة تتجاوز 60% هم من الشباب والشباب يريد من يخاطبه ويفهمه ويدرك متطلباتهم وطموحهم .
مادة 14
هي مادة دستورية صرفة تحاكي الوجه الجديد لدولة المؤسسات الدستورية الحقيقية والتي تقيد الحاكم في بعض صلاحياته وتحميه من ذاته وأن القرار أصبح مشتركا وليس متفردا أضف إلى ذلك أن قوات الجيش الكويتي هم أبناء الوطن ولا يمكن السماح للسياسة أو مغامراتها أو مجاملاتها أن يكون ثمنها أبناء الكويت من قواتها خصوصا وأن عقيدة الحرب لدى القيادة السياسية ولدى القوات المسلحة بل وحتى دستوريا هي عقيدة دفاعية عن الكويت لا غيرها بل بالعطس تلك المادة هو دفع كبير بقفزة كبيرة جدا للقوات المسلحة الكويتية بأن تنهض وتسابق الكويت حتى تصنع أقوى جيش دفاعي مجهز بنسبة 100% وصناعة استراتيجيات المقاومة والصمود لأشهر طويلة دون الحاجة بالإستعانة من الخارج بمعنى أكثر دقة وصراحة أن الأوان للقوات المسلحة أن تدخل في سباق التسلح والإكتفاء الذاتي ورفع القدرات العسكرية بكافة أنواعها وأشكالها في ظل أريحية عسكرية ولو كانت لبضع سنوات .
مادة 15
عقيدة الكويت هي عقيدة دفاعية وليست هجومية معتدية أي الدفاع عن الكويت لا الدفاع عن الحاكم وبالتالي لا حاجة للأحكام العرفية في البلاد والتي قد تستخدم لضرب حريات الشعب ومحرمات هذا الدستور أضف إلى ذلك أن كل ألية وعمل العمل السياسي في البلاد قد تغيرت فلا حاجة مطلقا للأحكام العرفية في البلاد والتي أصبحت سلطات المؤسسات الدستورية ضامنة لأي انفلات أو انتهاك بمنع أي انحراف أو استبداد أو فساد وغيرها وفي الحالات الإستثنائية أي في حال تعرض البلاد للخطر الداخلي فبالإضافة لقوة وقدرة وزارة الداخلية هناك قوة الحرس الوطني والذي يمكن الإستعانة به وقتما دعت الحاجة لذلك والأهم من ذلك يجب أن لا يشكك أحد بولاء الشعب بولائه لحكم الصباح حصرا وإن اختلفنا معهم في بعض السياسيات لكن يقيننا بالشعب الكويتي أنه لا يقبل الإنقلاب أو التمرد على نظام الحكم بشكل قاطع بل يجب اليقين أن مسألة استبدال أسرة الصباح بأسرة غيرها أمر أصلا غير قابل للتفكير فيه ... وعلى الجهة الأخرى تحييد الجيش لا يعني أنه غير مراقب أو مسائل بل بالعكس الجيش مطالب بصناعة الإكتفاء الذاتي والدخول فعليا بصناعة أسلحته بكافة أشكالها وأصنافها ولم يعد مقبولا أن يكون جيشا اتكاليا على الداخل وصرف الأموال العامة دون وجه حق والتبذير ألا مسؤل وعلى الخارج مطلقا وإلا أصبح جيشا عالة وهما على الجميع .
مادة 18
مراسيم الضرورة لم يعد لها حاجة بعدما تغيرت كل قواعد العمل النيابي وكل قواعد العمل السياسي في البلاد الأمر الذي دعانا لإغلاق بابا كان كثيرا ما يسيئ للمقام السامي باستغلاله غياب المجلس ولعبة كسب ثقة الأعضاء الجدد ومن هنا قد بدأ عهد جديد في نظام عمل سياسي جديد ومختلف كليا لا مجال لأحد أن يستغله أو يتلاعب به أو يسيء له بأي حال من الأحوال وبالتالي انتفت الحاجة لتلك المسألة الدستورية التي وضعها دستور 1961 والتي كان ضررها أكبر من نفعها .
مادة 22
في هذه المادة والتي يجب أن تعزز من سلطة القضاء وقدراته وقوته والتي أن لا يساء استخدامها والتي تمنح القضاء مزيدا من الإستقلالية التي بطبيعة الحال الشعب سيراقب ويحاسب وينتقد السلطة القضائية في أي انحرافات بعد رفع اليد السياسية من عليه ومن هنا وجب على القضاء أن يتحمل مسؤلياته بمزيد من الشفافية والصرامة والتطور النوعي السريع الذي يواكب كل متغير يطرأ عليه .
مادة 23
تعيين الأمير للسفراء والقناصلة فقط وحصريا هو تغيير كلي للعمل السياسي والإداري في الدولة والتي ثبت فساد الكثيرين في أعمالهم الوظيفية فقط لأنهم عينوا بمراسيم أميرية ولا يمكن عزلهم إلا بمراسيم أميرية مضادة ومن هنا تقلصت سلطات الأمير في هذا الشأن ليكون الجميع تحت مسؤلية الوزراء بشكل مباشر ليستطيع وقتها الوزير أن يقيل وينقل ويحيل للتقاعد أو التحقيق والقضاء كل من يراه مخالفا وأيضا يتحمل الوزراء مسؤلياتهم كاملة أمام مجلس الأمة لتكون مراسم التعيين لكبار القيادات العليا من الصف الأول "وزراء" والصف الثاني "وكلاء" في الدولة حصرا لدى الأمير ملفتا أن حتى مدراء الهيئات المستقلة ليسوا بمعزل أو استثناء من انطوائهم تحت سلطة الوزير دون الحاجة لمراسيم لتعينهم أو تغييرهم أو إقالتهم أو الفصل من العمل وغيرها الأمر الذي لن يعفي أي وزير أو رئيس الحكومة من المسؤلية المباشرة شديدة الوضوح أضف إلى ذلك أن عقلية الأمير كباقي عقليات البشر من المستحيل أن يتذكر من عين ومن أقال ومن نسج الحكايات الكاذبة حول الأمير حتى تم تعينه بمرسوم أميري فأغلق هذا الباب وليواجه كافة المسؤلين مسؤلياتهم من اليوم وصاعدا .
مادة 38
هي مادة تثبت أن حكم دولة المؤسسات أصبح أعلى من حكم الفرد وهي مادة وضعت لتحقيق عامل الردع من أي انتقام أو انحراف سياسي قد ينتج بسبب أحقاد سياسية ماضية أو بسبب جزع من حرية الرأي الموضوعي أو مؤامرة قد تحدث للإقلاب على حقوق الشعب أو هذا الدستور الذي أعطى للمجلس الأعلى للقضاء حرية وسرعة التحرك لحماية الحقوق من الحاكم وفي نفس الوقت حماية الحاكم من نزعاته الذاتية والذي بموجبه منح الضوء الأخضر لتتحرك للمحكمة الدستورية العليا للبت في الأمر بسرعة وجيزة لا تتجاوز 7 أيام دون النظر للعطل الرسمية في الدولة والذي بموجبه تجري عملية انتقال للسلطة بكل صرامة لا يخالج الشك فيها أي نفس أمينة .
مادة 40
مصروفات الأمير وولي العهد ليست استثناء من المراقبة والمراجعة والرصد بل تعزيزا للشفافية وحجة على باقي كل قيادات الدولة بوجوب مراقبتهم ومحاسبتهم والأمير وولي عهده مثل أعلى في ذلك يجب أن يكونا حجة على كل مسؤل وموظف فاسد في البلاد .
مادة 56
طالما أمير البلاد ملتزم بكل قواعد ونظم هذا الدستور فإن التمرد أو الخروج عليه يعني أنه قد وقع المحظور ومن هنا وجب على الجميع في دولة المؤسسات الدستورية ومواطنين دون أي استثناء أن يهبوا للدفاع عن أمير البلاد وحمايته الشخصية من كل خطر أو شر قد يلحق به من قبل كائنا من يكون دون النظر مطلقا لشخصه أو صفته أو مكانته بكافة السبل المتاحة ولو كان من كبار الأسرة الحاكمة ذاتها وحاكم البلاد الذي وقّر واحترم هذا الدستور لا يمكن بالمطلق السماح بالمساس به بل الدفاع عنه حق مشروع وواجب وطني لا يحتاج حتى للتفكير أو التفسير .
الفصل الرابع : السلطة التشريعية
مادة 5
مادة جاءت لتوحد الشعب الكويتي كله من جديد وتقف الوحدة الوطنية في وجه نعرات العنصرية والقبلية والطائفية ونفس المادة أغلقت أبواب العبث الحكومي والذي كانت تتلاعب بقواعد الانتخابات لإفساح المجال لأنصارها من الفوز بمقاعد في مجلس الأمة وحيث أن هذا الدستور قد قلب وغير كافة موازين القوى فبات العبث في الدوائر الإنتخابية من الماضي بل ومن المحرمات بعدما انتفت كافة الأسباب التي كانت تستوجب الفساد في دستور 1961 الناقص والذي لم يواكب التطور والفكر .
مادة 8
رفع رسوم التسجيل في الإنتخابات البرلمانية والبلدية بمبلغ 5 آلاف دينار كويتي لا ترد حتى تكون هناك جدية في قرار الترشح ومنعا للإستعراض السطحي من قبل العابثين في العملية الإنتخابية والمحتالين من أجل الشهرة في جدية الطلب .
مادة 9
خفض سن المرشح للإنتخابات هو لإفساح المجال لقاعدة أكبر من الشباب للترشح وحقهم بممارسة شرف التمثيل النيابي خصوصا وأن من تعود عليهم الشعب بكثرة وجودهم في مجالس الأمة لم يعد لهم وجودا لأن التمثيل النيابي أصبح لدورتين فقط الأمر الذي دعى لإفساح المجال لشريحة أكبر من الشباب بأن يتهيأ لصناعة مستقبله وحقهم بالتواجد في الصفوف الأمامية في قيادة التشريع .
مادة 10
الفساد الإنتخابي لا يمكن مواجهته إلا بعقوبات أقسى ورادعة لأقصى درجة ممكنة لأن من يمارس الفساد الإنتخابي قبل دخول المجلس لا يمكن أن تأمنه على وطن وشعب ويقينا أنه سيدلي بقسمه الدستوري وهو كذاب أشر دون أدنى حياء من الله سبحانه ومن أبناء شعبه .
مادة 11
أن الأوان للمواطنين الكويتيين المقيمين والمتواجدون في الخارج "سياحة - عمل - علاج – دراسة - إلخ" أن ينالوا حقهم الدستوري الطبيعي وأن بُعد المسافات لم يكن لها أي مبرر لحجب حق الكويتي في الخارج من الإدلاء بصوته الإنتخابي في مقار السفارات والقنصليات الكويتية لدى الدول العربية والأجنبية حول العالم وبكل تأكيد أن أعداهم بعشرات الآلاف وتلك الأرقام تشكل فارق كبير جدا ومؤثر للغاية في العملية الإنتخابية التي تحتاج المزيد من ضخ الإيجابيات فيها لا الإقصاء الغير مبرر .
مادة 13
في الحقيقة هي مادة دستورية كأنها ضخ "الأدرينالين" في الحركة النيابية في البلاد والتي ستؤدي بطبيعة الحال إلى أن لا يظن أي نائب أن لديه وقت للإستهتار به أو العبث بالوقت المخصص له والذي سيدفع نواب مجلس الأمة بشكل تلقائي بالعمل بشكل مضاعف ومكثف للعمل على مصالح الدولة والشعب بمسؤلية ووعي سياسي أكبر بكثير جدا مما ألفه الشعب الكويتي في الماضي .
مادة 18
امتناع الحكومة عن حضور جلسات مجلس الأمة لا يعني أنها قد نجحت بتعطيل أي جلسة بل بالعكس يستمر المجلس بأداء عمله وقراراته التي تصدر تصبح دستورية وقانونية ونافذة وللتعلم الحكومة أن تحترم إحدى المؤسسات الدستورية الرئيسية في الدولة ولا نعتقد أن هناك مبررا مستقبلا لمثل تلك الممارسات السياسية لأن تلك الأسباب التي كانت تحدث في السابق قد انعدمت اليوم بقوة هذا الدستور لا بل يجب أن تفهم الحكومة في الواقع الجديد أن عدم حضورها للجلسة قد يكلفها خسائر سياسية فادحة وصولا إلى الإضرار بمستقبلها .
مادة 25
منع الحكومة من المشاركة في تصويت انتخابات رئيس المجلس ونائبه هي حماية لمجلس الأمة من أي تدخل أو فساد حكومي الأمر الذي يعتبر شأنا ديمقراطيا صرفا ما بين الأعضاء ورئيسهم حصرا ومن هنا وجب أن تبتعد وتتنحى السلطة التنفيذية في شأن جديد ومختلف كليا أصبح لا يعنيها مطلقا ولا يخصها في صميم عملها الجديد في واقع حقيقي للمؤسسات الدستورية والذي أي خطأ حكومي قد يكلفها السقوط السياسي والإستقالة بشكل أسرع مما تعتقده أي حكومة ولو دققتم في حقيقة هذه المادة فمن السهل أن تكتشف أن أصل هذه المادة جاءت حتى يكون المواطن والناخب هو المراقب والراصد وهو من سيحاسب نوابه وفق ما منح الناخبين من صلاحيات كافية لإسقاط الأعضاء والمجلس برمته ولذلك تنحي الحكومة كان أمرا لا بد منه حتى تنأى بنفسها في شأن أصبح مرتبطا ما بين النائب وبين من انتخبوه ومنحوه ثقتهم .
مادة 32
أخذنا من نواب الأمس ما كانوا يستهترون به ومنحناهم قوة دستورية لم يكن يملكوا مثلها من قبل وفي هذا الدستور منح عضو مجلس الأمة الحق بكشف ما يشاء من أوراق رسمية أثناء جلسات مجلس الأمة أو في الإستجوابات ولا يجوز مؤاخذته ولا محاسبته قانونيا ولا جزائيا لا أثناء ولا بعد العضوية أي منح النائب ضمانة دستورية لا أحد يحاسبه فيها حتى بعد انتهاء مدة عضويته وإن كان هناك متضررا من أقوال النائب فعلى المتضرر أن يقاضي الحكومة لمحاسبتها حصرا التي لم تعرف كيف تحافظ على أسرار وثائقها أو أسرار مواطنيها ومقيميها من تسريب أسرارهم وهنا وجب الإشارة إلى أن كشف العضو لأسماء في قضاياه واستجواباته التي يطرحها أو يقدمها داخل مجلس الأمة لا يمكن أن تمنع النائب أو تحاسبه على أقواله لا أثناء ولا بعد عضويته ويشمل ذلك حتى أقوال النائب وأوراقه التي تخص السرية المصرفية الأمر الذي يدعوا الحكومة مسبقا ويحذرها بوضع أقصى درجات الحيطة والحذر من أي انفلات وظيفي أو تسريب قد يخترقها وسط غفلة بنك أو وزارة أو هيئة حكومية والتعلل بأن الحكومة لا يمكن أن تضمن عدم تسريب أوراقها يعني أنها حكومة عاجزة وفاشلة أو مستهترة بأسرارها وعدم قوة محاسبة من يتبعها من موظفين وقياديين الأمر كذلك ينسحب على البنوك التي يجب أن تتشدد بسرتها بشكل استثنائي .
مادة 34
مبنى مجلس الأمة والمجهز وفق أفضل وأعلى المستويات هو المكان الصحيح لعقد الإجتماعات السياسية ما بين النواب وعقد الصفقات السياسية فيما بينهم وصناعة تكتلاتهم البرلمانية وليس خارج نطاق وحدود مبنى مجلس الأمة الأمر الذي يستوجب وقف الإستعراض السياسي الزائف لاستغلال الشارع بصورة سطحية ويضع النائب في هذا الدستور في موقف المسؤلية الحقيقية التي يجب أن يتحملها وإلا فالعواقب وخيمة عليه وعلى غيره من النواب وجيب أن يعي النواب أن مسؤلياتهم ومستواها وحجمها في الواقع الدستوري الجديد بات أكبر مما يعتقدون وأن مسألة التكسب واستغلال الشارع حتما سيكون له ثمن ليس من السهل الإستهانة به على الإطلاق .
مادة 37
يجب أن يعلم عضو المجلس أن الوزير لا يعمل في خدمته بل الوزير والعضو كلاهما يعملان في خدمة الشعب الكويتي الأمر الذي وجب تقنين أسئلة الأعضاء للوزراء والتي قد تكون أسئلة سطحية الغرض منها استقصاد الوزير للإنتقام منه أو للضغط عليه سياسيا ومن هنا وضعت هذه المادة التي تقيد النائب بعدد الأسئلة ليكون حريصا على رصيده السنوي من أسئلته البرلمانية والتي ثبت من خلال التجارب السياسية الماضية أن أغلب أعضاء مجالس الأمة لا يقرؤون ردود الأسئلة التي وجهوها للوزراء ولذلك أولى هذا الدستور درجة من الأهمية للسؤال البرلماني ليكون محل اهتمام حقيقي .
مادة 38 - 39 - 40
استعراض النواب في استجواباتهم كما كان يحدث في الماضي هذا الأمر قد انتهى وعلى الجميع أن يلتزم بالقواعد الدستورية الصحيحة دون استعراض انتخابي مهلهل الشكل والشخصية للتعويض السياسي السطحي وفي نفس الوقت لإعطاء أهمية كبرى للإستجوابات البرلمانية لتصبح أكثر صرامة وأكثر دقة وأهمية وأكثر ميزانا في أليتها والتي تضع حدا للإنتقام السياسي البرلماني وتمنح الوزير حقه الكامل في الدفاع عن سياسته وإدارته لوزارته ولذلك في "السلطة التنفيذية" منحنا النائب ضمانة بعدم الإلتفاف حول استجوابه بحظر تدوير الوزير حتى يفلت من المحاسبة والأمر ذاته أيضا على النائب أن يحترم حق الوزير بالدفاع عن نفسه أو بإقناع باقي الأعضاء بوجهة نظره ومن هنا وضع حد التجاوز برفض ونسف كامل الإستجواب وكأنه لم يكن إن تجاوز طرح الثقة قبل 7 أيام من الإستجواب وعليه فإن النائب هنا هو من يتحمل النتائج لا الوزير وتلك المواد جاءت حتى يرتقي النائب وزملائه بأدائه البرلماني وفي نفس الوقت يكون للإستجوابات السياسية قيمة ومنفعة حقيقية تعود بالفائدة على الجميع .
مادة 46 - 48 - 49
وفق ما هو مقرر في هذا الدستور فإن أسباب حل مجلس الأمة ستتقلص كثيرا جدا أمام أمير البلاد لأن هناك خصما جديدا دخل في قواعد الإدارة السياسية في البلاد وهو الناخب الكويتي الذي أصبح من خلاله يمكن إسقاط عضوية أي نائب فإن كان للأمير الحق بحل مجلس الأمة لثلاث مرات طيلة فترة حكمه فإن الناخب له سلطة إسقاط عضوية النائب وأكثر من نائب مرتين طيلة فترة عضويتهم السنتين كما هو مقرر من هذا الدستور ومن الحكمة أن يتواجه الناخب مع النائب ويحاسبه لا أن يُزج الأمير في الأمر وإن حدث ذلك فهو حقه لا أحد يناقشه ولا يجادله فيه مطلقا لكنه يحدث في حالات تحمل أهمية وتقديرا سياسيا كبيرا جدا يستحق الوقوف عند أسبابها وتداعياتها والأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل منح الناخبين الكويتيين حق إسقاط كل أعضاء مجلس الأمة دفعة واحدة الأمر الذي يعتبر عامل ردع وإن كان قاسيا لكن الأمر يستحق والذي سيتربع في نفس النائب أن ما وعدت به الناخبين يجب تحقيقه وأن الإستهتار بالوقت وصناعة الفساد حتما سيكون له ثمن موجع وفاضح في نفس الوقت الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي كبير جدا ومثير حقا لم يألفه الشعب الكويتي ومن هنا تتجلى عظمة هذا لدستور الذي جعل من دولة المؤسسات حقيقة لا خيال .
مادة 67
نأسف أن نضع ضوابط لسلوك النائب أثناء نيابته لكن ومما ثبت لدينا أن هناك حاجة ماسة أصبحت ملزمة لضبط سلوك النائب الذي يعبر عن ناخبيه ومن هنا وجب أن يفرض على النائب أن يمثل ناخبيه وفق أعلى درجات الأخلاق وضبط الإنفعال وعدم المبالغة بردود الأفعال حيث الأدوات البرلمانية متاحة للنائب وبالتالي أي خروج عن هذا الخط الرصين والأديب يستوجب وضع حد له بفقد النائب لعضويته دون حتى تصويت المجلس على ذلك ليضع الجميع أمام مسؤلياتهم وقسمهم وأمانتهم ومن هنا وبعد إقرار هذا الدستور يجب أن يتعلم النائب كيف يلعب سياسة بهدوء خصوصا وأن لديه أدواته وحصانته المطلقة داخل البرلمان ووجب عليه أن يرتدع من أن الناخبين الكويتيين يتابعونه ويراقبونه ومن السهل عليهم أن يطالوه ويسقطوا عضويته متى ما أرادوا ذلك ومن جاء لخدمة الكويت وناخبيها فالمجال مفتوح ومن جاء للعبث فهناك أدوات ردع عديدة تقف أمامه بالمرصاد .
مدة 72
هي مادة تراقب سلوك الأعضاء داخل وخارج المجلس وتراقب حتى نشاطهم في مواقع التواصل الإجتماعية وغيرها وتوقف النائب عند حده بعدم التصريح بتصريحات لا أساس لها من الصحة أو تصريحات لا داعي لها أو التلفظ بألفاظ غير لائقة داخل وخارج البرلمان فإن كانت هناك لجنة للظواهر السلبية فاليوم أصبحت هناك لجنة أخلاق دائمة تراقب وترصد كافة أعضاء مجلس الأمة بما فيهم الرئيس ونائبه وهم ليسوا استثناء من ذلك فنواب مجلس الأمة هم قدوة المجتمع وهم من يفترض عليهم أن يمثلوا الشعب الكويتي بأرقى مستوى ممكن من رصانة الحديث وحكمة المنطوق وحكمة التصريح ومن يتعذر أو يتحجج بأن "لجنة الأخلاق" هل يعني أن الأعضاء بلا أخلاق ؟ فالجواب ببساطة إن كانت سلطات أمير لبلاد باتت مقيدة وهناك من يراقبه ويحاسبه فمن هم أعضاء مجلس الأمة وبالتالي الإنضباط في السلوك والنهج والعمل والقول والفعل بات أمرا واقعيا على الجميع أن يتعامل معه وفق ما استحدث لا وفق ما تعود عليه في الماضي .
مادة 79
لا يحق للنائب أن يتهم الحكومة بالفساد وهو من أقر ميزانيتها السنوية وبالتالي وجب على كل نائب أن يكون حريص كل الحرص على قراءة ومتابعة الميزانية العامة للدولة ومراجعة ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة قبل أن يوافق أو يرفض إقرارها وإهمال النائب في ذلك أو تقاعسه يعرضه أن يكون شريك غير مباشر بالفساد الحكومي إن وجد .
مادة 83
يجب أن يعلم ويعي النائب أن نيابته ليست مدعاة للفخر والتكسب على حساب قسمه الدستوري ويجب أن يعلم أن تلقي أي هدية أثناء نيابته هو فساد برلماني لا يجوز أخذها أي شكل من أشكال وأنواع الهدايا ووجب أن يترك بعض ممارسات المجتمع من عزائم ومجاملات ونفاق أثناء نيابته وأن يوقر عضويته وينأى بنفسه عن أي شبهة فساد برلماني خصوصا وأن ناخبين اليوم ليسوا ناخبين دوائر بل كل ناخبين الكويت وعليه فإن تلقي أي هدية تعتبر فساد برلماني يعاقب عليه القانون ما لم يبلغ عن ذلك في المدة المقررة في الدستور وبات على العضو أن يلتفت إلى مهمه التي جاء من وأقسم أجلها لا من أجل التفاخر بالعزائم والمجالس وتلقي الهدايا بنرجسية لا مبرر لها في السلوك البرلماني .
مادة 85
مادة لرصد أي انحراف أو فساد مالي أثناء الإنتخابات البرلمانية لمنع ومكافحة كافة أشكال الرشوة السياسية وحتى تكون حجة لدى الجهات الرقابية والأمنية والقضائية وعلى المرشح فإن زاد على ميزانيته وجب تبرير الصرف ونواحيه وإن قل أيضا برر الأسباب أمام جهات التحقيق متى ما طلب منه ذلك ولا تمنع تلك المادة أن يقدم المرشح ميزانية انتخابية بقيمة دينار واحد فقط فهناك من لا يملكون ميزانية انتخابية لكنهم يعتمدون على الترويج لبرامجهم الإنتخابية بالمجان عبر مواقع التواصل الإجتماعية وبزيارة الدواوين لكن فرض شرط وجود ميزانية انتخابية لا بد منه لمنع أي فساد انتخابي بشكل صارم .
مادة 90
أبناء الأسرة الحاكمة لا يجوز منعهم من حقهم الوطني بالمشاركة في مجلس الأمة كأعضاء فلهم كامل الحق في ذلك باسم مواطنتهم وإقصائهم عن ذلك كان خطأ سياسيا غير مبرر والجمهور الإنتخابي الكويتي يجب أن يتعود أن ينافسهم في الإنتخابات ويناكفهم ويناكفونه في جلسات البرلمان لأنه في الأصل لا تميز بين المواطنين ولا مشيخة لعضو مجلس أمة وإزالة صفة المشيخة من بطاقته المدنية حتى لا يستغل الشيخ مشيخته في البرلمان وحتى لا يضعف أمامه ضعاف النفوس من سائر زملاءه النواب ويجب على كل شيخ أن يعلم أن مشيخته لا تعني شيئا متى ما دخل الانتخابات وفاز بالعضوية فالكل سواسية .
مادة 92
عضو مجلس الأمة مهمته اقتراح القوانين والتشريعات والعمل السياسي وفق أعلى معايير الذكاء السياسي لينجح بتمرير اقتراحاته وقوانينه ويشكل تحالفات من أجل تمرير القوانين ويراقب الحكومة والأموال العامة وليس مندوبا لتخليص معاملات المواطنين والمقيمين فتنسلخ الصفة الأصلية من عمل النائب في غير مكانها ولا الغرض الذي من أجله وقف الناس طوابير حتى يدلون بأصواتهم له ... الأمر الأخر والذي شهدناه أن تلك المعاملات نتج عنها أحقاد وصراعات شخصية غلفوها للعامة على أنها صراعات سياسية وهذا غير صحيح فتتدرج العلاقة من تخليص معاملة إلى ترسية مناقصة في محيط أصبح كله فساد في فساد ومن هنا جات هذه المادة لتضع حدا بكل قوة وصرامة لتمنع أي نائب من أن يتحول مندوب معاملات وفصلت العلاقة ما بين الوزير وقياداته وموظفيه وما بين النائب كل في عمله واختصاصه ولا يمكن لأي موظف أو قيادي في العمل الحكومي بعد اليوم يعتقد أنه مسنودا محميا من قبل أي عضو في البرلمان ولذلك حظر دخول الأعضاء وسكرتاريتهم أصبح أمرا لا مجال للنقاش فيه .
مادة 94
تلك المادة في حقيقتها هي مادة رادعة لكل نائب حتى يلتزم بعمله ويبر بقسمه الذي من أجله انتخب ووصل إلى كرسي البرلمان وفي حال تسرب خبر أو معلومة أو الأجهزة الرقابية والمالية والأمنية اكتشفت بأدلتها أن هذا النائب ما هو إلا مطية لأطماعه وجشعه هنا فعل هذا الدستور قوته بوقفه عن العمل فورا وفضحه وإحالته إلى القضاء الأمر الذي قد يترتب عليه قضائيا بعقوبة الحبس وسياسيا الحرمان من الإنتخاب والترشح مدى الحياة في حال صدور حكم قضائي نهائي .
الباب الخامس : السلطة التنفيذية
مادة 3
لعبة تشكيل اللجان هذه يجب أن يوضع لها حد ونهاية ولجنة تولد لجنة وكل حضور في لجنه عليه مخصصات مالية ومن أجل ذلك جاءت هذا المادة حتى يعلم ويعي الوزراء وما دونهم من قيادات أن العمل من أجل الكويت مدفوع الأجر وليس تفضلا منهم ولذلك حسمت رواتب الوزراء من أصلها وأن المنصب تكليف وأمانة وعبقرية وإبداع وليس تشريفا ولا فخرا للوزير ولأسرته وأن مهما شكلت من لجان فإن العمل واحد والأجر واحد .
مادة 8
تغيير الوزراء والحكومات كان خطأ دستوريا في السابق والصحيح هذا الدستور الجديد أنه في حال انتهاء مدة المجلس أو استقالة الحكومة ليس بالضرورة أن تستقيل الحكومة ويتغير الوزراء لأن هناك أعمال ومشاريع مطلع عليها الوزير ذاته وتغييره يعني الوزير الذي يليه قد يضطرب في ذاته ويطلب إعادة مراجعة شاملة لتلك المشاريع الأمر الذي سينعكس سلبا على الأداء الحكومي ومشاريعها وبرامجها الزمنية الملزمة لها دستوريا ... الأمر الأخر وهو يمكن أن يستقيل رئيس الحكومة منفردا ومعه بضعة وزراء لم يكونوا على قدر المسؤلية لكن لزاما على كل حكومة أن تقدم استقالتها فهذا الأمر فيه من الخطأ الكبير ... ولكم في دول إقليمية التي حققت نجاحات كبرى لم يحدث هذا إلا أن الوزراء مارسوا سلطاتهم لوقت طويل وسط مراقبة ورصد دقيق من رئيس حكومتهم والجهات الرقابية لديهم وبالتالي ومن هنا جاز أن تكون استقالة جماعية أو استقالات فردية يحددها الأمير أو رئيس الحكومة .
مادة 13
هذا الدستور جات مواده في غالبها لردع الوزراء والنواب وقيادات الدولة وتشدد في عقوباتهم فكيف تحقق عامل الردع أمام العامة إن لم يكن الوزير والوكيل والنائب الفاسد يدخل بين الناس في أروقة ساحات القضاء ويحقق معه ويحاكم بشكل علني ولذلك هذا الدستور لم يفرق في مكانة الوزير والنائب والمواطن الكل سواسية أمام القانون وأمام القضاء لا تمييز بينهم والتمييز يعني فساد قضائي وهذا الدستور يطال بعقوباته حتى القضاء بذاته والمادة 2 من الفصل الأول رادعة للجميع دون أي استثناء .
مادة 16
من فساد مجالس الأمة والحكومات السابقة أنها أبعدت رئيس الحكومة عن المسائلة السياسية في حالة من الفساد الواضح الذي لا يخالجه الشك مطلقا ... ففي هذا الدستور الجديد أصبح رئيس الحكومة غير محصّن ومسؤل مسؤلية مباشرة عن وزراءه الذي اختارهم هو ورشحهم هو ومسؤل عن أعمالهم فإن لم يعرف رئيس الحكومة ماذا يجري في وزاراته وهيئاته فلا يستحق هذا المنصب ... أضف إلى ذلك أن تكنولوجيا اليوم تمكن رئيس الحكومة بكل أريحية أن يشاهد كافة أعمال حكومته أينما كان وبالتالي رئيس الحكومة مسائل عن إهمال أو فساد وزراءه بشكل مباشر ولا يمكن التبرير له فإن كنت تعلم فتلك مصيبة وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم .
مادة 19 - 20
من السهل أن أوجد لك برنامج عمل حكومي في عملية "نسخ لصق" لكن من الصعب أن تنفذها الأمر الذي تم استحداثه في هذا الدستور أن الحكومات يجب أن تتحمل مسؤلياتها ولم يعد مقبولا كل رئيس حكومة يأتي ببرامج عمل ورقية وهو يعلم يقينا أن البرلمان فاسد وأنه أصلا لا يملك برنامج عمل فقط حتى يغلق الثغرة الدستورية والقانونية ثم يمضي بكل سلام ... الأمر الذي وضع هذا الدستور حدا له وبشكل صارم وحازم بأن برامج الحكومة أصبحت مرتبطة بجدول زمني واستقالة الوزارة أو الوزير أو أي تغيير لا يعفي أي رئيس حكومة من المسائلة والمحاسبة السياسية خصوصا وأن هذا الدستور قد منح الحكومة السلطة المطلقة في أعمالها وبرامجها ومنع تدخل أعضاء مجلس الأمة من التدخل في المشاريع الحكومية ومناقصاتها بالمطلق وفق ما جاء في هذا الدستور التي أيضا تم تغييرها سياساتها وآلياتها وبالتالي الحكومة ملزمة ببرنامج وملزمة بالمواعيد الزمنية لإنجازاتها وإلا المحاسبة والإقصاء وعليه فإن الحكومة في هذه المادة يجب أن تفعل عملها بذاتها وتعيد هيكلتها لتنفذ هي المشاريع عبر وزارة الأشغال العامة بموظفيها ومهندسيها وآلياتها وعمالها ويمكن أن تستعين بالشركات الخاصة التي تلحق جداولها الزمنية في عملية تسارع وخصوصا بعدما أصبحت المناقصات العامة منح وترسّى ليس على الأقل سعرا بل على الأسرع تنفيذا والأكثر ضمانة وجودة والأحدث عالميا والحكومة التي تعجز عن تنفيذ برامج عملها ومشاريعها تعني أنها حكومة من العهد القديم عهد الفساد والتراخي والترضيات التي جعلت الكويت في أخر الركب ومن هنا جاءت صرامة هذه المادة حتى لا يعتقد رئيس الحكومة وزراءه أنهم جاؤوا للتباهي والإستعراض والتصريحات التي لا أساس لها من الصحة فكل تصريح ستحاسب عليه وكل مشروع ستنفذه وكل برنامج عمل سيطبق وإلا فالمحاسبة السياسية والإقصاء حق لمجلس الأمة .
مادة 22
باختصار رئيس الحكومة والوزراء وكل قياديين الدولة وكل أعضاء مجلس الأمة والبلدي وغيرهم ... أنتم تعملون من أجل خدمة الكويت لا من أجل صناعة مجدكم الشخصي ... أنتم موظفين وتتقاضون أجرا مقابل أعمالكم ... ومجرد الذهاب إلى مكان أو تجمع ما في أي مناسبة حتى يتم تكريمك ومنحك هدية أيا كان ثمنها أو حجمها أو نوعها فهذه الممارسة من أعمال الفساد لا يجوز الصمت عنها ولذلك هذا الدستور كان حازما في هذا الشأن وأوكل الأمر إلى هيئة مكافحة الفساد والأمر قد يصل إلى القضاء والعزل والفصل من الوظيفة .
مادة 26
أبناء الأسرة الحاكمة مواطنين كويتيين يسري عليهم ما يسري على سائر المواطنين لا فرق بينهم بالمطلق ولا تمييز بين أبناء الشعب الكويتي فإن كان لأبناء الأسرة الحاكمة كرامات فأيضا لسائر أبناء المواطنين كرامات وحقوق لا يجوز التفضيل فيما بينهم ولا يجوز التفرقة بين الجميع .
مادة 27
خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية والطائفية إن خرج في البلاد وترك في حاله يعني أن الحكومة فاسدة ووجب على الجميع مواطنين وبرلمان وقضاء أن يواجهوا الحكومة عن تقاعسها أو إهمالها أو تعمدها في ذلك وللجميع الحق من المواطنين أن يقاضوا الحكومة فورا أمام القضاء وأن يتلقى التعويض المناسب لكل متضرر مع حق البرلمان باتخاذ كافة الإجراءات البرلمانية بحق الحكومة وصولا لطلب استقالتها أو إقصاء رئيسها من منصبه ... إن خطاب الكراهية قد أسقط أنظمة حكم ومزق دولا ومجتمعات واشتعلت حروب لا حصر لها في التاريخ ومن لم يتعظ من التاريخ فلا يلومن إلا نفسه وحق المجتمع أن ينعم بالأمان والسلام لا أن تخرج أصوات جوفاء تبث سمومها فقط لأنها عقليات ترفض العيش في مجتمع موحد متكافل على قلب واحد في حالة من التغيير الكبير الذي يقينا يتجاوز كل تلك الشرذمة التي يوم نادتهم الكويت في 2-8-1990 خذلوها وتركوها لمصيرها وفروا للخارج ... ومن أجل ذلك جاءت هذه المادة كتنبيه وتحذير حازمة بمحتواها لأي حكومة أنها معرضة لأخطار المسائلة السياسية من قبل السلطة التشريعية والقضائية من قبل أي مواطن ويجب أن تفهم وتعي أي حكومة قادمة وفق العمل بهذا الدستور أن الكويت قد بدأت عهدا جديدا في مرحلة شديدة الحساسية ليس أمامها سوى العمل بكل جدية وقوة وحزم حتى يأمن كل على ماله وأهله وعرضه ووطنه وأن زمن العبث والمغامرات والتسلية قد ولى إلى غير رجعة وأن الأبواق الجوفاء لا تصنع وطن بل تهدم أوطان .
مادة 29 - 30
من الكوارث التي لحقت بالأمم والشعوب أنها قد استهترت وأهملك الكوارث التي قد تنجم من زلازل وأوبئة وغيرها وعليه وجب أن تستعد الحكومة عمليا لا نظريا فحسب تجاه مثل تلك الأزمات بكافة الطرق والسبل التي تسجل أفضل أرقام قياسية كاستعدادات تساعد الشعب من تجاوز أي كارثة قد تلحق به والحكومة حصرا هي المسؤلة عن ملف الإكتفاء الذاتي والتي يجب أن تعمل على الصناعة والزراعة وتوفير أقصى درجات الإكتفاء الذاتي تحسبا لأي إغلاق إقليمي أو انهيار اقتصاد عالمي قد يحدث في أي وقت وعليه فالحكومة مسائلة برلمانيا وقانونيا وجزائيا في هذا الشأن بدأ من رئيسها ووصولا لباقي الوزراء المختصين ومن العيب أن تكون ثريا لكن فقيرا في إمكانياتك الداخلية وتتعمد الإتكال على الإستيراد في عملية فساد لصناعة ثراء الأخرين على حساب الأمن القومي الكويتي ومستقبل أبناء الوطن لتجعلهم أضحوكة وقت الأزمات وما هذا بعمل رجال الدولة الحقيقيين ولا هذا يليق بالكويت وسمعتها .
مادة 31 - 32
هذه المادة هي بمثابة جرس إنذار وتحذير شديدة الخطورة على أي موظف حكومي أكان صغيرا أو قياديا أو حتى وزيرا في أي جهة أو هيئة حكومية أن أسرار الناس وخصوصياتهم وبياناتهم التي أؤتمنت عليها ليست مجال للواسطة وكشفها لكائن من يكون دون الغرض المخصص لها وبالتالي كل موظف فاسد ولو بحسن نية فإنه سيحاسب ويسائل ويتم مقاضاته وما يترتب عن ذلك من فصل من الخدمة والغرامة أو السجن حسب الأحكام القضائية فإن الأمر سيذهب أبعد من ذلك بحرمانك من الترشح والإنتخاب لأنك لا تستحق الأمانة وقد خنتها من قبل ... وتلك المواد هي مواد رادعه بقسوة لضعاف النفوس الذي يتباهون بقوة معارفهم ونفوذهم في كافة وزارات وهيئات الدولة وهؤلاء هم أحد أعمدة الفساد وشرورها التي أودت بنا إلى ضياع الحقوق ومن أجل ذلك فاحذر أيها الموظف فإن مجاملة صديق أو قريب بحسن نية أو سوء نسية قد يترتب عليها ضياع مستقبلك ومستقبل أسرتك وسبة في جبينك ستلاحقك طيلة حياتك .
مادة 33
رغم قساوة هذه المادة إلا أنها كافية لردع من تسول له نفسه بإفساد عمله وفساد وطنه والأحكام القضائية الصارمة ستكون بالمرصاد لكل موظف وقيادي ونائب فاسد دون النظر مطلقا لإسمه أو منصبه أو شعبيته حتى يأمن الجميع على أعمالهم ووطنهم وحتى تصل الدولة إلى أجيالنا وهي نظيفة بأكبر قدر ممكن من الفاسدين والمرتشين ومطايا دونية النفس والطامحين بالثراء الفاحش السريع على حساب دينه ووطنه وسمعة دولته .
مادة 37
موارد الكويت المالية وإمكانياتها العملاقة تجعل الحكومات والبرلمانات في حالة من الحياء والخجل أن تكون لدينا صحاري بنسبة تزيد عن 80% من مساحة الكويت ولا يخفى على أحد منكم ما هي فوائد التخضير والتشجير للكويت ومن هنا أصبحت مادة دستورية أي مادة ملزمة للحكومات لا مجال فيها للتهاون فيها وتسائل الحكومة وتستجوب من قبل أي نائب عن ذلك لأهمية الأمر وعظيمه وفي نفس الوقت هي مادة صارمة العقوبات أن تمنح عقود تشجير وتجميل ثم تهملها ثم تموت الأشجار ويصبح الشكل العامة مؤسف وبالتالي هذه المادة تفرض على الحكومة أن تنشأ بذاتها بألياتها بعمالها ومهندسيها الزراعيين والعمل على ذلك لا أن تعتمد على المناقصات الزراعية معتمدة على مثل تلك الآليات الفاسدة بالتعاطي مع مسائل أكثر أهمية للكويت ومجتمعها وبيئتها .
مادة 38
هي مادة حسمت أي فساد في التعيينات الحكومية مستقبلا وباتت كل التعينات الحكومية بكافة هيئاتها تحت رصد ومراقبة هيئة مكافحة الفساد التي يجب أن تراجع كل عملية الترشيح وفق على أي أساس تمت ووفق ماذا قبل هذا ورفض ذاك ومن ثم بعد ذلك يمكن إعلان النتائج ولا نتائج قبول قبل اعتماد هيئة مكافحة الفساد عن صحة سير الإعلان ونتائجه وعلى الجانب الأخر جاءت هذه المادة حتى تغلق كافة أبواب الفساد وحتى يأمن الجميع على عدالة كافة الترشيحات والتعينات الأمر الذي منح كامل الحق لأي متقدم أن يتقدم بشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد في حال تم استبعاده ظلما وله حق مقاضاة الوزارة والهيئة أمام القضاء وإنصافه بالتعيين الإجباري أو بالتعويض المادي أو بأحقية الوزارة والهيئة من صحة استبعاده .
مادة 41
هذا الدستور وضع حدا لفساد الحكومات ومجالس الأمة وكافة الجليات العربية والأجنبية في البلاد فألزم الحكومة لزاما حازما ومحددا النسب المئوية لأي جالية تعمل داخل البلاد الأمر الذي من شأنه أن يفتح الأبواب لتنوع الجاليات العاملة في الكويت بمزيد من الجنسيات العربية والأجنبية بانفتاح أكبر وتوسع أشمل ويحد ويقيد حجم ومساحة الجاليات الأكبر التي توسعت على حساب الأمن القومي الكويتي وتكافؤ الفرص مما يحافظ على الاستقرار المجتمعي ويفكك كل العصابات التي عملت على احتكار الأسواق الكويتية وحيث وجد البديل حيث ما تجددت الدماء والطاقات في البلاد ... وهذا الدستور وهذه المادة جاءت لترفع أي حرج سياسي قد تواجه الحكومات في المستقبل وهو حجتهم أمام كائنا من يكون في أي دولة كانت وهذا الدستور وبمواده وهذه المادة قد فرض قوة تحديد النسبة ... وقتها ستتفكك كل العصابات التي استغلت الكويت أسوأ استغلال بالتعاون مع أفسد أنواع المواطنين الكويتيين ونسبة الـ 30% من أي جالية تعني 300 ألف نسمة هم وعائلاتهم وليس 300 ألف ثم تضيف فوقهم عائلاتهم فالنسبة محددة ولا مجال فيها للتلاعب والإلتفاف عليها وإلا فالمادة 2 من الفصل الأول ستكون بالمرصاد لكائنا من يكون ... لأن دول العالم يوجد فيها أكثر من 190 جنسية وأنت لو اخترت 20 جنسية فقط فسيصبح لديك 6 ملايين نسمة من العمالة وعائلاتهم التي إما أن يكونوا من ضمن تلك النسب أو أن يتم تعويضهم بالزيارة ... وبالتالي تنوع الجنسيات العاملة في الدولة هي مسألة تخص الحكومة وتحاسب عليها وتنوع العمالة تقع تحت مسؤليتها وبعد إقرار هذا الدستور على الحكومة أن تبدأ بعملية التصفية فرضا بقوة هذا الدستور وتفتح المجال لجنسيات أخرى في عملية توازن والذي على المواطن أن يتعامل ويتكيف معه وفق الواقع الجديد والأمن المجتمعي والأمن القومي الكويت لا يخضع لأهواء ومزاج أفراد المجتمع وما تعودوا عليه ولا يمكن السماح للفساد الحكومي أن يستمر ولا يوضع له حد .
الفصل السادس : السلطة القضائية
مادة 5
المجلس الأعلى للقضاء والقضاة ووكلاء النيابة يجب أن يدركوا حجم ومستوى القوة والسلطة التي آلت ليهم في هذا الدستور الأمر الذي وجب تبيه كافة أبناء الشعب الكويتي ومن يقيم على أراضيها أن الامر بعد إقرار هذا الدستور قد اختلف جملة وتفصيلا ... فالسلطة القضائية بكافة درجاتها واختصاصاتها لم يعد ممكنا التواصل معهم بحسن أو سوء نسية فمجرد اتصال مسؤل أو شيخ أو وزير أو مواطن أو قريب أو صديق بهم من أجل الإستفسار عن قضية أو الضغط لأجل قضية أو الشفاعة من أجل متهم تعتبر جريمة كبرى لا يمكن التسامح أو التساهل معها دون النظر بالمطلق للطرف الأخر والذي يستوجب استدعاءه للنيابة العامة وإخضاعه للتحقيق واعتقاله وإيداعه السجن ومحاكمته بشكل رادع حتى لا يظن أي صاحب سلطة أن بإمكانه أن يؤثر أو يتواصل مع أيا من سلطات القضاء ولا يعتقد أي صديق مقرب من أي قاضي أو وكيل نيابة أن الصداقة تسمح له التدخل في شؤون شديدة الحساسية وعظيمة الخطورة ويجب التفريق ما بين أعمال السلطة القضائية وما بين ارتباطهم الأسري والمجتمعي مع الأخرين بمعنى أن تكون مسؤلا لا يعني أن تتخذ العزلة بل بالعكس مثل هذا الدستور ومواده هو فخرا لك بأنك تقود التغيير الجديد في مجتمع مرغما عليه التعامل مع الواقع الجديد لأن المنفعة أكبر وأشمل في مجتمع ينعم بأكبر قدر ممكن من العدالة والشفافية وجدية القانون والقضاء .
مادة 15
رفع رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية لم تأتي من فراغ بل لتفهمنا بحجم المسؤلية التي أسندت إليهم بشكل استثنائي وأكبر بكثير جدا مما ألفوه ومما تعودوا عليه ... فبعد إقرار هذا الدستور سيشعر الجسد القضائي بأنه لم يعد كما في السابق والعمل أصبح مضاعفا والمسؤوليات أصبحت أكبر وأصبحت كافة السلطات الدستورية الواردة في هذا الدستور تحت رعايتهم ورقابتهم ومتابعتهم الدقيقة وبالتالي ما سوف يتقاضوه هو أمر مستحق .
مادة 18
القضاء لا يرد شاكيا أيا كانت شكواه ولا سلطة سياسية أو قانونية أو دستورية في الدولة تمنع القضاء من ممارسة حقه وعمله بالنظر في أي شكوى ترد إليه من قبل أي مواطن وأي مقيم ... وأعمال السيادة أتت من مصدر وجود الشعب والشعب هو الحجة الأولى لأي عمل سياسي أو سيادي وبالتالي الأعمال السيادية ليست مبررا بالمطلق لمنع المواطن من ممارسة حقه واللجوء إلى القضاء بكافة درجاته واختصاصاته بقوة هذا الدستور الذي منح كافة المواطنين باللجوء للمحاكم وللمحكمة الدستورية العليا لمقاضاة كائنا من يكون باستثناء أمير البلاد وولي عهد .
مادة 23
حق أي مواطن كويتي أن ينتقد القضاء في كافة وسائل التواصل الإجتماعية وفي أي وسلة ومكان كان والسلطة القضائية عليها أن تكون لصدر الرحب بتقبل الإنتقادات وتراجعها وتتحقق منها وتطور من ذاتها وتتلقف الإقتراحات وتتسارع السلطة القضائية بتطوير ذاتها وتوفير أقصى درجات التيسير والراحة على الخصوم ولا يجوز إهانة القضاء أو القاضي في أي انتقاد بمعنى لكل مواطن حق انتقاد القضاء وصولا إلى انتقاد المجلس الأعلى للقضاء لكن دون تجريح بشخوصهم أو بأسرهم وإلا خرج الإنتقاد من مقاصده وكل انتقاد موضوعي بات حق أصيل لكل مواطن وكل انتقاد مهين فيه الحط من قدر القضائي وتعمد إهانتهم فإنه مجرّم دستوريا وقانونيا .
مادة 32
إن كان في الحياة العامة هناك هيئة مكافحة الفساد التي تراقب وتضبط أي انحراف وظيفي أو فساد إداري وتضمن العدالة للموظف والمراجع لتعمل مكينة الدولة وفق أعلى درجات الشفافية ... فإن التفتيش القضائي هو بمثابة البوصلة وعين العدالة وواجهة القضاء أمام العامة والذي يجب عليه أن يضبط إيقاع العمل في القضاء والنيابة ويراقب ويرصد ويحاسب ويستقبل شكاوي المواطنين والمقيمين بأفضل مستوى وأعلى درجات الإحترام والذوق والتيسير والشفافية وأن يعمل على حل تلك الشكاوي دون تأخير ودون إهمال فور تلقيه الشكوى ... لا بل على التفتيش القضائي أن يكون له حسابات على مواقع التواصل الإجتماعية لتلقي الإقتراحات والشكاوي ويتفاعل معها فورا دون إهمال أو تأخير وفي ذلك استشعارا بالمسؤلية واطمئنان للمجتمع بأن القضاء بخير ومتواجد ولا ينام ولا يغفل عن تحقيق أقصى درجات العدالة ومن صلب صلاحيات التفتيش القضائي حتى أنها تراقب القضاء خارج الدوام الرسمي أو خارج أعمالها إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذاك أو إذا ما تنامى إلى أسماعهم أو معلومة وصلت إليهم عن فساد قاضي أو سلوك شاذ لقاضي وسبب هذا التشدد أن وكيل النيابة أو قاضي اليوم قد يصبح غدا عضوا في المجلس الأعلى للقضاء وقد يصبح عضوا في المحكمة الدستورية العليا الأمر الذي وجب عليه أن تتم مراقبة وصناعة أرفع وأرقى صفوة الصفوة من القضاة الذين يستحقون بجدارة الوصول مستقبلا إلى القيادة القضائية في الدولة .
مادة 40 - 41
لا يجوز أن يترك تقدير القاضي لتحديد مبلغ الخصم في قضايا الأحوال الشخصية فأموال الناس هي حقوق والحقوق يتم توثيقها وفق نص قانوني ملزم للجميع ولا يترك الأمر وفق للتقديرات كل حسب رأيه ونظرته ومزاجه ومن المؤسف أن يتدخل الدستور ليفرض حجته الدستورية في أمر لا أحد يريد الوقوف عليه ولا حسمه منذ عشرات السنين وبالتالي حُسم هذا الأمر اليوم ولم يعد القضاء يملك سلطة التقدير في قضايا الأحوال الشخصية ... ولا حجة لمنع سفر الكويتي وهو مواطن وموظف وابن الوطن الأمر الذي اتضح أن منع السفر لم يكن له أي صفة تستحق الذكر إلا أنها كانت وسيلة ضغط وانتقام لا مبرر لها وهذا مخالف لحق المواطن ولا يجوز استغلال حياة المواطن بأساليب ضغط تنتهك إنسانيته وحقوقه الدستورية والمالية بزعم النفقة التي تحولت من حقوق إلى مسائل انتقام مغفلا المشرع والقاضي بحق الطليق بأن يبني أسرة ثانية وأن يعيش بكرامة وأن لا تهان كرامته أمام العامة بيروقراطية وزارة العدل المشهود لها بذلك فأموال الناس ليست مدعاة للعبث والإستيلاء عليها باسم القانون أو بمزاجية القاضي فبات اليوم أمرا محسوما لا مجال للعبث فيه ولا يجوز تعدد الحجوزات في ذات القضية فالعدل هو العدل والحق هو الحق كل يأخذ حقه بكل يسر ولين دون الإستطفاف مع طرف ضد طرف .
مادة 47
محظور حجز حرية مواطن وحظر توقيفه إلا أن يعرض على القاضي خلال مدة لا تتجاوز 4 ساعات وإلا اعتبر هذا انتهاك لحق الفرد الدستوري ... وبالتالي القضاء يعمل بواقع 27/7 ليستقبل الموقوفين والمضبوطين لأي سبب كان ولا يجوز حجز حرية أي إنسان أكثر من 4 ساعات وما بعد 4 ساعات وجب وجود إذن قضائي ... وهذه المادة وضعت لمنع أي انتهاك في شبهة أو فساد تقع فيها وزارة الداخلية ... بمعنى أكثر دقة هذه المادة وضعت حتى تعمل أجهزة الدولة بطاقة أكبر لأن واقع العمل قد اختلف وأصبح العمل في وزارات وهيئات الدولة بواقع 12 ساعة متواصلة حسب ما ورد في هذا الدستور في باب السلطة التنفيذية وبالتالي القضاء يجب أن يتواجد بوتيرة أكبر وأشمل ليضمن حقوق كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ليضمن حمايتهم من أي انتهاك يطال حقوقهم وحرياتهم التي ضمنها هذا الدستور ولا يجوز قبل الـ 4 ساعات أن تهان كرامة المواطن والمقيم ولا يجوز منع حضور المحامي أو تواجده مع المتهم وقد استثنى جهاز الإستخبارات العامة وجهاز أمن الدولة من ذاك لخصوصية عملهم الإستثنائي بطبيعة الحال على أن لا يستثنيهم سلامة المواطن والمقيم من أي أذى أو تعذيب الذي بطبيعة الحال سيعرض العاملين في تلك الجهات إلى إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم أيا كانت رتبهم ومكانتهم دون استثناء .
مادة 48
إن كان هذا الدستور قد فرض بقوته تكويت كامل القضاء الكويتي حسبما ورد في المادة 45 فإن العمل في الجسد القضائي يجب أن يكون محصورا للمواطنين الكويتيين حصرا ... بل ومن المعيب أن يطلع الأجنبي المقيم على قضايا وأسرار شديدة الحساسية وربما تهدد الأمن القومي الكويتي الأمر الذي اضطر هذا الدستور بأن يفرض تكويت كل من يعمل في وزارة العدل وفي كل ساحات القضاء ... وإن كانت ألت للسلطة القضائية قوة دستورية عظيمة فإننا نذكر السلطة القضائية بالمادة 2 من هذا الدستور وبالتالي هذه المادة ملزمة ومحددة التوقيت لما فيه من الصالح العام .
الفصل السابع : الشؤون المالية
مادة 22 - 24
فرضت هذه المادة على الحكومة والدولة بأن تصنع اقتصاد احتياطي بديل يستخدم للطوارئ فيكون النقد الحالي يوجد له بديل من الدينار بالذهب والفضة في حال أي انهيار اقتصاد عالمي وتحسبا للطوارئ الإقتصادية التي قد تلحق الضرر البالغ بالإقتصاد الكويتي والذي بطبيعة الحال يمكن أن يسبب فوضى وارباك في الداخل الكويتي وصولا حتى لانهيارات قاسية فادحة الثمن الأمر الذي سيتسبب بضياع الحقوق للدولة وللشعب مواطن ومقيم ... الأمر الذي جاءت الأوامر الدستورية هنا بقياس قيمة راتب الموظف والمتقاعد الكويتي وحسابه بمقاييس الذهب والفضة في عملات معدنية تطبع وتجهز وتوضع في عهدة بنك الكويت المركزي حتى يوم تقع الكارثة الإقتصادية لن يكون أمام الكويت إلا 7 أيام كحد أقصى حتى تستعيد عافيتها وتمنع أي انهيار في السوق الكويتي وتبطل أي هلع اجتماعي وتضخ البديل المعد مسبقا في السوق الكويتي وبذلك حققت الكويت عامل ردع مالي واقتصادي ضامن الحقوق للدولة وللفرد دون أي استثناء .
الفصل الثامن : المجلس البلدي والإستثمار
مادة 1
أعضاء المجلس البلدي كاملا أصبحوا ينتخبون ولا تعيين لأي عضو في المجلس البلدي ويرتفع عددهم فوق ما هو مقرر سابقا .
مادة 3 - 4 - 5
هي مادة لتنشيط الإقتصاد الكويتي من خلال حق أي أجنبي أو عربي بأن يزور الكويت دون كفيل واشترطت تلك المواد على وجود ما يضمن سهولة عودة الزائر وحضر تحويل سمة الزيارة إلى إقامة عمل والأمر الذي قد غفل عنه الكثيرين أنه يمكن لموقع وزارة الداخلية أو الموقع الحكومي المخصص للزيارات أن يفتح متى ما أصبحت القدرة في البلاد قادرة على استيعاب الزوار ويمكن للموقع أن يصدر اعتذار بأن العدد مكتمل ... أي أن الكويت هي من تتحكم بعدد الزوار في كل 3 أشهر هل تريد 3 ملايين أو مليون أو نصف مليون زائر هنا أنت المتحكم ... وفي نفس النظام الخاص من السهل رفض معاملة كل من عليه قيد أمني أو منع أمني ... والفنادق تؤكد بشكل ألي صحة حجز الفنادق للزائر مع حظر السكن مع الأقارب لتنشيط الفنادق الكويتية ودفعه للأخرين بإنشاء فنادق أكبر وأحدث وأسرع ... المسألة كلها مسألة تنظيمية لا أكثر بيدك تجعل التدفق الشهري 300 ألف إلى نصف مليون وبيدك أن تجعله 25 مليون في السنة كل هذا مرتبط أليا مع موقع وزارة الداخلية أو موقع الزيارة للكويت تمنح الموافقة أو الرفض لطالب الزيارة خلال 24 ساعة ورسوم الضمان الصحي تدفع مقدما قبل السفر وشركات التأمين في الكويت تضمن علاج السائح على نفقتها في المستشفيات الخاصة حصرا دون أن تتحمل الدولة أي شيئ .
مادة 6 - 7
هي قفزة نوعية والأولى من نوعها على مستوى العالم بأن يكون كافة المقيمين في الكويت مرتبطين بـ 5 أو 10 شركات أهلية وتستطيع الحكومة أو الشركات المحلية أو الأفراد أن يستعينوا عبر تلك الشركات بأي عمالة مهما كانت أو موظفين بمختلف التخصصات والأنشطة والمهن من الشهادات الأقل إلى الشهادات العليا وفي نفس الوقت قضيت على تجار الإقامات وعصاباتهم وبات من السهل عليك أن ترصد أي إسم أو مشبه به وقضيت بشكل نهائي على مشكلة الكفيل والبصمات والهروب من العمل وصراعات ليس لها أي داعي ... وبات كل مقيم أن يختار من يتولى مسؤليته وحقوقه من بين الشركات الموجودة ومن يقدم له أفضل خدمات ويضمن له مستحقاته الوظيفية وأجور العمل ويقدم له أفضل تأمين صحي له ولأسرته ... وأنت يا مواطن أردت سائقا أو خادما ما عليك سوى الإتصال بإحدى تلك الشركات ويأتيك من تختاره وفق كفالة وضمان تلك الشركات وتدفع للشركة دون أي مسؤلية عليك بالمطلق والامر أيضا للحكومة التي يجب أن تطلب عمالتها من تلك الشركات وحتى في المناقصات الحكومية فالشركات الفائزة بالعطاءات تطلب عمالتها ونوعيتهم من تلك الشركات ... لا يوجد مواطن أو شركة أو جهة حكومية تطلب من نفسها وذاتها أي عامل بشكل فوضوي كما كان يحدث في السابق لا فرد ولا حكومة ولا مؤسسات ولا شركات يملكون سلطة الكفالة لأي مقيم على أرض الكويت وتكون تلك الشركات حصرا هي من تضم كل مقيم على أرض الكويت بدأ من الأطفال وصولا إلى الكبار بكافة تخصصاتهم ووظائفهم ومهنهم دون أي فساد ... واستثنى هذا الدستور زوجة الكويتي التي يكفلها زوجها فور تصديق عقد الزواج لدى الجهات المختصة .
مادة 8
هي مادة محفزة مشجعة تغري كل مقيم يمكن أن يقدم خدمة للجهات الأمنية والرقابية في الدولة بحيث يتمكن أي مقيم من كشف قضية فساد كبرى أو انتهاك مال عام أو الإتجار بالبشر ويتم التحقق من صدق المبلغ يمكن وقتها أن يمنح هذا المقيم صفة "كفيل نفسه" تقديرا لجهوده في محاربة الجريمة في الكويت .
مادة 11
المحلات التجارية ستنتقل ملكيتها من ملكية أصحاب العقارات إلى دخول مالك جديد فيها مما يعزز من قوة سوق العقار الكويتي ويمنح المواطن والمقيم والمستثمر حق التملك لتلك المحلات التجارية دون النظر لدرجتها القانونية "سكنية - تجارية - استثمارية" الأمر الذي سيعزز من دخل المواطن والمقيم ويسهم بمزيد من النشاط العقاري والتجاري في البلاد ويشجع على خفض الأسعار للمنتجات بمختلف أنواعها وأشكالها بمعنى لديك عمارة فإن المالك هنا يبيع جزء من الأرض الواقع عليها المحل التجاري وتتحول ملكية أرض المحل إلى ملكية فرد أخر بسند ملكية رسمي .
مادة 17
فتح الأسواق والمحلات التجارية من شأنه أن ينشط دورة المال الجارية في البلاد ومتوافقا تماما مع ما ورد ذكره في المادة 34 ويعزز من دور الإستثمار في البلاد ولا يحق للحكومة أو لوزارة الداخلية أن تغلق أي محل إلا بأمر قضائي أو في الحالات الإستثنائية التي تواجه البلاد داخليا ولا يمكن أن تغلق المحلات التجارية في وقت الكويت تنفتح على الزيارات والإستثمار بواقع عمل أصبح أطول مدة وفترة زمنية .
الفصل التاسع : الشؤون العسكرية
مادة 2
عندما حضر هذا الدستور الخدمة الإلزامية لم يكن الهدف إلا بناء الإنسان الكويتي العقل الكويتي وحقه المطلق بأن يختار في أي عمل يعمل به والدولة يجب أن تعمل على بناء الإنسان المعلم والطبيب والممرض والمهندس والفني وتدفع الكويتيين من الخروج من العمل الحكومي المتكدس المترهل بالموظفين وتوجههم للقطاع الخاص بعد فتح الدولة للإستثمار والسياحة والطاقات الشبابية لا يجب أن تضيع وتشتت بعملية تحطيم نفسي بإكراه الإنسان على عمل لا يريده ومن يريد التطور فكل أبواب العسكرية بمختلف أنواعها مفتوحه أمام الجميع وفكر الخدمة الإلزامية هذا فكر عقيم لا يمكن أن يصنع لك إنسان حقيقي .
مادة 4
أغلب جرائم القتل في البلاد كان مصدرها السلاح الشخصي أو سلاح غير مرخص وعليه فإن مسألة منح تراخيص السلاح وجب سحبها كلها دون استثناء من كافة المواطنين من خلال عملية شراء حكومية وسحب الرخصة أو من خلال تغليظ العقوبات على كل صاحب رخصة لم يسلم سلاحه خصوصا وأن هناك رخص أسلحة قد انتهت مدتها وهناك رخص قد توفى أصحابها والسلاح حصرا يجب أن يكون بيد الدولة وعلى هواة الصيد أن يستعينوا بالأسلحة التي توفرها دول أخرى للهواة أثناء فترة الصيد وما أكثرها في الخارج .
مادة 7
صناعة السلاح الكويتي هو هدف وطني لا يجب منعه ولا يجب حظره بل يجب على وزارة الدفاع الكويتية أن تستقطب كل العقول الكويتية التي يمكن أن تصنع وتنتج أفضل أنواع الأسلحة بكافة أشكالها وتقدم لهم العروض والفرص المغرية وقد أن الأوان لأن تتحول الكويت من دولة مستوردة للسلاح إلى دولة منتجة صانعة فالدول الصغيرة هي الأكثر حاجة وإلحاحا لهذا التوجه لأنه يعتبر أمن قومي وضرورة استراتيجية كبرى يمكنها للدفاع عن نفسها وسط أخطار إقليمية لا تنتهي وهذا الأمر ليس ترفا بقدر ما هي حاجة وطنية وقومية وفق أعلى الدرجات التي من الخزي أن نستهين بها ... بل وبات من المهم أن يصنع الجيش الإكتفاء الذاتي له من كل شيء ويتوقف على الإعتماد المالي الحكومي في كل صغيرة وكبيرة وتلك مسؤلية القيادة العسكرية لا القيادة السياسية .
مادة 9
الأمن القومي الكويتي واستراتيجياته لا يمكن أن تقبل إلا أن يكون الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء هم من الكويتيين بنسبة 100% ولا يخلط أحد ما بين حالة السلم وحالة الحرب ففي حالة السلم التكويت شرط أساسي في كافة أنواع القوات الأمنية والمسلحة أما في حالة الحرب فيهب الجميع لنجدة البلاد وحكمها دون النظر مطلقا للمشاركين سواء كويتيين أو مقيمين لكن قواعد التأسيس يجب أن يكون وفق الهوية الوطنية حصرا لأن هذا الأمر فيه من الإختراق الأمني ما لا يحمد عقباه ولا يجوز إخضاع هذا الأمر للفساد السياسي أو للأهواء المجتمعية .
مادة 10
تواجد قوات الجيش الكويتي داخل المدن الكويتية يعني أن هناك انقلابا على الدستور وعلى الشعب وهذا الأمر بينه الدستور أن لا تساهل معه ولا تجاهه ونص الدستور على حق الشعب كافة بالدفاع عن دستورهم وأن لا عفو عمن تسول له نفسه المساس بحقوق الشعب الكويتي ودستورهم ولذلك هذه المادة وجهت تحذيرا صريحا لقيادات الجيش بعدم التدخل مطلقا في الشأن السياسي الكويتي الداخلي وأن الجيش يجب أن لا يخرج عن القواعد والحدود التي رسمت له وهي الدفاع عن حدود أرض الكويت وضمان أمنها وسلامتها من أي اعتداءات خارجية قد تنال من الكويت وقيادتها وشعبها ... وذهب الدستور بأكثر من ذلك وسرد مصطلح الخيانة الوطنية لكل من ينتهك هذه المادة حصرا لأن الإنقلاب على الدستور يعني هناك مؤامرة على قلب نظام الحكم أو على الشعب .
الفصل العاشر : الجنسية الكويتية
مادة 1
الجنسية هو عقد أخلاقي بين الدولة والمواطن لا ينفك ولا ينتهي بموت حاكم أو محكوم والولاء للأرض لا يتجزأ والدفاع عنها حق مشروع ولا يجوز للدولة أن تستخدم الجنسية أو عقد المواطنة كسلاح سياسي ولا يمكن أن تكون المواطنة عرضة للشطب أو التغيير حسب مزاج الحكومة أو حسب رؤية الحاكم فتتدمر أسر ويتشتت مستقبلها بين ليلة وضحاها دون مبرر مقنع خارج إطار القانون مانعا حتى اللجوء للقضاء وقد حدث ليسبب تصدعا وشرخا عظيما في النسيج الوطني وتهديدا للأمن القومي وفقدان الثقة الكاملة بالسلطة المتمثلة بالحكومة وتدميرا كارثيا لحياة الإنسان .
مادة 2
شهداء الكويت الأبرار في معارك الصريف وهدية والجهراء والرقعي وغيرها هم مثل شهداء الكويت في 1990-1991 الجميع قدم أرواحهم فداء للكويت وترابها وشعبها وحكامها لا فرق بينهم ... وكل من جرح في تلك الحروب والغزوات ونال شرف المواطنة بمشاركته وكل من صمد على أرض الكويت في تلك الأزمات والحقبات الزمنية على أرض الكويت فقد أثبت ولائه للكويت وحكامها وشعبها وترابها ولا مجال للتشكيك بمواطنته هو وأجياله .
مادة 4
الجنسية الكويتية ليست عقد عمل ينتهي بمدة بل هي مواطنة لا تنتهي حتى بعد أجيال وأجيالا والجنسية ليست عرضة للإنتقام السياسي ولا لتقسيم المجتمع لصناعة الأسياد والعبيد لا بل هناك من يملكون شرف المواطنة وأصولهم وأنسابهم أعلى شأنا وقدرا من قبل أن تخرج وثيقة الجنسية في 1959 ... إن وثيقة الجنسية تعتبر حديثة العهد ولا مقارنة بعلم الإنسان وتاريخ تواجده على الأرض أو في منطقتنا وقد رأينا ماذا تفعل قرارات سحب وإسقاط الجنسية من كم الإساءة لسمعة الكويت وإهانة لشعبها في الخارج وكم سببت شرخا في المجتمع كارثيا وكم أساءت لكرامات الناس وكم مارست السلطة العبث بالهوية الوطنية حكومة تمنح وحكومة تسحب حاكم يمنح وحاكم يلغي ما منحه سلفه وكان الوطن وسمعته وأمنه القومي هم المتضررين بشكل قاسي وموجع لم يكن له أي مبرر ... ولذلك فإن في هذا الدستور يجب أن يأمن الكويتيين على مواطنتهم بعد اليوم ويجب أن لا يتوجس أحدا من مستقبله ومستقبل أبناءه وأحفاده ولا أن يفكر أخر بالهجرة من وطنه بل ونمنع هجرة العقول التي يمكن أن تقدم خدمات عظيمة للكويت ... وأعمال السيادة لا تعني أن تدمر الجبهة الداخلية ولا أن تبرر تمزيق المجتمع وتعبث بمستقبل الأسر والعائلات بوظائفهم وبمدارسهم بجامعاتهم وتجرحهم أمام أقاربهم ومن صاهرهم ... وبسبب عبث السلطة ولذلك خرجت هذه المادة التي تضع حدا للسلطة وتسحب منها سلطة السحب وإسقاط الجنسية ليكون القضاء حصرا هو المختص في هذا الشأن جملة وتفصيلا وكرامات الناس وحياتهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم وأحفادهم ليست مجالا للعبث فيها أو المساس بها بشكل مطلق حاسم إلا أن يكون هناك تزويرا وهذا أيضا ينظر فيه القضاء فهو المختص وهو الحجة لك وعليك في آن واحد .
مادة 5
إيجاد المخارج القضائية لحقوق الناس هي من بديهيات حقوق الإنسان فإن منعته منها قد يترتب على ذلك تصرفات أو ممارسات من شأنها قد تؤدي بالإنسان بأن يكون متهم في قضايا أمن دولة بمعنى عندما تدمر حياة شخص بفقده للجنسية أي حكم الإعدام المدني أي ألغيته من الوجود فهل تريد تحويله إلى عدو للدولة في الداخل أم تريده أن يتطاول على مسند الدولة وأميرها الواجب الإحترام والوقار أم تريده يحرض العامة ويدعوهم للتظاهر أو للثورة على أسرة الحكم كلها مبررات عاطفية تلقائية تبرر ردود الأفعال وعليه فإن حق الإنسان باللجوء للقضاء في قضايا الجنسية يغلق الباب أمام أي نفس ضعيفة أو خبيثة للنيل من المجتمع أو الحقد عليه والقضاء ما وضع إلا للإستمتاع للجميع وفتح مظالم العامة والبت فيها دون النظر للشاكي من هو ولا يحق للقضاء رد شاكيا حتى ولو كان لا يملك الصفة القانونية فربما كانت شكوته تعيد إليه الصفة القانونية التي انتهكها الأخرين .
مادة 6
الزواج والطلاق حق شخصي صرف للأفراد لا ينازعهم فيه سوى ذويهم وهذا شأنهم الخاص أما عقد المواطنة أو شرف الجنسية الكويتية لأبناء الكويتية ففيه عبث كبير جدا وتشويه للحقائق وتزوير متعمد للمواطنة الكويتية وقد انطلت القوانين الدولية على كثير من الدولة أن منحت جنسيتها لأبناء مواطناتها وهذا حق تلك الدول لكن في عرف العرب والدين الإسلامي وشرعه فإن الإبن يتبع أباه في اسمه وصلبه ونسبه لا أمه الأمر الذي فتح أبواب أن الشخص منح الجنسية الكويتية ومن ثم يتصاهر من الأسر الكويتية بزعم أنه كويتي فقط ولما سحب الجنسية من أبناء الكويتية تدمرت الأسر الكويتية فأصبح مقيم الأمس مواطن اليوم لا يعرف هل ينتظر عودة جنسيته أم يعود لجنسية والده وكان الثمن باهظا جدا ووبالا على الجميع الذي يجب أن نقر أن الإبن يتبع أبيه دون تشكيك بحبه للكويت أو بولائه لها ولذلك حقه أن ينال إقامة دائمة معفية الرسوم كنوع من التقدير لوالدته الكويتية وأن يتلقى أفضل سبل العلاج والتعليم بالمجان دون تكاليف وهذا ما لا تمنحه دولا أخرى كثيرة .
مادة 7
هي مادة مضادة للمادة سالفة الذكر التي سبقتها وهي تلقائية بحيث أن الأجنبية زوجة الكويتي تنجب للكويت أبناء كويتيين من أبائهم الكويتيين وتقديرا لأبنائها الكويتيين تم منح والدتهم الأجنبية الإقامة الدائمة معفية الرسوم والعلاج المجاني وحق العمل في الجهات الحكومية وحظرت هذه المادة من أن تتقلد زوجة الكويتي أي مناصب إشرافية أو قيادية في الدولة مع حقها المطلق بممارسة العمل التجاري وفق ما يقره وينظمه القانون وهذا تقديرا لأنها أنجبت كويتيين من صلب والدهم الكويتي .
مادة 10
تقسيم المواطنين حسب درجات جنسيتهم وموادها فيه من الإنتهاك الأخلاقي والشرعي والوطني الدستوري الفاضح وسط تصفيق من العنصريين ولأننا مجتمع صغير من الكارثة أن تميز بين المواطنين الذي ذهب بعضهم للتفاخر بمادة جنسيته تحقيرا لمن هم من دونهم مما يناقض جملة وتفصيلا الشريعة الإسلامية وما ورد في هذا الدستور والخطأ وقع يوم قسّم قانون الجنسية المواطنين إلى فئات مجتمعية في سباق من وصل الكويت قبل الأخر في مشهد مخزي مؤسف أن تصل الأخلاق الكويتية الحميدة المشهود له بالرقي والرفعة إلى هذا المستوى من الإنحطاط المجتمعي العنصري المنبوذ وتناسى أصحاب العقول الجوفاء أن الغزو العراقي كان شاهدا على قوة وصلابة الشعب الكويتي والوقوف خلف قيادته بكل صلابة دون النظر مطلقا لمادة جنسية هذا أو ذاك وعليه فإن المجتمع الكويتي الصغير لم يعد يتحمل ثرثرة الحمقى ومستقبلنا كدولة ومواطنين لن يتحمل إلا أن نكون موحدين في جبهة داخلية شديدة التماسك خلف قيادتها وإلا فالخطر عظيم والزوال لا شك فيه ... وبالتالي الجنسية الكويتية لدى كافة الكويتية يجب أن يتم استبدالها بهوية الكترونية موحدة لا تمييز فيها لأي مواطن عن الأخر ويمكن الإحتفاظ بالتمييز في الملفات المودعة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر كاستدلال قانوني لتوثيق تاريخ استحقاق الفرد للجنسية ومنعا للتزوير وحماية للهوية الوطنية ... الكويتي الحقيقي لا يخاف من هذا التغيير لأن الكويتيين يعرفون بعضهم البعض عز المعرفة .
مادة 11
نلت شرف الجنسية الكويتية وألت إليك حقوق المواطنة امنح الأن الفرصة لأبنائك المولودين على أرض الكويت بأن يساهموا في التصويت أثناء الإنتخابات وراقبهم بعناية شديدة ومن ثم أحفادك سيكون لهم شرف تمثيل ناخبيهم في مجلس الأمة بمعنى اندماجك في المجتمع السياسي حصرا يكون على جرعات وليست دفعة واحدة حتى يتبين لك ولغيرك حسن مواطنتك وامتيازك باندماجك المجتمعي .
مادة 12
يتشدد القانون والمجلس الأعلى للقضاء يراقب عن كثب كل عملية تجنيس تجري أثناء ممارسة مجلس الأمة لأعماله فإن ثبت تجنيس أحد أقارب أيا عضو من أعضاء مجلس الأمة من الدرجة الثالثة وحتى السادسة أو طلب تجنيس أحد من أصدقائه أو أقربائه في الفترة ذاتها أو خلال السنتين من عمر المجلس اعتبر ذلك تجنيس سياسي يعاقب عليه القانون ويفقد النائب عضويته وتحاسب الحكومة سياسيا وقانونيا وجزائيا على ذلك .
مادة 14
الهوية السياسية والثقافية والفكرية والإجتماعية والفنية والرياضية والعلمية على اختلاف أنواعها شكلها الكويتيين جميعهم دون استثناء تلك الهوية هي التي تحولت إلى طائر يطير في سماء العالم يرفرف بعلم الكويت ويثري سمعتها بين الشعوب والأمم لا يمكن ولا يجوز التقليل من شأنها بأي شكل من الأشكال ولذلك من حق الدولة أن تجذب إليها أفضل العقول وتكسب أفضل المواهب وترعاهم ليكونوا مكسبا للكويت والإندماج طبيعة كويتية سائدة يجب أن تظل سارية حتى نوقف ما استطعنا أكبر قدر ممكن من تشويه صورة الكويت التي جبلت على محبة الخير وسهولة الإندماج بين الأمم والشعوب .
مادة 16 - 17 - 18
هذه المواد الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية "البدون" جاءت لتضع حدا للعبث الحكومي وتفرض إجبار الحكومة على حسم هذا الملف وبشكل قاطع وجذري ... حق البدون باللجوء للقضاء يجب أن لا تجزع منه الحكومة بل بالعكس الحكومة قد فشلت بحل مشكلة البدون حتى مع جهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم فلم تحل المشكلة ولم يغلق الملف وبالتالي فرض هذا الدستور الحل الذي مهما كان قاسيا لكن لا بد منه وهو حق الإنسان أي إنسان باللجوء للقضاء ونظمت تلك المواد الألية بحيث تكون الأسرة أو العائلة متضامنين ككل وليس كأفراد وليقول القضاء فيهم كلمة الفصل الذي وجب على الجميع دون استثناء أن يحترم الأحكام القضائية النهائية ... أو أن تشتري الدولة لهم جوازات سفر بمواطنة حقيقية صحيحة من أفضل دول العالم والتي تعرض مواطنتها للبيع مقابل الأموال وتغلق الحكومة هذا الملف الذي لم يكن تأخيره منذ عقود وحتى يومنا هذا إلا شاهدا فاضحا على الفشل الحكومي والاسترزاق النيابي بشأنه وتهديدا حقيقيا للأمن القومي الكويتي ... إن تلك المواد جاءت حتى يأتي أحفادكم والكويت خالية من أي قضايا إنسانية كل الحكومات وكل مجالس الأمة تكسبت على تلك القضية فجاء هذا الدستور وحسم الأمر بقوته النافذة فلا نريد أن يأتي أحفادنا ويكبروا وقضية البدون لا تزال موجودة .
الفصل الحادي عشر : حقوق الأفراد والمجتمع
مادة 7
هذه المادة تعتبر قفزة بالعمل الأمني والقانوني والقضائي لا مثيل لها في كل الدول العربية على الإطلاق والتي بموجبها تمكن للمتهم أن يتمتع بكافة حقوقه القانونية والقضائية وسط مراقبة ورصد دقيق من الإجراءات التي تعزز المدرسة الأمنية لترقى إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة في مجال التحقيق والإبهار بكشف الأدلة دامغة الحجة القضائية على المتهم وعلى الجانب الأخر تغير من السلوك الأمني ليتحول رجل الأمن إلى رجل قانون وسلطة متوازنة منضبطة تؤدي في النهاية إلى ثقة المواطن والمقيم بمؤسساته الأمنية وتزيل أي حاجز من الخوف الأمر الذي سيؤدي إلى أن يتطهر الجهاز الأمني من سلبياته حتى لا تعمم على إيجابياته والأدلة لا تكذب والقضاء لا يأخذ إلا بالقرائن والأدلة قطعية الثبوت والشهادات والتسجيلات كلها أدلة كافة بأن تنقل الممارسة الأمنية والقانونية إلى مستوى من الثقة بالنفس في مكنون النفس الأمنية والقضائية وتضع كل جاني أمام مسؤلياته ونتائجها وذلك الأمر برمته فخرا للكويت وسمعتها ... وحق المواطن والمقيم بأن يشملهم مثل هذا التنظيم بوجود محامي وجلسة تحقيق مسجلة لا شك بأنها ستحظى بإشادة دولية عارمة تستحقها الكويت بجدارة .
مادة 8
القضاء يعمل في خدمة الشعب ولذلك محظور حجز متهم لساعات أو حتى الصباح فقط ليبدأ العمل الرسمي في الدولة ولذلك كل موقوف لا يجوز حجز حريته لأسباب غير منطقية والقضاء يملك القدرة الكافية للعمل بواقع 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع والشهر والسنة تقديرا واحتراما للإنسان وحقه في المجتمع الكويتي .
مادة 11
كاتب أو صحفي مدون أو مغرد ناشط في مواقع التواصل الإجتماعية وغيرها محظور حجزه احتياطيا أو توقيفه لمدة 24 ساعة بقضية رأي تؤخذ أقواله ويفرج عنه بلا كفالة ليتخذ القضاء فيما بعد الحكم ضده بالبراءة أو بالغرامة مع حظر الحبس فالكويت دولة رأي وفكر وحريات وهذا ما يميزها عن الكثير من الدول العربية كافة ... وقد تدرجت هذه المادة بالعقوبات على الأفراد لتكون رادعة للجميع وفق تصنيف السلوك البشري المنطقي .
مادة 13
لا يسائل المواطن عن أقواله وممارساته قام بها خارج البلاد فموقعه في الخارج ونوع الإتصال أو الإنترنت خارجي والدولة التي يتواجد على أرضها تحاسبه تستدعيه تقدمه للقضاء تبعده هذا شأنها لا شأن للكويت التدخل في المسألة ويمكن محاسبته بإسائته لسمعة الكويت الخارجية شرط أن لا تكون إسائته لغرض عمل إرهابي ضد دولة أخرى أو التحريض لثورة على دولة أخرى أو التحريض ضد الكويت ونظامها أو شعبها أو تحريض عنصري قبلي مذهبي يهدد أمن وسلامة المجتمع الكويتي هنا تكون قضية أمن دولة لها اختصاصها المختلف كليا عن حرية إبداء الرأي التي يحميها الدستور الكويتي في المواد سالفة الذكر .
مادة 21
هذه مادة فكر وإبداع أطلق الدستور هذا العنان للأعمال الفنية الكويتية بأن تنطلق من جديد بحرية تحاكي السحاب بإبداعاتها لا سلطان ولا رقابة مسبقة عليها وضوء أخضر للمفكرين والكتاب بأن يعيدوا انطلاقتهم من الكويت أرض الفكر والثقافات ومنح هذا الدستور الحماية لهم من أي تدخل حكومي بشكل مباشر أو غير مباشر ووضع القضاء حجة لهم وعليهم كي يفصل في أي قضية فنية أو فكرية واشترطت هذه المادة أن إيقاف أي عمل فني أو غنائي أو مسرحي ونشر الكتاب وغيره يكون بعد وليس قبل فلا رقيب فوق العقول بعد اليوم ويجب أن تُمنح مساحة من الثقة للكاتب والمؤلف والمفكر والمنتج ومن يشطح منهم بأي فكر شاذ ولا يتناسب مع ثقافتنا المحلية والإسلامية والعربية فإن القضاء يستطيع أن يوقف الكاتب والعمل والكتاب وكائنا من يكون ويمكن للقضاء حتى أن يفرض عليه غرامات قاسية توجع أصحابها فلا نوايا مسبقة ولا حكم إلا بعد أن نقرأ أو نشاهد أو نسمع .
مادة 22
التوثيق التاريخي هو سرد تاريخي كتابة أو عمل فني أو وثائقي مصور لحقبات زمنية مختلفة ولا حظر على الأسماء سواء حكام أو محكومين لأن سيرة التاريخ تروي إيجابيات الحاكم وسلبياته والمجتمع والأفراد ليسوا استثناء من التوثيق وصولا لسيرة الحركات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والتجار والعمالة والخيانة الوفاء كلها وغيرها هذا الدستور والقانون يحمي الموثق من أي عقوبة شرط أن تكون هناك أدلة ومراجع واستدلالات يسردها الموثق في توثيق أما تحليل الموثق في توثيقه فيصنف على أنه إبداء رأي في الشخصية أو في الحقبة الزمنية لا يجوز معاقبته على ذلك وعلى المتضرر اللجوء للقضاء دون المساس بحرية الموثق ولا بتوثيقه حتى يقضي القضاء بحكمه حكما نهائيا وله أن يصادر التوثيق ويشطبه أو أن يغرم الموثق ويرد الإعتبار لذوي الشخصية التي ذكرت بالتوثيق ولا حبس ولا توقيف لموثق تاريخ .
مادة 59
التوازن النسبي في العمل هي قضية أمنية وقومية من المسؤليات التي تقع في نطاق الإختصاص الحكومي ولذلك جاءت هذه المواد حتى تفرض على الحكومة فتح الأبواب للجنسيات المتعددة في العالم للعمل في الكويت لمنع أي تفوق من أي جالية من الجاليات المتواجدة للعمل في الكويت من أي سيطرة على أي نوع من الأسواق أو الجمعيات التعاونية ولذلك خرجت تلك المواد لتفرض على الحكومة فرضا بأن تمنع أي تجاوز نسبي أو تتحكم جالية ما في أي سوق من أسواق البلاد والحكومة مسائلة أمام مجلس الأمة بدأ من رئيسها وصولا إلى سائر وزرائها والأمن القومي الكويتي ليس مدعاة للإهمال أو التساهل أو التفريط فيه وعليه نسب الجاليات يجب أن يوضع لها حد بعدم تمدد جالية على الأخرى في كافة أنواع وأشكال أسواق العمل في البلاد .
مادة 62 - 63
المساعدات الخيرية هي من الخصال الحميدة التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم وحتى اليوم وحتى أن يشاء الله وجاءت تلك المواد الدستورية واجبة النفاذ والمسؤلية والمحاسبة حتى يتم التوزيع الصحيح لأموال الخير فتنفق نصفها داخل البلاد على المواطنين الكويتيين حصرا والنصف الأخر خارج البلاد مع وضع ضوابط بتكويت العمل الخيري عن بكرة أبيه ودون أي استثناء وصولا لدرجة يمكن أن تكون الجهات الخيرية ضامنا للمعسرين في القضايا المالية أمام الجهات القضائية والتنفيذية وبذلك حققنا أكبر قدر ممكن من التكافل الإجتماعي الوطني الحقيقي .
الخاتمة
إني أتقدم بالإعتذار للجميع عن أي أخطاء لغوية أو جمل أو مفردات مكررة معترفا أمامكم بالإرهاق الشديد في عمل لم يشاركني فيه أحد على الإطلاق راجيا من الجميع عدم تحميلي أي أخطاء حتما لم تكن مقصودة والحمدلله رب العالمين على نهاية هذا الإنجاز الوطني .
انتهى
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم