2019-01-12

فكرة : حل قضية بدون الكويت بشكل نهائي ؟


قضية البدون هي قضية الكويت التي فشلت فيها كل الحكومات الكويتية والبعض منها قد تواطئ فيها وفشل في حلها كل مجالس الأمة والبعض قد تواطئ فيها مشكلة أخذت أبعادا مخيفة مرعبة امتزجت فيها العوامل السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية والوطنية ... كل من يتحدث فيها يكون في موضوع الشك أو الشبهة أو الإتهام ما بين جميع خصوم القضية فإن تحدث أحد ما بدافع الوطنية اتهم بالعنصرية وإن تحدث أحد ما بدافع الإنسانية شكك في وطنيته وإن تحدث أحد ما بدافع إيجاد الحلول شكك بأصوله ... إذن نحن أمام صراع مجتمعي شديد العنف وله ما يبرره بعدما رأى المجتمع الكم الكبير من عمليات تزوير الجنسية الكويتية التي كشف كنها منذ سنوات ولا تزال عمليات الكشف مستمرة ... والقضية لا تزال تعتبر قضية شديدة الحساسية كل طرف وله عذره وكل رأيا يجب أن يحترم سواء اتفقنا أو اختلفنا معه لكن السؤال : إلى متى هذه القضية ستكون موجودة لدينا وتعيش بيننا ؟ ... لأن التوجه الحكومي لا يمكن الوثوق فيه لأنه المتهم الرئيسي لهذه القضية وبالتالي كل أقوال المتهم لا يؤخذ فيها لعدم الثقة فيه لأنه أحد الأطراف الرئيسية في هذه الجريمة الوطنية ... فهل نثق في مجلس الأمة وأعضائه ؟ بالتأكيد كلا بل هم الخطر بعينه لأنهم شركاء أصيلين مع الحكومة في جريمتهم من خلال "الرشوة السياسية" التي كانت تتم بمنح الجنسية لبعض ذويهم في مجال السبعينات والثمانينات والتسعينات ... إذن ما هو الحل هل نترك الصراع ترتفع شحناته ما بين المواطنين والبدون في كل مرة ولأي سبب ؟ هل ننتظر 20 سنة قادمة ليسمع أبناؤنا نفس الأعذار ونفس المبررات ويعيشون في نفس السجال والصراع ؟

لجنة العم الفاضل صالح الفضالة
معلوماتي الموثوق فيها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "لجنة البدون" بقيادة رئيسه "صالح الفضالة" ... قد قام الجهاز والعاملين فيه بجهود جبارة مضنية حثيثة في عمل 99% من أهل الكويت لا يعلمون عنه شيئا ويكفي أنه الجهاز الحكومي الوحيد اليوم في الكويت الذي يستحيل ثم يستحيل أن يركع أو يخضع لتدخلات نواب مجلس الأمة ... ولذلك لا نستغرب لماذا يشنون عليه حربا بين الحين والأخر فقط لأنهم لا يجرؤون أن يتدخلوا خوفا من الزجر والطرد أمام العاملين الوطنيين هناك ... ناهيكم من أن الجهاز قد انتهى فعليا وبشكل مؤكد من قضية البدون بحسم جميع ملفاتها وألفت عنايتكم أن الجهاز يعتبر جهاز فني أي يحقق ويبحث في أصول وأحقية أصحاب الملفات المعنية في الأمر ولا يملك حق إعطاء موافقة منح الجنسية من عدمها ... أي أنه الجهاز الموثوق فيه من قبل الحكومة بأن كل ملف يرفعه إلى الحكومة يعني أنه ملفا تنطبق عليه الحصول على الجنسية ليتحول الأمر من البحث والتدقيق الفني المحترف إلى القرار السياسي ... والقرار السياسي هنا تحدده التركيبة السكانية في الموازنة بين مكونات الشعب الكويتي "حضر قبائل سنة شيعة" وهذا الفرار السياسي لا أحد يتدخل فيه على الإطلاق لأن تحكمه الأوضاع السياسية بشكل صرف ... وإحقاقا للحق يجب أن يعرف الجميع أن كل ملف رب أسرة من البدون قد مر للمراجعة والبحث من قبل كل من الأجهزة التالية "الجهاز المركزي للبدون - أمن الدولة - هيئة الإستخبارات العامة - المباحث الجنائية - الأدلة الجنائية - وزارة الصحة - الجنسية والجوازات - المعلومات المدنية - وزارة الخارجية - وزارة العدل - اللجنة العليا للجنسية التابعة لمجلس الوزراء" ... أي كل ملف نظرت فيه ودققته وبحث فيه أكثر من 10 جهات حكومية رسمية بأكثر من 250 موظف وقيادي مختلفين الأسماء والوظائف والصلاحيات الفنية والقضائية والأمنية ... ولذلك يكون ضربا من الخيال ومن المستحيل أن يحدث ظلما أو تجاوزا أو حتى تغافلا ضد كائن من يكون من أصحاب الملفات المعنية في الأمر ... وهذا الإنجاز يسجل لرئيس الجهاز العم الفاضل "صالح الفضالة" الذي عمل مع فريق عمل منذ سنوات ليحقق إنجازا لم يسبقه أحد إليه من قبل بدليل أشادت المنظمات الدولية والحقوقية بجهود هذا الجهاز ومدى قوة مهنيته ... ولن نمضي الباقي من أعمارنا ونحن في صراع مع هذه القضية "السياسية الإنسانية الإجتماعية" لأن بات من الواضح أن لحكومة غير جادة ولا تزال تعبث بسفاهتها المعتادة ... فكيف أشخاص غير مستحقين الجنسية توظفهم في الجيش الكويتي أي في مكان حساس وجهاز يضم كم مرعب من الأسرار العسكرية !!!
 

نريد الحـــــل فما هو ؟
الكويتيين الذين يعارضون تجنيس "الغير مستحقين" لهم كل الحق فيما يريدون ويدعون لأنه وطنهم بل ليس غريبا أن يكون هؤلاء أكثر وطنية وإخلاصا حتى من الوزراء أنفسهم ... وفي الجهة الأخرى المواطنين الذين تتملكهم العاطفة يريدون إنهاء هذه القضية سواء كان مستحقا أو غير مستحق وهذا الأمر بالمناسبة يعتبر تهديد خطير للأمن القومي الكويتي ... والحكومة والمجلس لطالما عبثوا في الكويت عبثا مجرما وبالتالي لا يمكن الركون والوثوق فيهم من حل عادل لهذه القضية بسبب فسادهم السياسي الذي يقوم على المصلحة السياسية الشخصية على حساب الوطن ومكتسباته الإجتماعية والوطنية ... ولذلك يكون الحل بشراء جنسيات دولا أخرى لكن ليس بالطريقة الحكومية التي كانت تريدها بطريقة غبية بل يجب أن تحترف الفكرة وبآلية تكسبها المصداقية وتفقد المعارضين أي أهلية ومصداقية في هذا الأمر ... فهناك أكثر من 20 دولة عالمية محترمة وغير محترمة تمنح جنسيتها لمن يرغب بمقابل مادي وهم "بلغاريا وكندا وتركيا ومالطا وقبرص ونيوزلندا وبريطانيا وأمريكا" وغيرها لتكون الخطوات على الشكل التالي
1- يقوم الجهاز المركزي للبدون بالإتفاق والتعاون مع وزارة الخارجية على تحديد ما بين 5 إلى 7 دول من أفضل دول الإقامة عالميا وليس أسوأها .
2- تدفع الكويت قيمة المال للدول التي تشترط الإستثمار أي يستثمر الشخص ماله ثم تعيده الدولة إليه بعد مدة محددة لكن هنا تدفع الكويت للدولة المعنية مالا غير قابل للرد وليس للبدون .
3- تشترط الكويت على الدول المعنية أن التعامل بالأسرة وليس بالفرد أي الدولة تأخذ الأسرة كاملة ولا يحتسب المال على الفرد الواحد بل على الأسرة أي على الملف في الجهاز المركزي للبدون سواء كان فيه 10 أو 80 فرد .
4- بعد أخذ الموافقات وآلية العمل يخير صاحب الأسرة من البدون بـ 7 دول من الأفضل عالميا على أن يختار دولة واحدة بشكل نهائي وللأبد .
5- لا يجوز لرب الأسرة من البدون أن يحدد ويختار إلا بشرط مع كامل أفراد أسرته "أخوة وأخوات وأبناء وأحفاد" بموافقة جماعية موثقة .
6- في حال سير الإجراءات وأخذ الموافقات يتسلم رب الأسرة وأفراد أسرته جوازات سفرهم وإثباتاتهم من داخل الجهاز المركزي للبدون بشكل رسمي وموثق .
7- تغادر الأسرة التي حصلت على الجنسية والجوازات والذين أصبحوا مواطنين دولة أخرة الكويت إلى موطنهم الجديد لاستكمال باقي إجراءاتهم مع حقهم الكامل بالعودة إلى الكويت في أي وقت يشاؤون للإقامة فيها مرة أخرى بشكل رسمي وقانوني بهوياتهم وجنسياتهم الجديدة أو أن يختاروا هم بإرادتهم العيش في الخارج .
8- تنطبق هذه العملية على من يستحق ومن لا يستحق الجنسية الكويتية من البدون .
9- بعد منح الجنسية الأجنبية للبدون تلغى عليه كافة القيود الأمنية في التعاملات الرسمية في وضعه الجديد .
10-  في حال رفض البدون لكل تلك الخيارات يتم سحب بطاقته وجميع هوياته وتوقف جميع أعماله لدى الجهات الحكومية ويكشف ملفه كاملا .

فوائد هذه العملية
1- حسم ملف البدون بشكل حاسم وقاطع ونهائيا مهما كان الثمن وتفكيك عبث نواب مجلس الأمة وغلق باب الرشوة السياسية الحكومية .
2- أعداد البدون في الكويت ما يقارب الـ 90 ألف أي ما بين 7.000 و 10 آلاف ملف أسرة وسيتراوح المبلغ الذي ستدفعه الحكومة الكويتية ما بين مليار إلى مليار ونصف دينار كويتي .
3- بالمقارنة مع مبلغ الحكومة الكويتية الذي ستدفعه للدول المعنية فإنه لا يساوي شيئا مقابل ميزانية لجنة البدون التي عملت منذ عام 1993 إلى 2019 أي 26 سنة صرفنا مئات الملايين والمليارات دون حسم لهذه القضية .
4- لا يمكن بعد هذه العملية أن يسيئ أحدا إلى الكويت بل ستكون أول عملية نوعية في العالم تقدم عليها حكومة تعاملت بكل إنسانية مع هذه الفئة بتوزيعهم على أفضل وأرقى دول العالم وباختيارهم هم .
5- ضمان بعد هذه العملية عدم وجود كلمة "بدون" في الكويت مع إمكانية عودتهم مرة أخرى بشكل رسمي وقانوني بجنسيات مختلفة ومتنوعة وإعادة دمجهم في المجتمع كمقيمين هذه المرة بصورة قانونية 100% .
6- الموافقة على منح البدون الجنسية الخليجية إن أرادت دولة خليجية ذلك بشرط أن يتم ذلك بشكل رسمي بين الحكومات بشكل مباشر وليس عبر الأفراد مهما كانت صفاتهم القانونية .

وبذلك يكون ملف البدون قد أغلق للأبد منحتك الحرية التي تريدها ومنحتك الحقوق التي تريدها ودفعت لك من أموال الكويت بشكل مباشر وخيرتك ولم أجبرك بين أفضل دول العالم وليس أسوأها ... مو تبي جنسية ؟ عطيتك ... مو تبي حرية ؟ عطيتك ... مو تبي حقوقك ؟ عطيتك ... طرد من الكويت ما طردتك كل اللي سويته لك إني عطيتك أفضل جنسيات العالم ونظمت حياتك شتبي بعد ؟ ... ومنحتك حرية المغادرة والسفر والذهاب والإياب وقتما تشاء وأصبحت مواطنا دولة أجنبية مع كامل حقوقك كمقيم في الكويت فانتهت معاناتك للأبد بعدها شنو حجتك ؟ ... والمواطنين الكويتيين أغلقت لكم ملف البدون بشكل نهائي وحسمت أي سجال وخلاف مستقبلي قد يحدث بين أفراد المجتمع وأغلقت باب الصفقات السياسية "الخسيسة" التي كانت تحدث بين الحكومة ومجلس الأمة ... ولجنة البدون حققت نجاحا لم يسبق إليه مثيلا وكانت وستكون هي المرجع الأول في أي عملية أمنية لما تحتويه من سجلات وبيانات عن هذه الفئة والقضية تم إغلاقها بالكامل ولا عزاء لمن يريد الشر والضر بالكويت ... والأمر برمته ليس مكافئة لمن دلس وزور بقدر ما هي مصلحة الكويت العليا التي تقتضي أن تكون المبادرة بأيدينا لا بأيديهم والقرار لنا وليس لهم والسيطرة والسيادة حاسمة وقاطعة ... ونعوذ بالله من الظلم ومن العنصرية الفوقية ومن الكيد والإستعباد ومن الغرور الأعمى ومن الجهل ومن ضياع الحكمة والبصيرة في الأمور كلها ونسأله سبحانه أن لا يشغلنا بأنفسنا ولا يهلكنا بذنوبنا وأن يجعلنا من عباده المرضيين عنهم وأن يحفظ وطننا ومن يعيش عليه من الشرفاء والمخلصين منهم ؟





دمتم بود ...



وسعوا صدوركم