2017-11-20

فكرة حل مشكلة البصمة والإنهيار والفساد الوظيفي ؟

في الموضوع السابق قد ذكرت أن التعيين في الكويت هو تعيين "سياسي" وليس تعيين علمي عملي منهجي مدروس بعناية يعرف ما يحتاجه ويعرف كيف يستغني عمن لا يحتاجه + ما هي المعايير التي على أساسها التعيين وتغيير أو ترقية قياديي الدولة ؟... وبلا أدنى شك لن تجد كويتيين 2 يختلفون أن ديوان الخدمة المدنية يعتبر هو لب ورب الفساد الوظيفي والإداري في الكويت ... وقد ذكرت وكتبت في موضوع سابق أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي "مقتبس" من هيئة القوى العاملة في مصر التي تعتبر الدولة العربية "الأولى" في مستويات الفساد والفسل الإداري ... وحتى لا أطيل على حضراتكم أعتقد أن هذه الفكرة هي الحل والذي ممكن أن تحرك القطاع الخاص والعام بشكل "استثنائي" ولم يسبق له مثيلا على مستوى العالم .


الفكـــــــــــرة
1- تلغى كافة القوانين والتشريعات التي تعارض هذه الفكرة .
2- يحق لكل موظف كويتي وكويتية عسكري ومدني أخذ إجازة "بدون راتب" من يوم وحتى إلى موعد التقاعد ولو كانت 30 سنة متواصلة أو متقطعة بما لا يتجاوز 3 مرات خلال تعيينه في الحكومة ابتداء من أول يوم "مباشرة عمل" .
3- في حال عودة الموظف إلى العمل الحكومي المباشر بعد إجازة بدون راتب فإنه يعمل وفق آخر مركز وتصنيف ودرجة وظيفية عمل بها ولا يتم احتساب إجازته "بدون راتب" من ضمن العمل الفعلي الطبيعي ولا يساوى مع الموظف الحكومي متواصل الخدمة ... بمعنى أخذت إجازة بدون راتب وأنت على الدرجة الثامنة وعدت بعد 5 أو 10 سنوات فإنك تعود على الدرجة الثامنة نفسها والمسمى الوظيفي والراتب نفسه لا شأن للعمر بهذا الأمر .
4- تلتزم الدولة "الوزارة - الهيئة" أثناء إجازة الموظف الكويتي أن تسدد اشتراك التأمينات الإجتماعية للموظف الذي خرج بإجازة دون راتب وتحسب مدة خدمة .
5- يحق للموظف الكويتي الذي خرج بإجازة مفتوحة أن يعمل في القطاع الخاص وبأكثر من وظيفة صباحا ومساء دون أي مسائلة على الموظف أو صاحب العمل "الشركة" + يحق له أن يعمل ويتنقل من شركة لأخرى دون أي إذن من الحكومة أو القطاع الخاص أو التأمينات ... فقط الشركات تخطر "رسميا" التأمينات الإجتماعية بمباشرة العمل و الإنقطاع عن العمل .
6- صاحب العمل "الشركة" لا يتحمل أي التزامات أو اشتراكات ولا أي غرامات للموظف الكويتي في التأمينات الإجتماعية أو الحكومة فقط الإلتزام بدفع راتبه الشهري .
7- الموظف الكويتي الذي خرج بإجازة دون راتب يمنح إجازة سنوية "حكومية" مستحقة مرة كل 5 سنوات وتحسب وتسجل له من ضمن رصيد إجازاته "الوزارية - الوظيفية" + يمنح إجازة سنوية من الشركة "قطاع خاص" 30 يوم من كل سنة عمل فعلي ويحصل علي رصيد إجازاته الحكومية أثناء التقاعد فقط .
8- في حال التقاعد يحسب للموظف "تقديريا" مدة خدمته بمعنى خدم 25 أو 30 سنة في أي وظيفة سيكون ؟ وعلى أي درجة ؟ وعلى هذا الأساس يتم تقدير راتب التقاعد ولا يحسب على أساس مركزه الوظيفي في القطاع الخاص نهائيا إلا إن كان يعمل في شركة واحدة مدة لا تقل عن 15 سنة متواصلة فإنه هنا يحسب له مركزه الوظيفي وراتبه الشهري .
9- الدولة تضمن لك راتب تقاعدي عملت لديها يوم أو 30 سنة وتضمن لك حرية العمل في وزاراتها وهيئاتها + العمل في القطاع الخاص بأكثر من وظيفة + إنشاء عملك الخاص المستقل وبذلك حققت لك الدولة ما لا يحلم به أي إنسان في أي دولة وأي حكومة على مستوى العالم بأسره .
10- قضيت على التحايل الوظيفي "البصمة + عدم الإنتاج + ضعف جودة الخدمة" وكثرة الطبيات كما حدث في عطلة عيد الفطر الماضي بحصول أكثر من 31 ألف طبية .
 
فوائد هذه الفكرة
1- "تقديريا" راتب الموظف الكويتي 1.000 دينار × 12 = 12 ألف دينار سنويا × 30 سنة = 360 ألف دينار كويتي × المتوقع من هذه الفكرة 50 ألف موظف = 18 مليار دينار على مدى 30 سنة ÷ سنة = 1.5 مليار دينار كويتي ... أي أنك وفرت مليار ونصف دينار سنويا من الميزانية العامة للدولة .
2- سينشط القطاع الخاص باعتماد أكثر على العنصر الكويتي وحتى لو كان الراتب ضعيف فسيكون البديل عملين في جهتين .
3- إعطاء المواطن الكويتي الحرية "المطلقة" في العمل في القطاع الخاص والعام + وأيضا حرية العمل داخل وخارج الكويت مع ضمان تقاعده إذا ما وصل إلى المدة المحددة للتقاعد أو حتى أنه لا يعمل لكنه أيضا ضمن راتب تقاعدي .
4- توفير الإستقرار النفسي للموظف الكويتي وتحييده والإبتعاد عن الصراعات الوظيفية التي كثيرا ما تصل إلى ساحات القضاء .
5- تعزيز القطاع الخاص ومنحه الكثير من أريحية العمل واختيار من يريد وقتما يريد وإفساح المجال للعنصر الكويتي بأن ينافس في الوظائف لدى القطاع الخاص .
6- تمكين الكويتي والكويتية من حرية العمل وفق ما يرونه وبما يناسب إمكانياتهم وقدراتهم .
7- فككت التكدس والفساد الوظيفي مع الإنتباه والتشدد بتوقف تعيين "الوافدين في القطاع الحكومي .
8- تجني دينارا كل شهر تجني مليون كل شهر تكون معسور أو مديون هي حياتك ومشكلتك والدولة أطلقت لك العنان كي تعمل في أي مكان وفي أي وقت يناسبك داخل وخارج الكويت فلا تأتي بعدها وتقول الحكومة والمدير والراتب والواسطة والمحسوبية والفساد .

مثل هذه الفكرة تحتاج إلى جرأة قرار وقوة إصرار لكنها من الناحية المنطقية والعملية الفكرة ناجحة والكرة أصبحت في ملعب المواطنين وليست الحكومة ... وبالتالي وفرت المليارات وطورت العمل ونقلت المجال الإداري والوظيفي إلى مستويات لم يسبقك أحد إليها من قبل ... وفي المقابل يجب تعزيز الإعتماد على التكنولوجيا وأن تكون بديلا للعنصر البشري لما لهذه العملية من تطور واختصارا للوقت ؟

خل الناس تقرر مصيرها وتختار وإنت راح ترتاح وتوفر




دمتم بود ...


وسعوا صدوركم