2020-10-23

إلى القيادة السياسية والرؤوس الإقتصادية 4

 

سابعا : السياسة الكويتية الخارجية 

وضع وشكل وطبيعة وأهمية منظومة "مجلس التعاون" وفقا للمصلحة السياسية والأمنية والإقتصادية الكويتية - الغزو "السعودي الإماراتي" لليمن - حصار دولة قطر - خروج أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني "5 + 1" - التوتر الأمريكي الإيراني - تطبيع "الإمارات والبحرين" مع الكيان الصهيوني المحتل - حقل الدرة للغاز الكويتي - ترسيم الحدود البحرية "الكويتية السعودية الإيرانية" - الحرب القادمة في منطقتنا - ضرر منظمة أوبك على الاقتصادي الكويتي - تكويت كامل أعضاء وموظفي السفارات الكويتية في الخارج بنسبة 100% ولو كان طبّاعا ... كلها ملفات سياسية عالقة تفرض على السياسة الكويتية أن تعيد تقييم العلاقات السياسية في شأن تلك الملفات وتدرسها بعناية وتضع لها الخطط والبرامج لحسمها وإنهائها بشكل نهائي ... وإنهاء تلك الملفات لا يعني بالضرورة الخروج منها بل إعادة دراستها وتقييمها وتصحيح مسار الكويت فيها وفقا لمصلحة الكويت أولا أو الخروج من تلك المنظمات والإبتعاد عن تلك النزاعات التي أصبح ضررها أكبر من نفعها ولم تكسب منها الكويت سوى خيبة الأمل والجهود المضنية دون جدوى تستحق ... وأقول ما سبق والكويت تمتلك سمعة دولية محترمة واسعة النطاق ويجب أن توظف تلك السمعة لمصالح الكويت وأمنها القومي وتضعها في مكانها الصحيح ... وإعادة قرائة نوع وشكل العلاقات "الإقليمية" مع دول الجوار والأبعد منها بقليل بات أمرا ضروريا وعلى الأقل ليكن استعدادا للحرب القادمة التي لا أحد يستطيع أن يرفع أوراقها من طاولة البحث السياسي ... ناهيك أن الكويت قد لحق بها ضررا بالغا بسبب قرارات دول أخرى لا ناقة لنا فيها ولا جمل وهذا الضرر طال الشعب الكويتي نفسه والذي تعرض لحملات إعلامية وضيعة ومحاولات لجر الكويت في خلافات "صبيانية" ... وتعطيك أفضليتك الدولية وسمعتك الحسنة بأن تغيّر قواعد اللعبة والتحرك الكويتي ليتمحور حول أمنها الإقتصادي ومصلحتها السياسية والتنوع في التحالفات الإقليمية والدولية من ناحية أمن الكويت من أي خطر خارجي ... والخريطة الإقليمية لا تخبرنا إلا أن هناك دولتين عظمتين يقبعون في منطقتنا وهما "أمريكا - إيران" فقط ... فالسياسة الأمريكية في عهد ترامب ضربت لنا مثلا لا يقبل الشك بأن أمريكا حليفا لا يمكن الوثوق فيه أو الثقة بحذر ... وسبب هذا الحذر أن أمريكا قد انسحب من اتفاقيات دولية موقعة ومعتمدة في الأمم المتحدة وانسحب من مقاعدها الرسمية مثل "الاتفاق النووي مع إيران - منظمة اليونيسكو - منظمة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - اتفاقية المناخ الدولية - معاهدة الصواريخ مع روسيا" ... وتلك مؤشرات في غاية الخطورة وشديدة الحضر كافية بأن تجعلك تفكر ألف مرة في أمريكا كحليف موثوق فيه وبالتالي مسألة تنوع الحلفاء أمرا بات مطلوبا ... ولا مانع من علاقات سياسية ودبلوماسية جيدة مع "إيران وأمريكا" في آن واحد فهما أهم وأقوى قوتين موجودتين في منطقتنا ولا ثالث لهما على الإطلاق ... ومن المهم جدا أن تتوسع بل تتوسع وتتكثف العلاقات الكويتية مع كوريا الجنوبية والتي أصبحت ذات أهمية عالمية استثنائية في مجال التكنولوجيا فهذه الدولة يمكن أن تقلب الكويت 180 درجة في مجال التقدم التكنولوجي والبنية التحتية "الموثوق بها" بالإضافة إلى مظلة "الأمن السيبراني" ... وبالتالي هناك ملفات مهمة في السياسة الخارجية الكويتية يجب أن تحسم وينتهي صداعها ويجب أن تنتقل السياسة الكويتية من مرحلة "القوة الناعمة" التي لم تنفعنا في 2-8-1990 إلى نفوذ القوة السياسية وقوة الإتفاقيات الأمنية وتنوع الإتفاقيات الإقتصادية وتغيير شكل ونهج وفكر وخط الدبلوماسية الكويتية ... فمن كُنت تحسبهم حلفاء بالأمس اليوم ليسوا كذلك وكل الحذر من جيرانك بعدما اخترقهم الكيان الصهيوني اللقيط وارتموا في أحضانه فباتوا يشكلون خطرا مباشرا حقيقيا علينا وسقطت الثقة ولا يمكن الوثوق بوعودهم ... والأهم من ذلك هو يجب أن تثقوا بقدرات الكويت وبقوة إرادة شعبها والولاء شديد القوة لنظام الحكم وبقوة ومتانة الإقتصاد الكويتي ... فلا داعي للخوف ولا داعي للتردد ولا داعي للمجاملات التي وصلت لدرجة الإهانة الدبلوماسية فالكويت تمتلك كل مقومات والقدرات التي تمكنها من تجاوز "دول ورقية" فلا تستهينوا بقدراتكم ولا تقللوا من شأنكم ؟

وبعدما سبق مما جاء في الأجزاء الأربعة من بحثي هذا فإن كل ما سبق هو اجتهاد مني عل وعسى يعي أصحاب القرار أهمية الأوضاع ... وأن الكويت بحاجة إلى انتفاضة ووقفة جادة من أجل تغيير شكل ونمط السلوك الاجتماعي وقد ثبت أن التسلط والإحتكار والجهل والعبث في الهيكل الإداري في الدولة لم يأتي بالنفع ... بل بالعكس تعزز سلوك الفساد الإداري والفساد التشريعي والفساد الحكومي صنعوا أرضية خصبة للفساد في الكويت ... وهذا الفساد كان كافيا بأن تفقد الحكومة ثقة الشعب بها ويفقد مجلس الأمة مكانته وهيبته في نفوس الكويتيين ... والكويت لا تعاني من أزمة قانون ولا دولة مؤسسات لكنها تفتقد إلى رجال دولة مخلصين في أعمالهم ولاؤهم للكويت وإخلاصهم لوظيفتهم لا لفلان ولا لعلان ... والحكومة التي سمحت لأعضاء مجالس الأمة بأن يخترقوها ويخترقوا كل مسؤليها لا يجب عليها اليوم التباكي ورمي لوم فشلها على غيرها ... واعلموا أن تواجد عضو مجلس الأمة في أي وزارة أو هيئة حكومية يعني أن العضو فاسدا والوزير والمسؤل أفسد منه ... واحتكار تجار الكويت للإقتصاد الكويتي آن له أن يتوقف ويوضع له حدا وينتهي لتنتعش البلاد والعباد بفتح مجالات عديدة ... وآن الأوان لفتح أبواب تملك المقيمين للسكن ومنحهم الإقامة الدائمة وآن الأوان وبقوة وبشدة منع احتكار الأراضي ... ووجب إصدار قانون عاجل مفاده "كل من يملك أرضا ولم يتم بنائها خلال سنتين يتم فرض غرامة مالية بمقدار 5% من قيمتها الشرائية والسوقية عن كل سنة لا يتم البناء فيها وإيصال الكهرباء والماء لها" ... والكويتيين بحاجة ماسة إلى تغيير إيجابي يضرب ويؤثر في صميم حياتهم ومعيشتهم ويغير نمط حياتهم ... بل هناك طاقات شبابية جبارة لكنها مبعثرة وغير مستغلة بالشكل الصحيح تبحث عمن يوحدها ويوجهها إلى أهداف حيوية ذات معنى حقيقي للكويت وشعبها ... ويجب مواجهة النفس والنفس الأخرى من أن هناك كويتيين لا يعرفون أي خجل أو حياء ويعانون من اختلال نفسي وعقلي يعملون وكأنهم مخلدون في الأرض ويتعاملون مع الغير وكأن الله ما خلق سواهم وهذه الشرذمة يجب أن تضعهم في حجمهم الطبيعي والحقيقي ... وفي الختام أسأله سبحانه العلي القدير أن يوفق سمو أمير البلاد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح وأن يرزقه البصيرة والقوة والثبات في أمره وحياته وعمله وأن يكون سمو ولي عهده الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح خير سندا وعونا له ولنا جميعا ؟


انتهى


دمتم بود ...