الخطة التنفيذية لأي ثورة حقيقية في الكويت ؟

من البداية السؤال : هل الكويت بحاجة إلى ثورة ؟

نعم الكويت بحاجة إلى ثورة .

هل ثورة شعبية أم ثورة حكومية أم ثورة معارضة أم ثورة اقتصادية ؟

ألف مرة أقول أن الكويت لا يوجد فيها معارضة وطنية حقيقية ... والثورة التي أقصدها لا تستطيع أي حكومة بالشكل الممل الذي اعتدنا عليه من أن تقوم بها لأن الثورة التي أقصدها أكبر من مستواها ... فكل حكوماتنا عاجزة عن إنجاز بيت نملة ... وكل ما نراه من خطة تنمية ومشاريع ورقية لهو عبث ومضيعة للوقت وهدرا للأموال وشبهات لها أو وليس لها أخر ... والوقت عامل خطير جدا في حياة الدول والأمم المحترمة ... وواقع الحال أكد بما لا يدع مجالا للشك بأن مجلس الأمة أثبت أنه هو العائق الرئيسي أمام أي تقدم أو نهضة في الكويت منذ 35 عام ... وذلك من خلال أعضائه المحسوبين على بعض أفراد الأسرة الحاكمة أو بعض تجار الكويت وبالتالي القرار ليس حرا بل تابعا أو بصفقات دائما ما تكون على حساب فئة على أخرى ... لذلك وجب أن يجري استفتاء شعبية قانوني يستفتى الشعب من خلاله بهذا السؤال :
 هل تؤيد تعطيل مجلس الأمة لمدة 4 سنوات من أجل نهضة الكويت ؟
 وتكون هناك خطة تسويق شعبية لهذا الإستفتاء ولا يترك الناس على عماهم ... مع تحديد المدد الزمنية للتنفيذ بشكل دقيق ومفصل ؟

من يؤمن بالديمقراطية حتما لن يعارض الإستفتاء الشعبي ... مع يقيني بأن السواد الأعظم ممن يتبجحون بالديمقراطية هم لا يؤمنون بها أصلا وكل منهم يريدها على مزاجه ووفق ما تتوافق مع مصالحه ... يعني شعارات في شعارات ومكاسب شخصية وأخر همهم الكويت وشعبها ومصالح أجيالهم القادمة ؟ 

الكويت بحاجة إلى ثورة إدارية وثورة عمل وثورة تسحق كل من يقف أمامها أيا يكن أسمه ومنصبه ... وحتى لا أطيل على حضراتكم سأسطر بعض مما دار في عقلي من الخطة التنفيذية لهذه الثورة ... وتكون قبلها قد وضعت خطة إدارية توجد الشخصيات البديلة من أفضل الكفاءات الشبابية المشهود لها بالعقلية والقدرة على تحمل الضغوط وتحمل المسؤلية  ... أما شغل المجلس والحكومة اللي جلط أهل الكويت فإن أدائهم لهو أداء فاشل وفاضح ويكرس الواسطات والمحسوبية ويعزز أكثر وأكثر من أن تصبح الكويت مستقبلا الدولة الأولى في الخليج على مستوى الفساد والسوء الإداري ... لذلك يجب أن يكون هناك من يقود هذه الثورة بقلب رجل وعقل عاشق للكويت يمضي كالقطار يسحق كل من يقف أمامه ... والحل أو الخطوات الرئيسية لقطار الإصلاح والثورة الحقيقية كالتالي 

أولا : الخطوط العريضة للخطة التنفيذية

1-     يعطل العمل بالدستور لمدة 4 سنوات وبالتالي يعطل مجلس الأمة تماما .

2-     تقال الحكومة ولا تحل وتشكل حكومة وحدة وطنية مكونة من 6 إلى 10 شخصيات .

3-     يحال إلى التقاعد جملة وبكشف واحد وبقرار واحد كل وكيل وزارة ووكيل مساعد ومدير عام في كل وزارات وهيئات الدولة أيا تكن كفاءاتهم وأيا تكن خبراتهم وأيا تكن مدة خدمتهم وأيا تكن أسمائهم ودون أي استثناء نهائيا .

4-     يتم إلغاء مسمى وكيل مساعد لتكون وزارات الدولة مكونه من وزير ووكيل ومدير عام ونائب مدير عام ومدراء إدارات ورؤساء أقسام فقط وتلغى أي مسميات وكيل مساعد وما إلى ذلك من عبث وفساد وبيروقراطية تافهة .

5-     يتم تعيين الوكلاء والمدراء القياديين وفق الكفائة والسمعة الحسنة ومدى تحمل قوة الشخصية وقدرته على اتخاذ القرار ويكون هذا القيادي تحت المراجعة والفحص كل 6 أشهر والأمر قابلا لإقالته أو تجميده أو إحالته للتقاعد وقبل ذلك يكون هناك ( CV )خاص لكل قيادي مرشح يشمل حتى التقارير الأمنية بشأنه وتكون سرية للغاية لا يطلع عليها سوى متخذ القرار .

6-     تمنع ترسية مناقصات الدولة الأساسية الرئيسية لأي شركات خاصة وتقوم وزارة الأشغال العامة هي بنفسها بعمل مشاريع الدولة وتنفيذها وذلك بتجهيز فرق عملها من عمال ومراقبين ومهندسين وآليات ومعدات ويحاسب الوزير والوكيل شخصيا عن أي تأخير أو أي إهمال بشكل مباشر .

7-     إذا اضطرينا لإدخال الشركات الخاصة فإنها لا تمنح مناقصات حكومية لأي شركة خاصة إلا بعد خلو هذه الشركات من أي مخالفات أو تهم أو قضايا منظورة أمام القضاء الكويتي وبشرط أن تكون مدة إنجاز تلك المشاريع بأوقات قياسية وتوضع عليها غرامات مالية ضخمة لكل يوم تأخير لا يقل عن 5.000 دينار ولا يزيد عن 20.000 دينار .

8-     في أي مشروع إنشائي حكومي يجب أن يتوفر مهندسين وموظفين من وزارة المواصلات والكهرباء والماء لأي مشروع وتكون مهمتهم إزالة أي عائق من اختصاصهم أثناء عمل المشاريع وبشكل لا يتعدى أسبوعين على أبعد تقدير حتى لا تتأخر مشاريع الدولة وإنجازها .

9-     تقدم كافة الوزارات وهيئات الدولة طلباتها من منشآت بطلبات نهائية غير قابلة للتعديل وتقدم لوزارة الأشغال العامة والتي بدورها تقدمها إلى لجنة المناقصات وتختصر المناقصات وأعمالها ومبالغها المالية ما بين الأشغال ووزارة المالية فقط لا غير ويكون ديوان المحاسبة الجهة الرقابية بعد انتهاء أي مشروع وإذا ما كانت هناك تقصير أو اختلاس فيحق لديوان المحاسبة إحالة أي مخالفة ومهما كانت إلى النيابة العامة مباشرة دون الرجوع لأي جهة مهما وأيا كانت .

10-  يعاد هيكلة القضاء الكويتي بالكامل ويحال للتقاعد من تجاوز بالعمل 35 سنة وما فوق دون النظر لأسمه أو خبرته ومركزه مع وضع الآليات الإجبارية لتطوير القضاء وتسريع أحكامه مع وضع مبدأ وقانون حق محاسبة القاضي ومقاضاته محاسبة شديدة عن أي تقصير أو تأخير أو إهمال بقصد أو دون قصد .

11-  يكون نظام العمل في المشاريع الحكومية يوميا بما لا يقل عن 16 ساعة شفتين واختصار مدة الإنجاز لأقل مدة ممكنة ومقارنتها مع مشاريع خارجية مشابهة .

12-  أي شركة كويتية أو أجنبية توضع عليها 3 ملاحظات في المشاريع الحكومية يمنع منعا باتا دخولها في أي مناقصة حكومية ومهما كانت قيمة المناقصة  .

13- ربط كل وزارات الدولة في أجهزتها بعضها ببعض ويمنع طلب أي أوراق من أي مراجع كويتي أو مقيم فتكون كافة الأوراق متوفرة تلقائيا على أجهزة الوزارة أيا كانت .

14-  عمل كافة وزارات وهيئات الدولة بواقع 16 ساعة يوميا بنظام شفتين أي عمل متواصل ولا يتوقف مطلقا ووزارة التربية تفتح كافة مدارسها من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 9 مساء لإستقبال طلبتها لإقامة الأنشطة الفنية والرياضية وتقوية الطلاب الضعاف ومراجعة موادهم وما إلى ذلك .

15-  يتم إصدار قانون كامل للعاملين في قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني ينظم العمل بالكامل ويمنع محاكمة الأفراد والضباط وفق مزاجية القياديين ويمنع التسريح بسبب الغياب وذلك لأهمية العنصر العسكري يعني ما داوم اخصم عليه وخله يشتغل فري بلاش أما تسرح كويتي وتحط مكانه ولد الكويتية اللي أبوه سوري عراقي مصري هذا فلم هندي ما يمشي علينا .

16-  المعاقين وكبار السن من 60 عام وما فوق لهم الأولوية والإستثناءات في كل قرارات وقوانين الدولة .

17-  يصدر قانون بمنع حبس أي كويتي أو كويتية في القضايا المالية نهائيا ويتم خصم مبلغ من راتبه بما لا يزيد عن 20% مهما كانت الأسباب سواء مطالبات قضايا طلاق أو شركات أو بنوك أو غيرها وإن كان لا يعمل يتم استقطاع نفس النسبة ممن يكفله بمدة يحددها الكفيل بشرط لا تقل عن سنة .

18-  يصدر قانون بمنع وضع أي كويتي أو كويتية في قائمة ( منع السفر ) في القضايا المالية .

19-  أي وافد يصدر بحقه حكم بالحبس يتجاوز 3 أشهر يمنع الحبس ويتم إبعاده عن البلاد فورا ليتم تطبيق العقوبة في وطنه الأصلي ... تعال وكل وشرب وعالج وربي كروش وهالفلم بطلوا منه .

20-  يصدر قانون حاسم بأن كل محامي تصدر عليه 3 شكاوى يوقف عن ممارسة المهنة سنة وإن تكررت يشطب نهائيا من سجل المحامين .

21- يصدر قانون بتحديد القيمة الإيجارية للشقق السكنية حسب المساحة بمعنى الشقق من مساحة 50 إلى 100 متر مربع لا يزيد إيجارها عن 200 دينار والشقق من مساحة 100 إلى 200 متر مربع لا يزيد إيجارها عن 300 دينار وهكذا دون النظر لموقعها أو تشطيباتها .

 هذه عينة بسيطة مما دار في عقلي المتواضع وما سبق لا ينفع ولا يصلح أن تطبق خطوة وتترك الأخرى أو أن تنتقي بمزاجية كلا وأبدا ... بل يجب أن تكون ضربات سريعة ومتلاحقة ولا تتوقف أبدا حتى تضمن قوة فعاليتها وتضمن الدعم الشعبي الذي ستحصل عليه بشكل لم يسبق إليه مثيلا بل يجب أن تفاجأ فيه حتى الصحف المحلية لا هي من تفاجئك بأن ما سوف تقوم به معروف مسبقا ... بالعربي راح أنفظكم نفظ وأطهر وزارات وهيئات الدولة من أي ولاءات سياسية ومن أي محسوبية وشبهات ... فالأصل أن يكون الولاء حصريا للدولة ولأميرها فقط لا غير والبقاء للأصلح والأكفأ والأقدر دون النظر لأسمه أو طائفته أو قبيلته أو عائلته ... وبعد هذا التطهير سيبدأ فورا مبدأ المراقبة الصارمة وعدم التساهل أو الخضوع لأي ضغوط مهما كانت ... يا تشتغلون مثل البشر وبالشكل الصحيح وبضمير وبأمانة وإلا سأجعلكم عبرة لمن لا يعتبر فعلا لا قولا ؟

ثانيا : جذب الإستثمار الخارجي للداخل الكويتي

تنشأ هيئة حكومية مستقلة تحت مسمى

الهيئة العامة للإستثمار الداخلي الكويتي

هذه الهيئة جميع قوانين دولة الكويت لا تطبق عليها باستثناء الأمن والقضاء فقط وتكون من مهمتها جلب المستثمرين من الداخل وخارج الكويت وتقديم كل التسهيلات التي يحتاجها أي مستثمر من تراخيص وحماية أمواله وترتيب وتنظيم كل احتياجات المشاريع الإستثمارية التي تدر على الكويت عائدا مستقبليا كبيرا وتعزز ثقة المستثمرين بالكويت كدولة جاذبة للإستثمار ... وتكون هذه الهيئة غنية بطاقم عمل متخصص ومحترف بإدارة الأعمال لدراسة الجدوى الإقتصادية للمشاريع ومدى حاجة الكويت لها وحجم العائد الإقتصادي لها ونفعها على الكويت بشكل عام ... وتكون دراسة هذه المشاريع بوقت قياسي بل أقصى حد لقراءة ودراسة المشاريع مهما كان حجمها تكون المدة خلال 24 ساعة إلى أسبوع على أبعد تقدير ... وطاقم العمل في هذه الهيئة يكون بالكامل من الكويتيين فقط لا غير ... بالإضافة إلى أن يتم استقطاع أراضي مسبقا بمساحات مختلفة ومواقع إستراتيجية مغرية تكون تحت تصرف هذه الهيئة بشكل كامل ومباشر بعيدا عن تدخل أي وزارة أو هيئة مهما كانت اختصاصاتها ... وتكون من أهم شروط وعمل هذه الهيئة للمستثمر في المشاريع ذات الجدوى الإقتصادية والتي يمكن أن تخدم المجتمع مستقبلا كالتالي 

1-     أي مستثمر كويتي أو أجنبي من الداخل أو الخارج يجب أن لا يقل مبلغ الإستثمار عن 10 ملايين دينار فعليا . 

2-     تمنح أراضي الدولة للمستثمر لمدة 10 سنوات دون أي رسوم مع توفير الماء والكهرباء والخدمة الهاتفية له بالمجان وبعد الـ10 سنوات يتم فرض الرسوم كاملة على كل الخدمات .

3-     تراخيص العمالة والموظفين للمستثمر وكافة إجراءاتهم تتم بالهيئة فقط .

4-     الهيئة هي الجهة الوحيدة فقط المخولة بالكشف أو المراقبة أو المحاسبة لمشاريع المستثمرين .

5-     للمستثمر حرية كاملة في نقل أمواله وقتما يشاء من داخل أو خارج الكويت باستثناء شبهات غسيل الأموال .

6-     يمنح المستثمر إعفاءات جمركية كاملة لمدة 5 سنوات .

7-     يمنح المستثمر الأجنبي الإقامة الدائمة أو ( كفيل نفسه ) مع الحق بتملكه لمنزل واحد فقط مع إمكانية التعليم لأبنائه بالمجان في المدارس والجامعات الكويتية ويمنح العلاج أيضا بالمجان .

8-     تتم معاملة المستثمرين معاملة كبار الشخصيات في المطار VIP .

9-     للمستثمرين التابعين والمسجلين في هذه الهيئة الأولوية في المناقصات الحكومية بعد كتاب توصية معتمد من الهيئة نفسها بأن هذا المستثمر لديها من الموثوق به .

10-  يجب أن لا تقل نسبة العمالة الوطنية في شركات المستثمرين عن 25% .

11- يمنع منعا باتا إبعاد أي مستثمر عن البلاد إلا بحكم قضائي نهائي .

12-  لا يحق لأي إسم أن يتكرر كشريك في الشركات لأكثر من عدد 3 شركات كحد أقصى .

13-  إن ثبت فعليا إهمال المستثمر أو فساده بما لا يدع مجالا للشك فإن كل هذه المميزات تسحب منه فورا وتجمد كل شركاته وأرصدته في البنوك وفي السوق الكويتي ويحال إلى القضاء ليتخذ فيه الجزاء المناسب + وضعه على القائمة السوداء المحظور التعامل معه .

14-  يمنع منعا باتا أن تدخل الحكومة الكويتية بأي أموال كويتية مع أي مستثمر مهما كان نوع المشروع وذلك منعا لأي شبهات ومنعا لأي فساد ومنعا لأي عمولات .

15-  يمنع منعا باتا لأي مسؤل في أي وزارة أو هيئة حكومية كويتية بأن يدخل شريكا في أي شركة مع أي مستثمر مهما كانت صلة القرابة ومهما كانت الأسباب .

لماذا كل هذه المميزات للمستثمر ؟

لأنه غامر بأمواله وأتى ليعمر وينشأ سوق جديد في الكويت + أن الأمر ينطبق على الأجنبي والكويتي أيضا + أن مبلغ الإستثمار الفعلي لا يقل عن 10 مليون دينار ... وهذا يعني بعد نجاح الجذب الإستثماري يمكن أن نتوقع مبالغ استثمارات ستتجاوز الـ30 والـ50 والـ100 مليون دينار كويتي ... هات 10 ملايين دينار وهات مشروعك الحقيقي وليس الوهمي وتفضل أنت من الـ VIPوتمتع بكل تلك المزايا وبالنهاية هذه أموالك إن خسرتها فأنت المسؤل عنها بعدما وفرت لك الدولة كل سبل النجاح وإن نجحت فشكرا لك ولنا وإن فشلت فهي مشكلتك وليست مشكلتنا ؟

ثالثا : فتح أسواق الكويت 24 ساعة والإنطلاق سياحيا 

إن سياسة خنق الكويت وإغلاقها سياحيا في هذا الوقت المتطور لهو التخلف بعينه ومن المؤسف حقا أن تتحول الكويت بعد الساعة 12 منتصف الليل إلى دولة أشباح ... وهو فكر أمني قديم متخلف عفا عليه الزمن ونحن في عام 2014 أي عصر الإنفتاح ... فالكويت بعد الساعة 12 ليلا كل شيء تقريبا مقفل مولات مجمعات تجارية كافيهات مجلات وهذا الأمر يتم بأمر من وزارة الداخلية ... وهذا الأمر يتم دون سند قانوني أي لا قانون يلزم بذلك ... والحل يكمن بالتالي

1- تفتح كل المولات والمجمعات التجارية والكافيهات والمطاعم وكافة أنواع المحلات حسب رغبة ملاكها وبحريتهم لمدة 24 ساعة يوميا على مدار الأسبوع مع فرض وضع كاميرات مراقبة في ممتلكاتهم التجارية أيا يكن نوع نشاطها .

2- لا يحق لوزارة الداخلية أو وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل التحكم أو السيطرة بمواعيد العمل من الجنسين لأي نشاط تجاري .

3- تلتزم وزارة الداخلية بوضع كاميرات مراقبة في جميع الأسواق والمولات ومواقف السيارات المخصصة منعا لارتكاب أي جريمة .

هذا الإنفتاح سيعزز الحركة الإقتصادية والسوقية في الكويت ... وسيمنح مزيدا من الحرية للمواطن والمقيم والسائح من أن يتجول في الكويت وقتما يشاء دون أي قيود أمنية متخلفة عفا عليها الزمن ... فالأمن القادر على حماية الكويت 16 ساعة فبالتأكيد غير عاجز عن حمايتها 24 ساعة ... وسيكون بمقدور الكويتيين والمقيمين والسياح بأن يقضوا أوقات فراغهم وقتما يشاؤون دون أي سطوة أو حجب أمني عليهم ... وهذه الفكرة ستسعد الكويتيين جدا لأن زمن الإنفتاح يجب أن يحل ويجب أن يسعد الناس بهذا الإنفتاح وبهذه الحرية المسؤولة .

  

انطلاق السياحة في الكويت

 تريد أن تدعو صديق من أي دولة في العالم ... ممنوع

صديقة تريد أن تدعو صديقتها من أي دولة ... ممنوع

مواطنين من دول العالم يريدون أن يزوروا الكويت ... ممنوع

ممنوع وممنوع ثم ممنوع حتى أصبحت الكويت ذات سمعة مؤسفة وهذا ما لا نقبل به ... ومن خلال هذا الإنغلاق تشير التقديرات أن الكويت تضيع على نفسها دخلا يتراوح ما بين مليار إلى 3 مليار دينار سنويا ... لذلك مسألة أن تستمر الكويت بهذا التخلف السياحي بات أمرا غير مقبول ومرفوض ونحن نرى المليارات تتسرب من بين أيدينا بسبب عقليات مسؤلين مؤسفة حقا ... والحل يكمن بالتالي 

1- يسمح لكائن من يكون من جميع دول العالم فوق 21 عام بأن يزور الكويت ( سياحيا ) لمدة شهر واحد فقط ويجوز التجديد لشهر أخر فقط وتلقائيا وفورا .

2- يجب أن يكون لدى السائح جواز سفر صالح وتذكرة ذهاب وعودة مؤكدة التاريخ .

3- يجب وضع تأمين صحي لا يقل عن 150 دينار على كل سائح .

4- يجب أن يحدد السائح إجبارا عن مكان إقامته السياحية في الكويت .

5- أي سائح يرتكب ما يعارض أنظمة وقوانين واللوائح الكويتية يبعد فورا وبشكل نهائي .

6- لا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل الفيزا السياحية إلى إقامة عمل في الكويت .

7- يحق لجميع فنادق الكويت بكل درجاتها والمرخصة رسميا بأن تصدر الفيزا السياحية لنزلائها الكترونيا دون الحاجة لمراجعة وزارة الداخلية .

8- أصل الفيزا السياحية تصدر من مقرات السفارات الكويتية في الخارج بعد التأكد من توفر الشروط السابقة كاملة ودون أي استثناء .

9- في حال تعرض أي سائح لحادث أو مرض تخطر سفارته بذلك ويتم خصم مبلغ العلاج من التأمين أما إن كان مريض مسبقا كمرض القلب أو الكلى وما شابه فإنه وجب عليه العلاج في موطنه الأصلي وليس في الكويت .

10- تصدر لائحة مسبقا لجميع سياح العالم بضرورة التقيد بالعادات الكويتية الأصيلة مثل اللبس ألائق والتصرفات الرزينة وتعريفهم بأرقام وأماكن تواجد مقر سفارة كل سائح وأرقام طوارئ الشرطة والإسعاف في الكويت وما إلى ذلك عبر كتيبات صغيرة توزع عليهم في السفارات الكويتية وفي الطائرات أثناء قدومهم .

النتائج الإيجابية للإنطلاق السياحي في الكويت

1- إنفتاح ثقافي سياحي كبير جدا سيفرح أهل الكويت .

2- طفرة اقتصادية لم يسبق إليها مثيلا .

3- سحب الآلاف من موظفين الدولة للتوجه للقطاع الخاص بسبب الحركة الإقتصادية مؤكدة النجاح .

4- توفير دخل من 150 إلى 250 مليون دينار كويتي وأكثر في العطل والأعياد والمناسبات بسبب توافد مئات الآلاف من السياح إلى الكويت .

5- توفر أماكن كثيرة ومتعددة للسياح + وجود ثقافات كويتية قابلة لإستيعاب التداخل الثقافي .

6- لن يكون الكويتيين في بال لأي حركات سياسية لا فائدة منها لأن الغالبية العظمى ستكون مشغولة كليا بأرزاقها وأرزاق أسرها .

 بذلك نكون قد حولنا الكويت من دولة طارده للإستثمار إلى دولة جاذبة للإستثمار بشفافية وبعدالة كبيرة + فتح الكويت لتحويل العمالة الوطنية في الحكومة إلى القطاع الخاص + أنه يجب تخفيف العقد والشروط الغبية في المشاريع الصغيرة التي أثبتت فشلها لدى المجتمع الكويتي + فتح الكويت سياحيا ... ويجب أن يتم فتح الباب لموظفين الحكوميين بحق تملك أو استخراج التراخيص التجارية بأساميهم مع وضع ضوابط وشروط لذلك + ما سبق هي الضربة التي يجب أن تتحرر فيها الكويت من الفلم المصري ومستشاريهم الذين نجحوا بأن يكون موضوع واحده له ألف قانون والورقة تحتاج إلى 10 تواقيع والمعاملة تحتاج إلى أسبوع ... يجب أن نبدأ مرحلة جديدة بأن نرى موظفينا كويتيين وخبرائنا كويتيين والمستشارين القانونيين كويتيين والمندوبين والمراسلين كويتيين ... نريد وزارات وهيئات حكومية كلها ودون أي استثناء طابع وبصمة وشكل كويتي 100% ... جامعة الكويت قاعده تخرج لكم من 50 سنه شنو أوادم ولا كائنات فضائية ؟   

  ما سبق هي الثورة الفعلية على نظام العمل في الكويت التي يجب أن تفتح على مصراعيها لتحقيق موارد أخرى غير النفط ولإنعاش السوق الكويتي وكسر احتكار كبار التجار عليه وهيمنتهم على الإقتصاد الكويتي + أننا أزلنا كل الكوادر الكويتية الفاسدة في أول الموضوع وأول الأمر من إعاقة أي تطور حقيقي وغالبيتهم محسوبين على أعضاء في مجلس الأمة أو محسوبين على بعض الشيوخ والتجار وبالتالي قطعنا أي يد يمكن أن تتدخل في هذه الثورة التي ستنقل الكويت لمصاف الدول المتقدمة ... وشاء من شاء وأبى من أبى يجب أن تفتح الكويت لتكون سوق مغريا للداخل قبل الخارج وبتخفيف الشروط المعقدة التي جلبت لنا أسوأ سمعة إدارية في الخليج ؟

تبون الكويت مركز مالي ودولة قيادية اقتصادية مو بالحجي ولا بهالقيادات الحكومية ولا أصلا بوجود مجلس أمة الذي أثبت فشله منذ عقود ولا بهذه العقليات الفاشلة التي لا تستطيع تصمم حتى أتفه application ... العلاج هو الكي نعم العلاج قاسي ومر لكنه بالنهاية العلاج يشفي ويعافي المريض والكويت دولة مريضة تحتاج إلى المـــر ... وأي معارضة لقطار الإصلاح يجب أن تصمت ولا يلتفت إليها لأنها أصوات الغربان من صدور خبيثة وعقليات فاسدة لا تنظر أبعد من أرنبة أنوفهم ... وكفاكم هذه السياسة الفاسدة العقيمة الفاشلة التي دمرت جيل بعد جيل بعد جيل ؟

مصلحة الكويت وكرامة أبنائها ومستقبل أجيالها وتطورها أكبر من أسمائكم ومن مناصبكم ولكم حرية الإختيار إما أن تلعنكم الأجيال بالإسم أو تترحم عليكم فردا فردا والتاريخ يوثق وأنتم لا تعلمون ... عطونا انفتاح واستثمارات وشغل ولكم من لا يتحدث في السياسة ولن يكون أصلا هناك أحد فاضي للسياسة وأكاذيبها ومؤامراتها الخبيثة ؟

لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم