تطالعنا الصحف اليومية بين فترة وأخرى خبر
القبض على تشكيل عصابي متهم بالإتجار في البشر والقبض على كويتي أو مقيم بتهمة
الإتجار بالبشر ... ونحن على نويانا أو ربما جهلنا بحقيقة الأمر والأمور وعدم
اطلاعنا المباشر على الموضوع أو القضية نتفاعل بطبيعتنا الإنسانية وأقل ما نقوله
"حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الذين لا يخافون ربهم" ... لكن
الحقيقة ليست كذلك وهي ما سأرويها لكم بدقتها المتناهية لفضح ممارسات ظالمة بل
مجازر تتم دون علم الناس فيها وربما حتى دون علم كبار مسؤلي الدولة عن مدى الظلم
الفاضح الذي يحدث ... ولا أستبعد على الإطلاق أن هناك من نقل ما يحدث بصورة غير
حقيقية لأصحاب القرار أو أن هناك من تعمد تظليل المعنيين بالأمر وسط فوضى وصراخ
الأبرياء التي لا أنتم ولا أنا كنا نسمع بها ... لكن في البداية دعوني أنقل لكم
التعريف الدولي والحقيقي لتهمة الإتجار بالبشر : هي جريمة بيع وشراء البشر الأطفال والنساء وما يتعلق بهذا النشاط من أنشطة مكملة بغرض الاستغلال من قبل المتاجر ويشمل "السخرة
والإسترقاق الجنسي ( الرق ) والإستغلال الجنسي بهدف الربح المادي والزواج بالإكراه
وسلب الأعضاء الجسدية ... وبالتأكيد بل بالمطلق لا أحد يقبل بمثل
هذه الجريمة إلا عديم الشرف وساقط الخلق وهي جريمة نكراء لا شك ولا جدال في ذلك ؟
لكن ما يحدث على واقع الأرض يصرخ بظلم عظيم
يحدث على يد "بعض" الكويتيين بظلم "بعض" الكويتيين وتعمد تعظيم
شأن أمر تافهة جدا وتحويله إلى جريمة ذات تصنيف دولي عالي ... الحقيقة يا سادة يا
كرام هي أن سجل الكويت في سنة 2005 بمجال حقوق الإنسان كانت الأسوأ وكانت تصدر
وزارة الخارجية الأمريكية "قدس الله سرها" تقريرها السنوي الذي يدين
الكويت في هذا المجال واعتبرها أنها لا تطبق حتى أدنى معايير مكافحة جريمة الإتجار
بالبشر ... وتلقائيا وسريعا انتفضت الحكومة لتبعد الشبهة عن نفسها بل وتبعد
جرائمها الحقيقية عنها فقامت وسريعا برمي كرة الإتهام على المواطنين الكويتيين فقط
وحصريا وكأن الشعب الكويتي سنوات طويلة يدير شؤون نفسه بنفسه دون حكومة موجودة !!!
... فالحكومة تعتبر هي أكبر تاجر بالبشر في الكويت وذلك من خلال مناقصاتها
الحكومية فهي مقابل كل مناقصة "مقاولات - مباني" تمنح الآلاف وعشرات
الآلاف من رخص استيراد العمالة من الخارج لتنفيذ تلك المشاريع ... ومن هول أعداد تلك
العمالة خصص لهم مقر في منطقة "الضجيج" بجانب مقر "بيت التمويل
الكويتي" لتسجيل أذونات العمل والإقامة لهؤلاء وهذا المركز يقوم يوما بإنهاء
إجراءات ما لا يقل عن 4.000 عامل حسب الشركة ومناقصتها وكم تصريح العمالة لها ...
ثم تقوم الشركة التي أعدت العدة مسبقا بجلب عمالة "معروفة الجنسية" بعد
أن تم قبض ثمن لا يقل عن 700 دينار = 2.300 دولار من كل فرد فيهم ... فلو قلنا أن
المناقصة فيها تصريح 4.000 فهذا يعني أن الشركة قد حصلت واستدخلت مالا حراما بقيمة
= 2.8 مليون دينار = 9.2 مليون دولار هذا يعني أن تاجر المناقصة استدخل مبلغ
المناقصة + مبلغ التجارة بالناس أي الربح مرتين ... ناهيكم أن عملية الجلب من الخارج
لها ثمن وعملية تحويل الإقامة من عامل أو فني أو مهندس في مناقصة حكومية إلى نقله
لشركة خاصة فهنا يكون هناك مبلغ أخر ناهيكم عن شركات الباطن وما أدراك وما يفعلون ...
كل ذلك تعلمه الحكومة ويعرفه وزرائها ووكلائها عز المعرفة وتعرفه كل الجهات
الرقابية في الدولة وكذب ثم كذب من يدعي أنه لا يعلم عن هذه اللعبة التي تمارس من
بدايات الثمانينات وإلى يومنا هذا ... كل ما سبق لا يدل إلا على أن الحكومة تعتبر
هي أكبر تاجر بالبشر وتسمح بعملية الإلتفاف والتحايل بغض البصر عن الكثير من شركات
المقاولات لكبار تجار الكويت أو معظمهم ... وخلفت هذه العملية عشرات آلاف القضايا
التي كان مصير أصحابها الإبعاد عن البلاد بحجة "مخالفة قانون الإقامة"
دون النظر لحق العامل برفع دعوى قضائية ضد الشركة والتي هو أيضا أي العامل شريك
مباشر في الجريمة مع العصابات الكويتية وسماسرتهم من الوافدين ... وألم تلاحظوا بعد لماذا يعملون في اليوم 5 ساعات فقط وتترك المشاريع الحكومية خالية وخاوية من أي عامل واحد ولا أحد يعلم ماذا تفعل تلك العمالة باقي الـ 19 ساعة ؟
المجازر التي تحدث مع الكويتيين والكويتيات
تهمة الإتجار بالبشر بتصنيف جناية وليست جنحة
... يتم استدعاؤك للمباحث الجنائية ثم إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء ودوامة (
س - ج ) سواء كنت رجلا أو إمرأة كويتيا أو مقيما ... لتكتشف في النهاية أن الموضوع
برمته خلاف على الرواتب أي نزاع مالي صرف كان أبطال هذا النزاع المحامين ... محامي
السفارة يستفزك بأسلوب متعمد كي تعاند وتدخل في القضية لأنه بدون القضية لن يكسب
شيئا من السفارة أو المدعية "الخادمة" ... ثم تلقائيا تبحث أنت عن محامي
لفهم حقيقة ما يجري فتقع بين فكي من يحرضك ويشحنك على الخادمة ومحاميها لتكتشف في
النهاية أنك كنت أنت الضحية الحقيقية لمحامين هذا قبض المئات والآلاف والأخر قبض المئات
والآلاف ... وفي المحكمة أين الخادمة أو المدعية لمواجهتها وسؤالها ؟ غير موجوده
غادرت البلاد منذ أشهر !!!... ومن وقع في هذه المصيدة لخلاف مالي فقط لا أكثر ولا
أقل ووضعوا لها بهارات الإفتراء والكذب والتدليس ؟ أنت أيها الكويتي وأنتي أيتها
الكويتية ... وما هو إسم القضية ؟ الإتجـــــــار بالبشر !!! خادتك وعلى كفالتك
وبإسمك وليس لديك غيرها ولمّا هربت أخليت مسؤليتك بالإبلاغ الفوري عن هروبها وكل
ما كانوا يقولونه لك أصبح هراء في هراء ... والموضوع ليس خلاف مالي ولا شكوى لعدم
استلام رواتبها أو أكل حقها المالي كلا وأبدا بل أصبحت أنت تتجـــــار في البشر
!!! ... وعليه أراهن وأتحدى المسؤلين أن يبحثوا في الأمر ليروا بأم أعينهم أعداد
الكويتيات والكويتيين الذين زجوا في السجن المركزي بعدما قلبوا الحق إلى باطل وتم
تسفير الخادمة التي اتهمت وقالت وادعت كذبا وزورا وبهتانا على كفلائها ... ولماذا
تم تسفيرها وهي المعنية في الأمر وحق القاضي أن يطلبها لسؤالها ومواجهتها أمام
كفيلها ؟ ... لتصبح المواجهة بين محامين إثنين كل منهم يمزق الكويتي والكويتية في
سبيل بضعة دنانير وكل واحد منهم يستعرض عليك فصاحته القانونية وكأن الله ما خلق
أحد سواهم !!! ... لتتضح الحقيقة فيما بعد أن الحكومة في تقاريرها السنوية ترفق
قضيتك وقضيتي وقضية هذا وتلك بتهمة الإتجار بالبشر إلى إحصائياتها الرسمية للخارج على
أنها كافحت وحاربت هذه الجريمة على حساب الأبرياء وهذا كذب وتدليس فاضح ...
والحقيقة هي أنها ليست اتجار بالبشر وهو خلاف ونزاع مالي جدا عادي يحدث سواء أنت
مع خادمتك أو موظف مقيم مع صاحب الشركة الكويتي أو موظف عمومي ضد مقر عمله ووزارته
... فملف القضية يسجل خارجه "الإتجار بالبشر" وفحواه داخله "مطالبة
مالية" خادم مكث عند كفيلة 14 سنة متواصلة وبلحظة وفجأة بعد 14 سنة = 5.110
يوم خرج صارخا أنقذوني أغيثوني معاملتي سيئة ولم أتقاضى رواتبي بعد 14 سنة !!! إن
كنت أنت غبي فلا تكن مغفلا لتصدق مثل هذه الترهات ... فإن كانت خادمة قيدوك بجناية
"الإتجار بالبشر" ولو كان خادما رموك بتهمة "مطالبة مالية" أي
في كل الأحوال هو نزاع مالي ؟
عشرات السنين ومكاتب الخدم يتاجرون بالخدم
تجارة صريحة بألاعيب يندى لها الجبين لكن لا أحد يجرؤ أن يمسهم لأنهم يوفرون لـ
"بعض" المسؤلين في وزارتي الشؤون والداخلية أفضل وأجود أنواع الخدم
فيغضون الأبصار عنهم ... وسنوات طويلة وكبار "هوامير" تجار الإقامات
أقالوا وزراء وأسقطوا مسؤلين ولم يجرؤ أحد على فضحهم أو جرهم إلى القضاء ... سنوات
طويلة ونحن نرى عصابات بيع "البرد - الأيس كريم" بعرباتهم يجوبون
شوارعنا كجواسيس علينا حتى أصبحوا يعرفون دقة شوارعنا وأسماء ملاك المنازل ويحفظون
أرقام السيارات فمن جلبهم ومن هو كفيلهم الذي لا أحد يجرؤ على حتى سؤاله وليس منعه
؟ ... وأجيبوني ماذا يفعل "الأهوازية" في الكويت في مهنة غسيل السيارات
وكم هي حجم المعلومات "الإستخبارية" التي يملكونها عن الكثيرين فمن هو
كفيلهم الذي أيضا لا أحد يجرؤ على حتى سؤاله وليس منعه ؟ ... بل ماذا فعلتم أمام
عصابات الإتجار بالبشر في المناقصات الحكومية التي فرطت لكم حقيقتها أعلاه ؟ ...
ولما وقع نزاع مالي بين خادمة وكفيلتها أو كفيلها استنفرتم لتمزيق الكويتيين
وباتزازهم وتشويه سمعتهم وإدخالهم في أماكن لا تليق بكراماتهم ولا بأخلاقهم وتعمد
تهريب الخدم بتسفيرهم إلى أوطانهم حتى تضيع حقوق الناس وتفقد القضايا أهم أركانها ليتحول التحقيق من تحقيق أقوال إلى استنطـــــــاق المتهم لتكييف القضية واستغلال
رعبه وخوفه وجهله بالقانون لتحكموا القبضة على رقبته ... وأمام الكبار تسقط
رجولتكم ويتبخر شرف قسمكم وتتلاشى مبادئكم فتستحضروا مبررات "الشق عود -
شنسوي بعد - ما نقدر - ما عندنا أمر" وأمام الصغار يخرج ميزان العدل وتشهر سيوف
الحق !!! ... ألم أقلها لكم سابقا "الكويتي
عدو الكويتي" فيا حسرة على حالنا وما وصلنا إليه من وضاعة ويا عيبا لما وصلنا
إليه من إنحطاط في الأخلاق والمبادئ ؟
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم