عندما خرج الدستور الكويتي كان لهدف سامي وراقي وبدلالة على حضارة الدولة وتطلعا لمستقبل مشرق لأجيال وطن يسابق الوقت والزمن ، ومن المثير أن كل مواد الدستور لم تحجب أو تحد من انطلاق عضو مجلس الأمة من أجل تحقيق أقصى أنواع الرقابة الصارمة على أداء الحكومة ومحاسبتها ظنا من مؤسسين الدستور بأن أخلاقيات الأجيال القادمة سوف ترتقي لدولة و وعي ديموقراطي صحي .
للأسف الشديد ومن بعد التحرير وإعادة العمل بالدستور بدأ الإنحراف البرلماني والحكومي وطغت لغة الصفقات والبزنس على المصلحة العامة والنتيجة توقف التنمية وانتشار الفساد وتفشي الرشوة حتى انفجرت الأصوات التي ترتعب خوفا على مستقبل وطنها وأمنه واستقراره .
عندما نقول برافووووو مجلسنا الخرطي فأنا أعنيها فأنتم أيها الأعضاء المؤقتون للأسف لديكم أهداف خاصة بكم وكل يوم يخرج تكتل جديد وكل يوم تبدأ الصفقات السياسية أو الإقتصادية حتى أصبح اللعب والضرب على المكشوف وفي وضح النهار ؟
النتيجة : فقد الثقة في أهم مؤسسة من مؤسسات النظام الكويتي وبالتالي طغت على السطح لدى الخاصة والعامة مسألة الحل الغير دستوري ليأتي وهو في أوسع مطلب شعبي مر على الكويت بتاريخها والفضل طبعا للأعضاء المؤقتون الذين اهملوا بواجباتهم وتقاعسوا عن أداء دورهم المنوط بهم وكذبا بتحقيق ما وعدوا به أثناء حملاتهم الإنتخابية ؟
لينتظر من أفسد البلاد والعباد ولينتظر من سرق أموال الشعب ولينتظر أصحاب فساد المناقصات فإنا نعدهم بمفاجآت سوف تسقطهم سقوطا مريعا يشفي قلوب أهل الكويت ويجلب لهم الخزي والعار هم وبطانتهم ومن سار على دربهم .
دوووووووووووس يا العود واحنا بندوس وراك دوووووووووووووووس
حفظ الله الكويت أميرا وشعبا من كل مكروه
دمتم بود .................