سرقة
أراضي الدولة من "البعــــض" في الفترة ما بين 1920 إلى 1960 هي الجريمة
الكويتية التي يوجد عليها أدلة لا تقبل الشك أو اللبس ... وهي السرقة التي اشتهرت
في الكويت بما أطلق عليها "وضع اليـــد" أي يأتي شخص ويأخذ ما يشاء من مساحة
الأراضي ويسورها ثم يقول هذه أراضيي ... ومن ثم يذهب للتسجيل العقاري ويقول هذه
أراضيي دون وجود بائع نهائيـــا ثم يخرج له صك أو وثيقة تملك في تلك المساحات من
الأراضي التي هي أصلا ملك الدولة وهو ســــــارق وكذاب أشر ... حدث ذلك فعليا في
الكويت قديما في ظل غياب دولة المؤسسات والقانون وعدم وجود دستور للبلاد + وسط
سطوة بعــــض أبناء الأسرة الحاكمة بتعاون وتواطؤ وشراكة مع بعــــض التجـــار ...
ولو قلت اليوم لأحد ما من أين لك هذه الأراضي يقول لك "ورث ورثته عن والدي" حسنا ووالدك من أين اشترى هذه الأراضي ؟ ... سيقول من فلان
الفلاني ... حسنا وأين وثيقة التملك ؟ تفضل هذه ... حسنا وفلان من أين اشترى هذه
الأراضي ؟ ستصل في النهاية إلى أن تلك الأراضي مسروقة أي وضع اليد أو أملاك دولة
رسميا تم بيعها رسميا لفلان وعلان بسعر آنذاك = أقل من 5% من سعر السوق آنذاك بل الكثير وضعه يده وسرق الأراضي دون أن يدفع فلســــا واحدا ...
أي صنعت فقراء أو أفراد ذوي دخل عادي وحولتهم إلى أغنياء ومن ثم تحول الأغنياء إلى
أثرياء ومن ثم تحول الأثرياء إلى إمبراطوريات مالية امتدت إلى بنوك وشركات وبورصة
وبالتالي أصبح لهم ثقل اقتصادي مرعب ... أي أن الأصل كانت سرقة أراضي واسعة وشاسعة
أدت إلى صناعة امبراطوريات اقتصادية وأثرياء مع التنبيه أن كلمة
"بعــــض" وردت في هذه الفقرة 3 مرات ... وأملاك الدولة في حقيقتها هي
أراضي يتم بيعها في المزادات العلنية وأخر مزاد لبيع أراضي وقسائم الدولة حدث في
العام الماضي في 2019 لكن دائما ما يكون البيع بثمن أقل من السعر الحقيقي بنسبة لا
تقل عن 90% ... وحتى إيجارات أراضي وقسائم أملاك الدولة قيمتها الإيجارية لا تساوي
قيمتها في السوق المحلي إلا 1% و 3% في أفضل الأحوال وتلك سرقة علنية لأملاك
الدولة وانتهاك صارخ للمال العام باسم القانون ... والكل يعلم والكل سعيد حكومات
ومجالس أمة وتلك الأراضي وتلك الأملاك هي بمثابة الخطوط الحمراء لا يجرؤ وزير ولا
رئيس حكومة ولا نائب ولا أي رئيس مجلس أمة أن يفتح هذا الملف وإلا كان مصيره
الإنتقام السياسي ؟
هناك
حقيقة يجب أن نواجهها بعقل وضمير وبواقعية وفي نفس الوقت بذكاء وهو أن ملف أملاك
الدولة ملف محظور فتحه أو المساس به ... لكن في ظل الظروف الراهنة والأوضاع الاقتصادية
الإستثنائية بكل المقاييس آن الأوان أن يفتح هذا الملف مهما كان الثمن ومن يريد أن
يكون رجلا أو قطبا اقتصاديا عليه أن يكون على قدر وزنه تماما وليست امبراطوريات
ورقية ... وبمعنى أدق الشعب الكويتي "خل يشم بوزه" لا يحلم حسم هذا
الملف بتفكير سطحي والمطالبة برفع القيمة الإيجارية على المستأجرين الخاضعين
لأملاك الدولة ... وبواقعية أكثر يجب التعامل مع ملف أملاك الدولة في المناطق
الإستثمارية والتجارية والزراعية والترفيهية بواقعية وليس بشطحات العقول وحقد
القلوب ... شويخ الصناعية واقع والأحمدي الصناعية واقع وأمغره والشاليهات والمزارع
وووو وغيرها كلها أمر واقع ولا يأتي من يضحك علينا ويقول أنه يستطيع أن يصحح
الواقع ... كلا وأبدا هذا واقع فرض على الحكومات رغما عن أنوفهم وزير وزير ورغما
عن أنف كل عضو مجلس أمة سابق وحالي وقادم ... طيب وبعدين في القدم تسرق الأراضي
وحاليا تنهب أملاك الدولة بقيمة إيجارية لا تساوي قيمتها الحقيقية ولا حتى 5% إلى
متى ؟ ... والدولة المتمثلة بالحكومة بل والحكومات السابقة والحالية والقادمة كلما
تورطوا في إدارتهم الفاشلة وفسادهم تحولت أعينهم والتفتت رقابهم باتجاه المواطن
الكويتي صاحب المعاش ولا غيره سوى القبر !!!
الحـــــــــــــل
يخرج
تشريع بقانون سهل وسريع ويأخذ صفة الإستعجال وهو قانون بيــــــع + رفع القيمة
الإيجارية لأملاك الدولة ... وبموجب هذا القانون يتم العرض على أصحاب العقود
بالدرجة الأولى إما شراء العقار أو الأرض بالقيمة السوقية الحالية أو رفع القيمة
الإيجارية إلى قيمتها السوقية الحقيقية ... وبمعنى أدق تدفع للدولة القيمة
الإيجارية لعقار بقيمة 30 ألف دينار سنويا وتستخرج أنت منه قيمة إيجارية في الباطن
بقيمة 3 مليون دينار سنويا هذه هي السرقة دون حياء ولا استحياء وبوقاحة لا مثيل
لها في التاريخ البشري ... تاجر مليون أهلا وسهلا لكن ليس من جيوبنا وليس على حساب
المال العام وليس على حساب مصلحة ودخل دولة وشعب وليس أصلا في هذا الوقت ولا في كل
وقت وقد آن الأوان أن تنتهي هذه المهزلة في سرقة باسم القانون "الأعور الدجال"
... ناهيك عن أصحاب المزارع والشاليهات التي حولوا أملاك الدولة إلى أماكن ترفيه
واستراحات "على راسي صير ريال وشيل واشتري لا تفخفخ على حساب المال العام"
أو ادفع قيمة الإيجار بقيمة السوق الحالية أو اخلي واترك ... وكذلك يجب فتح المجال
للمقيمين بحق الإيجار مباشرة من أملاك الدولة ووزارة المالية بشكل مباشر بالقيمة
السوقية الحالية لأي عقار أو أرض ويمنح المقيم هو وأسرته الإقامة "كفيل
نفسه" ... وبهذه العملية الشاملة سيسترد المال العام حقه بالإنتفاع
والإستثمار والبيع الحقيقي وليس بالسرقة والفساد بل سيسطع نجوم اقتصاد جدد وستنتهي
امبراطوريات ورقية ... وفي حسبة بسيطة تبلغ مجموع أملاك الدولة المستأجرة بأكثر من
50 ألف محل وعقار وأرض امسح منهم 5.000 من يرفض أو ليس له القدرة = 45 ألف مستثمر
ومالك حقيقي ... سترتفع إرادات الدولة إلى 5 مليار دينار كويتي سنويا + قيمة بيع
عقارات أملاك الدولة ستتجاوز أكثر من 200 مليار دينار كويتي مع عدم استبعاد أن
يقفز الرقم إلى 300 مليار دينار = 976 مليار دولار أي يلامس الترليـــون دولار ...
وإن كان هناك من يرى مبالغة في الأرقام فيكفي أن أقول لكم أن سعر بيع
"الأفنيــــوز" وفق القيمة السوقية ستتجاوز أكثر من 5 مليار دينار كويتي
= 16.2 مليار دولار هذا فقط عقار واحد من عرض أكثر من 45 ألف عقار ... الحل
النهائي ولا مجال للنقاش فيه اشتري بالقيمة السوقية الحالية أو ادفع الإيجار
بالقيمة السوقية الحالية أو اخلي أملاك الدولة فالدولة تحتاج إلى تنوع مصادر دخلها
... وكثر الله خير الكويت اللي سوتكم تجار من الهـــــواء ولا لو في دولة ثانيه
جان يا إنت هوملس أو تفحط وتدفع ضرايب وتصف في المظاهرات ... الكويت وشعبها أولى
بأموالها الحقيقية الحلال وقوانين اللصوص أن لها أن ترمى في حاويات القمامة وتحرق
أموال الحرام والقيمة السوقية أنتم من صنعتموها وليست الدولة ولا الحكومة ...
ومسلسل الإستغلال أن المقيم هو من يعمل ويجتهد ويكد ويتعب والكويتي في التكييف
يقبض وهو مرتاح البال هذا الأمر أن له أن ينتهي وللأبد ... أملاك الدولة دخل مرعب
لا يقل عن 5 مليار دينار ويصل إلى 10 مليار دينار سنويا قلم القيمة لا تتجاوز 1.2
مليار دينار إلا بسبب الفساد ودعم الفساد لانتهاك حق الدولة والمال العام ... وبيع
أملاك الدولة هو أصلا أمرا ينفذ ويعمل به فلنستدخل للدولة مئات المليارات والتاجر مدينا
للدولة بقيمة أقساط لا تتجاوز مدتها عن 10 سنوات وبقانون وليس بقرار ... شيل ولا
اطلع وأفلام الشريف النزيه انتهت الكويت وماللها العام أهم منك بل من الوطنية أنك
أنت من قبل لا تقبل أن تأخذ شيئا يقينا أنت تراه وتعلم أنه ظلم وخطأ وحرام وقيمة
ليست بحقيقتها ... وخلاصة القول والموضوع : تبون دخل تفضلوا 200 مليار دينار أما
مسرحية المواطن أجير والموس على كل الروس لا سلامتك أنت الأجير والموس على رؤوسكم
وليس على رؤوسنا وكثر الله خير الكويت اللي من 50 سنة وإنتو تلطون منها بسبب
فاسدين أخرجوا قوانين فاسدة كارثية ... الكويت أولا ثم يأتي بعدها كل الشعب وكل
حكامها ولا أحد له قيمة دون الكويت والتاجر الحقيقي يأخذ ويستملك بقوة وبذكاء أمام
السراق والفاسدين فسوف يشنون حروبا اقتصادية حتى يكملوا فسادهم وسراقتهم حتى وهم
يعلمون أن قبورهم تنتظرهم ولا يستحون وربما ربكم لعنهم ورفضهم ولا يريد لهم بصيرة
ولا إصلاحا حتى يهلكهم يوم يأتونه فرادا ... فمن يخجل من مئات المليارات ذهبت في
جيوب البعض ولا يريد أن يستحي من مئات المليارات تحتاجها الدولة وهي حقوقها
الطبيعية وحق الشعب فيها ؟ فإن لم تستحي من وطنك وأبناء شعبك فاستحي من ربك أم حتى ربك وصلت معه لدرجة عدم الحياء ؟
دمتم بود
...
وسعوا
صدوركم