ثانيا : محاربة الفساد
يظن ويعتقد الكثيرين أن محاربة الفساد هو أمرا عظيما وملفا صعبا للغاية وأن مصلحة الوطن والشعب هو بقاء الفاسد أو التستر عليه وعلى أبنائه ... وهذا الحديث بالتأكيد لا أساس له من الصحة بل بالعكس كل من تعتقد أنه قطب سياسي أو اقتصادي إسقاطه وتقديمه للقضاء ليواجه مصيرة هو أمرا أصلا يخدمك سياسيا ... والخدمة السياسية تتمثل في أن الجميع سيكون اليقين راسخا في وجدانهم بأنك رجل سلطة قوي ولا تخاف أحدا وبطبيعة الحال كل اللصوص والفاسدين مهما كانت أسمائهم يرتعبون من هذه الشخصية رعبا قد لا يجعلهم يعرفون النوم ليلا ... فمسألة حماية الفاسد هي مسألة ظرفية محدودة الأفق والمنطق والواقع لا يتوافق ولا يتفق مع أنك تضحي بشعب أو بمجموعة أفراد من أجل حماية فردا واحدا أو حتى 10 أفراد ... والفساد مسألة نسبية مصدرها الغريزة البشرية بطبيعتها مثل الذي ينشأ مسجدا وينشأ مرقصا وضع كرسيا بينهما أو راقبهما من بعيد فسترى بنفسك صراع البشرية في غرائزها فالقلة سيذهبون إلى المسجد والكثرة ستذهب إلى المرقص ... والفساد مهما كافحته فلن ينتهي إلى عندما سينفخ سيدنا "إسرافيل" عليه السلام في بوقه معلنا نهاية الحياة والبشرية والدنيا كلها ... لكن مكافحة الفساد أمرا مهما للغاية حتى لا تفسد الرعية وإن فسدت الرعية فقد الناس أمنهم واستباح الغوغاء أعراض وأموال الناس ... ومحاربة الفساد أمرا لا نقاش ولا جدال فيه لأنه أمرا تشريعيا من رب السموات والأرض له مواضع كثيرة وأدلة كثيرة وعظة ومواعظ كثيرة في كتاب ربكم الكريم ... فالمطلوب هو ضرب الفاسدين من شيوخ ومواطنين ووزراء وأعضاء مجلس الأمة وموظفين كبارا وصغارا وتجارا كبارا وصغارا دون النظر لأسمائهم أو مكانتهم العائلية في المجتمع ... فكلما كان الصيد ثمينا كلما زادت ثقة المواطنين والمقيمين بك كثيرا وليطمئن الجميع كل من يظن أنه فوق القانون ما هو إلا "مختلا عقليا" متى ما رفع الغطاء السياسي عنه تحول إلى "طفل يبكي ويتوسل" ... وخطوات مكافحة الفساد تتمثل بالتالي
1- كشف الحقائق للعامة وعدم منع تداول النشر .
2- تقديم المتهمين علنا إلى القضاء وتتبع سير القضايا .
3- ممارسة فرض سرعة البت في قضايا الفساد على أن لا تتعدى مدة القضية في الحكم النهائي "تمييز" بمدة لا تتجاوز سنتين .
4- كل متهم يتم تقديمه إلى القضاء يتم وقفه فورا عن العمل حتى الحكم النهائي في القضية
5- إصدار تشريع بقانون بمصادرة كافة أموال وممتلكات أي فاسد بشرط وجود حكم إدانة نهائي "تمييز" وعدم الإكتفاء بالحبس ومصادرة الأموال المسروقة بل مصادرة كل ممتلكاته وأرصدته البنكية ومخاطبة البنوك والحكومات الخارجية وفق الطرق الدبلوماسية بمحاكمات عادلة شفافة تصور "صوت + فيديو" وتقدم للخارج لتعرض مدى عدالة وشفافية القضاء الكويتي .
6- في حال حكم البراءة لأي متهم "حكم تمييز" يتم فرض نشر حكم برائته وإسمه في كافة الصحف "صفحة أولى" والمواقع الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي على حساب الدولة ردا لاعتباره اجتماعيا وأسريا .
يا سادة إن عملية مكافحة ومحاربة الفساد لا تبدأ من الأسفل بل تبدأ من الأعلى ومن الرؤوس والأقطاب ومتى ما بدأت من الأعلى ارتعب وارتدع وتراجع من في الأسفل ... ومتى ما تركت رئيس حكومة سابق وابن رئيس حكومة وتاجر وابن تاجر ومسؤل وابن مسؤل وعضو مجلس أمة وأخيه استشرى الفساد وتمدد فساد الأوغاد ... فجاء الأوباش من كل حدب وصوب إلى بلادنا مطمئنين ظنهم بأنها أرضية خصبة للفساد فعاثوا فيها فسادا كالفرنسي من أصل سوري "بشار كيوان" والنائب البنغالي "محمد شهيد إسلام" واللص الدولي الصيني "جو لو" وغيرهم ... وما كانوا هؤلاء ليجرؤوا لولا وجود رؤوس كويتية من أقذر وأفسد اللصوص الذين لا شأن لهم بالكويت ووطنيتها بل هؤلاء من أعانوا على الكويت وشعبها وأضروا بسمعتها ضررا بالغا وخانوا وطنهم ... وقضايا الفساد بطبيعة الحال دائما تكشف لك خلل أو فساد الأجهزة الأمنية والرقابية ... مكافحة ومحاربة الفساد ليست بالصعوبة التي يصورها الكثيرين بل هي أسهل مما تعتقدونه فكل ما يحتاجه الأمر أن يواجه الفاسد مصيره أمام القضاء والمجتمع دون أي غطاء ... الفاسد لا يستحق أي احترام واللص مكانه السجن المركزي والشعب الكويتي يحق له أن يرى كبار الفاسدين خلف القضبان حتى يستقر يقينه بأن الأقوال ترجمت إلى أفعال ؟
ثالثا : ديون المواطنين
لقد تعمد وزراء المالية التضخيم في أرقام ديون المواطنين فجمعوا الديون الإستهلاكية بالتجارية ودمجوها بقروض بنك الإئتمان فكانت الأرقم مرعبة ... وأي اقتصادي لو سألته عن جدوى إسقاط قروض المواطنين سيأتونك بالإجابة الاقتصادية الطبيعية وهي "انتهاش واسع النطاق للسوق التجاري الكويتي" بمعنى انتعاش اقتصادي على كافة الأصعدة والميادين ... والعارفين في بواطن الأمور جميعهم يعلمون أن قرار إسقاط القروض الشخصية عن المواطنين هو قرار سياسي صرف وليس قرارا اقتصاديا ... فمتى ما قرر أمير البلاد هذا القرار فالكل سيغلق فمه وسيخرس وبالتأكيد ستكون فرحة شعبية تاريخية في حياة الكويتيين ... أو حتى منحة أميرية من 5.000 إلى 10 آلاف لكل مواطن أيضا ستفي بالغرض إذا ما جمعتها فهذا يعني أن كل أسرة ستحصل على ما لا يقل عن 20 إلى 30 ألف دينار وربما أكثر فستحل ما لا يقل عن 50% من مشاكل الأسرة ... أو على الأقل إسقاط قروض وديون المتقاعدين وهذه خطوة سيبارك لها الشعب الكويتي تقديرا واحتراما بكبار السن من أبئهم وأمهاتهم ... وفي كل الأحوال قضية ديون الكويتيين 95% هي ديون قاهرة اضطرارية و 5% هي ممارسات وسلوك الجهلة والسفهاء ... أوامر الضبط والإحضار وسجناء الشيكات والديون بمئات الآلاف وضعف دخل الأسرة والتفكك الأسري كلها تسبب لكم ضعف القوة الشرائية وضعف الاستقرار المجتمعي ... وبات من المهم إيجاد حل لمشكلة الحالة المادية للمواطنين وأهم أسبابها ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية التي أصبحت تلتهم ثلث أو نصف الراتب ؟
رابعا : دعم الإقتصاد الخاص
الإقتصاد الخاص الكويتي أثبتت أزمة "وباء كورونا" بأنه قطاع هش سطحي لا يستحق أي دعم من قبل الحكومة ... ما لم تتغير سياسة الحكومة نفسها تجاه هذا القطاع الحيوي والمهم في البلاد وهذا الأمر لن يتحقق إلا بتغيير فكر ومفهوم السيطرة والإحتكار لصناعة قطاع خاص قادر على الوقوف والصمود أمام أي عقبات داخلية أو أزمات خارجية ... بمعنى يا سادة أقطاب الإحتكار يجب أن يتخلوا عن أنانيتهم ومركزيتهم وجشعهم في الإدارة والممتلكات ... والحكومات تعلم علم اليقين أنها تضيع عليها وعلى خزينة المال العام أكثر من 10 مليار دينار سنويا = 32 مليار دولار بسبب سيطرة أقطاب اقتصادية وسياسية على المناحي الاقتصادية في البلاد ... ولذلك يجب إعادة تقييم رسوم أملاك الدولة والنظر بها من جديد ليتناسب سعرها الحقيقي بالسوق التجاري + تتخلى الدولة عن بعض أملاكها من أراضي الدولة التي مقام عليها مشاريع تجارية بشرط جدوى الثمن وإغراء البيع + فتح أبواب "السياحة النظيفة" في الكويتي والتخلي عن فكر التخلف الذي أغلق أبواب الكويت وضياع عليها المليارات سنويا + تنشيط صناعة الفنادق وهذه لن تنشط إلا بفتح أبواب الكويت للسياحة ... ومتى ما كان لديك مثل هذا الإنفتاح كن على ثقة أن القطاع الخاص الكويتي سيتجاوز مرحلة الطفولة ويترك "الرضاعة الحكومية" ويستقل بذاته بل ويصنع توسع أكبر وانتشار أكثر ... بلد مغلق اقتصاديا وسياحيا واحتكار واسع النطاق كيف لا تريد أن يكون هناك عجزا دائما في الميزانية وتصريحات غير مسؤلة من وزراء فاشلون لا يرون أية حلول إلا ما في جيوب المواطنين الذين هم أصلا يعيشون في دوامة الديون وعصابات العقارات والأراضي ... تريدون اقتصاد افتحوا أبواب الكويت سياحيا وارفعوا أسعار أراضي الدولة وإيجاراتها وبيعها ونوعوا مصادر الدخل وإن لم تريدوا ذلك فلا أحد ينظر إلى جيوب المواطنين من باب الحياء كأقل تقدير ... سياسة إغلاق البلاد وسياسة الإحتكار وصلت بكم إلى حائط السد ومن يعاني فعليا من أزمة سيولة يستحيل أن يتخشب في مواقفه في الإنفتاح الإقتصادي والسياحي بل بالعكس هذا الإنفتاح الجميع سيربح منه وليس العكس ؟
يتبع الجزء الثالث
إقرأ
أملاك الدولة التي صنعت الأثرياء من المال العام مجـــانـــا ؟
https://q8-2009.blogspot.com/2020/05/blog-post_9.html
عصابات الشقق والعقارات والأراضي ؟
https://q8-2009.blogspot.com/2013/08/blog-post_11.html
دمتم بود ...