منذ ما يتجاوز أكثر من 30 سنة وأنا أحرص على شرب المياه المعدنية بداية من "أبراج" وصولا إلى "الروضتين" وتلك مياه من صناعة الكويت و "فولفيك وإيفيان" صناعة فرنسية و "أكوا بانا" الإيطالي ... ثم منذ 12 سنة أصبحت مياه "فولفيك - بانا - إيفيان" أمر أساسي لدي في الشرب اليومي ... وأستخدم "مياه الفلتر" للطبخ ومياه "الروضتين" لغلاية الشاي والقهوة ومياه الشرب اليومي "فولفيك - إيفيان - أكوا بانا" فأصبح الأمر بمثابة تعود بالإضافة إلى راحة نفسية ... وبعد إساءة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لرسولنا عليه الصلاة والسلام قررت مقاطعة أي منتج فرنسي وقررت الإستغناء عن المياه الفرنسية التي أصبح بيني وبينها عشرة وتعويضها بالمياه الإيطالية "أكوا بانا" ... لكن فجأة ظهرت أسئلة في رأسي عن مياه "أبراج والروضتين" ذوي الصناعة الكويتية وأثناء البحث خلف تلك الشركتين اكتشفت حالة من الغموض والتعتيم الإعلامي وإخفاء أدق تفاصيل البيانات !!! ... وفي الكويت تلقائيا نعلم جيدا أن كل أمر يتم فيه إخفاء لبياناته بشكل عام للجمهور أو بشكل رسمي تفصيلي يعني أن هناك أمرا خافيا كبيرا أو أن هناك أحد أقطاب الأسرة الحاكمة يقف خلف هذا الأمر ... وأعتقد أني بحثت بما فيه الكفاية عن هذه الشركتين "أبراج - الروضتين" ولا أظن أنها من أسرار الأمن القومي حتى لا تعرض التفاصيل المطلوبة للعامة حتى تكون معلومات تلك الشركات متاحة للعامة ؟
مياه الروضتين
اتضح أن "شركة مياه الروضتين" هي تحت ملكية "مؤسسة التأمينات الإجتماعية" بنسبة 70% وبالتالي هي خاضعة لرقابة "ديوان المحاسبة" ونسبة 30% لبنك الكويت الصناعي ... والغريب في الأمر أن في بداية إنشاء الشركة دخل مساهمين فيها وهم كل من "وزارة المالية - بنك الكويت الصناعي - المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية - الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والإستثمارات الخارجية - الشركة الكويتية للإستثمار - شركة الفنادق الكويتية" ... ومن خلال تلك الشركات يُفهم "أولا" أن هناك انتهاك وعبث ولعبة قد أعدت ورتبت للإستيلاء على أكبر مخزون مياه طبيعية في الكويت ... و "ثانيا" المعلومات الموثوقة تتحدث أن أول عمليات ضخ حدثت في سنة 1962 ثم أسست "شركة الروضتين" في سنة 1980 وبدأت الإنتاج التجاري في 1983 !!! ... ومن 1962 وحتى 1983 = 21 سنة من كان يستخدم هذه المياه لمدة 21 ؟ ولحساب من كان يتم ضخ المياه ؟ وفي حساب أي بنك كان يتم إيداع تلك الأموال العامة ؟ ... ثم بأي قانون وبأي صفة تتم السيطرة على ثروة طبيعية في انتهاك صارخ للمادة 21 من الدستور والتي تقول "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني" ... وكيف دخلت شركات خاصة في ملكية ثروة طبيعية وكيف اليوم هيمنت التأمينات الإجتماعية على أحد ثروات الكويت الطبيعية بحصة الأسد 70% ؟ وكيف البنك الصناعي وحتى اليوم يستحوذ على 30% من أحد ثروات الكويت الطبيعية ؟ ... وأين كان أكثر من 16 مجلس أمة بـ 800 عضو عن هذا الأمر ؟ وأين كانوا 8 رؤساء لديوان المحاسبة في تقاريرهم السنوية ؟ ... والأهم من ذلك أن التأمينات الإجتماعية لديها دخل مؤكد مضمون من أحد ثروات الكويت الطبيعية ومنذ 30 سنة وهي صامتة تستخرج وتبيع وتصدر !!! ... والثروات الطبيعية تديرها الدولة أي الحكومة وليست شركات الأفراد ولا حتى شركات الدولة الإستثمارية بل يجب أن تديرها وزارة ؟
مياه أبراج
لا توجد بيانات ولا توجد معلومات وافية تفصيلية سوى بضعة أسماء وضعوا في الواجهة لا أكثر ولا أقل لا بيانات لا تفاصيل لا أرقام ولا يعرف المؤسسين ولا بأي قانون صدرت لهم الرخصة ... وقد تكون كل تلك البيانات متوفرة لكنها غير متاحة للجمهور نهائيا والأمر بالتأكيد يصير الريبة والشك ؟
إذن بعدما سبق لا أرى من كل ما سبق سوى أن هناك هيمنة واحتكار وتعتيم إعلامي أثار لدي الريبة والشكوك حول صناعة المياه العذبة في الكويت ... ينسحب على ذلك تلقائيا أن هناك صراع بين تجار المياه العذبة أو لا يوجد صراع لكن في النهاية الكل يدور في صراع المصلحة التجارية ... وهذا ما نريد فهمه وتوضيحه من باب المعلومات العامة وفهم ما يدور في السوق الكويتي ناهيكم أن التجارة هي من حق الأفراد لكن الثروات الطبيعية من حق الشعب بأسره ؟
دمتم بود ...