2024-11-12

الجيش الكويتي وعجز الإكتفاء الذاتي ؟

 

القوات المسلحة الكويتية تأسست في 1938 وكانت قوات برية فقط تشارك القوات الأمنية في فرض الأمن على حدود دولة الكويتي ... وفي 1948 تم تطوير الجيش الكويتي ليتم تشكيله وفق المنظومة العالمية بأفرعها المختلفة ... وبلا شك أن الجيش يمتلك اليوم قدرات تستحق الإحترام لكن للأسف لا يزال الجيش عاجزا عن تحقيق الإكتفاء الذاتي ... وهذه المعضلة أو إن صح القول بأنه خطأ سياسي عسكري استراتيجي لا يمكن تبريره على الإطلاق ... فالجيش لا يزال غير متحرر غير مكتمل غير محدث الإستراتيجيات الحقيقية والتي تحاكي الواقع والمستقبل ... بمعنى جيش لا يزال يعتمد بنسبة 100% على التمويل الحكومي يعني أن هناك مشكلة في الفكر الإستراتيجي لهذه المؤسسة الوطنية عظيمة الأهمية ... تلك المؤشرات منذ سنوات وهي ترسل إشارات بأخطاء في الإدارة والفكر والنهج والسياسة والممارسة ؟

الجيش الكويتي منذ سنوات كان يجب أن يكون قد انتهى كليا وعمليا وفعليا من الإعتماد على الدولة ليستقل بذاته بنسبة لا تقل عن 80% ... فلا يمكن القبول بأن لا يزال الجيش يطرح مناقصات عامة "داخلية" ليطلب تصميم ملابس وأحذية إلخ لقواته ولا يمكن القبول أن الجيش يوقع عقود لتوريد المواد الغذائية لقواته ... 500 ألف متر مربع كافية بأن تنشأ القوات المسلحة مصانع عديدة خاصة بها لصناعة ما تحتاجه القوات المسلحة وفق أعلى المواصفات والكفاءة العالمية ... وحتى الدقيق والخبز كان يجب أن تكون هناك مخابز "تحت الأرض" خاصة بالقوات المسلحة وبمخازن دقيق أكبر مما تملكه "شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية" من ناحية حجمها وكم وعدد وحجم صوامعها حتى وقت الأزمات يكون للكويت وشعبها بدل البديل بديلين ... و 500 ألف متر مربع للزراعة ولتربية الحيوانات لإنتاج اللحوم والأجبان ... الأمر الذي يدفعني للسؤال : لماذا الشركات الخاصة تعلم كم احتياجات جيشنا الوطني من الخبز والمواد الغذائية في كل يوم وشهر وسنة أيس هذا يصنف على أنه اختراق أمني ؟ ... كل ما سبق وأكثر من ذلك فرضا وإجبارا يجب أن تكون بأيادي كويتية وطنية حصريا دون تدخل أي عنصر أجنبي وبكل تأكيد أفراد التجنيد الإلزامي هم طاقة غير مستغله بالشكل الصحيح ... ومن هنا لو حدث ما سبق فهو اكتفاء ذاتي لن تتأثر القوات المسلحة تحت أي ظرف لتصبح فيما بعد الخط الثاني لطوارئ البلاد بعد المؤسسات الحكومية ... وعندما نتحدث عن الجيش الكويتي يعني مشاريع عملاقة تتم بأيادي وطنية صرفة دون تدخل أو اعتماد خارجي تتم بهدوء وسرية وكتمان ... فإن كنت في السلم تعتمد على الدولة ففي وقت الأزمات والحروب الدولة تعتمد على من ؟

الأمر الأخر والذي أيضا لا يقل أهمية عما سبق هو صناعة الإكتفاء الذاتي من التسليح ... بمعنى أنا لا أجد مانع من إنتاج مصانع لإنتاج "الطلقات النارية والأسلحة الخفيفة" ... بل أين المشكلة أن تصنع الكويت مدافعها ومسدساتها ورشاشاتها ومدرعاتها وقواربها الحربية والمضادات الجوية والدرون إلخ ... وبلا شك الضعف هو من أجبرنا للجوء إلى دول خارجية لشراء أسلحتنا والتي بطبيعة الحال من يبيعك سلاحك سيتحكم بقرارك العسكري بل وحتى السياسي ... الأمر الذي لا بد أن يعاد النظر في العقيدة العسكرية الكويتية بشكل كامل ... عقيدة تبدأ أولا من تكويت القوات المسلحة بشكل ممنهج وصناعة الإكتفاء الذاتي والدخول بالتسليح الوطني الذاتي وتقليل الإعتماد على ميزانية الحكومة التي منذ أكثر من 70 سنة والحكومة تنفق المليارات ولم تحقق الإكتفاء الذاتي ... يا سادة الإكتفاء الذاتي هو ملف أمن قومي كويتي أهميته تفوق أهمية النفط الكويتي ... أمنك قوتك استراتيجياتك اكتفائك الذاتي هي مسؤليتك أنت أيها الكويتي وبنسبة مليار% وليست مسؤلية دول أو حكومات الخارج أيا ومهما كانت قوة تلك العلاقات ... الدولة والشعب بحاجة إلى صف ثاني وثالث ورابع في حالة الطوارئ أو الحرب أو العجز أو حتى في حالة انهيار اقتصاد العالم ... لا يمكن أن تترك الأمور هكذا دون ضبط وربط وفهم ورصد وتغيير وإنتاج وكفاءة تجعل الشعب الكويتي يفاخر بقدرات وإنجاز جيشه فعلا لا قولا ؟



دمتم بود ...


وسعوا صدوركم