مما لا شك فيه أن الكويت هي دولة مثل باقي الدول يوجد فيها الفساد .
ولكن ؟
يختلف المعدل من هذا وذاك كل حسب نظامه وطريقة حكمه ومستوى ثقافة شعبه .
إلا أننا كمواطنون كويتيون تلمسنا بجدية ارتفاع معدل الفساد من خلال الصحف والقنوات الفضائية والإنترنت ومن معاملاتنا الشخصية وما يدور في الدواوين ؟
ومن هنا يجب أن تخرج ( الهيئة العامة للرقابة والتفتيش ) ومهمتها هي الكشف والتتبع ومراقبة والتحقق من أداء موظفين الدولة كأداء ودقة وسرعة وأمانة وشفافية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله لدى كافة وزارات وهيئات الدولة ؟
وبطبيعة الحال يجب أن المفتشون هم من مخرجات تعليم جامعة الكويت - كلية الحقوق - ويتم الحاقهم بدورة خاصة تعلمهم كيفية التعامل مع الطرف الأخر بطريقة مؤدبة وتحفظ حقوق وأدمية ومكانة الموظفين ، ويحق لهذه الهيئة أن توقف عن العمل وتحيل للتحقيق وتحيل للنيابة وتنقل و تجمد وتعزل الموظفين ابتداء من وكيل مساعد وانتهاء بالفراش ولهم حق الإطلاع على ما يرونه مناسبا من أوراق ومستندات وما يستلزمه التحقيق ؟
وبطبيعة الحال المفتشون يقسمون قسم بحفظهم أمانة وظيفتهم ؟
وهذه الهيئة تكون هيئة مستقلة لا تخضع إلى أي جهة أو وزارة فقط تتبع سمو رئيس مجلس الوزراء مباشرة وتتم متابعة ومسائلة هذه الهيئة من قبل رئيسها فقط وتخضع كافة وزارات وهيئات الدولة كافة لها باستثناء الجهات العسكرية لما لها من خصوصية وقوانيها ؟
ولا يحق لأي جهة كانت الإطلاع على ملفات التحقيق سوى الجهات القضائية والسادة أعضاء مجلس الأمة بخطابات رسمية وتحت بند ( سري للغاية ) لما للناس من أسرار وحقوق .
بعدما سبق لنتخيل ماذا سوف يصبح عليه الحال ؟
لا يمكن أن تجد مدير متجبر ولا موظف متعسف ولا مدير عام يحتكر التوقيع لنفسه ولا وكيل مساعد يستطيع أن يمرر معاملات بما يتناسب مع مصالحه وأهواؤه الخاصة والكل تحت مسطرة القانون والشفافية ؟
إنها أهم خطوة ويجب أن ترى النور بأي طريقة كانت وبأسرع ما يمكن فالكويت تإن من فوضى المتنفذون وفساد الوزارات واستسلام المغلوب على أمرهم ؟
دمتم بود .........