في الوقت التي صرفت فيه الدولة المليارات في مكافحة وباء كورونا وفي الوقت الذي نزل فيه عشرات الألاف من الكويتيين والمقيمين في الصفوف الأولى لمواجهته وحماية ورعاية الشعب بأسره ... وفي الوقت الذي صدرت فيه عقوبات لكل من يخالف قرارات الحكومة ووزارة الصحة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 الف دينار ولا تزيد عن 30 الف دينار وفق القانون رقم 8 لعام 1969 بتعديل المادة 17 منه ... واليوم ونحن في المرحلة الرابعة التي تمنع التجمعات والمناسبات وحفلات الأعراس والزفاف ومنع تقديم واجب العزاء ... شاهدنا خلال 10 أيام وحتى ليل البارحة إقامة "انتخابات تشاورية" وتجمعات واسعة وإغلاق شوارع واستهتار في مظاهر من الفوضى وانتهاك صارخ للدستور والقانون وحقوق المجتمع ... وسط صمت من الحكومة ومن وزارة الداخلية يؤكد تواطؤ الجهات الحكومية والأمنية مع ممارسات مخالفة ومجرمة دستوريا وقانونيا ومرفوضة اجتماعيا وحتى أخلاقيا ... مما يثبت في النفس ويستكين في يقيننا أن حتى انتخابات مجلس الأمة القادمة أصبحت في موضع الشبهة الدستورية والفساد القانوني وتزوير إرادة الأمة ... وذلك من خلال السماح لمزورين لإرادة الأمة منتهكي الدستور والقانون والمتحايلين على المجتمع بأسره بالوصول إلى مجلس الأمة ... وإرادة الأمة لا تنتهك ولا تزور ولا يتم التحايل أو التلاعب فيها تحت أي ذريعة كانت ومهما كانت تلك المرجعية "القبيلة أو الطائفة أو العائلة" ؟
في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في 5-12-2011 أغلقت كافة أبواب الأعذار والتبرير وأسقط حجج الفاسدين والسفهاء والجهلة لتنتصر المحكمة الدستورية العليا للكويت ودستورها ... وقد أكدت المحكمة الدستورية من أن الفرعيات أو التشاوريات أنها "تكرّس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني" و "توصّل أصحاب النفوذ على حساب الأكثر قدرة على العطاء والإبداع" ... وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها التاريخي من أن "المشرّع جرّم هذه الإنتخابات بهدف درء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده وأن الفرعيات هي تقويض قِيم المواطنة وإحلال ولاء الفرد للقبيلة أو الطائفة محل ولائه لوطنه وتصبح بالتالي معولاً لهدم نسيج المجتمع الكويتي" وأضافت المحكمة "إن ما يستتبعه من ذلك من وجوب استقلال النائب وتحريره من ضغط الفئة أو الطائفة التي ينتمي إليها وتأثيرها عليه حتى تكون المصلحة العامة هي العليا" ؟
إن كل من شارك في الفرعيات أو التشاوريات أثبت أنه لا يؤمن بدولة القانون والمؤسسات ولا يعترف بالدستور وأن مرجعيته الوحيدة هي "القبيلة أو الطائفة أو العائلة" ... وتلك الشرذمة الفاسدة التي خرجت من تشاوريات خسيسة قد أساءت إساة بالغة للقبيلة وقد أضرت ضررا عظيما بالشرفاء والوطنيين والكفاءات فيها ... وأن من مارس تلك الجريمة النكراء كان فعله بمثابة تحديا صارخا للقانون وتطاولا وضيعا على المجتمع واستهزاء بالسلطة التنفيذية وتدليسا على إرادة الأمة وتأثيرا يرقى لابتزاز الناخبين والتأثير عليهم ... وصمت الحكومة كان بمثابة موافقة مبطنة وفسادا لا يقل الشك وجبت محاسبة رئيسها محاسبة علنية وجزاء يليق بالدستور واحترام القانون ... وصمت وزير الداخلية ورئيس مجلس الأمة يضعهم أيضا في دائرة التواطؤ والفساد وينسب معهم أعضاء مجلس الأمة الذي يشاهدون بأم أعينهم انتهاك القانون وصمتوا جميعهم صمت أهل القبور ... فكيف الشعب يأمن بمشرعين في مجلس الأمة خرجوا من خلال جريمة جنائية وسياسية وأخلاقية واجتماعية كيف ؟ ... يا سادة وضاعة وانحطاط التشاوريات يعني أن الفائز بالتشاوريات قبل الانتخابات سيطر على قرار جزء من الناخبين وسبب تأثير عليهم وهذا مخالف دستوريا وقانونيا ... لأنه ببساطة وقت التصويت في الانتخابات القادمة يعني هناك فساد انتخابي أعد مسبقا قبل موعد الانتخابات بوقت قليل أي هناك اختراق لصناديق الإقتراع ... وعليه كل من ورد إسمه في تلك الإنتخابات يُشطب من سجلات الإنتخابات القادمة لأنه أتى بجرم وبفساد ولو وصل إلى كرسي البرلمان لا شرف لقسمه ... وقد رأينا من يقسم لقبيلته أولا ثم الشعب تاليا ولو وصل إلى البرلمان فسيقسم مرة أخرى قسما يخالف قسمه الأول نصا وموضوعا وهذا تدليس وكذب وافتراء وظلم للكويت وشعبها وانتهاك لحرمة المجتمع وحنث قاطع باليمين ... من خرج من الانتخابات الفرعية أو التشاورية فهذا فاسد كاذب لا يؤتمن على شرف التشريع والتصويت في أعمال مجلس الأمة ... ومن يؤمن بالكويت وطنا وكيانا لا يقدم عليها لا طائفة ولا قبيلة ولا عائلة ومن يؤمن بالديموقراطية يمارسها بشرف في الانتخابات الرسمية في البلاد لا بخسة التشاوريات ... والكويتي المخلص والوطني والشريف يجمع ولا يفرّق والتشاوريات تفرقة الجاهلية ونزعة الجهل وضرب في أساسات الدولة والمجتمع ... فأبعدوا من كذب علينا وتحايل على الكويت وأهلها فهؤلاء الفاسدين إن وصلوا وصل معهم فسادهم فهل أنتم مصلحون أم فاسدون ؟
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم