نمت باكرا واستيقظت على صلاة الفجر كعادتي ولله الحمد ... ذكرت ربي سبحانه وتوضأت وصليت الفجر ثم قرأت ما تيسر لي من كتاب الله الكريم ... ثم صنعت كوبا من الشاي وفتحت جهاز الكمبيوتر ومع السيجارة ورشفة كوب الشاي تفاجأت بخبر "حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور" ... ثم ذهبت لمشاهدة كلمة سمو أمير البلاد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح التي ألقاها البارحة مساء يوم 10-5-2024 وتابعتها بعناية فائقة وحللت كلماتها بدقة ... وأعترف أن ما حدث ليلة البارحة كنت أعرف أنه قادم أو أترقب حدوثه لا بل وقد حددت موعده ما بين شهرين "7 - 9" من هذا العام 2024 ... لكن ما حدث هو فقط أن سمو أمير البلاد "بارك الله في عمره" قد سبّق الموعد وقدّمه وتغدى بهم قبل أن يتعشى الأوغاد بحكمه ... في مقولة العرب القديمة "أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض" والتي تعني الشعور بالندم على التفريط والتهاون والإحساس بالتشتت والضياع بعد فوات الأوان ... وهذا واقع الأوغاد ممن عاثوا فسادا بالكويت وشعبها فقال سمو أمير البلاد كلمته بهم وقضي الأمر فيهم ؟
خطاب سمو أمير البلاد
ما ورد في النطق السامي لم يكن سوى الحقائق وسرد مختصر من عبث البرلمان ونرجسية بعض أعضاء مجلس الأمة ... خطاب وكأنه يتحدث من قلب "مدونة الكويت ثم الكويت" التي استعرضت عبث البرلمانات وفساد الحكومات واستغلال الشارع لأغراض خسيسة ... خطاب لامس ما في صدري وعقلي منذ سنوات وأنا أرى عبث البرلمان ومن يقف من ورائهم من أقطاب سياسية يجب أن لا يفلتوا اليوم من المحاسبة ... والكثيرون حذروا من أن تلك الممارسات وأنا من بينهم كتبت ونشرت وصرخت ناصحا ومحذرا من أن ما يحدث لا يمكن أن يكون لصالح الكويت بل هو ضربا للكويت ومصالحها العليا ... يوم استبدت السلطة التشريعية استبدادا دستوريا متوحشا فظن أعضاء البرلمان أنهم هم الدولة وهم الحاكم وهم حصرا من يعرفون صالح البلاد والعباد بممارسات صبيانية فجة وبكل وقاحة وصلف وصلوا لتوزيع صكوك الوطنية لمن يؤيدهم ؟
هل ما حدث هو انقلاب أميري على الدستور ؟
أولا : سمو أمير البلاد لم يلغي الدستور مطلقا بل عطّل بعض مواد الدستور وهناك فرق شاسع ما بين تعطيل بعض المواد وفرق مع تعطيل كل المواد وهناك فرق بين إلغاء الدستور .
ثانيا : سمو الأمير حدد مواد التعطيل وهي " 51 - 56 -71 - 79 - 107- 174 - 181" وكلها مواد خاصة فيما يخص مجلس الأمة حصراََ وفعّل المادة 174 الخاصة بتعديل وتنقيح الدستور ... أي أن الدستور قائم ومواده قائمة والمحاكم المدنية وفق الدستور قائمة والمحكمة الدستورية العليا أيضا قائمة كل في اختصاصه .
ثالثا : المواد الدستورية الخاصة بالمصروفات والميزانية العامة للدولة والحريات والحقوق والواجبات الدستورية لم تمس مطلقا والسلطة القضائية لم تمس كاملا .
من المتهم الحقيقي بالإنقلاب على الدستور ؟
أعضاء مجالس الأمة منذ 2010 وحتى 2024 وهم حصريا من انتهك الدستور وعبثوا فيه عبثا ممنهجا من خلال "تعمد تعطيل الجلسات - تأزيم الجلسات - تحريض الشارع كذبا وزورا وبهتانا - دعوا لمسيرات شوارعية - انحطاط في لغة الخطاب - محاولات لإفشال الحكومات والجلوس بمقاعد الوزراء - الجلوس خارج أسوار البرلمان لتعطيل قسم الحكومة - التهديد بالإستجوابات وهي غير دستورية حتى أنهم هددوا وزراء ورئيس الحكومة حتى من قبل أن يعمل وقبل أن يدلي بقسمة في البرلمان - انتهاك صارخ لسرية اقتراع انتخابات الرئاسة في مجلس الأمة" ... بالإضافة إلى التدخل في اختصاصات الوزراء ورئيس الحكومة حتى وصل بهم التمادي وقلة الأدب بالتدخل بصلاحية سمو أمير البلاد باختيار من هو ولي عهده حتى من قبل أن يذكر إسم ولي العهد رسميا والتعمد الواضح والصريح لإفشال حكومة "أحمد العبدالله" الجديدة" وغيرها الكثير من الممارسات ولا أقلها فساد التعيينات والواسطات والمحسوبية وما خفي كان أعظم ... ولا يكذبوا عليهم فقط فليخبروكم يوم لانت لهم السلطة ماذا فعلوا في الكويت من تعطيل مشاريع وتفريغها من قياداتها ورميها بلا شفقة في أخر الركب ... وأعضاء مجالس الأمة هم أخر من يتحدث عن الوطنية والكويت ومصالحها العليا وأخر من يتحدث عن شرف الدستور ؟
احذروا ثم احذروا مما هو قادم
لقد ذكرتها سابقا في 1-5-2024 وأعيد مذكرا لواقع الكويت وشعبها "نحن شعب أفرط بالعبث والترف وكثرت ثرثرة الحمقى وارتفع نهيق الحميــــر ونفاق مطايا العبيـــــد" ... وإني اليوم وبعد تعليق بعض مواد الدستور وحل مجلس الأمة لمدة 4 سنوات قادمة من 2024 إلى 2028 ... فإني اليوم أطلق نداءا وتحذيرا شديد اللهجة لمراهقي السياسة والحمقى "لا تدفعوا بممارساتكم الصبيانية المعهودة سمو أمير البلاد لاتخاذ قرار إعلان الأحكام العرفية" ... لا تفعلوها لأن وقتها الدستور برمته سيكون في حكم المنعدم وستؤول السلطة كاملة للجيش الكويتي بحكم عسكري محدد المدة وبمحاكم عسكرية سريعة كسرعة البرق بإصدار أحكامها خلال أسبوعين كحد أقصى وبحكم واحد نافذ لا يوجد به استئناف ... فالمرحلة الحالية تتطلب الهدوء السياسي وعلاج الأنفس المريضة بالغرور والكبر وجلسات لقاء حكيمة هادئة مع القيادة السياسية للتباحث حول مواد الدستور التي سوف يتم تعديلها ... وعلى هذا الأساس يجب العمل على هذا الخط وهذا المحور حصريا أي لا تتباكون على ما مضى فقد مضى وانتهى ... ومن ظن أن يسوّق على الأخرين أن الدستور في خطر فلم يكن خطر أكبر من ممارساتكم وعبثكم الذي طال أمدها وجاء وقت القصاص والمحاسبة ... فلا تضيّعوا فرصة تعديل وتنقيح الدستور بما يصب في صالح الإستقرار السياسي لأجيالكم القادمة حتى لا تندموا بعد ذلك ... وأعيد مناديا ومحذرا لا تدفعوا لاتخاذ إعلان الأحكام العرفية فوالله إن الندم بعدها عظيم عظيم عظيم ؟
استغلال الشارع
خذها مني لا من غيري "لا أحد وبالمطلق لا أحد اليوم يستطيع تحريك ذبابة فالقرار قد اتخذ وإجراءات المحاسبة نافذة على الجميع في قضايا الفساد الإداري وشبهات سرقة وانتهاك المال العام وكشف وتفكيك شبكات مواقع التواصل الإجتماعية ومن يقف من ورائهم وحسم جذري لصراع الأسرة الحاكمة وبسط سلطة الدولة على الجميع دون استثناء" ... ولأنه ليس كل ما يعرف يقال فإن أبواب الكويت قد أغلقت على كل فاسد ومجرم وفداوي والمحاسبة ستطال الجميع دون النظر لإسمه أو مكانته أو مركزه ... والغباء أن تلعب في الوقت الضائع وهذا هو الوقت الضائع للفاسدين ومن أرادوا بالكويت الشر والضر ... ومن يريد أن يجرب ويراهن فلا يلومن إلا نفسه ... ولا يظن أحدكم أن "مدونة الكويت ثم الكويت" ستقف ضد قرارات سمو أمير البلاد فهذا رهان خاسرا بكل يقين ... ولذلك هذه المدونة توافق وتدعم قرارات سمو أمير البلاد بما يتخذه من إجراءات تعيد للكويت مكانتها وتحافظ على ديمومة الدولة وتبسط العدل بين الجميع ... وإن سنوات العبث والفساد البرلماني ومخططات ضرب نظام الحكم ونهج ضرب مؤسسات والتحقير من شأن الدولة حتما له ثمن وقد حان وقت سداد الفواتير المتراكمة ؟
أهم مواد تعديل الدستور التي أتمنى حدوثها
المادة 72 : يضع الأمير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .
التعديل : المراسيم الأميرية لا تصدر إلا في القرارات العليا للبلاد فيما يخص "ولي العهد - رئيس الحكومة - الوزراء - السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية - القضاة ووكلاء النيابة - وكلاء الوزارات وليس الوكلاء المساعدين - رؤساء الهيئات - الإتفاقيات الدولية" ويكون تعيين القياديين في الحكومة بقرار من رئيس الحكومة ويجوز نقل أو عزل أو فصل القيادي أو إحالته للتقاعد بقرار حكومي وليس بمرسوم أميري .
المادة 81 : تحدد الدوائر الإنتخابية بقانون .
التعديل : الكويت دائرة انتخابية واحدة تجرى وفق نظام الصوت الواحد لكل ناخب ولا يجوز التغيير .
المادة 82 فقرة 4 شروط عضوية مجلس الأمة : أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
التعديل : أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية وما فوقها وشرط خلوه من الأمراض النفسية والعقلية .
المادة 83 : مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب ويكون هذا المد بقانون .
التعديل : لا يجوز ترشح أي عضو إلا مرتين في دورتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين فقط ولا يجوز له العودة للعضوية تحت أي ظرف ... وتسقط عضوية أي نائب بتوكيلات رسمية قضائية فورا ودون تصويت البرلمان إن تجاوز عدد التوكيلات الرسمية بإسقاطه أكثر من عدد فوزه في الانتخابات بفرز قضائي ... وتجرى عملية جمع التوكيلات مرة في كل سنة من عضوية النائب .
المادة 90 : كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه .
التعديل : كل وأي اجتماع "سياسي" زاد عن 3 أعضاء مجلس الأمة خارج مبنى مجلس الأمة يعبر باطلا باجتماعه وبقراراته وتعلّق عضوية الأعضاء المجتمعين لمدة سنة واحدة وإن زاد العدد عن 25 نائب يبطل المجلس ويحل وتعقد انتخابات برلمانية جديدة .
المادة 92 : يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
التعديل : يمنع تصويت الحكومة في انتخابات رئيس مجلس الأمة ونائبه ولجانه ويكون التصويت حصريا لأعضاء المجلس المنتخبين .
المادة 108 : عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
التعديل : عضو مجلس الأمة يمثل ناخبيه فقط وأعضاء المجلس مجتمعين يعبرون عن إرادة ممثلي الشعب ... ولا يسائل النائب قضائيا عن أقواله أو ما يقدمه من مستندات في أي جلسة من جلسات مجالس الأمة .
مواد دستورية يجب استحداثها لأهميتها
تستحدث مادة : سمو أمير البلاد يمثل الأمة بأسرها وهو رمز الكويت حصريا .
تستحدث مادة : لا حصانة برلمانية لعضو مجلس الأمة خارج أسوار مجلس الأمة ولا جواز سفر خاص إلا في المهمات الرسمية له حصريا فقط .
تستحدث مادة : لعضو مجلس الأمة سكرتير واحد فقط يتقاضى راتبه من المال العام ومحظور أي زيادة .
تستحدث مادة : رسوم الترشح لعضوية مجلس الأمة 10 آلاف دينار كويتي لا ترد .
تستحدث مادة : يحظر عمل الأجنبي في مجلس الأمة بأي شكل من الأشكال باستثناء "مراسل - فراش" ولا يحق لعضو مجلس الأمة إدخال أي أجنبي إلى عمله في مجلس الأمة .
تستحدث مادة : لا رواتب استثنائية لأعضاء البرلمان .
تستحدث مادة : لا يجوز تقديم طلب طرح الثقة بالوزير إلا بعد مرور 7 أيام من انتهاء الإستجواب وأي ورقة طرح ثقة تقدم يعتبر الإستجواب ساقطا وبحكم المنعدم .
تستحدث مادة : كل من خاض انتخابات فرعية أو تشاورية في أي وقت يتم شطبه مدى الحياة من كشوف الناخبين والمرشحين .
تستحدث مادة : الذمة المالية لأعضاء مجلس الأمة تنشر للعامة تفصيليا قبل وبعد العضوية .
تستحدث مادة : يحق للعامة الإطلاع على تسجيلات جلسات وكافة لجان مجلس الأمة "صوت وصورة" والإطلاع على كافة مضابط مجلس الأمة في أي وقت دون أخذ الإذن ويتم عرضها للعامة في المواقع الحكومية والبرلمانية ... أما الجلسات السرية فيحدد لها مدة زمنية بقانون لكشف الغطاء عنها كاملة دون أي حجب أو شطب أي جزء منها .
من لم يرصد الفرحة العارمة التي تجتاح الكويت بسبب قرارات سمو أمير البلاد سمو الشيخ / مشعل الأحمد فعليه أن يراجع ذاته أولا ثم يستكشف سبب انفاله عن الواقع ... ومن يروج أن الحريات في الكويت قد انتهت فهو جاهل فنحن نعرف معنى الحريات والدستور ضامن لها والتعطيل طال ما يخص مجلس الأمة فقط وحصريا ولم يمس شيئا أخر ... شكرا سمو الأمير أملا من سموه أن يعبر بالكويت بدستورها الجديد القادم بعد التعديل على صناعة أملا ومستقبلا مشرقا للأجيال القادمة تسوده العدالة بين الجميع ... ونسجل ونوثق أول حاكم للكويت يطور الدستور بعد 59 سنة من وفاة صانع الدستور أمير الكويت الراحل "عبدالله السالم" ؟
حفظ الله الكويت من كل شر ومكروه
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم