من عجائب الكويت أنها تمتلك عقليات مرعبة لكن تقدمها يسير كما تسير
السلحفاة ... ومن عجائب الإدارة الحكومية أنها في كل سنة تضيع على نفسها أكثر من 4
مليار دينار إلى خزينتها وتضيع أكثر من 29 مليار دينار إلى السوق الكويتي ... أي
أن الكويت تضيع على أقل تقدير أكثر من 100 مليار دولار سنويا بسبب استهتار الحكومة
في القطاع السياحي ... وتوهمنا حكومتنا أو بالأحرى توهم نفسها بأنها مقبلة على عصر
صناعة السياحة في الكويت عبر المشاريع التي تم تسويقها ... متناسين أن حتى تنجز
هذه المشاريع السياحية في الجزر الكويتية ومدينة الحرير وتدخل في التشغيل الفعلي
فستحتاج دولة السلحفاة لأكثر من 15 سنة على أقل تقدير فتكون الكويت قد أضاعت على
نفسها أكثر من 1.5 تريليون دولار = 449 مليار دينار كويتي ... بينما تستخدم الكويت
المساعدات والقروض والهبات الخارجية كسياسة خارجية للدولة وقد أنفقت في أقل من 4
سنوات أكثر من 15 مليار دينار كويتي = 50 مليار دولار كأموال محروقة أي أموال نسبة
تحصيلها مستقبلا = 5% كأفضل نسبة تقديرية ولذلك هي أموال محروقة معدومة يستحيل
تحصيلها سموها ما شئتم ... في مقابل سياسي غير مجدي على المدى القصير ولا يمكن
ضمان جدواه على المستوى البعيد لأن الحكام متغيرين والسياسة متغيرة والظروف
العالمية متغيرة ... وكل الأرقام التي سقتها سابقا والتي سوف أدرجها لاحقا من حق
كل خبير حسابات وأرقام أن يبحث ويتأكد منها وسوف يعرف أنها أقل من الحقيقة وأقل من
الأرقام النهائية الدقيقة ؟
تاريخ إسقاط القروض والمنح للمواطنين
لا توجد دولة في العالم أسقطت ديون شعبها بالكامل إلا أن الكويت ففي
سنة 1991م أسقط أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد جميع ديون المواطنين الكويتيين
"الشخصية" + أسقط كل ديون بنك التسليف والإدخار وتحرير منازل المواطنين
... لأنه في 27-9-1990م أيام الغزو العراقي أسقط أمير الكويت الراحل كافة فوائد
قروض الكويت على الدول الفقيرة في جلسة الأمم المتحدة ... وفي تاريخ 22-2-2011م
أعطى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الإذن بمنحة أميرية بقيمة 1.000
دينار كويتي لكل مواطن كويتي من بلغ من العمر ساعة إلى أكبر عمر في الكويتي وأودعت
في حسابات مليون و138 ألف مواطن ومواطنة كويتيين ...
ومنحة 100 دينار في سنة 2001 ومنحة 200 دينار في سنة 2004 ومنحة 200 دينار في 2006
... إذن هناك بدعة حسنة كويتية في تنويع عدالة توزيع الثروة لم يسبق لها مثيلا في
التاريخ السياسي والبشري على الإطلاق ولم أبتدع أنا أو أنتم هذه المنح الأميرية من أنفسنا
بل التاريخ يتحدث عنها ويفصلها تفصيلا ؟
إسقاط القروض الكويتيين
خرج الكثيرين يتحدثون عن فقدان عدالة إسقاط قروض المواطنين متناسين
هؤلاء أن العدالة في الأرض وبين البشر هي عدالة نسبية تتفاوت بين هذا وذاك ... وأن
العدالة الحقيقية لا وجود لها إلا عند رب العالمين وحده لا شريك له لأنها العدالة
المطلقة التي لا يمسها الشك أو اللبس ولا حتى 1% لذلك وحتى أكون واضحا وعمليا
وبلغة الأرقام التي يجب أن نجعلها تتحدث ... فأفضل حل أن يتم توزيع مبلغ محدد لكل مواطن كويتي
بعدد سكان اليوم 9-3-2018م = 1.363.543 مليون كويتي وكويتية حتى لا يخرج أصحاب
مقولة يجوز ولا يجوز ... والكل يعلم علم اليقين أن القيادة السياسية إن قالت وأمرت
فإن جميع الألسن تخرس تماما وجميع أصحاب الرأي والفكر الإقتصادي يصمتون وكأن على
رؤوسهم الطير ... فلو منحت مبلغ 5.000 دينار كويتي لكل كويتية فإن المبلغ الإجمالي
سيكون ما يقارب 6.7 مليار دينار كويتي ... ولو منحت مبلغ 10 آلاف دينار كويتي لكل
مواطن فإن المبلغ الإجمالي سيكون ما يقارب 13.5 مليار دينار كويتي ... والنتيجة
وفق تقدير عدد الأسرة من 3 إلى 7 أفراد بمتوسط 5 أفراد تكون كل أسرة قد استحصلت
على مبلغ 25 ألف دينار كويتي ولو كان المبلغ 10 آلاف دينار لخمس أفراد سيكون
الإجمالي 50 ألف دينار ... وبلا أدنى شك أن تلك المبالغ ستحل ما بين 50 إلى 80% من
ديون المواطنين ومشاكلهم الإجتماعية وستحقق طفرة اقتصادية كبيرة ... هذا بالإضافة
إلى أن البنوك الكويتية ستحدث لديها طفرة مالية لم يسبق لها مثيلا وستقفز إلى المنافسة
العالمية لتحل البنوك الكويتية الرقم 1 وبلا أي منافس لأي بنك عربي مهما كان
تاريخه ومهما كان أسمه + تمويل الدولة مستقبلا سيكون ذاتيا دون تدخل أموال النفط ؟
من أين ستأتي الحكومة بمبلغ 6.7 مليار دينار ؟
واقعيا وعمليا الحكومة بإمكانها خلال 73 ساعة تستطيع أن تسدد كافة
ديون المواطنين الكويتيين بالكامل دون أن يهتز المركز المالي الكويتي ولا حتى 1%
وكل من له باع في الإقتصاد الكويتي يعرف هذه الحقيقة جيدا ... وأنا هنا أتحدث عن
منحة مالية أميرية برغبة سامية بمنح كل مواطن كويتي مبلغ 10 ألاف دينار تدفع لمرة
واحدة بقيمة إجمالية ستتجاوز 13.5 مليار دينار كويتي ... وعليه إن هناك فكرة هي الأولى
من نوعها على مستوى الإقتصاد العالمي من عقل مواطن كويتي ومن الكويت ستحقق ربحا
ودخلا مستقلا ما بين 2.5 مليار دينار إلى 3 مليار دينار كويتي تدخل في خزينة
الدولة كل سنتين ... أي هناك دخلا للدولة دون أن تتحمل الدولة فلسا واحدا يدخل
عليها بنسبة مخاطرة = 0% بضمان ومراقبة ورصد حكومي 100% بضمان الإستمرارية لهذا
الدخل لـ 50 سنة قادمة وبنسبة نجاح مؤكد 100% ... وعلى ما سبق فإن أي منحة أميرية
يتكرم سمو أميرنا فيها علينا أو أي قانون بهذا الشأن قد يصدر فإن الأموال مؤكدة السداد
100% دون أن يتحمل المواطن والحكومة منها دينارا واحدا + ضمان تحقيق دخل للدولة ما
بين 2 إلى 3 مليار دينار كويتي كل سنتين وربما أكثر من هذا المبلغ أي تحقيق دخل
"مجاني" 15 مليار دينار = 50 مليار دولار كل سنتين ... وعلى ما سبق فإني
أتحفظ على هذه الفكرة التي "ليســــت بالمجــــان" لأنها ستدر المليارات
"المجانية" المؤكدة المضمونة لأي دولة في العالم ... وإني إذا أسجل ما
سبق بكامل تحملي المسؤلية عن هذه الفكرة التي هي فكرتي بنسبة 100% دون وجود أي
شريك نهائيا فيها ... وثقتي المطلقة بنجاح جدوى ما سجلته هنا وتحدي ومواجهة كائن
من يكون لأي مسؤل حكومي أو أي بنك عالمي أو أي مشتري بشرط الجدية المطلقة والعمل
القانوني والرسمي بنسبة 100% ... وإذ أنبه واذكر أن هذه الفكرة لا تصلح إلا لحكومات
الدول فقط لا غير ؟
س : هل نستطيع أن نسدد ديون الكويتيين دون أي مخاطرة على اقتصاد
الدولة ؟
ج : 100%
س : هل هناك مخاطرة على البنوك الكويتية ؟
ج : 0%
س : نسبة الفشل في الفكرة ؟
ج : 0%
س : نسبة الفساد في الفكرة ؟
ج : 0%
س : نسبة التضخم الإقتصادي في حال التنفيذ ؟
ج : 0%
س : من بيد قرار هذه الفكرة ؟
ج : أصحاب القرار السياسي في أي دولة فقط وحصريا .
س : هل تتحمل نتائج الفشل ؟
ج : البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هم أنفسهم سيصعقون من صدمة هذه
الفكرة التي لم يسبق لها مثيلا في الإقتصاد العالمي ... فهل وصلت رسالتي أم أنكم
قوم ثرثرة ؟
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم