أنتم وزارتين ذات أهمية اجتماعية شديدة
الأهمية لارتباطها المباشر مع المواطنين والمقيمين بشكل يومي ... لكن يكمن مستوى
الرضا وتحسن بيئة وجودة العمل لارتباطها مع المواطن الكويتي حصريا لأنه هو من
يراقبكم ويحاسبكم مباشرة عبر أعضائه المنتخبين من خلاله ... ولذلك من المؤسف حقا
أن لا تتطور بيئة أعمالكم بشكل سريع وصادم مما يؤكد في قناعاتنا أنكم لا تسعون
للتطوير والإصلاح بل تتعمدون تعزيز لواسطة والمحسوبية وتلك ليست إشاعة لأنها أصلا
حقيقة ثابتة وراسخة ومؤكدة مليار% ... ويكفي أن ترسل فريق إعلامي مع أجهزته وتنزل
الشارع لتسأل المواطنين عن رأيهم بوزاراتكم فيأتيكم الجواب الشافي الذي يعبر عن
رأي الشارع الكويتي ... ولذلك كل مسؤلي وزارة الشؤون ووزارة العدل يتضح جليا أن
أهدافهم ليست تطوير العمل بقدر ما هو صناعة المجد الشخصي لكل منهم وتعزيز سلطاته
وتوسع نفوذه ... ويعاب على الحكومة
الكويتية هو أنها فاشلة في المجال الإعلامي والتسويق وحتى لو صنعت نهضة ومشاريع
وطورت أو قدمت خدمات مميزة للمواطنين فإنها أيضا فاشلة لدرجة أن لا أحد يشعر بها
... بينما في الدول المتقدمة تجد الدول تمارس فن الإعلام باحتراف وتسوق الحكومات
لإنجازاتها باحتراف دون شراء الذمم وتقديم الرشاوي وبعيدا عن أي فساد ؟
لا أحد يشك على الإطلاق أن هناك حاجة ماسة
لمساعدة الفقراء والمحتاجين الكويتيين وفك كرب من يعانون من هم وغم الضبط والإحضار
... وصولا إلى من عليهم أحكام بالحجز على أثاث منازلهم وبيعها في المزاد العلني
وحجز مركباتهم وبيعها على مبالغ جدا بسيطة ... وفي المقابل ووفق المسح الذي أجريته
بنفسي ووفق تقديراتي التي انتهيت منها قبل أسبوع من كتابة هذا الموضوع فإن من وراء
الـ 50 و 100 فلس وربع ونصف دينار التي يدفعها أهل القلوب الطيبة لعمال النظافة
"المحتالين" الذين يرمونهم في شوارعنا ... اتضح أن "تقديريا"
كل منطقة يخرج أهلها ما بين 200 إلى 400 دينار يوميا من مجموع 150 عامل بمتوسط 300
دينار يوميا × الشهر = 9.000 دينار × 12 شهر السنة = 108 ألف دينار × 120 منطقة في
الكويت = 12 مليون و 960 ألف دينار ... ولذلك هم يتعمدون أن يتواجدوا في الحر
والبرد والغبار والرطوبة بتمثيل أنهم يقومون بالتنظيف والحقيقة أن أول موجة هواء
تفضح خبثهم وسوء عملهم بدليل قاطع أنهم لا يكنسون بحقيقة وجدية على الإطلاق بدليل
تراكم الأتربة في المناطق السكنية الداخلية ... وبعيدا عن هؤلاء النصابين
المحتالين التي تقف خلفهم شركاتهم التي تحصل سنويا على مناقصات حكومية للتنظيف
تتجاوز قيمتها الإجمالية بأكثر من 60 مليون دينار موزعة على الشركات المعتمدة
رسميا في الكويت ... وبالتالي في موضوعي هذا أنا أستهدف أمرين
1- تطوير العمل التكافلي في الكويت ليصب في داخلها وصناعة
دورة المال .
2- تفكيك أموال العصابات التي تحتال على المواطن والمقيم
باستغلال الدين وطيبة الناس
الفكـــــرة
أتمنى قبل كل شيء أن نقتل روح وحياة
"السلحفاة" التي تتربع في عقول وأنفس مسؤلينا لأنهم مرتاحين ماديا جدا و
"بطرانين" جدا فإحساسهم بالمواطن جدا سخيف وبتمثيل فاشل ... ولذلك هناك
مواضيع وأفكار التأخير فيها يعني مزيدا من هدر الأموال وتأخير لمنفعة الناس مما
يعزز الضرر المبالغ فيه ... فإن أرادوا تنفيذ هذه الفكرة فإنها لا تحتاج سوى قرار
وفريق عمل و 4 اجتماعات ثم العمل والإنشاء والربط لينتهي الإنجاز خلال أسبوعين أو
شهر في الدول المتقدمة وفي الكويت خلال 4 أشهر لأن "ربعنا" إحساسهم "الله
بالخير" ... والفكرة تكون على النحو التالي
1- ينشأ حساب بنكي واحد برقم موحد موزع على جميع البنوك
الكويتية دون أي استثناء .
2- يدير هذا الحساب مباشر وزارة الشؤون والعدل وبنك الكويت
المركزي مجتمعين .
3- يستقبل هذا الحساب أموال تبرعات المواطنين والمقيمين بدأ
من 20 فلس إلى ما لا نهاية بكافة أشكال وأنواع وطرق التبرعات .
4- ينشأ موقع إلكتروني لاستقبال تبرعات المواطنين والمقيمين ويشدد ضبط تحديد نوعية التبرع الذي يبدأ بالفلس والربع والنصف دينار
والدينار بأخذ واستقبال تلك المبالغ .
5- تتحمل الحكومة وحدها ومستقلة ميزانية الدعاية والإعلان
دون المساس بأموال المتبرعين .
6- تستهدف الحملات الإعلانية هواتف المواطنين والصحف والمجلات
ومواقع التواصل الإجتماعي .
7- تعزز البنوك الكويتية خدماتها برسائل الـ SMS
لعملائها لخم محدد من رصيد العميل وفق رغبته .
8- توزع قيمة التبرعات 40% لوزارة الشؤون و 60% لوزارة
العدل إدارة التنفيذ حصريا .
9- بعد سنة من نجاح الحملة الإعلامية ونجاح لمشروع يمنع حبس
أي مواطن كويتي أو كويتية على قضايا النفقة أو مالية شخصية بضمان صندوق مشروعنا
بحد أقصى 20 ألف دينار .
10- لا يجوز إصدار أوامر ضبط وإحضار في المبالغ
التي تبدأ من دينار وصولا إلى ألف دينار كحد أقصى بل تدفع مباشرة عبر صندوق
مشروعنا مباشرة .
11- لا يجوز ولا يسمح أن يتكرر إسم مواطن أو
مواطنة في الدفع من هذا المشروع أكثر من مرة واحدة بمعنى فلانه عليها 5 قضايا بمجموع
12.000 ألف دينار فيدفع المبلغ كاملا وتغلق جميع ملفات قضاياها وإن تكررت مديونية
أخرى عليها يعرض الأمر على لجنة عليا تنظر في أمرها مع شرط المقابلة المباشرة لفهم
وتبيان والوقوف على حقيقة الأمر وليست الأوراق فحسب ولا يقبل بعدها نهائيا .
12- سرعة الدفع هي مقياس نجاح مشروعنا هذا والذي
يجب أن لا يتجاوز أكثر من 24 ساعة ويحق لقضاة التنفيذ السحب المباشر من هذا
الصندوق دون الرجوع لأي لجنة بتفويض مسبق .
13- أولوية الدفع للأقدم ثم الأحدث دون طلب
الحضور للمدين بمعنى من خلال إحصائياتكم وجداولكم تعرفون تلقائيا الأسماء والمبالغ
بالسنة بالرقم المدني وينشأ فوق ذلك موقع لتقديم الطلبات ويستجاب لها وينتهى منها
في غضون 3 أيام عمل كأقصى حد بشرط الأقدمية دون فساد ودون واسطة .
14- لا يحق لأي مسؤل في وزارة الشؤون أو في العدل
أو القضاة التعامل المباشر مع أقربائهم من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في
قضايا المدينين منعا لأي فساد بل يوكل الأمر لمسؤلين مفوضين ينجزون أعمالهم بشرط
تطابق الشروط بالأقدمية .
15- تشكل لجنة مراقبة لفحص كل ملف تم الإنتهاء
منه والتسديد الكامل عنه لمراقبة جودة العمل وتقييم سرعة إنجاز المعاملة ومراقبة
آلية الصرف والبحث عن أي معاملة حدث فيها تجاوز أو فساد مع ضرورة وجود موظفين في
هذه اللجنة من هيئة مكافحة الفساد بشكل مباشر ولصيق .
أنا أراهن وعلنا كل من يشكك في هذا المشروع
أن الكويتيين سيفعلون عجب العجاب لمساعدة بعضهم بعضا وسنمزق من استغل طيبة قلوبنا
باستغلالهم للدين من نقطة مساعدة الفقراء والمحتاجين ... شرط أن يثق الكويتيين
بجدية المشروع ومصداقيته وشفافيته ونزاهة العمل فيه وإثبات حقيقة مساعدته
للكويتيين أولا ثم المقيمين ثانيا ... وفي نفس الوقت أراهنكم أن الحكومة لن تصنع
مثل هذا المشروع وإن صنعته سيفشله مسؤليها بشكل محترف ويعرقلونه "نحاسه لعانه"
سموها بما شئتم ... تخرج الملايين خارج الكويت بردا وسلاما أما إن صنعنا دورة المال وجعلناها تدور داخل الكويت فسيخرجون لكم كل ما يعرقل ويمنع الخير عن الكويتي والكويتية بأفلامهم وأكاذيبهم المعتادة ؟
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم