أطلعتنا صحيفة القبس بتاريخ اليوم الأربعاء 21-8-2019 في عددها الذي
يحمل رقم "16568" وعلى الصفحة الرئيسية العامود الأيسر خبر يحمل عنوان
"الحكومة للمواطنين : اقترحوا علينا شيئا ننفذه" ... والخبر عبارة عن
مصادر خاصة للصحيفة أخبرتهم بالفحوى والتوجه الحكومي ولم يصدر شيئا رسميا يؤكد أو
ينفي الخبر من الحكومة بشكل رسمي بخصوص هذا التوجه ... فإن كان الخبر صحيحا فهذا
الموضوع بالتأكيد موجها للحكومة وإن كان الخبر غير صحيحا سيتم ضمه إلى قسم
"أفكـــاري" في المدونة ... وبالرغم من كم الإنتقادات التي قرأتها في
مواقع التواصل الإجتماعي وكم السخرية من الخبر إلا أني رأيته بشكل مختلف ورأيته من
باب الإستحسان والأمر الجميل أن تنفتح الحكومة مباشرة على مواطنيها وليس عبر
نوابهم ... لكن انتقادي على الموضوع هو أن الخبر ذكر من توجه حكومي لمنح أفضل
الأفكار مبالغ مالية وهذا الأمر فيه من المفسدة وكأن الحكومة حتى وهي تريد تصلح
شيطان الفساد لا يريد أن يغادرها ... ولذلك أقدم التالي معلنا مقدما أن كل فكرة في
مدونتي كتبت ونشرت وستكتب وستنشر هي مجانا للكويت بنسبة 100% ولا أريد مقابلة أي
مسؤل ولا شكر أي مسؤل ولا تكريما من أحد ولا حتى مجرد اتصال إنما هو واجبي تجاه
وطني وأجري أحتسبه عند ربي سبحانه فقط ... وكل الأفكار التي نشرتها كانت مجانية
باستثناء فكرة واحدة فقط هي التي تكتمت عليها لما لها من مزايا وقدرات وإمكانيات
ربما تغير شكل الإقتصاد العالمي برمته ولا مانع من السخرية من حديثي فطالما الأمر
لم يأتيكم من الأجنبي فالسخرية والإستهزاء أمر مفروغ منه في أمة العرب التي أبكت
اليابانيين ؟
تكمن مشكلة كل الوزراء الذي مروا على الكويت والذين سيمرون وتحديدا
منذ سنة 2010 وحتى يومنا هذا بأنهم وزراء فاشلين وقياداتهم أفشل منهم ... فهم
ببساطة بياعين وهم وبياعين كلام وبياعين وعود وهذا بالتأكيد الفساد بعينه أن يقول
المسؤل ويعد بما لا يملك ... وهذه البقعة من الفساد أفقدت المواطنين والمقيمين
الثقة بالأداء الحكومي وحتى لو أرادت أن تصلح بحقيقة وبصدق فإنها ستجد في المقابل
كما من السخرية في مواقع التواصل الإجتماعي ... ولا يلام المواطنين في حكومتهم
لأنها بياعة كلام وتكذب أكثر مما تصدق لكن لعل وعسى أن تكون هناك بذرة صدق قد نبتت
وظهرت في ضمائر وزرائنا الفاشلين وقياديهم الأفشل منهم الذين يصنعون مجدهم الشخصي
لا مجد وطنهم ومصالحهم لا مصالح شعبهم ... وأول مشكلة يعاني منها الجميع هي ضرورة
ذهاب المواطن والمقيم إلى الدوائر الحكومية لإنجاز معاملاتهم بالرغم من أن كل
معاملات الدولة لا تحتاج للذهاب في زمن التكنولوجيا أصبحت كمارد مصباح علاء الدين
... ولأن الفاشل فاشل فمن الطبيعي لن يستوعب حديثي هذا لأنه فاسد أيضا ويريد من
يتوسله أو يستعطفه أو يريد واسطة لإنجاز معاملات المواطنين التي أصلا هي حق من
حقوقهم وليس تفضلا من كائن من يكون ... ولندخل في الحلول التي أسأله سبحانه أن تجد
طريقها للتنفيذ سريعا وليس بعد 5 و 10 سنوات ؟
الحلــــــول
لو فرزت أو وفرت 5.000 موظف حكومي للعمل خارج أماكن عملهم تكون مهمتهم
الذهاب لمنازل المواطنين والمقيمين أو أينما كان صاحب العلاقة في عمله في منزله
حتى لو كان في كافيه أو مطعم ... وفي مقابل هذه الخدمة مبلغ 30 دينار غير رسوم
المعاملة ولو كل موظف قام بخدمة 5 أفراد في اليوم فسنخرج بالعملية الحسابية
التالية ... 5 معاملات × 5.000 موظف = 25.000 ألف معاملة في اليوم الواحد × 30
دينار = 750 ألف دينار في اليوم الواحد × 20 يوم عمل في الشهر = 15 مليون دينار في
الشهر × 12 شهر "السنة" = 180 مليون دينار كويتي سنويا ... وفي حقيقة
الأمر هذه الفكرة أنتجت لك 5.000 وظيفة مرتباتهم أصبحت مجانا بنسبة 100% ولا تتحمل
ميزانية الدولة فلسا واحدا ... فلو كان أقل راتب من هؤلاء الـ 5.000 موظف يتقاضى
شهريا 1.000 دينار × 5.000 موظف = 5 ملايين دينار شهريا × 12 شهر
"السنة" = 60 مليون دينار سنويا ... وبالتالي رسوم الخدمة الإجمالية
سنويا 180 مليون دينار – 60 مليون دينار رواتب الموظفين = 120 مليون دينار دخلت في
خزينة الدولة + نسبة تحمل رواتب الموظفين 0% + رسوم المعاملات الحكومية التي لن
تقل عن 6 ملايين دينار سنويا ... أي أنك خلقت وظائف للكويتيين ورواتبهم مجانية على
الدولة + صنعت دخل للدولة لكن يبقى السؤال على ماذا الـ 30 دينار يدفعها المواطن
والمقيم وهنا تخرج إليكم عبقرية الفكرة وهي كالتالي
1- موظف واحد فقط بيده شنطة من الألمنيوم حتى تحافظ على الأجهزة يتم
تصميمها وتصنيعها في الصين وخلال شهرين تحصل على 10 آلاف حقيبة وليس 5.000 حقيبة
... تفتح الحقيبة التي يوجد فيها كمبيوتر وشاحن وطابعة وجهاز الدفع السريع "Knet كي-نت "
وجهاز بصمة للأفراد وجهاز ناسخ للهويات وهاتف مرتبط مباشرة بمركز التحكم الحكومي
وكاميرا تسجل صوت وصورة متى ما فتحت الشنطة دون أي تدخل من الموظف والأهم الشنطة
مرتبطة مباشرة بجهاز "GPS" في جيب سري في
الشنطة حتى الموظف لا يعرف مكانه ولا حتى تخبره تربط كل الشنط الحكومية بخريطة
مراقبة ومتابعة متصلة مباشرة مع غرفة التحكم في وزارة الداخلية لما لأهميتها الشديد
من أي سرقة أو ضياع أو تعمد إتلاف أو تخريب أو فساد .
2- خلال الشهرين التي يصنع فيها الشنطة الحكومية تعمل الحكومة بعمل مكثف
لتعيين وفرز موظفين الدولة لإدخالهم في دورة لمدة أسبوع على آلية وطبيعة عمل أجهزة
الشنطة وحسن التعامل مع أصحاب الخدمة الذين من الطبيعي أن يكونوا عملاء مميزين
وليسوا مراجعين لأن آلية العمل قد تغيرت بالإضافة إلى سرعة الإنجاز والإتقان
والتحقق والتأكد من صحة واكتمال المعاملة بنسبة 100% وليس 99% .
3- كمبيوتر الشنطة أو كمبيوتر الموظف سيكون تحت مسمى "الموظف
الحكومي الشامل" أي مهما كانت معاملتك فهذا الموظف وكمبيوتره الحكومي قادر
بنسبة 100% على إنجاز معاملتك وأينما كنت .
4- ليس على المواطن أو المقيم سوى تقديم بطاقته المدنية الأصلية بوجوده
شخصيا ويحدد نوع معاملته فقط لا غير والموظف سوف يجد في الكمبيوتر الحكومي كل
أجهزة الدولة وبرامجهم الإلكترونية كاملة البيانات في كمبيوتره أي ربط الكتروني
شامل كامل بنسبة 100% قرض من بنك التسليف معاملات الداخلية بكافة أشكالها وحتى
الليسن والجواز تنهي معاملة المعني بالأمر وتصل الوثائق الرسمية إلى منزلة خلال 3
أيام كأقصى حد ... جواز جنسية إجازة إقامة تأمينات رخص تجارية تجديد رخص إقامات
تصاريح عمل بطاقات تموين معلومات مدنية كهرباء ماء باختصار الحكومة كلها في هذه الشنطة
والموظف الشامل له كامل الصلاحية لإنهاء معاملتك والتوقيع عليها وأي مشكلة فالإتصال
المباشر متوفر مع مسؤله المباشر وفورا مع تسجيل الإتصالات وحفظها ومراجعتها وقت
الضرورة .
5- واقع العمل لهذا الفريق الإستثنائي والذي لأول مرة في العالم الكويت
تصنعه يكون فعليا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء متصلة ودون أي توقف .
6- تنشأ إدارة مستقلة لفريق العمل بمدير ومساعد مدير وغرفة تحكم واتصالات
لتلقي طلب الخدمة بالإتصال لمباشر وتحديد موعد أو عبر الإنترنت مع التنبيه
والتشديد بدقة المواعيد وجودة الخدمة والتحقق والتأكد بعد خروج الموظف مباشرة من
إنهاء أي معاملة بالإستفسار من صاحب المعاملة عن حسن التعامل وجودة الخدمة ومستوى
الرضا وتحليل كل خدمة على حدة والمحاسبة الفعلية أولا بأول .
7- كل موظف عليه أن يتم ما لا يقل عن 5 معاملات في عمله وإن انتهى كليا
من إنهاء 5 معاملات يمنح باقي اليوم إجازة ولا يحاسب عن باقي اليوم وكل موظف يكمل
أكثر من 10 معاملات في اليوم الواحد يمنح زيادة على راتبه ما لا يقل عن 300 دينار
+ يستحق أعمال ممتازة في أخر كل سنة مالية .
8- لا يجوز أن يشغل هذه الوظيفة إلا الكويتيين فقط رجالا ونساء مع إمكانية
وضع مساعد للموظف .
9- توفر الحكومة سيارات للخدمة أو تمنح للموظف بدل نقدي للبنزين بقيمة لا
تقل عن 100 دينار شهريا .
10- لو فكر الموظف في الفكرة سيجدها هي الأفضل لأنه سيحصل على راتب لن يقل
عن 1.300 دينار + 500 دينار سنويا "أعمال ممتازة" بمجموع = 16.200 ألف
دينار سنويا .
11- تميز الحكومة فريق العمل الخاص بهذا المشروع بالإقتراض الخاص المباشر
من مقر العمل المسؤل عنه بقيمة لا تتجاوز 10 آلاف دينار بقسط شهري لا يتجاوز 50
دينار دون النظر لوضعه في البنوك أو البنك المركزي شرط مرور 6 أشهر على عمله وبشرط
حسن جودة عمله وتميزه فيه .
12- فريق العمل يمنح خصومات خاصة على الخطوط الجوية الكويتية والفنادق
داخل الكويت .
فوائد الفكـــــرة
1- توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة .
2- غلق الباب أمام فساد الواسطات الغير مبررة
.
3- إغلاق الباب على عصابات المعاملات والتزوير
.
4- تخفيف زحام المراجعين بنسبة لا تقل عن 50% .
5- تحسين صورة وسمعة الحكومة لدى الشعب وإعادة
الثقة فيها من جديد .
6- عدم حجة أي موظف للخروج من عمله لإنهاء إجراء معاملاته الخاصة .
7- تحويل العمل الحكومي إلى فن التجارة بجودة منافسة مع القطاع الخاص .
8- تحويل التكدس الوظيفي من طاقة خاملة إلى
طاقة فاعلة عبر إمكانية زيادة فريق العمل الخارجي إلى أكثر من 10 آلاف موظف .
ما أوصيكم خلوا ديره ثانية يبوقون الفكرة وأنتو سووها بعد 20 سنة
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم