2019-12-22

فضائح وزارة الداخلية ... أحمد الظفيري ؟


وزارة الداخلية هي المعنية بحماية المجتمع وأفراده من أي انتهاكات أو تهديد داخلي ومكافحة الجريمة وإعادة تأهيل المجرمين ... وطالما العنصر البشري موجود فهذا يعني أن الصالح والفاسد موجود في كل وزارة داخلية حول العالم ... ونحن في الكويت الدولة الغنية الثرية لدينا وزارة داخلية لا تزال تدار بعقلية الستينات والسبعينات وهذه العقليات قد تكون ناجحة في وقتها وزمانها وفق ظروف المجتمع ومحدودية التقدم التكنولوجي ... لكن ونحن في 2019 فإن العمل الأمني انتقل من مرحلة العمل الفردي إلى العمل الجماعي ومن الإجتهاد الشخصي إلى العلم الأمني الذي قفز قفزات مرعبة في التطور ... ومع التطور العلمي الأمني المهول انفجرت التكنولوجيا لتصبح وكأنها كالمارد الذي في خدمة سيده فحلت كاميرات المراقبة بدلا من دوريات الشرطة وحلت دوريات الشرطة بدلا من الشرطي الماشي على قدميه ... وتطورت التكنولوجيا حتى وصلت أنك تراقب كل الشعب في كل الطرقات والشوارع وترصد وتسجل وتوجه وتصور الأدلة فأصبحت قرينة وأدلة قطعية الثبوت في الأحكام القضائية ؟
 
مقتل مواطن في 2011 "محمد الميموني" بسبب خيانة "بعض" رجال الأمة لقسمهم ولوطنهم ولعملهم كانت كافية جدا أن تغير من فكر ونهج إدارة وزارة الداخلية بأسرها ... لكن الوزارة آنذاك بكل قياداتها وكعادتهم يرمون منتسبيهم المخطئين والمجرمين ويتبرؤون منهم وكأن شيئا لم يكن دون أي تغيير في الفكر الأمني ... ومن 2011 إلى 2019 تكررت حوادث كثيرة خارجة عن الأمن الأمني ومسؤلياته بحواث عديدة قام بها "بعض" رجال الأمن وكل ما كانت ولا تزال تفعله قيادات الوزارة هو إحالة منتسبيها المتهمين إلى القضاء ودون أي تغيير في الفكر الأمني كعادتها ... والغباء أي عدم الذكاء أن لا تفهم والفساد بأن تصر على تقديم مصلحتك في منصبك على مصلحة أمن البلاد والعباد والبر بقسمك ... والنتيجة جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة إنجاز الفشل الكارثي الذي تلقائيا يدمر سمعة الشرفاء والمخلصين من العاملين في الجهاز الأمني دون أي إحساس من القيادات بأهمية مثل هذه الحوادث التي تضرب سمعة وثقة الشعب بالوزارة ... فارتكبت جريمة بحق الضحية "أحمد الظفيري" وسط تواطؤ وتستر من قبل القيادات المعنية بالأمر أو ربما الضالعة في الجريمة ظنا منهم بأن رتبهم وسلطتهم منحت لهم لارتكاب الجريمة ... متناسين هؤلاء الفاسدين أن مهمتهم تطبيق القانون وحماية أرواح المواطنين والحفاظ على سمعة المؤسسة الأمنية لكن ما حدث هو العكس وما حدث سيتكرر مستقبلا وبشكل مختلف وأفظع مما حدث مع الأخرين لكن ننتظر فقط من سيكون الضحية القادم ... لماذا ؟ لأن المسؤلين فاشلين والفكر سطحي والثقافة الأمنية لا ترقى إلا لمستوى الأمية والجهل والتخلف ... وقد كتبت وناديت كثيرا بأن تخلف العقل الأمني وعدم تطوير المؤسسة الأمنية وعدم تطوير مدرسة الشرطة كلها معطيات لن تؤدي إلى أي نجاح أمني على الإطلاق ... ويجب أن تقر الوزارة وقياداتها الأمنية بأن "الخيازرين - العصي" التي تستخدم للضرب وأساليب التعذيب لا توصل إلا لحقيقة واحدة فقط وهي أن الجهاز الأمني فاشل والضابط فاشل وسير التحقيق فاشل والأدلة ناقصة ... وهذا الفشل واستخدام أدوات التعذيب النفسي والجسدي تؤدي تلقائيا إلى صناعة شخصيات أمنية نرجسية أو سيكوباثية مريضة مكانها الحقيقي في مستشفى الطب النفسي وليس أمن الناس والمجتمع ... والمثير للسخرية بل والكارثة أن وزارة الداخلية لديها طاقات شبابية أمنية في غاية الذكاء لكن تلك الطاقات تقع في قاع العمل الأمني لأنها طاقات محاربة + افتقار الوزارة للإمكانيات المتقدمة ... وكالعادة هناك من يكذب وبوقاحة بأن الوزارة تمتلك أحدث المعدات والأجهزة المتطورة على مستوى العالم وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا ... فعندما تكون دولة صغيرة جدا وثرية جدا وتكون هذه إمكانياتك يعني أنك إما كاذب أحمق أو أنك فاسد لدرجة العفن ... فهل يجرؤ أي مسؤل في وزارة الداخلية أن يصنع مقارنة بين تجهيزات رجل الأمن في الكويت وأمريكا ؟ تلقائيا سأجيبك نعم يستطيعون ... لماذا ؟ لأنهم متخلفين ومرض النرجسية ضرب عقولهم بينما الحقيقة تقول عكس ذلك جدا ... يا سادة سياسة وزارتكم سياسية فاشلة فهل يجرؤ أي مسؤل أمني ليخبرنا كم عدد منتسبي وزارة الداخلية الذين تم فصلهم بسب الغياب وعدد من تقدموا باستقالاتهم من الوزارة خلال 20 عاما فقط ؟ ... فشلكم الفاضح لن يعرف التوقف إلا لو جعلتم القانون سيدكم وليس مناصبكم وكراسيكم وقد آن الأوان فعليا بأن تنتزع الأدلة الجنائية بكل إداراتها من سلطة وزارة الداخلية لتتبع وزارة العدل مباشرة وتحت سلطة القضاء ... ليش ؟ لأنكم مو ثقه وهذا ثمن طبيعي عندما تخون قسمك وأمانتك والأهم تخون الصالحين والمخلصين والشرفاء في وزارة الداخلية ؟ ... فكر الإدارة الأمنية يجب أن ينسب كله ويتغير وفكر المباحث كله يجب أن يرمى في أقرب زبالـــه لينتقل إلى الذكاء والإحترافية الأمنية وفكر التعامل الأمني مع المواطنين يجب أن يتغير 100% وتجهيزات الوزارة يجب أن يتغير ما لا يقل عن 70% منها ... فكر بأمن وطنك وتطويره ولا تفكر بكرسيك وفساد معاملاتك لأن إن كنت اليوم سلطانا فغدا أنت لا شيء ؟

في قضية "أحمد الظفيري" كان يجب إقالة مدير الأمن ووكيل الوزارة سريعا لكن طالما أن المناصب أهم من سمعة الوزارة وثقة المواطنين فيها فليذهب 10 أمثال "أحمد الظفيري" ... لكن لو كانت الوزارة تعي حقيقة المسؤلية لأقيل وكيل الوزارة من منصبه لأنه المعني الأول عن العمل الأمني وفنيات وأسرار وتفاصيل العمل الأمني والوزير هو المعني سياسيا لكن وكالعادة يركل الكبار بأرجلهم الصغار وتحيا المناصب ونفوذها ... يا سادة وكيل الوزارة "عصام النهام" هو المسؤل الأمني الأول الذي يجب أن يقال من منصبه بسبب جريمة "أحمد الظفيري" وكل جريمة تحدث بإزهاق الأرواح وكيل الوزارة هو المسؤل الأول سواء كان الفريق "عصام النهام" أو أي إسم قبله أو بعده ... بدليل حوادث الطرق التي أزهقت أكثر من 9 أرواح خلال أسبوع من هذا الشهر 12-2019 بسبب عدم وجود دوريات المرور الكافية لرصد ومراقبة الطريق وافتقار الدولة الثرية للإمكانيات الأمنية وتفاهــــــة القوانين وفساد الواسطات ... وكالعادة لم يحاسب وكيل الوزارة ولا الوكيل المساعد لشئون المرور ولا مدير عام الإدارة العامة للمرور وكأن شيئا لم يحدث وكأن الأمر طبيعيا ... فليموت من يموت وليبقى القادة على كراسيهم ؟

قتل "محمد الميموني" وقتل "محمود البناي" وقتل "أحمد الظفيري" فمن سيكون القادم ؟

إقرأ أيضا
أقيلوا هذه القيادات من وزارة الداخلية ؟

وزارة الداخلية ... من مهازل الكويت ؟

مطلوب ثورة أمنية في وزارة الداخلية ؟

وزارة الداخلية مسلسل الإهمال الذي لا ينتهي ؟




دمتم بود ...


وسعوا صدوركم