الخطأ الأعمى الذي يقع فيه كل رئيس وزراء كويتي 1

 

أرجو أن يُقرأ هذا الموضوع بعقل كويتي وطني مخلص بقمع وسواس الشياطين التي في الصدور ... واستخلاص الحقائق منه والتدبّر في جُمله وكلِماته بعقلية السياسي سواء كصاحب قرار أو كمحلل دون استدراجا للعواطف التي أصبحت تكلفتها السياسية أكبر بكثير نتجت عنها خسائر سياسية واجتماعية وحتى أسرية فادحة ... لذا اقتضى التنويه .

الموضـــــوع

بلا مقدمات ندخل في قلب الموضوع ونفتح ملف الأسئلة التي لا أحد يريد أن يفتح ملفاتها خوفا من الملاحقة الأمنية أو القضائية أو ربما خوفا من الإنتقام السياسي ... لكني سأفتحها بدافع وطني لإطلاق أجراس الإنذار والخطر وفي نفس الوقت لفت انتباه الأسرة الحاكمة الكريمة ولفت انتباه الشارع الكويتي لوضع ما يرونه غير مفهوم لكنه في الحقيقة مكشوف ... وأسأل وأتسائل : لماذا كل رئيس وزراء كويتي فاشل في منصبه ؟ وهل أفراد الأسرة الحاكمة في هذا المنصب وفي المناصب الوزارية فاشلين فكريا وسياسيا ؟ ولماذا 90% من استجوابات مجالس الأمة محصورة لشخصيات من أبناء الأسرة الحاكمة ؟ ولماذا حملات التشويه التي دائما تطالهم بشكل ممنهج وحصري ؟ ... تلك الأسئلة التي بسببها أدت إلى حالة من "عدم الإستقرار" السياسي طيلة أكثر من 50 سنة تقريبا والتي اتخذ الغالبية "جلسة القرفصاء" ما بين خائف ومتوجس وما بين خبيث ولعين وما بين ألا مبالاة أمام الغالبية التي تتوجع على وطنها ... مع أن الجميع قابل للعب فيه واستغلاله إما سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا بكل سهولة لا بل أريحية حتى ؟

الدستور الكويتي 

كتبت كثيرا وبشكل تفصيلي من ضرورة تعديل وتنقيح الدستور الكويتي الذي يحتوي على كثير من المواد التي لم تعد صالحة اليوم على الإطلاق ... ونظرا للفترة الزمنية ما بين 1962 و 2022 أي أننا نتحدث عن فترة زمنية = 60 سنة = جيلين من الأب والإبن واليوم وصلنا إلى الحفيد ... أي أن التغيير السياسي والإجتماعي قد وقع وحدث فعليا وواقعيا سواء في السياسة الخارجية وظروف العالم وفي السياسة الداخلية وخروج أجيال جديدة ... وكلاهما اليوم يرفضان واقع الأمس دون إنكار وجحود بالتأكيد لكنهم أي الأجيال الجديدة يرون أن من حقهم أن يأخذوا فرصتهم ويتقلدوا المناصب وتطرح أفكارهم بأريحية دون تحسس دون تشكيك دون توجس دون تخوين دون عنصرية دون تفضل ولا منّة ... فمن الصحف الورقية إلى الصحف الإلكترونية ومن هاتف المنزل القديم إلى الهاتف الذكي ومن سرية التحركات السياسية في العالم إلى علنيتها إلى فضائحها وتسريباتها وووو ... كلها أدلة حقيقية واقعية تؤكد أن العالم والبشرية قد اختلفت وتغيرت بشكل دراماتيكي خُرافي لدرجة أن جريمة قتل أو سرقة أو حتى موقف كوميدي في أقصى الأرض تراه مصورا في لحظته وأنت جالس في مكانك وهذا جنون عالم الإنترنت ... ولا يزال العمل السياسي يمارس وفق نظام وعمل وألية دستور 1962 !!! ... وبالتالي نتفهم أسباب عدم الرغبة "الأميرية - البرلمانية" لعدم تطوير وتعديل وتنقيح الدستور وفق المادة 174 من الدستور الكويتي ... والتي فرضت "حسن النوايا" ما بين الأمير وثلث البرلمان أو ثلثين البرلمان بشرط موافقة الأمير ... واليوم الجميع متفق أن دستور 1962 لم يعد صالحا للعمل فيه للأسباب المذكورة أعلاه بالإضافة إلى ما كتبناه ونشرناه سابقا وحالة التفهم التي وصلت لدرجة التململ المدفوع بالغضب لحالة من الخوف والتوجس ... وعدم إدراك عواقب الأمور والإهمال بمستقبل الكويت ووضع مستقبل أجيال الكويت على طاولة المراهنات السياسية التي وصلت كثيرا لدرجة الحماقة والمفرطة حتى ... وإن كان الوضع كما هو عليه فما هو البديل ؟ ... اتضح أن البديل ومن خلال سلسلة طويلة من إجراءات "الحل الدستوري والحل الغير دستوري" لمجالس الأمة بالإضافة إلى سلسلة من تاريخ الإستجوابات "الشخصانية الإنتقامية - الشخصانية الصبيانية" وجد "أصحاب القرار" أن الحل هو الإلتفاف والتحايل على الدستور بتكتيكات سياسية ترقى إلى المخدر المؤقت وليس لعلاج وتدخل جراحي للمريض السياسي ... فلم يعد حل مجلس الأمة خيارا صالحا ولم تعد التضحية بأبناء الأسرة الحاكمة أمرا مقبولا ولم تعد حالة الخضوع للإبتزاز البرلماني أمرا صحيا بل بات تكريسا وترسيخا للفساد ... إذن ما هو الحل أو أين المخارج للخروج من دائرة العجز والفشل والحيرة ؟ ... فلا تريد أن تنقح الدستور ولا تريد أن تضحي بشخصية رئيس الحكومة ولا التضحية برئيس مجلس الأمة وتتألم من السقوط السياسي للوزراء من أبناء الأسرة الحاكمة ولا تريد أزمة سياسية في البرلمان فما هو الحل تجاه هذه التشابكات السياسية التي لا تنتهي ... مع أن علم السياسية يخبر الجميع منذ سنوات طويلة أن لا أحد غير قابل للتضحية به سياسيا فكسر الكويتيين القاعدة فأصبحوا هم أهم من رئيس الحكومة البريطاني "ونستون تشرشل" !!!

فشل رؤساء الحكومات 

أول فشل يُسجل لهذا المنصب أنه يتم الإختيار بناء على الولاء لا الكفاءة ولا عبقرية الفكر ولا غزارة الثقافة ولا بسبب خطط العمل الحكومة المدهشة ... كلا وأبدا فلان أنت رئيس حكومة ففلان يقفز فرحا ويشيع البهجة بين أفراد أسرته الكريمة ثم في أول شهر تبتلي البلاد والعباد بصاحب الولاء لا الكفاءة ... ثم يلتف من حوله أفسد بطانة ثم تفتح قنوات الإتصال مع كبار التجار "المؤثرين اقتصاديا" ثم يبدأ بصناعة حلفاء من نواب مجلس الأمة ... كل ذلك يحدث في حالة واضحة جدا جدا من الفساد الحكومي "الغير مبرر" عبر سلسلة من شراء الذمم في حالة نستطيع أن نتفق على تسميتها بـ "ولاء الأكبر للولاء الأصغر" ... وهذه الممارسة هي جزء من حالة الإلتفاف على الدستور ومن ثم انتهاك صارخ فاضح للقانون وكشف عن ضعف في القرار السياسي وعدم وجود البدائل على طاولة القرار السياسي ... لتخرج لدينا مخالفات فساد تتراوح ما بين التأكيد وما بين الشبهات وما بين الأسئلة التي لا يوجد عليها إجابات ... مثل "الأحكام السياسية - التدخل السياسي في القضاء - ازدواجية المعايير في تطبيق القانون - تعظيم شأن الواسطة - انتقاء القيادات ذات لولاء أولا لا الكفاءة والخبرة - حماية الأقارب من اللصوص أو الفاسدين أو المجرمين من خلال أدوات القانون المختلفة - التنصل والهروب من المسؤلية السياسية في الإستجوابات البرلمانية" ... كلها في حقيقتها واقع كانت تكلفتها السياسية باهظة جدا جدا لدرجة تضعك في حيرة من أمرك أن أصبحت تتستر وتخرق القانون وتتجاوز أخلاقيا من أجل حماية شخصيات لا تستحق كل هذه التضحية ولا تستحق التكلفة السياسية المرتفعة من أجلها ... ليدور الصراع ويستمر ما بين الحكومة ومجلس الأمة وكل منهم يحاول تسجيل نقاط انتصار أمام الشارع الكويتي الذي هو أساسا متضرر من الإثنتين "حكومة ومجلس" ... وبالتالي أصبح فشل كل رئيس حكومة أمرا محتوما بسبب "عدم تعديل وتطوير الدستور - فساد لعبة شراء الولاءات والذمم - الإستهتار الفاضح بعامل الوقت وسرعته" وكأن المسؤلين مخلدين في الأرض !!! 

من هنا ومن هذا الموضوع يجب أن تتوقف ممارسات الفساد التي ينتهجها "كرسي رئيس الحكومة" وقد آن الأوان لتبدأ رسم قواعد التغيير للعبة السياسية في الكويت ... ويجب استبدال الولاءات الفاسدة بالوطنية المتجردة من أي فساد وقد أن الأوان أن يتم تلقين الحكومة درسا بالعمل السياسي وتأديب أعضاء مجالس الأمة الذين اخترقوا الحكومة بنسبة مليار% ... ودرجة هذا الإختراق وصل إلى أن أغلب مسؤلين الدولة أصبح ولاؤهم للنائب وليس للدولة وبسببهم أفرز صراع المناصب وفساد الميزانية ... وأمانة النفس والضمير تقتضي أن يتم تقديمها أولا ومقدما على أمانة العمل بالدستور واحترام القانون وتوقير القضاء ... ففساد الوزير من فساد رئيس الحكومة وفساد رئيس الحكومة من فساد وزراءه كلاهما على طاولة واحدة ... ومن هذه النقطة تحديدا وحصريا يجب أن نُبعد المقام السامي أي "منصب الأمير" عن أي سجال لأن المسالة محسومة تماما ... فأنت من تولى المسؤلية "رئيس حكومة - وزير - رئيس هيئة" ووقفت مبتهجا للتفاخر بين أسرتك وأصدقائك ثم أقسمت بقسم عظيم مغلّظ أنك ستكون مخلصا أمينا شريفا أمام أمير البلاد ومن ثم ذهبت مرة أخرى وأقسمت نفس القسم أمام ممثلين الأمة فالحجة "دنيا وأخرة" واقعة عليك بنسبة 100% لا على أمير البلاد التي لو نملة صرخت لوضعوا أمير البلاد سببا بهلاكها وكأن الدولة لا يوجد فيها المئات ممن أقسموا وحلفوا أمام الجميع !!! وكأن الدولة لا يوجد فيها نيابة عامة ولا قضاء ولا ديوان محاسبة ولا هيئة مكافحة فساد !!! الكل فاسد والكل لص والكل غير شريف والجميع لصوص فتتجاوز الجميع وتضع كل لوم وكل حقبة زمنية على حاكم البلاد لترضي جهلك وسطحية عقلك هروبا من البحث عن الحقيقة ... فهل أمير البلاد قال لك اسرق افسد ؟ هل قال لك أمير البلاد عين ابنك في المنصب الرفيع الفلاني كما فعل الكثيرين منكم وابن أسرتك وقبيلتك في المنصب العلاني أيضا كما فعل الكثيرين منكم ؟ ... لم يقولوا لكم ذلك ولن يقولوا لأن الفاسد داهية بأعذاره ومبرراته ولو أقسم على القرآن فهو عبد الدنيا والدينار وقد تمكن منه داء السلطة بل الفاسدين عندما يفسدون يكذبون ويبررون فسادهم برمي المسؤلية على من فوقهم ليحافظوا على صورتهم التي هي قذرة بحقيقتها ... ومن يرفض الفساد لا يستمر في منصبه ومن يريد أن يعمل بصدق قسمه عليه أن يكون ثابتا أو أن يتخلص من سحر المنصب لا أن يستمتع بالمزايا التي حتى أجداده لم يحلموا فيها ثم وعبر بطانته يبرر الفساد ويبرر هذه القضية وهذا الملف وتلك الشخصية ... كل ما سبق هو ثمن الإلتفاف على الدستور وثمن تعيين المتواضع في السياسة والفقير في الثقافة والسطحي في الخبرة والأضعف في قوة الشخصية ؟

الصورة من حساب @DPFactCheck

صراع أبناء الأسرة الحاكمة 

دواوين صحف حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي ومواطنين الجميع كان ولا يزال سوف يستمر الحديث عن صراع الأسرة الحاكمة ... ومن الطبيعي أن الأسرة الحاكمة هي مثل أي أسرة في المجتمع الكويتي فيهم كبير وصغير وفيهم الحكيم والسفيه والشريف واللص ... أسرة مثل أي أسرة ومن سابع المستحيلات تجد أسرة لا يوجد تضارب في الشخصيات وتفاوت نظافة الذمم والضمير ... لكن ما يميز الأسرة الحاكمة هي أنها الأسرة التي كبيرها من بينهم هو من يحكم الكويت وهو من يمثلها داخليا وخارجيا ... وصراع الأسرة الحاكمة ليس وليد اليوم بالمناسبة حتى تضع رؤوسنا في التراب فهو صراع طويل في التاريخ السياسي الكويتي نستطيع البدء فيه منذ عهد الشيخ "مبارك الصباح" وخلافات بين حكام البلاد وولاة عهدهم وخلافات على المناصب الوزارية وخلافات على مصالح تجارية ... وصولا إلى اصطفاف وصناعة معارضة وضيعة فأصبح ظاهريا صراع معارضة وحراك شعبي لكن باطنه صراع أقطاب في أسرة الحكم ... ويؤخذ العتب على كبار الأسرة الحاكمة في صبرهم وحلمهم وحكمتهم التي عهدناها جميعا كشعب ومجتمع من القيادة السياسية أنها كانت دائما حليمة وذات صبر مثير حقا ... لكن الأمور قد اختلفت كثيرا جدا وضررها أصبح بالغا جدا وكل تأخير أصبح ذوو تكلفة سياسية وشعبية جدا عالية ... وأنا هنا لا أعطي درسا للأسرة الحاكمة المعنية في الشأن السياسي بقدر ما أعطيها تنبيها وتذكيرا بأنه قد آن الأوان لوضع للنقاط على الحروف والتضحية بالمأزمين الذين يلعبون من خلف الستار بأدواتهم من الرعاع ... وفي حسم صراع الأسرة الحاكمة يجب أن تنظر لأي اعتبارات أخرى إلا النظرة الثاقبة والبعيدة لمستقبل الحكم ومستقبل الكويت وضمان سلامة ديمومة نظام الحكم في البلاد من خلال أسرة الصباح فقط وحصريا ... ولأذكر الجميع بتاريخ 19-10-2012 عندما ألقى أمير البلاد الراحل "صباح الأحمد" خطابه وفيه جملة بليغة للغاية عندما قال نصا "هل نسلم الراية لمن بعدنا عالية خفاقة أم ممزقة مُجرّحة مُهلهلة" ؟ ... وتلك كانت رسالة حُكم وحاكم لأسرته لوزرائه ومسؤليه لشعبه ومواطنيه ... على الجهة الأخرى لو أمعنتم جيدا في فترة حكم أمير البلاد "صباح الأحمد" لأيقنتم أن كل من حولكم سواء أقطاب أو تجار أو مشاهير أو مواطنين جميعهم يمكن إخضاعهم دون أي استثناء ... فقط عندما ينطق الأمير يصمت الجميع وعندما يأمر الأمير ينفذ الجميع وعندما يتحرك الأمير يسير الجميع خلفه ... وحتى أكون دقيقا في حديثي وتذكيرا بدليل الماضي عندما خرجت "فتنة الشريط" أو ما سمي "بلاغ الكويت" في 2014 وقتها كمواطنين وقفوا مع القيادة السياسية في موقف حتما تم نسيانه سريعا لكني كاتب هذه السطور كانت لي وقفة وكلمة وقتها كتبتها ونشرتها في موضوع كتب ونشر في 11-6-2014 بعنوان "بعد الشرعية الكويتية باللي ما يحفظكم" ... ولا زلت أقولها ونحن في 2022 القيادة السياسية للبلاد "أمير - ولي عهد" كانوا أولا ولا يزالون أولا وسوف يبقون بمشيئة الخالق سبحانه أولا كلاهما خط أحمر سننال من كائن من يكون في حال أي مساس أو حتى غمز بصفاتهم أو شخصياتهم ... وما يليهم من أبناء أسرة حاكمة وتجار ومواطنين الجميع خاضع رغما عن أنفه للقيادة السياسية ... فلا يصور لكم أحدا من المغفلين أيا كان إسمه أو منصبه أو ثروته أو مكانته الإجتماعية بأنه يمكن أن يكون له وزنا وشأننا دون الإرادة الأميرية وقرار السلطة السياسية في البلاد ... وعلى ما سبق فإني أطلق الرأي كناصح أمين كمواطن تدفعني وطنيتي البحتة أن صراع أبناء الأسرة الحاكمة أن الأوان أن يوضع له حدا وحسما مهما كانت درجات الألم في تلك الخطوة الجريئة ... خصوصا وأننا في الكويت والعالم مقبلون قريبا على صراع عالمي كـ "تسونامي" لا يبقى ولا يذر فإن لم تشتد عصبة الأسرة الحاكمة وتخرج موحدة وتضرب عصا القانون رأس كل منافق وفاسد ولص فإن الندم وقتها سيكون عظيما لدرجة بكاء الرجال ... والذكاء أن تستثمر في ولاء الجبهة الداخلية ولا تركلوا نعمة ربكم بأرجلكم بسفاهة كل مقرب من الخبيث والمنافق اللعين ... حلوا مشاكلكم كما تحلها أسر الكويت بهدوء وصمت وصبر وقسوة لكن كلها تجري خلف الأبواب المغلقة ... ولا تسمحوا لكائن من يكون من خارج الأسرة أن يتدخل أو حتى يبدي رأيا إلا لو طُلب منه ذلك ... فأدبوا سفهائكم وقربوا حكمائكم وليعلم الجميع أن للبلاد حاكم واحد وليس عدة حكام وولي عهد واحد وليس أكثر ... والأهم اليوم هو أن الشارع يتحدث عن فشل أبناء الأسرة الحاكمة في كل حقيبة وزارية وفسادهم المالي ... وهذه المسألة لا تُمحى بالكلمات والتصريحات التي لا تتجاوز "أرنبة الأنف" بقدر ما تجهضها الأفعال والقرارات الحاسمة والدرجات الرفيعة من إجراءات مكافحة الفساد التي تبدأ أولا من الكبير إلى الصغير وليس العكس ... ألا هل بلغت اللهم فاشهد ؟

يتبع الجزء الثاني ...

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم