الحقيقة التي أخفوها عنكم وقول الفصل في .. الوافدين المقيمين ؟

 

سأحدثكم بحقائق لو سطرت أدلتها وحجتها لخرج هذا لموضع بأكثر من 50 جزء الحقائق التي البعض يهرب منها والبعض يرفض مواجهتها ... وحتى أذهب بكم إلى لب وصلب الموضوع فأول الفصل هو اعتراف علني صريح لا شك ولا جدال فيه وهو "الكويتيين شعب عنصري" ... ولو قيل لي لا تعمم فأنا هنا أسرد السواد الأعظم من الشعب الكويتي سوادهم الأعظم عنصريين ... وبكل أسف أن نتحدث عن عنصرية الكويتيين في وطن تعرض شعبه بأسره إلى قهر وذل الغزو والإحتلال والتشرد واللجوء ... ولم يتعظ من كارثته ولم يعرف بعد قيمة الوطن وفشل الغزو العراقي أن ينتزع من صدور العنصريين مرضهم المتوحش الذي كثيرا ما يفقدهم حسن الخلق والأدب ... فإن لم يوجد وافد في المسألة فالكويتيين فيما بينهم يتمزقون بجهالتهم دون أن يشعروا فإما عنصرية الوجاهة الإجتماعية أو عنصرية درجات الجنسية أو عنصرية من وصل الكويت قبل الأخر وصولا حتى لعنصرية "الحضر البدو السنة الشيعة" ... وما بين 2010 إلى 2012 خرجت المعارضة الكويتية الكرتونية ببدع انفلات ووضاعة الخطاب بشكل لم يألفها المجتمع الكويتي في تاريخه من سوء الخطاب وتمزيق الوحدة الوطنية في الدولة والمجتمع الصغيرين جدا ... مما استدعى أمير الكويت الراحل "صباح الأحمد" طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته بأن يؤدب العنصريين فخرج "قانون الوحدة الوطنية" والذي كان صارما حازما بصراحته ومواده لكن الضعف الحكومي وكالعادة هو من ضرب القانون بمقتل من خلال "عدم التطبيق - تأخير التطبيق - مزاجية التطبيق" أي أنه انتهك القانون من قبل ممن يفترض أن يكونوا هم حماة القانون ... والذي جاءت المادة الثانية منه قاهرة قاصمة لكل عنصري وضيع : يُحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الدعوة او الحض في الداخل أو الخارج على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عِرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك أو إذاعة أو نشر أو كتابة مقالات أو اشاعات كاذبة تؤدي الى ما تقدم ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة كما يُحظر إقامة التنظيمات أو الإجتماعات أو التجمعات التي تدعو الى أي مما تقدم أو الإشتراك فيها أو مساعدتها أو تمويلها ... القانون واضح بعقوباته التي تصل للحبس لمدة 7 سنوات أو غرامة 10 آلاف دينار = 30 ألف دولار ؟ نعم واضح ... هل هو مطبق ؟ كلا مجرد حبر على ورق لأن الحكومة لا تريد أن تغضب عُلية القوم ... ولماذا إذن خرج هذا القانون من الأساس ؟ مجرد قانون تعرف متى تستخدمه على من تشاء وفي الوقت الذي تشاء ... وهل هذا إهمال أو فساد ؟ دون شك فساد حكومي واقع مؤكد 100% ؟

الوافدين في الكويت ؟

هل لدي مشكلة "شخصية" مع الوافدين ؟ بالتأكيد كلا بل أنا من طالبت كثيرا بفتح الإستثمار لهم وحقهم بتملك "شقـــة" وتقديم الإقامة الدائمة لهم كإغراءات للإستقرار الدائم في الكويت وفتح الكويت أمام "السياحة النظيفة" والترحيب بكل قادم للكويت من كل دول العالم باستثناء طبعا "الصهاينة" ... واليوم أنادي بفك العلاقة بين الكويتيين الفاسدين وبين المقيمين في تجارتهم بأن يتم السماح لأي مقيم يملك رأس مال بأن يفتح محل وشركة "محدودة" بإسمه مباشرة ويؤجر مباشرة دون الحاجة مطلقا لأي كويتي وأن يتعامل المقيم مباشرة مع الحكومة في عمله وتجارته "الصغيرة والمتوسطة" ... ونحن كشعب كويتي بشكل عام لا توجد لدينا أي مشكلة مع أي شعب عربي أو أجنبي مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع شرط احترام عادات وتقاليد المجتمع وقوانين الدولة وهذا أمرا مفروض على الجميع ... بمعنى أنا لو كويتي ذهبت لمصر للمغرب للعراق لأمريكا لأوروبا للصين من البديهي أن أحترم قوانينهم وعاداتهم وتقاليدهم لسنا فوق الجميع ولسنا تحت أحد فجميعنا متساوون في المنطقي والبديهي ... والطبيعي أيضا أن يوجد لديك وافدون شرفاء أهل شرف وكرامة وأمانة وعلى الجانب الأخر هناك وافدون فاسدون لصوص مجرمون ... وكل الزوبعة التي تشاهدونها وتقرؤون عنها مصدرها أولا الحكومة الكويتية ثم الكويتيين الفاسدين ثم الوافدين الفاسدين ... الوافدين الشرفاء الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد لا بل أقدم اعتذارا علنيا لأي مقيم شريف محترم سمع كلمة أو جميلة عنصرية من كويتي عنصري وقح ... وهذه ليست من أخلاق أهل الكويت فحسب بل ليست من أخلاق ديننا الإسلامي الحنيف الذي أسس أولا على الأخلاق ... الخادم أصلا في منزلك يجب أن تحترمه وتعامله معاملة إنسانية وتقربه منك فما بالك بالمقيمين الذين هجروا أوطانهم بسبب لقمة العيش وتحسين حياتهم وبالتالي تلك النقاط أردت أن أضعها حتى تفهموا حقيقة الوضع القادم عندما أشرحه لكم بكل أمانة بأن عليكم أن تتفهموا وتعرفوا الحقائق التي ربما التبست عليكم أو غيبوها عنكم أو خجل أحد ما من كشفها للجميع ؟

حقيقة الكويتي الفاسد والمقيم الفاسد 

هنا نأتي إلى الحقيقة التي يجب أن تقال ويجب أن تكشف ويجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها دون خوف لا من شيخ ولا من مواطن ولا من تاجر ولا من مقيم ولا من أحد يقرأ حديثي هذا سواء في داخل أو خارج الكويت ... يوجد لدينا تجار إقامات في الكويت ؟ نعم يوجد تجار إقامات يخوض فيها الفاسدون من "بعض" أبناء الأسرة الحاكمة وبعض كبار مسؤلي الدولة ممن استغلوا مناصبهم ورتبهم والكثير من التجار الفاسدين وصولا إلى المواطنين المجرمين ... وتجارة الإقامات لا يجب أن نستثني أحدا منها فالكويتي مجرم والمقيم أيضا مجرم بأن دفع الرشاوى "لعن الله الراشي والمرتشي" ... ليس هذا فحسب بل وحتى المناقصات الحكومية للإنشاءات والمباني دُسّت فيها الرشاوي المبطنة تحت بند "جلب الأيدي العاملة من الخارج" ... وكأنها موافقة مبطنة أن أموال المناقصة ليست هي وحدها فقط من توفر لك الربح بل وحتى أعداد العمالة في المناقصة يمكن أن توفر لك دخلا إضافيا عليها من خلال بيع الإقامات ... وهل الأمر توقف عند هذا الحد ؟ كلا وأبدا بل من المفترض أن الأيدي العاملة المخصصة للمناقصة أن تنتهي إقامتها وتعود لبلادها بكامل حقوقها وفق ما هو منصوص عليه في عقود المناقصة لكن الحكومة وبضغط التجار سمحوا لإقامة المناقصات الحكومية أن تنتقل إلى السوق المحلي بنقل الإقامة من عقود حكومية إلى شركات محلية طبيعية في البلاد ... وبالتأكيد كل مرحلة يمر فيها العامل الفاسد عليه أن يدفع ليمر في طريق الفساد الذي رسمه له الكويتيين الفاسدين ... وعلى ضوء ذلك ارتفعت نسب العمالة من الجنسية هذه على حساب تلك والطبيعي أن تتقارب كل الجنسيات الأجنبية في معدلاتها وهذا أمر طبيعي لكبح جماح ومنع أي تفوق جالية على أخرى من باب الأمن العام والأمن القومي للبلاد ومكافحة الإرتفاع المضطرد للسكان ... ومن المخاطر الأمنية الطبيعية أن لو قفزت جنسية بعددها على باقي الجنسيات المقيمة فإنها ستستأثر بسوق العمل ومن ثم يؤدي ذلك إلى عملية احتكار ومن ثم تذهب الأمور إلى السيطرة على جزء من مفاصل السوق الذي بالتالي التحكم في جزء من الدولة ... وتذهب في الجهة الأخرى من المشكلة الكبرى التي أصبحنا ككويتيين نعاني منها وهي فساد الكويتيين وتحكمهم بالأسواق ليس بأنفسهم كلا وأبدا فهؤلاء ليسوا أهل صنعة ولا عمل ولا مهنية ولا حرفة بل هؤلاء يتمثل عملهم بالمعاملات الفاسدة وحماية الفاسدين من المقيمين الفاسدين الذين يعملون لصالحهم ... فانتشرت عمليات التحكم في مفاصل الكويت فأصبحنا بكل سهولة وباتصالات عشوائية من الأرقام المنتشرة على الصحف والمجلات والإنترنت ... ستكتشف أن جنسيات تتحكم بسوق العقارات "بيع شراء استئجار" كوسطاء أساسيين وجنسيات أخرى تتحكم بأسواق الفاكهة والخضار وجنسيات أخرى تتحكم بأسواق الأسماك واللحوم ... ولو سألت نفسك هل الأمر يستحق لهذه الدرجة ؟ الإجابة ستكون هي أن تلك الأسواق تدر دخلا رئيسيا داخل الدولة بأكثر من 10 مليار دولار سنويا ... وتلك الشرذمة من المقيمين الفاسدين ومن يحميهم من الكويتيين المجرمين يتعاملون مع نسبتهم من تلك الـ 10 مليار دولار ... أي أننا نتحدث عن سوق مضمون الدخل لديهم بقيمة لا تقل من 2 إلى 3 مليار دولار أي ما يلامس 1 مليار دينار كويتي سنويا كأقل أقل أقل تقدير ؟

أين مشكلة الكويتيين 

مشكلة الكويتيين وتحديدا الشرفاء منهم تكمن بأنهم لا يريدون جنسية واحدة أو جنسيتين تتحكمان في الأسواق الكويتية ... وهذا الشعور مصدره ليس حسدا ولا عجزا بل تريد وتفضل أن يأتيك عامل التكييف من جنسية وصيانة الأدوات الصحية من جنسية أخرى والبائع من جنسيات متعددة وعامل التوصيل من جنسيات مختلفة ... والأطباء والممرضين والمدرسين والدكاترة والمهندسين والفنيين وووو من جنسيات مختلفة واختلاف الجنسيات فيه منفعة للجميع بطبيعة الحال ومنعا لظلم جنسية على حساب الأخرى ... وحتى بقانون سن الـ 60 عاما نظر إليه لكثيرين على أنه قرارا عنصريا لكنه في حقيقة الأمر كان قرارا إنسانيا أكثر مما صوره لكم بحكم أن الإنسان في عمر الـ 60 وما بعده يحتاج إلى الراحة ليس في الكويت فحسب بل في كل دول العالم لأن حتى الحيوان لديه طاقة وفترة من العمر ثم لا يقوى ويضعف ثم يموت فما بالكم بالإنسان الذي صوروه لكم على أنه يجب أن يعمل ويلهث خلف المال إلى أن يموت !!! ... والخطأ الكويتي كان في نقطة منع استثمار الأجنبي أي منحه الإقامة الدائمة بمقابل شراء عقار سكني وهذا الأمر أصبح متاحا اليوم في 80% من دول العالم ... بل وأنا محدثكم "على سبيل المثال" لو كان لدي المال الكافي وأنا جالس في الكويت أستطيع الحصول على الإقامة الدائمة من جهة والجنسية وجواز السفر من جهة أخرى وجميع تلك الوثائق الرسمية الحقيقية الأصلية يمكن بسهولة وبكل أريحية وبكل ثقة أن تصل لباب منزلي في غضون 6 أشهر لعدد لا يقل عن 12 وثيقة رسمية لـ 12 دولة دول العالم ... ولو أردنا أن نحدد تفصيليا وبدقة أسباب مشكلتنا فهي تتمثل بالتالي 

1- الحكومات الفاسدة بوزاراتها وأجهزتها

2- فساد مجلس الأمة

3- غياب جهاز الأمن الوطني

4- ضعف رصد ديوان المحاسبة

5- فساد غرفة تجارة وصناعة الكويت

6- الفشل الفاضح في وزارة التخطيط

7- الكويتيين الفاسدين واللصوص

8- المقيمين الفاسدين والمجرمين 

9- ضعف وهشاشة مكافحة الفساد

10- تنصل مؤسسات المجتمع المدني من مسؤلياته 

11- تجاهل الإعلام الذي يقوده 80% مقيمين فيما يحدث

وفي الختام لا يوجد مقيم فاسد إلا ووراءه كويتي لـــص ولا يوجد مقيم لــــص إلا ظهره مسنود على كويتي ابن حرام ... وصرخة الكويتيين في هذه المسألة مصدرها ليس العنصرية كصفة منفردة كلا وأبدا بل مصدرها دافع وطني صرف بنسبة 100% وهم يرون قفز جالية على أخرى وسيطرة جالية على الأسواق وسيطرة جالية على الوظائف الحكومية ... صرخة كويتية وهم يرون جنسيات متخصصة بسرقة وتهريب المواد الغذائية "المُدعمّة" ... صرخة وهم يرون عصابات سرقات الأدوية الحكومية بمئات الملايين ... صرخة في عمليات احتيال واسعة النطاق لجلب أجانب من الخارج لتنفيذ عمليات جراحية بالمجان ... صرخة وهم يرون جنسية تتحكم بالمطاعم وجنسية تتحكم بالجمعيات التعاونية وجنسية تتحكم بسوق الإطارات وجنسية تتحكم وجنسية تتحكم ... إنها يا سادة صرخة العدالة التي يجب أن يعمل "المصري السوري اللبناني الهندي البنغالي العراقي الأردني المغربي التونسي" وكل الجنسيات بعدالة واحدة وبمسطرة واحدة وحقوق واحدة لا يجب أن يأخذ المصري حق المغربي ولا التونسي يأخذ حق العراقي ولا اللبناني يأخذ حق الأردني ... لا بل وحتى مواطنين دول مجلس التعاون لا يجب أن تكون لهم الأولوية ولا الأفضلية في هذه المسألة فلا السعودي أفضل من المصري ولا الإماراتي أفضل من الأردني ولا القطري أفضل من الهندي ... وفي نفس الوقت حتى المواطن الكويتي في كل تلك الدول وفي كل دول العالم لا يجب أن تكون له الأفضلية فالأفضلية تعني تقديم فئة على فئة أخرى في عملية تمييز فاسدة وهذا ظلم وحرام ... والصرخة متجهة أولا للحكومة الفاسدة والكويتيين الفاسدين ومن ثم للمقيمين الفاسدين ... بل كيف يكون الكويتي عنصري وفي نفس الوقت مليارات التبرعات التي في الخارج مصدرها حكومة الكويت ومواطنين الكويت من المتبرعين والمحسنين !!! ... وفي الختام فإن المواجهة الحاصلة هي مواجهة "كويتية كويتية" وليست "كويتية مقيمين" فأنت في بلدك لن تسمح لجالية مقيمة أن تتحكم في وطنك أو تستغل شعب وطنك أو أن تقفز جالية فوق الأخرى في عملية فيها من لفساد ما تشيب له الولدان ... فلعن الله مال الحرام ولا بارك الله في مال يأتي من حرام ورشوة وفساد ... ولأننا في الكويت نملك مساحة الحرية التي تسمح بالإنتقاد المباشر وتوجيه أصابع الإتهام علنا فإني أقولها اليوم ... حكوماتنا فاسدة ومجالس أمتنا فاسدة { قضي الأمر الذي فيه تستفتيان } يوسف .

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم