يرتكب المقيم سواء العربي أو الأجنبي
جريمة أو تهمة ... فتبدأ السلطات الأمنية بإجراءاتها من تحريات ورفع بصمات
واستهلاك طاقات جزء من وزارة الداخلية من ضبط وإحضار وأخذ الوقت بالتحقيق وكتابة
المحاضر والإحالة إلى النيابة العامة أو إلى مكاتب التحقيق ... ومن ثم يبدأ فصل
أخر من استهلاك طاقات وزارة الداخلية من توفير رجال السجون ومعدات وسيارات وتزويد
السجين بالملابس الشتوية والصيفية وتوفير الوجبات الثلاثة فطور وغداء وعشاء وتوفير
العلاج بكافة أشكاله وأنواع ابتداء من الأسنان وانتهاء بالعمليات الجراحية ... وكل
كل ما سبق يتم بالمجان ... لتهمة سرقة بقاله أو محل أو بيت أو تهمة نصب واحتيال أو
زنى أو ما شابه ذلك ... هذا ناهيك عن استهلاك جهد وأوقات القضاء ... وأموال تقدر بعشرات الملايين سنويا بشكل مؤكد ؟
لا شك بأن هذه طاقات مستنزفة وبعثرة
لجهود مؤسسات الدولة بما فيها الجهات القضائية ... والغريب أن كل مسئولين الدولة
لا يحركون ساكنا تجاه تشتت هذه الجهود والطاقات ... وكأنهم سعيدين بهذه الفوضى
العارمة ؟
إني أتحدث عن أكثر من 2.000 سجين
مقيم والرقم في ارتفاع يومي يأكلون ويشربون والحياة سعيدة بالنسبة لهم ... إذا ما
علمتهم أنهم داخل السجون يتقاضون رواتب أكبر من أوضاعهم خارج السجون ... حيث أنهم
يعملون تحت خدمة سجناء آخرين قادرين على دفع مبالغ رمزية من أجل خدمتهم في غسيل
ملابسهم وتنظيف أماكنهم وعمل الأكل أو الشاي والقهوة وما إلى ذلك ... ولا تستغربون
إذا ما علمتم أن البعض منهم يحصل شهريا على أكثر من 500 دينار شهريا جراء تقديم
تلك الخدمات ؟
هناك قضايا أصلا يجب أن لا تحال إلى
القضاء مثل قضايا الزنا بين المقيمين والسرقات فيما بينهم والتحرش والهروب من
الكفيل والكثير من التهم التافهة ... بل كان من الأجدر ومن المفترض بأن يتم تعميم
اسم المتهم على دول مجلس التعاون ويتم إبعاده نهائيا عن البلاد ويمنع دخوله لأي
دولة من دول مجلس التعاون ... وبذلك وفرت جهود وطاقات وزارة الداخلية والقضاء
لتنصب وتتركز فيما هو أهم من ذلك بكثير ؟
هناك قضايا الكبيرة مثل السرقات
والقتل وغيرها ... السرقات ما أن يحصل على حكم نهائي يتم إبعاده نهائيا وتعميم
اسمه على دول مجلس التعاون وعلى دولته بأن تطبق نظام الحبس لديها وتتكفل لواطنها
... وإن رأت دولته عكس ذلك فعليها بألف مليون عافية خليه عندهم يرتكب بدل الجريمة
ألف جريمة ونارهم تاكل حطبهم ؟
في قضايا القتل والمتهم فيها أجنبي
أو مقيم ما أن يصبح الحكم نهائي واستنفذ كل درجات التقاضي ... فهناك أمرين :
1-
إن كان الحكم بالحبس
المؤبد فيرحل مع رجال الأمن لتنفيذ عقوبته في دولته ؟
2-
إن كان الحكم بالإعدام
فإما أن يتم التنفيذ خلال 6 أشهر أو أن يتم الإعدام في بلده ؟
في الحالتين السابقتين إن كان
المجني عليه أو الضحية مواطن كويتي فإن الحبس أو الإعدام يطبق في الكويت ؟
الإبعاد هو السلاح المرعب لأي وافد
عربي أو أجنبي ... فاختصروا إجراءاتكم وكفاكم ضعفا وخوفا من اللجان الدولية ... بل
بالعكس باختصاركم للإجراءات والوقت لا حجة عليكم بنغالي ورجعناه ديرته هندي
وأبعدنا لوطنه مصري وسفرناه لمصر استرالي سعودي أمريكي إيراني أيا تكن جنسيته ...
أخطأ وأخطرنا الجهات الأمنية بسواد ويهه وسفرناه ... أو بموجب الحكم القضائي
بالحبس على المتهم 5 سنوات أبعدناه يا تسجنونه عندكم ولا خلوه يرتكب الجرائم
مستقبلا في بلدكم ... وخلوه يحلم إنه يدخل دولة من دول مجلس التعاون مرة ثانية بعد
تعميم اسمه على دول المجلس ؟
إنا ملايين الملايين التي تهدر وجهود
وطاقات مشتته ومبعثرة
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم