لأدخل
في صلب الموضوع دون مقدمات ....
ينقسم
الحل إلى قسمين :
القسم
الأول :
تقيم الدولة مخازن عملاقة وفق شروط الأمن
والسلامة والأمان ... ثم تحصر الدولة المواد الغذائية بكافة أشكالها وأنواعها
وأصنافها دون أي استثناء ... ومن ثم تحصر مورديها ووكلائها وأسماء الشركات المصنعة في العالم ... ومن ثم تقدم لهم
الحل التالي :
أنتم
معفيون من رسوم الجمارك والأرضية + معفيين من حتى إيجارات التخزين ... فما عليكم
سوى أن تأتوا ببضائعكم من دولها ومصانعها الخارجية ومن الميناء الكويتي إلى
التوزيع المباشر للجمعيات التعاونية .... وبذلك وفرت عليك الوقت + الرسوم +
التخزين + النقل الكبير لشحناتكم ؟
لكن
بشرط وهو أنكم مجبرين تخفضوا أرباحكم على سلعكم من سعر المصنع وأن يكون من 10% إلى
15% وينظر في هذه الأسعار متى ما تم تغيير السعر من بلد المنشأ ... بمعنى سلعة من المصنع بره سعرها بدينار أنت كمستهلك تشتريها 1.150 دينار و150 فلس ؟
في
حال رفضهم لهذا العرض المغري ؟؟؟
الدولة
أصبح لديها المعلومات عن السلع والمصانع العالمية لكل منها ... تتعاقد الدولة بشكل
مباشر مع تلك المصانع والدولة تشتري كل البضائع أو بضائع من رفض العرض السابق ...
وتقوم بالتمويل والدفع والنقل والشحن إلى موانئ الكويت ويتم التخزين في مخازنها
... ومن ثم يقوم اتحاد الجمعيات التعاونية بنقل تلك المواد الغذائية من مخازن
الدولة في الموانئ إلى مخازن كل جمعية تعاونية ... ويتم التسعير بواقع نسبة أرباح
20% لأن هناك عوائد من نسبة الأربح تعود للمواطنين نهاية كل سنة ... ودفع الجمعيات
التعاونية لمشترياتها من تلك البضائع يتم خلال 15 يوم بأقصى حد تودع في حساب
الدولة ... والدولة من هذه المبالغ تكون قد استرجعت رأس مالها + نسبة من الأرباح +
ضربت الإستغلال + سيطرت على أسعار السلع الغذائية رغما عن أنف التجار الجشعين +
أقفلت أبواب الحديث الذي لا طائل منه وأفلام الحجج الواهية ؟
القسم
الثاني :
تنشأ
هيئة عامة مستقلة أو وزارة تحت مسمى ( الأمن الغذائي ) تكون كل الجمعيات التعاونية
تحت يدها وتحت سلطتها بكل ما فيها من تراخيص وإيجارات لمحلات الجمعيات التعاونية
وتطوير وإنشاء غيرها وصولا حتى إلى التراخيص الطبية وإقامات العاملين فيها ... ولا
نستثني حتى انتخابات الجمعيات التعاونية ... ويكون في إجتماعاتها فرضا 3 أعضاء من
اتحاد الجمعيات التعاونية لمناقشة كل ما يهم الأمن الغذائي ومحاربة الأسعار التي
تمس صلب ميزانية المواطنين الكويتيين ... ويفرض على أملاك الدولة أن تأخذ
إيجاراتها من أراضي الدولة على كل جمعية تعاونية بأفرعها ومقراتها بأقل الأسعار
وإذا ما ثبت أن هناك مشروع تجاري في الكويت أيا يكن نشاطه أو نوعه سعر أرضه أقل من
أي جمعية وجب فورا تخفيض قيمة أرض الجمعية التعاونية ... لأن الجمعيات أمن اجتماعي
واقتصادي للدولة أهم من أي مشروع تجاري مملوك لفرد أو عدة أفراد ؟
الحديث
كثير والحلول أكثر وما سبق يمكن وبكل سهولة أن يتم خلال 3 أشهر و6 أشهر مع تجهيز
المباني والمقرات والمخازن شرط توفر النية الطيبة ... لكن شنو الحل إذا كان بعض
المسؤلين ثلثين موادهم الغذائية من الشركات المسيطرة وقد يكون البعض له نسبة من
المال في مقابل تمرير معاملات هذه الشركة أو تلك الشركة ؟؟؟
بعد شتبي مخازن علي وأعفيتك من الرسوم أو الضرائب وأعفيتك من الأرضية وأعفيتك من المخازن وأعفيتك من النقل ؟؟؟ والحكومة إذا هذا التاجر شغل مكينة اللعانة شغلي أنتي جيش الموظفين اللي قاعدين ما عندهم شغل + أثرتي إعجاب الشعب + أرباح للدولة + وفرتي عامل الإستقرار الإقتصادي للمواطن الكويتي وبالتالي استقرار اجتماعي ؟
بعد هذه الفكرة ونجد ارتفاع في أسعار المواد الغذائية !!!
ما يبله بعد حملة إعدامات في صفوف الحكومة والتجار :)
بالمنسبة هذه الفكرة يمكن تطبيقها في كل دولة ... يالله فكرة تساوي مبلغ وقدره تفضلوها عليكم بألف عافية :)
تبيهم
يحلون هالمشكلة من صجك ؟؟؟
الله
يهدي أهل النفوس المريضة وأهل النحاسة والنذالة
دمتم
بود ....
وسعوا
صدوركم
