الأحد، 20 أبريل، 2014

العاصفة المؤكدة القادمة للكويت ؟


هذا الموضوع يعتبر من المواضيع المهمة جدا في مدونتي المتواضعة فأقرؤه بصبر وبتمعن كبير حتى تنشرح قلوب المخلصين للكويت فرحا وفرجا ... إنها هيئة مكافحة الفساد وما لا تعرفونه عنها ؟

مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية رقم 24 / 2012م ... وهي هيئة مستقلة تابعة لوزارة العدل وقد أدى أعضاءه اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في يونيو 2013 وهي كلا من

1-     المستشار عبدالرحمن النمش - رئيس الهيئة
2-     المستشار رياض الهاجري - نائب الرئيس
3-     مشاري المطيري – عضو
4-     وداود الجراح – عضو
5-     حمد سلطان السبيعي – عضو
6-     عبدالوهاب صالح المزيني – عضو
7-     لؤي احمد الصالح – عضو

مدة عضويتهم وفق القانون هي أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ... ويحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية

1-     القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيلاَ أو ولياَ أو وصياً أو قيما أو توكيل غيره في ذلك .
2-     ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن يشغل منصباَ أو وظيفة في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص .
3-     المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة .
4-     تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة .

القانون خولهم بأن يكون كل من الآتية مناصبهم تحت سلطتهم وخاضعين لهم دون أي استثناء

1-     رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير .
2-     رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة .
3-     رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين .
4-     رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي .
5-     رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها .
6-     القياديون أياَ كان المسمى الوظيفي شاغلوا الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الإشرافية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين أو المدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة .
7-     رئيس ووكلاء وموظفو ديوان المحاسبة .
8-     أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العاملون ونوابهم ومساعدوهم ومدراء الإدارات ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25% من رأس مالها .
9-     أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية .

يعني هذه الهيئة ستكون تحت سلطاتها ونفوذها أكثر من 30 ألف قيادي في الدولة ابتداء من رئيس مجلس الوزراء ومن يرئسهم ورئيس مجلس الأمة ومن يرئسهم ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ومن يرئسهم وانتهاء بأصغر قيادي ... وسلطاتهم قائمة على

1-     جرائم الاعتداء على الأموال العامة بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات الحكومية .
2-     الرشوة واستغلال النفوذ .
3-     جرائم غسيل الأموال .
4-     جرائم التزوير والتزييف .
5-     الجرائم المتعلقة بسير العدالة .
6-     جرائم الكسب الغير مشروع .
7-     جرائم التهريب الجمركي .
8-     جرائم التهريب الضريبي .
9-     جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون .
10- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة .
11-  أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد .

والجميل في الأمر أن هذه الهيئة أعطت حماية كبيره جدا للمبلغ بشكل وطريقة لم يسبق إليها مثيلا في التاريخ الكويتي عن أي قضية فساد أيا كانت فأعطته وغطته بالتالي

1-     توفير الحماية الشخصية للمبلغ وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده وتوفير الحراسة الشخصية له أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر .
2-     توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبلغ وذلك بمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقررها الهيئة .
3-     توفير الحمية القانونية للمبلغ وذلك بعدم الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى استكمل البلاغ الشرط المبين في المادة (37) من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحماية بأنواعها .
4-     كل من قام بالكشف عن هوية المبلغ أو موطنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5.000 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
5-     كل مسئول يقوم باتخاذ إجراء إداري ضد المبلغ بسبب إبلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالجزاء التأديبي ويعتبر الإجراء الإداري المتخذ ضد المبلغ كأن لم يكن .

عقوبات عدم أو التقاعس أو التأخير أو التظليل عن وفي إقرار الذمة المالية لقياديين الدولة

1-     الإقرار الأول : غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3.000 آلاف دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماً بعد إنذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
2-     تحديث الإقرار : غرامة لا تزيد على 3.000 آلاف دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماًَ بعد إنذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3.000 آلاف دينار ولا تزيد على 10.000 الآف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته .
3-     الإقرار النهائي : غرامة لا تزيد على 5.000 آلاف دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماً يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3.000 آلاف دينار ولا تزيد على 30.000 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ... وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية .
4-     إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره بتقديمه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3.000 آلاف دينار ولا تزيد على 30.000 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته .
5-     كل من ثبت حصوله على كسب غبر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع سواء كان في حسابه أو في حساب زوجه أو أولاده القصر أو الوصي أو القيم عليه ... ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع .


ومعلومة لكل الفاسدين والمرتشين بأن هذه الهيئة أعمالها وسلطاتها يمكن أن تكون بأثر رجعي ... بمعنى أن هناك قضية فساد ولا تزال مستمرة أو مناقصة وتم العبث فيها فإن هذه الهيئة مكلفة بأن تخضع الملف برمته بمسؤليه بوزرائه لها ولسلطاتها ؟

العاملون في هذه الهيئة 
أكد رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش بأن موظفين هذه الهيئة تعينهم يشترط بعدم وجود أقارب لهم حتى للدرجة الرابعة من أي مسؤول في الهيئة أو أي قيادي + بعد البحث والتدقيق الأمني المكثف عن كل من سيتم تعيينه يتوجب عليهم بأن يؤدوا حلف اليمين قبل بدأ أعمالهم بشكل رسمي ... وأنهم يضعون الخطط لكيفية حضور المبلغين بسرية مطلقة لمقر الهيئة ودون أن يتعرف عليهم أي أحد مهما كان ولا أن يطلع عليهم الناس ... في مبناهم الواقع في منطقة الشامية في إحدى كليات التربية الأساسية هناك ؟



وما لا تعرفونه وبعد هذا الشرح الموجز المفرح لي شخصيا بهذه الهيئة الأكثر من رائعة هي أنها فكـــــرتي قدمتها للجهات العليا في الدولة عام 2008 – 2009 بحزمة أفكار تحت مسمى
( مشروع الكويت ثم الكويت )
ومن ضمن هذا المشروع هو هيئة الرقابة والتفتيش التي سميت اليوم هيئة مكافحة الفساد + حراير الكويت وهي فكرة جعل محافظات الكويت في كل شهرين هو وكأنها في احتفالات بطريقة معينة + إغلاق بيت الزكاة وإنشاء البديل والمسمى بدار الكويت للأعمال الخيرية بآلية عمل وطريقة متقدمة جدا + الكويت تعمل بمعدل 15 ساعة لكل موظفين الدولة بطريقة لم يسبق إليها مثيلا على مستوى العالم بأسره + سحق معدل البطالة لتكون نسبة البطالة في الكويت = 0% لمدة لا تقل عن 20 عام + فكرة دخل أخر للدولة = أكثر من 2 مليار دينار سنويا ؟

لم تطبق كل أفكاري لكن الحمدلله أن هيئة مكافحة الفساد قد خرجت إلى النور وأصبحت واقعا سيزلزل كل فاسد ومرتشي ومتكبر ومتجبر وظالم لوطنه وأهله وخائن لأمانة المسؤولية ؟

أما بخصوص ما يشاع بأن رواتب هذه الهيئة عالية وغير مبررة فأنا أجد أنها مبررة جدا ويجب أن تكون من أعلى الرواتب في وظائف الدولة نظرا لعملها الأخطبوطي والحساس للغاية ... ويجب أن نقف معهم ونساندهم وندعمهم في مواصلة وسرعة العمل وهذا ليس منة أو جميل بل هو واجب وطني وفرض على كل مواطن يعشق وطنه وحريص على أن يستمر وطنه بعدالة ومساواة ... بعد أن استشرى الفساد وأهله وعاثوا في كويتنا عبثا وعفنا ألا لعنة الله على كل من أوجع كويتنا وتعمد تخلفها عن ركب الأمم المتقدمة ؟

نظفوا الديره ودربكم خضر والقلوب داعية لكم 


حفظ الله الكويت أميرا وشعبا من كل مكروه


دمتم بود ...

وسعوا صدوركم 


video
video
video