لا شك أن ما يحدث في وطني الحبيب الكويت من فوضى سياسية متعندة وراؤه أياد خبيثة خفية أخر ما تفكر فيه هو وطننا الحبيب ؟
ولا أبالغ ولا أزايد ولا أضع تصور خيالي موحشا إن قلت أن في تاريخ الكويت تعرضنا لعدة زلازل ؟
ولكن ؟
كانت هناك كارثة الغزو العراقي الغاشم والذي بفضل الله عز وجل خرجنا من هذه الكارثة وعيوننا ترى طاغية بغداد وهو يتدلى من حبل المشنقة ولـتأخذ العدالة الإلاهية طريقها في الدنيا وفي الأخرة العلم عند ملك الملوك سبحانه ؟
إلا أني أرى أننا مقبلين في الكويت على كارثة لن تقل جسامتها عن الغزو الغاشم وذلك من خلال تعمد واضح وضوح الشمس بتأخير تنمية وتحريك عجلة الكويت هذا بالإضافة إلى السفاهة والرعونة السياسية والتي ينتهجها أعضاء مجلس الأمة الكويتي .
وبين أزمة حجاب الوزيرتين ومن ثم أزمة اللجان المؤقتة في المجلس ومن ثم أزمة البورصة ومن ثم أزمة أزمة استجواب المليفي لسمو رئيس الحكومة ومن ثم أزمة الدواوين ومن ثم أزمة سحب الجناسي ومن ثم أزمة الإيراني الفالي وتهديد الطبطبائي باستجواب أخر لسمو رئيس الوزراء ؟؟!!
ومن يقرأ ما سبق يعتقد بالمنطق أنها أحداث توالت على مدى سنتين أو أكثر ؟ لالالا إنها أحداث شهر ونصف فقط لا غير ؟
ومن المقزز أن نرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد يوصي السلطتين بالتعاون وفي أكثر من تصريح حذر سموه إلا أن الرعونة السياسية ضربت بعرض الحائط لتوجيهات سمو الأمير ؟
والسؤال الشعبي والذي يدور في الكويت ؟ ماذا استفاد الوطن والمواطن من هذا المجلس بل من الديموقراطية بمجملها؟
إن الديموقراطية لا تعني السرقة والفساد ولغة المصالح ( هات وخذ ) ؟
إن الديموقراطية لا تعني أن تتجاوز القوانين بشكل مقزز بل وتعين على تجاوز قوانين الدولة ؟
إن الديموقراطية لا تعني أنه عندما تدخل البرلمان رصيدك مثلا 100 ألف وعندما تخرج 8 مليون ؟
إن الديموقراطية هي مسؤلية وأمانة ومصداقية وعمل من أجل وطن وكيان وأجيال ؟
سحقا وطز بالديموقراطية الكويتية التي جعلت الكويت أضحوكة أمام أشقاؤنا وأصدقاؤنا .
تبا لديموقراطية بسببها توقفت الرياضة الكويتية وتعطلت التنمية وانتشر الفساد والسرقات والرشوة بسببها .
الحل :-
أرى الحل في ضل هذه الفوضى العارمة أن يتشكل فريق عمل مكون من البنك المركزي الكويتي والنيابة العامة وأمن الدولة والمباحث الجنائية ليتشكل بعدها فريق عمل قوي ومتجانس بغية البحث عن تلك الأيادي الخبيثة والتي تعبث بأمن واستقرار الكويتي بكافة أشكاله وأيا يكن وراء ما يحدث يجب أن يقع تحت القانون بل ويكاشف الشعب بكل شفافية وتطبق القوانين بكل صرامة وفعالية وسرعة من أجل أن يستعيد المواطن الكويتي الثقة بقوانينه وحكومته وأجهزته المختلفة .
يجب أن يحال كل مستشارون الدولة إلى التقاعد ممن تجاوز عمره 65 عاما ويكون البديل عقول شبابية تنظر للمستقبل وتتحدى الوقت والزمن ليكون وقتها متخذ القرار أمام مسؤلية ونظرة ثاقبة .
ما نريده كثير وسوف تكثر مطالبنا طالما بطئت حركتنا وطالما أن هناك أياد خبيثة فسوف نكون مقبلين على كارثة بعد كارثة طالما من يدوس القانون أمواله وممتلكاته بأمان ( كما يعتقد ) خارج الكويت .
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه