هناك
من يعتقد أن القاضي هو إلاه والعياذ بالله ولا يجوز تنويهه بخطأ ما أو بإجراء قد
يغيب عنه عن عمدا أو سهوا ... وفي كل الأحوال هو بشر يصيب ويخطئ .
بالضبط
هذا ما حدث مع الفنان عادل إمام :
القاهرة : أيدت أمس محكمة استئناف الهرم التي
تعقد بمنطقة 6 أكتوبر حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنح والقاضي بحبس الفنان
عادل إمام لمدة 3 شهور بتهمة ازدراء الأديان في الأعمال التي سبق وان قدمها وتناول
فيها شخصية الإسلاميين المتطرفين.
وجاء
الحكم في الدعوى القضائية التي أقامها عسران منصور المحامي السكندري السلفي ضد
إمام فيما تحقق النيابة في واقعة أخرى تتعلق بقيام إمام بسب وقذف المحامي على
خلفية الدعوى خلال ظهوره بأحد البرامج التليفزيونية .
ووفقًا
لدرجات التقاضي في مصر فإن إمام ليس أمامه سوى تقديم نقض للحكم وهي المرحلة الأخيرة
من درجات التقاضي حيث يتم نظره أمام محكمة جنح مستأنف الهرم على أن يكون حكم
المحكمة في المرة القادمة نهائيًا وواجب التنفيذ حيث سيصدر قرارًا بضبطه وإحضاره
لتنفيذ الحكم القضائي حال التأييد ويحق للقاضي أن يشترط حضوره لجلسة المحاكمة
خصوصًا وانه تغيب عن الجلسات السابقة واكتفي بإرسال محاميه في الاستئناف ولا يحق
لرئيس المحكمة أن يزيد العقوبة وفقًا للقاعدة القانونية التي ترسي مبدأ عدم تعرض
المستأنف إلى ضرر نتيجة تقديمه لهذا الاستئناف بحيث يقوم القاضي إما بتخفيف
العقوبة وإصدار حكم بالبراءة أو يقوم بتأييد الحكم .
الغريب
في الأمر هو الشخصانية في القضاء المصري ... فعادل إمام لم يكن هو المنتج ولم يكن
هو المؤلف ولم يكن هو المخرج ولم يكن هو الناشر + أن هذه الأعمال تمت إجازتها بشكل
رسمي من قبل رقابة المصنفات الفنية التابعة لوزارة الإعلام المصرية في زمن النظام
السابق ... ومع ذلك هو فقط من تم اتهامه وإصدار حكم الحبس ضده !!!
المسألة
لدي ليست مسألة عادل إمام وتمثيله كلا بل بطريقة القضاء وكيف يتم حكم الحبس هكذا
وكأن القاضي هو فقط على حق والكرة الأرضية هي فقط على خطأ ؟؟؟
قضية
عادل إمام هذه من بشائر حكم الإخوان المسلمين في مصر والذي بسببهم أتوقع أن تحدث
ثورة من الشعب المصري ضد الإخوان المسلمين هناك ليتبين وقتها كم مغفل سلم قلبه
وعقله خلف منهج غريب عجيب يتحرك وفق نظرية
(
الضرورات تبيح المحرمات )
مصر
منذ زمن طويل وهي بلد التناقضات من أعلى رأس إلى أصغر رأس وما حدث لهي مهزلة وسبة في
جبين القضاء المصري ؟
أتمنى
من القضاء المصري أن يأتي إلى الكويت ليأخذ دروس في العدالة الكويتية والتي واجهت
قضايا شعبية شديدة الحساسية ابتداء من
قضية المتعاونين مع الغزو الغاشم إلى قضية حارقة عرس الجهراء والتي صدر ضدها حكم
بالإعدام في كل درجات التقاضي ولم يبقى إلا تصديق سمو الأمير على الحكم ...
والأنظار من جديد تتجه إلى قضاؤنا العادل ليفصل في قضية وجريمة اقتحام مجلس الأمة وكان الله في عون القضاة في هذه القضية فهم على المحك ومفصل مسيرة الجهاز القضائي المحترم في هذه القضية التي ينتظر الشعب الكويتي الفصل فيها بأسرع وقت كي تستقر وتطمإن نفوس الأمة ؟
مبروك عليكم ثورتكم وإخوانكم وتخلفكم
دمتم بود .....
وسعوا صدوركم