مهازل سوق العمل في الكويت ؟؟؟

ما أن نسمع بسوق العمل يتبادر إلى الأذهان تلقائيا العمل في القطاع الخاص ... إلا أن حكومة الكويت قامت مشكورة بمساعدة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص بأن منحت لكل كويتي يعمل في القطاع الخاص علاوة الأولاد ومقدارها 50 دينار عن كل أبنائه بما لا يتجاوز عدد 7 أبناء + منحة علاوة الزوجية ومقدارها أتوقع 150 دينار + منحة علاوة غلاء معيشة ومقدارها 100 دينار ... وهذا كله يصرف شهريا + الراتب الذي يتقاضاه من الشركة التي يعمل بها ؟

طبعا وكعادة حكومتنا الرشيدة بعدم إتقانها للعمل وعدم استكمالها لأي مشروع مهم ... فهي منحت العاملين في القطاع الخاص كل تلك المبالغ بعد ضغط من مجلس الأمة الكويتي ... لكن تركت سوق العمل دون أي تنظيم فجعلت الحابل يختلط بالنابل ودخل العاملون الكويتيون في القطاع الخاص في فـخ الإستغلال الواضح ؟

أساسا كان تدخل الدولة في مساعدة العمالة الوطنية في القطاع الخاص أو سوق العمل هو إنقاذ لها على تكدس مئات الآلاف من الموظفين الغير ضروريين ... لكن هل من جهة رقابية على الشركات في الكويت تحمي حقوق العاملين الكويتيين ؟ كلا لا يوجد ؟ هل تطبق الشروط والمعايير في قانون العمل الخاص بالوافدين مثلها للكويتيين ؟ كلا لا تطبق ؟

كيف ؟

المقيم الذي يعمل في أي مؤسسة أو شركة في القطاع الخاص فإنه يحق له أن ينتقل من عمل إلى عمل بعد مرور سنتين دون الرجوع إلى الكفيل ودون أخذ موافقة منه ... والكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص لا يمكنه ترك العمل نهائيا دون موافقة صاحب العمل أي الشركة ؟؟؟

المقيم العامل في أي شركة أو أي مؤسسة يحق له أن يلجأ إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقديم أي شكوى ضد صاحب العمل ... والشؤون هي الدرع الحامي لحقوق العاملين في القطاع الخاص من المقيمين ولها سلطات وإجراءات كثيرة كفيلة بوقف نشاط الشركة تماما وإحالتها إلى القضاء ... أما الكويتي العامل في القطاع الخاص فلا حماية له وليس له إلا أن يلجأ إلى القضاء مباشرة وانتظر الفصل في قضيتك لـ3 سنوات واحتمال أكثر ... ويمكن أي صاحب عمل أن ينهي خدماتك دون إبداء الأسباب وفي أي وقت ولا توجد أي جهة يمكن أن تحاسبه ؟؟؟

لذلك لا عجب أن تحدث هجرة عكسية من القطاع الخاص إلى العمل في الحكومة ... فهي وظيفة مضمونة وذات راتب أعلى من القطاع الخاص وأفضل + تسيب وإهمال وغير مطلوب منك سوى الحضور والانصراف في الكثير من جهات العمل + إذا وجدت الواسطة القوية فأنت في سلام ونعيم وسلم لي على الكادحين ... ولا نتفاجأ بعد ذلك عندما نعلم أن هناك عشرات الآلاف من الكويتيين عاطلين عن العمل ينتظرون أدوارهم في التوظيف الحكومي رافضين العمل في القطاع الخاص ؟

لنلتفت في الجهة الأخرى كوضع عام للدولة

السؤال هل الكويت دولة مشجعة على الإستثمار ؟

بالتأكيد كلا .. الكويت دولة طاردة ومنفرة وغير مضمونة لأي مستثمر ومن يستثمر أمواله فيها فهذا إما فاسد وإما لا يفقه شيئا في الإستثمار ؟

فالبيروقراطية الحكومية صرخ منها وزراء ومسئولين حكوميين ... لذلك من المهازل أنك تريد فتح شركة أو محل كي تجرب حظك في العمل لتصاب بعدة جلطات قلبية من سوء الإدارة والمزاجية الحكومية وبيروقراطيتها المضحكة ... حتى تعرف أنك تستطيع مزاولة نشاط عملك بعد شهرين واحتمال 3 أشهر حتى تنتهي من تراخيص وزارة التجارة والبلدية والمطافئ والصحة والبنوك والشؤون وهناك تراخيص تحتاج إلى موافقة وزارة الداخلية ... وكأنك تنوي افتتاح محطة نووية أو تنوي افتتاح مصنع سيارات ؟؟؟ !!! ؟؟؟

لذلك لا نستغرب الإهمال وألا مبالاة من قبل مسئولين الدولة فبعضهم هو أساسا داخل في صراعات من أجل الكرسي وبالتالي هو مشغول بكرسيه وليس لديه الوقت لتطوير العمل وخدمة المواطنين وإنهاء مصالحهم ... وطبعا وبالرغم من الخدمة التكنولوجية المتوفرة فإن مستوى الخدمات الإلكترونية الحكومية وبعد كل تلك السنوات فإن مستواها = 20% لا أكثر ... ويجب عليك الحضور والانتظار وأحيانا الصراع من أجل إنهاء معاملتك ... وحسن أسلوبك مع بعض الموظفين لأنهم يعتقدون أنهم وزراء جهابذة وإلا قال لك : السستم عطلان ؟

يعني هناك آلاف المحلات مفتوحة بكافة أنواعها وأشكالها كيف هم مستمرون ؟

جميعهم ودون أي استثناء مستمرون في المعاناة والغالبية العظمى يقدمون الخدمات الشخصية ... مثل البقالات والمطاعم وتنظيف وكي الملابس والتاكسي وصالون الحلاقة والخياط ووو وكلها أمور مرتبطة بحياة المواطن بشكل مباشر وهي تجني أموال مقبولة حسب موقع كل منهم ... وأصلا مثل هذا العمل هو ناجح في كل مكان حتى في السودان لأنه مرتبط بشكل مباشر مع المستهلك ؟

لكن قارن بين الشركات العملاقة في الإمارات وقارنها مع الكويت ستكون النتيجة هي 100% لصالح الإمارات و10% نتيجة الكويت ... والسبب هو أن الإمارات دولة منفتحة واستثمارية وفي تطوير مستمر وفي خدمة المواطن والمقيم ودولة جاذبة للعمل والإستثمار ... والكويت العكس تماما فهي دولة منغلقة ومتشددة جدا في العمل والإستثمار وذات شروط كثيرة والبعض منها شروط مقززة ... لذلك لا عجب إذا ما علمتك أن هناك المئات من الكويتيين نقلوا كل أعمالهم إلى دبي تحديدا ... ومنهم أساسا من هاجر وخرج من الكويت لسوء الأوضاع الإستثمارية والسياسية ؟

الكويت لا تحتاج إلى الإنفتاح ولا تحتاج إلى الإستثمار لأن نفطها يضمن لها أن تكون دولة مستمرة ولو كانت غير متطورة لـ100 عام قادم ... انظر فهناك أي سلعة تحتاج إلى تسويق يعلن عنها مالكيها بكافة أشكال التسويق والإعلان ... إلا شركة نفط الكويت فإنها لا تحتاج إلى التسويق والإعلان لأن زبائنها مضمونين 100%  هي الكويت كذلك لا تحتاج إلى التسويق الإنفتاح لأن نفطها مضمون 100% ؟

بعدما سبق فإن سوق العمل الكويتي هو في أسوأ أحواله ولا أمل على الإطلاق في إصلاحه

سلم لي على الإستثمار وعلى سوق العمل والفضائح التي تحصل فيه

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم