في الكويت الدولة الصغيرة المجتمع
الصغير هي نفسها الدولة التي يضحك علينا الكثيرين من أن ما هي مشاكلكم حتى تقولوا
لدينا مشاكل ؟ وهذه النظرة صحيحة ومنطقية 100% مقارنة مع مساحة الكويت ومقارنة
مع تعدادنا ومع ما نملكه من مليارات وبالتالي ما لدينا من عقليات وطاقات شبابية ... فلو حدثت جريمة بشعة فإنها تلقائيا ستهز
المجتمع الكويتي بأسره نظرا لصغر المجتمع الكويتي ... بينما لو حدثت جريمة قتل
بشعة في دولة مثل مصر فالأمر جدا عادي وطبيعي نظرا لتعداد سكانها الذي وصل لأكثر
من 95 مليون نسمة + مساحتها الشاسعة ... ولو حدثت جريمة قتل في اليمن وراح ضحيتها
فرد أو أثنين فالأمر جدا طبيعي بل وكأن الحدث برمته مجرد تصام سيارتين ومع السلامة
؟
في الثمانينات من القرن الماضي ذهب
الراحل حسين بن طلال حاكم الأردن بزيارة إلى الصين - لى شيان نيان - وأخذ الرئيس
الأردني يصف للرئيس الصيني أحوال الأردن الصعبة وما يعانيه الأردن من متاعب
اقتصادية ومن ديون مرهقة ... فسأل الصيني الأردني : كم يبلغ تعداد شعبك ؟ فأجاب
الرئيس الأردني : 3 ملايين نسمة ... فرد الرئيس الصيني : هل تعرف بأن هذا العدد هو
عدد أصغر حي صيني لدي ؟
أقول ما سبق كمثال سقته لتوضيح أن
مشاكل الشعوب الصغيرة لا تقارن على الإطلاق مع الشعوب الكبيرة ومشاكلها ...
وبالتالي هناك قاعدة يجب أن يعرفها الجميع بأن 95% من دول العالم الكبيرة كلما زاد
تعداد السكان كلما زاد تهريب السلاح أو انتشاره ؟
السؤال : لما ينتشر السلاح ؟
بالدرجة الأولى هو الشعور بعدم الأمان
كمحيط أسرة أو كمحيط طائفة أو كمحيط قبيلة أو كمحيط فئة ... وفي كل الأحوال لا تجد
ما سبق إلا بوجود حكومات عاجزة أو ضعيفة أو فاسدة ... العامل الثاني المهم وهي
تجارة السلاح العالمية التي وصلت مبيعاتها سنويا لأكثر من 1.8 ترليون = 1.800
مليار دولار على مستوى العالم بأسره بشكل مشروع أو غير مشروع ؟
في الكويت هناك انتشار ملحوظ جدا
بمسألة حيازة الأسلحة والتوقعات تشير إلى أن هناك فضيحة تبين عجز أو فساد لدى
الجمارك ووزارة الداخلية ... فكيف دخل هذا السلاح ونحن متيقنين بأن السماء لا تمطر
مخدرات ولا مؤثرات عقلية ولا أسلحة ؟
إذن من أين دخلت هذه الأسلحة ؟
بالتأكيد من المنافذ البحرية والبرية
والجوية .
ومن المسؤل عن هذه المنافذ ؟
رجال الجمارك ورجال الأمن .
وكيف دخلت هذه الأسلحة ؟
إما برجال أمن وجمارك فاسدين أو
مهملين وفي الحالتين يتحملون المسؤولية كاملة .
وزارة الداخلية تريد تشريع جديد يسمح
لها بمداهمة المنازل والأماكن الخاصة تحت ذريعة وجود الأسلحة ... وهذا مطلب مشروع
ومنطقي وصحيح تماما ... لكن على افتراض أنكم ضبطتم قطعة سلاح أو قطع متعددة أو
كمية ما هو الإجراء ؟ طبيعي من بحوزته هذه الأسلحة سيحال إلى النيابة العامة
ويحاكم والأحكام كالعاده ستأخذ سنوات طويلة وسهود ومهود والعدو مطرود ... لكن من
أين أتى بهذا السلاح وكيف دخل إلى الكويت ؟ هذا السؤال الذي كعادة أجهزتنا تطمطم
القصة ... إن مسألة العبث والإستهتار بعقولنا هذا الأمر يجب أن ينتهي إلى الأبد
فاحترموا عقولنا حتى نحترم أدائكم ... وإن كنتم تريدون الحق والعدل فإنه واجبا
ولزاما على كل قطعة سلاح أو كمية أسلحة مضبوطة يتم تقييمها وقيمة المبلغ يتم خصمه
من مخصصات وزارة الداخلية والجمارك ... لأنهما الجهتين التي معنيتين بأمن وحماية
منافذ الدولة ... كيف دخل لا أعلم ؟ ومن أدخله لا أعلم ؟ لكن من المسؤل فهذا الأمر
معلوم لا شك فيه وهما جهتين معلومتين الجمارك والداخلية ؟
هل فكر القياديين وزارة الداخلية والقياديين في الجمارك بأن يزودوا المنافذ البرية والبحرية والجوية بكاميرات مراقبة تكشف
لهم كل شبر من هذه المنافذ وتربطها معهم وهم في مكاتبهم أو في سياراتهم وعلى أجهزتهم
النقالة يشاهدونها ويراقبونها ويتابعونها وقتما يشاؤون 24/7 ؟
أعتقد هذه الفكرة
صعبه عليهم يفكرون فيها ؟ وجود موظفين لأكثر من 3 أشهر في أي منفذ حدودي
يضعف العمل ويكرس الواسطة والمحسوبية ويعزز من قيمة المعارف والأصدقاء ... الموظف
3 أشهر في السالمي 3 أشهر في العبدلي 3 أشهر في المطار 3 أشهر في نويصيب 3 أشهر في
ميناء شويخ ... داوروهم لا يقعدون بمكان واحد بالنهاية هذول موظفين ياخذون رواتب
ومؤهلين سواء جمارك أو داخلية ... بالعربي المنافذ تحتاج نفظه وإعادة هيكلة وتطوير
غير عادي بشكل وطريقة استثنائية ؟
هل أنت مع قانون جمع السلاح ؟
بالتأكيد معه ودون أي تردد لكن بذكاء
وليس بغباء
أيها المسؤلين طبقوا العقاب قبل
الثواب العدل قبل الظلم الحق قبل الباطل التقدم لا التخلف
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم