بما إن الحكومة وعودها غير موثوق
فيها تماما والمشكلة الإسكانية قرارها ليس بيد الحكومة بل بيد كبار التجار فأي
اقتراح أو أفكار مصيرها سيكون الفشل بنسبة 100% حتى ولو كانت أفكار عبقرية ... لذا
فإني أقترح بأن كل كويتي لديه طلب في الإسكان وينتظر بيت العمر ويتقاضى بدل
أجار وساكن في شقة بأن تكون كل رسوم الماء والكهرباء والهاتف مجانية إلى حصوله على
المنزل وكل ما عليه هو تقديم كتاب من وزارة الإسكان يفيد بحالة طلبه إلى وزارة
الكهرباء والماء ووزارة المواصلات ؟
أي مقيم يسجل عليه تغيب رسميا في مراكز
الشرطة أو في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل يوضع أسمه في كل البنوك ونشر اسمه
على محلات الصرافة بمنع أي تحويلات مالية من قبله + في حال ضبطه من قبل الأمن فإن
كل ممتلكاته تعتبر مصادرة تلقائيا أيا كان نوعها وحجمها والتحقيق معه لكشف من كان
يؤويه فإن كان من يؤويه مواطن كويتي فإنه يخير ما بين الغرامة بما لا يقل عن 5.000
دينار أو الحبس لمدة سنة وإن كان من يؤويه وافد أخر فإنه يبعد فورا عن البلاد مع
مصادرة ممتلكاته مع إبعاد الوافدين نهائيا وتعميم أسميهما على كل دول مجلس التعاون
؟
يحق للوافد بأن ينتقل بالعمل إلى
حيثما يشاء في القطاع الأهلي أو الخاص طيلة إقامته في الكويت بحدود 3 مرات فقط أي
أن المقيم يحق له بأن ينتقل من كفيل إلى كفيل إلى كفيل وبعدها لا يحق له الإنتقال
نهائيا لأي كفيل ولا إلى أي جهة عمل أيا كانت الأسباب والمبررات وذلك حتى يتم ضبط
العمل ونوقف إستهتار المتلاعبين من الوافدين بالعمل الجاد بالإضافة إلى عدم ضياع
حقوق الكفيل ... من يريد العمل يعمل بحق وضمير لا يلعب أو يلتف على القوانين وفي
نفس الوقت سوف يتم ضبط العمل واستقرار قطاع العمل الأهلي والخاص والحكومي على حد
سواء ؟
أي مقيم يبلغ الجهات الأمنية عن
عملية ابتزاز مالي من قبل كفيلة الكويتي أو يثبت بأن الكفيل قد تقاضى مبالغ مالية
نظير جلبه إلى الكويت يمنح هذا الوافد إقامة حرة لمدة سنة واحدة تقديرا لأمانته
واحترامه للقانون الكويتي على أن يبحث عن كفيل جديد خلال هذه السنة ... والكويتي
الفاسد الذي ابتزه أو تقاضى مبالغ مالية يحاكم ويغرم بملغ لا يقل عن 10.000 آلاف
دينار أو بالحبس لمدة سنة واحدة ولا يجوز الصلح بهذا الشأن أيا كانت الأسباب ؟
يمنع منعا باتا على أي قاضي بأن يصدر
أمر ضبط وإحضار أو أمر منع سفر ضد أي مدين نفقة عدة أو نفقة أولاد طالما أنه يعمل
أو يتقاضى مساعدة مالية من جهة رسمية ويحسم الأمر بعمل أمر قضائي باستقطاع من
الجهة الرسمية مباشرة التي يتقاضى المدين راتبه أو مساعدته منها أو استقطاع بنكي
فقط لا غير ؟
لا حل مع مشكلة الإزدحامات المرورية
مهما فعلوا ومهما صنعوا والأمر تلقائيا ذاهب لمزيد من الإزدحامات والحل الوحيد
والأفضل والأكثر تطورا وأريحية هو بصناعة الأنفاق
1-
تنشأ أنفاق متوازية مع كل
الخطوط السريعة وكل دائري بالكامل وعلى طول الخط مع إيجاد مخارج هنا وهناك تمكن
السائقين الخروج من الأنفاق في كل اتجاهات المناطق .
2-
عمق النفق لا يقل عن 30
متر عن سطح الأرض بعيدا عن البنية التحتية أيا كان نوعها وبارتفاع لا يقل عن 4 متر
داخل النفق .
3-
كل الأنفاق يوجد بها
حارتين ذهاب وإياب وفي كل خط يوجد به 6 حارات للسيارات .
4-
في كل مسار يوجد حارتين
أمان .
5-
تنشأ شبكة مياه عملاقة
مخصصة للحرائق يمكن التحكم بها عن بعد وتعمل مرشات المياه في أي منطقة يمكن أن
يحدث فيها حريق .
6-
توضع مراوح هواء عملاقة
مع فلاترها لطرد الغازات السامة أو دخان الحرائق التي قد تنجم عن أي حادث وإدخال
الهواء النقي للأنفاق .
7-
يمنع منعا باتا استخدام
تلك الأنفاق من أي شاحنة وتستخدم الأنفاق فقط للسيارات العادية .
8-
تنشأ شبكة كاميرات مراقبة
ورصد السرعة على طول تلك الأنفاق لمراقبة حركة السير .
9-
يحصل رسم لا يزيد عن 500
فلس باليوم الواحد للسيارة المستخدمة وليس في كل مرة عبور ويخصم هذا المبلغ
تلقائيا أثناء تجديد ملكية السيارة أو نقل ملكيتها ويربط إسم مالكها في كل جهات
وزارة الداخلية جنسية جوازات معاملة خدم أي كانت معاملته فإنه يتوجب عليه أن يسدد
ما عليه من رسوم عبور تلك الأنفاق .
10-
التكلفة والأرباح : 500 فلس في 300 ألف سيارة بأقل تقدير يوميا =
150 ألف دينار × الشهر 30 يوم = 4.5 مليون دينار × السنة = 45 مليون دينار × 10
سنوات = 540 مليون دينار كويتي = 1.8 مليار دولار ... يصرف ثلث المبلغ على الصيانة
الشاملة والنظافة العامة وثلثين يرجع إلى خزينة الدولة أو إلى الشركة المنفذة ...
ويمكن أن نقيم شبكات الأنفاق وفق أعلى وأحدث مستوى عالمي وتحت كل الخطوط السريعة
أي سبع أنفاق عملاقة ستعتبر هي الأولى من نوعها وطولها على مستوى العالم كله بشكل
مجــــــــــــــــاني دون أن تدفع الدولة فلسا واحدة ولو كان القيمة الإجمالية 21
مليار دينار كويتي .
كيف ستكون مجانية ؟
من يدفع ثمن الفكرة سيعرف كيف ستكون هذه
الأنفاق العملاقة مجانية
مع الإفتراضية بأن كل نفق تحت كل خط
سريع بنفس المواصفات المذكورة أعلاه تماما بقيمة إجمالية لن تتجاوز الـ3 مليار
دينار لكل نفق وإلا أصبحت العملية فساد وسرقة كعادة العصابات ؟
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم