فكرة التأمينات الإجتماعية هي فكرة
ممتازة اقتصاديا وذات جدوى إيجابية ولا يوجد بها خسائر على الإطلاق ... بل كل وأي
خسائر تكبدتها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية كانت بفعل فاعل أو بسوء قرار
أو بسوء تخطيط ... وذلك لأن التأمينات تعتبر مستثمر لا يستهان به وكيف لا وقد بلغت
أصولها الحالية بأكثر من 20 مليار دينار كويتي أي ما يساوي 66 مليار دولار أمريكي
... السؤال : لماذا لم تنشأ مؤسسة تأمينات ثانية وثالثة وعاشرة حتى ؟ أليست الفكرة
ناجحة اقتصاديا ؟ لماذا تم احتكار الأمر والمسألة على السيطرة الحكومية أو السطوة
الحكومية المطلقة ؟
الأمر مغري جدا أن تجني من كل موظف
مبالغ مالية شهرية تبدأ من 20 دينار وتنتهي إلى 200 دينار على سبيل المثال ...
وبعد سنوات يجني المؤمن عليه ما دفعه كمبلغ يدفع لمرة واحدة أو على شكل راتب
بالإضافة إلى الأرباح ... وبلا أي حسابات وبلا أي تفكير سجلوها علي سيكون هناك ما
لا يقل عن 100 ألف مؤمن عليه كويتي وكويتية ... ولو أدخلت المقيمين فإنك تلقائيا
ستتحدث عن أكثر من مليون نسمة على أقل تقدير ... ولنحسب حسبة بسيطة
مواطنين : 100 ألف مؤمن عليه × 30
دينار شهريا = 300 ألف دينار × السنة = 3 ملايين و 600 ألف دينار × متوسط السنوات
10 = 36 مليون دينار كويتي .
مقيمين : مليون من أصل 3 ملايين مقيم
× 30 دينار شهريا = 30 مليون دينار شهريا × السنة = 360 مليون دينار × متوسط
السنوات 10 = 6 مليار و 600 مليون دينار .
وبهذه المبالغ الضخمة تلقائيا تدخل
بالإستثمار المضمون في الكويت مثل شراء وتأجير وبيع العقارات والمجمعات والمناقصات
الحكومية وما إلى ذلك ... فأين المشكلة ؟ لا توجد مشكلة ... لكن لا يوجد من فكر أن
ينشأ مؤسسة تأمينات اجتماعية خاصة ثانية وثالثة ... فهو عمل اقتصادي مالي مجدي
نفعا ومغري للمواطن والمقيم والربح مؤكد ... وبما أنها مؤسسة مالية اقتصادية داخل
الكويتي تلقائيا سيكون عملها تحت رصد ومراقبة البنك المركزي الكويتي كحال البنوك
وشركات القروض ومحلات الصيرفة ... وأنا شخصيا أثق بمراقبة البنك المركزي الكويتي
من ناحية حرصه على سمعة الكويت المالية والعمل المصرفي على مستوى العالم ... بدال
يا الطيبين ما ادشون جمعيات وقطيات قطوا فلوسكم بشركة تأمينات مرخصة قانونيا
ومراقبة من البنك المركزي يعني أمان ... وباجر تطلع تقاعد بدال معاش التقاعد تلاقي
3 معاشات من 3 مؤسسات أو 5 شركات للضمان الإجتماعي ... من حر مالك واستثمارك
كإنسان عادي والحياة سعيدة ... ولو الحكومة عارضت تنشأ هذه الشركات فالأحكام القضائية
تفرض قوتها على الحكومة فتعمل بشكل رسمي وقانوني سلس غصبا على الحكومة والمجلس معا
... القضاء سيد الجميع والفكرة حق مشروع .
هذي فكرة مجانية وقابلة
للتطبيق بس يبيلها شوية مــــخ وقلب ما يتعب
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم