شركة "أكاديمي - Academi"
التي تغير إسمها فيما بعد وأصبحت شركة "بلاك ووتر Blackwater Security" كانت شركة أمن خاصة ثم أصبحت منظمة من
المرتزقة الذين يحرسون ويقتلون ويوفرون الأمن لمن يدفع أكثر ... فكرة تأسيس الشركة نبتت بين عامي 1995 - 1996 حين
كان صاحبها يتدرب في أحد معسكرات البحرية الأميركية ... ومؤسسها هو الملياردير "إريك برينس" الذي ينتمي
للتيار المسيحي اليميني الراديكالي والذي كان أيضا أحد الممولين الأساسيين لحملات انتخاب
جورج بوش الابن الذي قال عن حرب أفغانستان والعراق بأنها "حربا صليبية"
... وبلاك ووتر كانت تقوم بأعمال سرية للغاية لا أحد يعلم عنها شيئا حتى انفضاح
أمرها بالعراق في سنة 2004م عبر ممارسات لا أحد يعلم عنها شيئا حتى فضحها الإعلام
الأمريكي وانتبه الإعلام العربي لاحقا ... ومن ثم سلطت الأضواء على هذه المنظمة
كيف أنشأت وما أهدافها وماذا تريد وإلى أي مدى يمكن أن تصل وماذا تملك من قوة
وقدرات ؟
الإنسان "المرتزق" هو من
يعمل في أي عمل دون النظر إلى أي مبدأ وقيم للعمل ولا يراعي فيه أي حرمة ولا يقيم
أي وزنا لأي دين ... وأول من صنع المرتزقة كانت بلاد الفرس والروم واليونان في
القرن الثاني عشر أي ما بين سنة 1201 إلى 1301 وصولا حتى إلى القرن السادس عشر لأن
العقل السياسي "استأنس" المرتزقة ... وأمريكا من ضمن عقيدتها التاريخية
المتجذرة في العقل الأمريكي "الأبيض" تعشق الإستعباد وتتلذذ بصناعة المرتزقة
وتهوى مبدأ القوة وبسط النفوذ وحب السيطرة ... ولذلك من لمهم بمكان أن نتبصر بأن
الجيش الأمريكي في كل حرب يخوضها كانت لتلك الحرب أبواب خلفية لا يعلنها وتبقى
سرية بالمطلق ... ومن تلك لأبواب هي الأبواب السياسية للمفاوضات
"الخاطفة" التي تكون في وقت الحروب وفق مبدأ ""Tek
Or Lift أي إما أن تقبل
بالعرض كما هو أو ترفض العرض بأكمله بمقولة "خذه أو اتركه" + أبواب
خلفية عسكرية بأفرع لا تعتبر رسمية بل وتنكر وتتنصل أمريكا من مسؤليتها ومن وجودها
في أحيان كثيرة ... ومن تلك الأبواب العسكرية هي أعمال المخابرات الأمريكية
"القذرة" وعمليات عسكرية سرية غير مشروعة في القانون الأمريكي وفي
القانون الدولي + صناعة قوة من المرتزقة تابعين لشركات أمريكية أو أوروبية يحاطون
بالحصانة في الدولة التي يمارسون فيها أعمالهم ؟
في صباح يوم 31/3/2004م فجع الأمريكان
في العراق بوجود 4 جثث جنود أمريكان معلقة على أحد الجسور في مدينة الفلوجة في
العراق أي بعد ما يقارب 9 أشهر من
الإحتلال الأمريكي للعراق ... مما أثار هذا المشهد غضب الأمريكان في واشنطن
وأصبحوا شبه عاجزين أنهم لا يستطيعون استخدام القوة المفرطة على المدنيين
العراقيين فرضخت واشنطن لضغط كبريات شركات
الأسلحة الأمريكية إلى الإستعانة بشركات أمن أمريكية خاصة بعقود بعشرات ومئات
الملايين من الدولارات لتكون مرادفة ومساعدة للقوات الأمريكية هناك ... بذريعة
توفير أطقم حماية لكبار السياسيين العراقيين والمراسلين الصحفيين الغربيين والوفود
الرسمية وغيرهم بغطاء قانوني وعسكري من الجيش الأمريكي بشكل مباشر + توفير الحصانة
الكاملة من أي مسائلة وأي محاكمة ... بالإضافة لا يجوز توقيف كائن من يكون من أي
أحد من العاملين في تلك الشركات ولا التحقيق حتى معهم وأن الجيش الأمريكي هو
المعني والمسؤل عن إجراء أي تحقيق معهم ؟
بالعودة لحادثة الفلوجة يوم 31 مارس
2004 عندما حاصر رجال المقاومة العراقيَة 4 جنود أمريكيِين في سيارتي جيب وقاموا بِقتلهم
وسحلهم في الشوارع ثم ربط بقاياهم على جسر على نهر الفرات لساعات ... مع الاحتفال الشعبي
لمواطني الفلوجة في مشهد يذكِرنا بأحداث سحل شباب الصومال لقوات جوية أمريكية عام
1993 في مقديشو ... وعلى الفور تداولَت العديد من وسائل الإعلام اسم شركة "بلاك
ووتر" في كثيرٍ من الغرابة فقد تبين بعد ذلك بعد كثيرٍ من التحليلات على القنوات
الإخبارية الأمريكية أن القتلى لَم يكونوا عناصر من الجيش الأمريكي ولم يكونوا مدنيين
أمريكيين أيضا بل كانوا جنودا لشركة أمن خاصة أمريكية ذُوو تدريب عال جدا أرسلتهم إلى
العراق شركةٌ مرتزقة سرية تتمركز في براري كارولينا الشمالية اسمها "بلاك ووتر
يو إس أيه - Blackwater USA" ... وقتها اتضحت الأمور وانكشف عقد مع الحكومة
الأمريكية بمهمة حماية كبار المسؤولين الأمريكيِين في العراق وعلى رأسهم "بول
بريمر" الحاكم الفعلي للعراق عام 2003 ... وأعطي حرَاس بلاك ووتر ومقاولوها معاشات
وأجورا هائلة مقارنة بالجنود الَّذين في الخدمة الفعلية للجيش الأمريكي في ذلك الوقت
... وقد ذكرت مجلة "فورتشن" في ذلك الوقت أن راتب المقاتل العامل في
بلاك ووت في العراق كان في السابق بحدود 300 دولار في اليوم = 9.000 دولار في
الشهر ... وما إن أخذت بلاك ووتر عقد مهمتها الرئيسية الأُولى وهي حماية "بول
بريمر" حتى قفزت الرواتب للفرد المقاتل إلى 600 دولار في اليوم = 18.000
ألف دولار في الشهر ... ولذلك كان آخر قرار اتخذه حاكم العراق الفعلي آنذاك
"بول بريمر" قبل خروجه من العراق في 28 يونيو 2004 هو إصدار مرسوم يعرف بالأمر
"17" والذي يعطي حصانة للمقاولين من الملاحقة القانونية في العراق ... وهو
ما يعني أن البنتاجون الأمريكي ذاته لا يستطيع إخضاع شركات المقاولة للمساءلة القانونية
جراء أي أعمال تعذيب أو قتل في العراق وذلك على العكس من الجنود الأمريكيين أنفسهم
في الجيش الأمريكي الذين قد يتعرضون للملاحقة القانونية على الانتهاكات ذاتها ؟
مرتزقة شركة بلاك ووتر يتم اختيارهم من
: الفلبين وتشيلي ونيبال وكولومبيا والإكوادور والسلفادور وهندوراس وبنما والبيرو
وأمريكا نفسها ... وأغلب مجندي هذه البلدان لديهم سجل سيئ في انتهاكات حقوق الإنسان
ويتفاخر "جاري جاكسون" رئيس فرع الشركة بمهارتهم قائلا : الكوماندوز التشيليون
محترفون جدا ويتلائمون مع نظام بلاك ووتر ... وبعد العراق فتح الباب على مصراعيه لانضمام
أوباش المرتزقة لشركة بلاك ووتر وتوسعها في العالم فأصبحت تختار مقاتلي : قوات دلتا
القبعات الخضراء والرانجرز والمارينز وجهاز الاستخبارات الجوية الخاصة البريطانية والرانجرز
الأيرلنديين وجهاز الاستخبارات الخاصة الأسترالي والغوركاس النيبالية والكوماندوز الصربي
والقوات الفيجية وقوات الكوفويت الجنوب إفريقية وقوات غروم - الرعد البولندية والكونترا
من نيكاراجوا وطيارين وقوات مظلات بلغارية وقوات قتل خاصة من هندوراس والسلفادور وقوات
مهمات خاصة ومكافحة إرهاب من إسرائيل وما خفي كان أعظم لشركة أصبحت مرتبطة بعقود
حكومية دولية تتجاوز قيمتها بأكثر من 2 مليار دولار ...
باختصار هي منظمة عالمية شديدة الخطورة تملك أحدث أنواع الأسلحة في العالم وتمتلك
أشرس ما توصلت إليه البشرية من أجهزة وأسلحة برية وجوية وبحرية لكنها تمارس أقذر
الأعمال الخفية ؟
من يستعين بمثل هذه الشركات لن يكون سوى أنه أقذر كائن بشري وشيطان
لعين
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم