تتحدث إحصائيات المرور أنه من سنة 2011 إلى 2016 أي خلال 5 سنوات فقدت
الكويت 2.437 حالة وفاة بسبب حوادث الطرق أي بمعدل 487 حالة وفاة سنويا ... وخلال
نفس الفترة زادت أعداد السيارات في الكويت إلى أكثر من 180 أفل سيارة على الطرق
... أما حوادث الطرق في الكويت إنه يوميا يقع ما لا يقل عن 200 حادث في مختلف
المناطق والشوارع بعدد حوادث سنويا يتجاوز 73 ألف حادث تصادم تنتج من بين 30 إلى
40 ألف إصابة ... لكن المصيبة بل والفضيحة أنه في الكويت تسجل أسبوعيــــا أكثر من
40 ألف مخالفة مرورية أي شعريا تسجل أكثر من 160 ألف مخالفة مرورية × السنة =
مليون و 920 ألف مخالفة مرورية ... وبهذا الرقم المرعب + عدد من يملك رخصة ومركبة أكثر من مليونين نسمة أي أكثر من نصف الشعب "بالغين" وفق إحصائية اليوم = 4.5 مليون نسمة والنسبة مقاربة أن نسبة المخالفات = 100% لعموم السائقين ... وهذي أرقام حقيقية صادرة عن الإدارة العامة
للمرور تعطينا حقيقة ثابتة راسخة لا تقبل الشك أن المجتمع الكويتي بمواطنيه
ومقيميها هو مجتمع متخلــــف مجتمع لا يملك أدب الطريق ويفتقر إلى الثقافة
المرورية بامتياز ... في مرة من المرات سألت ضابط مرور في الشارع بطريقة لطيفة :
لماذا لا تربط حزام الأمان ؟ فقال : كل شوي نازل وصاعد مالي خلق طاف !!! ... فإن
كانت القناعات والثقافة المرورية عند "بعض" رجال الأمن بهذه السطحية
وبهذا الإستهتار فلا عجب أن نرى صواعق الإحصائيات وأرقامها الصادمة ؟
ليعذرني أخي وأختي القراء الكرام لكن الحقيقة يجب أن تقال بصورتها دون
أي رتوش ولا أي مجاملة ... كل اللوم وكل العيب وكل الخطأ يقع على وزارة الداخلية
ابتداء من وزيرها ووزرائها المتعاقبون وصولا إلى القيادات المرورية ... نعم فهؤلاء
هم رأس الفساد المروري وهم رأس فساد توقيع المعاملات "لا مانع" وهم
العقول المتصلبة المتحجرة التي لا تريد أن تفكر فقط تريد أن تبطش ... مثلما فجأة
وبمزاجية القيادي قرر أن يعاقب الكويت على عدم ربط حزام الأمان بمخالفة فورية
وبحجز السيارة دون أي فهم أو إدراك للفوضى التي ستضرب الكويت هكذا قرروا وهكذا
فعلوا ؟
يا سادة يا كرام إننا نطالبكم أو على الأقل أنا كمواطن أطالبكم بتطوير قوانين المرور برفع قيمة الغرامات والعقوبات ووقف ومنع أي
مسؤل من ممارسة أي استثناء ... بل يجب أن يصدر تشريع بقانون يمنع ويحظر على وزير
الداخلية بنفسه إعطاء أي استثناء ويمنع أي قيادي بمنح أي استثناء ... فما يحدث في
شوارعنا مهزلة تتم برعاية رجال الشرطة أولا ثم من المواطنين ... الكثير من رجال
الأمن مستهترين فلا قبعة "بريهة" ولا حزام أمان ويستخدمون الهاتف أثناء
القيادة دون أي حياء من القانون وأمام الناس جهارا نهارا ... والناس عندما يشاهدون
رجال الأمن بهذا الإستهتار فلا تلونهم بل لوموا أنفسكم أولا ... وأنا أسأل كل
قيادي في وزارة الداخلية في المرور تحديدا : كم مرة وزيركم يركب سيارته في المقعد
الأمامي دون ربط حزام الأمان ؟ وكم وزير في حكومتنا لا يتقيد بربط حزام الأمان ؟
وكم عضو مجلس أمة يستخدم الهاتف أثناء قيادة السيارة دون أن تتم تحرير مخالفة لأي
مسؤل لماذا ؟ ... فهل وضعت القوانين حتى تطبق على العامة ولا تطبق على الوزراء
وأعضاء مجلس الأمة وأي كانت سلطته ؟ ... تخافون من الإنتقام بإحالتكم للتقاعد أو
بنقلكم جميل إذن سقط مبدأ سيادة القانون وأن القانون يطبق على الجميع ما هي إلا
أكاذيب خرجت من أفواهكم ؟
تقدموا بمشروع قوانين بتغليظ العقوبات المرورية على الجميع وأوجعوا
فيها وجعا أليما لأن أدب الطريق من الأساس يجب أن تكون أدبا وثقافة ونحن في الكويت
وفق إحصائياتكم دولة مجتمعها لا يملك ثقافة مرورية ولا أدبا في القانون ولذلك حق
أن يقف الجميع عند حده الوزراء قبل قيادييهم والمواطنين قبل المقيمين ... فغلظوا
العقوبات على الشكل التالي
1- تجاوز الإشارة الحمراء : أول مرة غرامة ألف دينار ومنع أي أمر صلح أو
محكمة أو استثناء ... وثاني مرة غرامة 2.000 دينار وسحب رخصة سنه ... ثالث مرة
غرامة 3.000 دينار مع سحب رخصة لمدة 5 سنوات وحجز المركبة لمدة 6 أشهر .
2- استخدام الهاتف أثناء القيادة : غرامة 500 دينار ... وثاني مرة
الغرامة ألف دينار مع سحب الرخصة 3 أشهر ... وثالث مرة غرامة ألفين دينار مع سحب
الرخصة لمدة سنة وحجز المركبة 6 أشهر .
3- الوقوف في موقف المخصص للمعاقين : غرامة 500 دينار وحجز مركبة 3 أشهر
وسحب الرخصة 3 أشهر ... في حالة التكرار تسحب الرخصة لمدة سنة وسحب المركبة لمدة 6
أشهر وغرامة ألف دينار .
4- عدم ربط حزام الأمان : أول مرة غرامة 50 دينار وثاني مرة 200 دينار مع
سحب الرخصة شهر ... وثالث مرة غرامة 500 دينار مع سحب الرخصة لمدة سنة .
5- الإستهتار والرعونة "التشفيط - السباق" : حجز السائق لمدة
أسبوعين سحب الرخصة لمدة سنة غرامة ألف دينار حجز المركبة لمدة 6 أشهر ... ثاني
مرة سحب الرخصة لمدة 5 سنوات حبس السائق شهر غرامة ألفين دينار حجز السيارة سنة
كاملة ... ثالث مرة سحب الرخصة نهائيا وغرامة 3.000 دينار ومصادرة المركبة حبس
السائق 6 أشهر .
6- السرعة فوق المعدل : كل زيادة 20 كم = 50 دينار ... بمعنى سرعتك 160
كم والقانونية 120 كم غرامتك واجبة الدفع = 100 دينار ... وفي حال التكرار تضاف
الغرامة من 50 إلى 100 دينار .
7- ممنوع الوقوف : أول مرة غرامة 100 دينار وثاني مرة 200 دينار وتبقى
ثابتة على 200 دينار .
يتم تفعيل ذلك بتشريع قانون يصوت عليه في مجلس الأمة ويأخذ وقته
القانوني بالتطبيق والتفعيل بشـــــرط ضبط عمل وأداء رجال الأمن أولا وقبل أي شيء
1- كل دورية نجدة أو مرور توضع فيها كاميرات مراقبة "صوت
وصورة" أثناء العمل .
2- كل رجل أمن تركب عليه كاميرا مراقبة "صوت وصورة" في زيه
العسكري الرسمي .
3- كل عملية مخالفة يتم تسجيلها وتوثيقها صوت وصورة .
4- كل رجل أمن وكل دورية لا تحمل كاميرات المراقبة لا يحق لهم ضبط وتسجيل
المخالفات "المرورية" وإن شهدوا عليها بأنفسهم ... صلح أخطائك قبل لا
تصلح أخطاء الشارع وعدل عيوبك قبل لا دور عيوب الناس .
5- كل عملية تسجيل مخالفة توثق وترفق مع التسجيل الصوتي وصورة المخالف
دون النظر لأي اعتبار رجل أو إمرأة ودون النظر لأي اعتبار لمركزها الوظيفية وزير
وكيل نائب قاضي طبيب مهندس زميل بالداخلية الكل سواسية .
6- لا يجوز الصلح في أي مخالفة مهما كان نوعها وأيا كان إسم المخالف ولا
تحال إلى القضاء فعلى الجميع تطبيق القانون بالكامل وبعد الدفع إن رأى أحد أنه
متضرر فليلجأ إلى القضاء .
7- تستبدل المخالفات الورقية بالأجهزة الإلكترونية أي تسجيل المخالفة
فورية وتدخل فورا في نظام وأجهزة المرور وفورا يحصل المخالف على إيصال بالمخالفة حتى
تغلق أبواب الواسطة وفسادها فورا ... وفي حال أراد المخالف الدفع الفوري يتم تحصيل
يدفع عن طريق نفس رجل الأمن بجهاز دفع آخر ويحصل على إيصال إلكتروني يوثق السداد
عند المخالف وعند رجل لأمن وفي أجهزة المرور كل ذلك يتم في نفس اللحظة وتصل رسالة
نصية وواتساب إلى هاتف المخالف سواء بالمخالفة وبياناتها أو بسداد قيمتها وبيانات
الدفع .
8- تلغى كليا "القفل الإلكتروني" للمخالفات فهي فكرة خرجت من
أحمق العقليات ويحق للمواطن والمقيم الدفع إلكترونيا أينما كانوا ولا يوجد شيء
إسمه مخالفة مغلقة وراجع .
ما سبق هو أن تبدأ وزارة الداخلية بإصلاح وتطوير نفسها بضباطها
وأفرادها قبل أن تبحث عن ضبط الشارع وصناعة الثقافة المرورية فاستثناءاتكم فساد
وواسطاتكم فساد والعدالة لديكم عوراء ومن يملك الواسطة لا أحد يجرؤ أن يوقفه
والقانون يصبح نكتة ... تبي تشتغل ابتدي بنفسك وطور نفسك واستصدر تشريعات وقوانين
وجهز التكنولوجيا كلها في خدمتك وبعدين تعال طبق علينا ... العور ما يشوف عدل
والكسيح ما يمشي عدل وهذا حال الإدارة العامة للمرور عوره وعريه ؟
أصلحوا من أنفسكم وطوروا أعمالكم فإن كنتم عاجزين فاجلسوا في بيوتكم
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم