الإحتمالات القادمة والمتوقعة في الحياة السياسية والبرلمانية
بالنظر لما احتواه الجزء الأول والثاني من موضعنا هذا فقد وصلنا إلى ختام موضوعنا لنفتح الأوراق السياسية على مصراعيها قد يحدث ما سوف تقرؤونه وقد لا يحدث وقد يحدث الأسوأ منه ... ولذلك الأمر ينقسم إلى قسمين فالأول : أحداث انتخابات 2022 أما الثاني : فهي أحداث ما بعد المجلس القادم ... والذي أظن وأتوقع أنه سيكون أخر مجلس أمة "إن إن إن" لم يستفيق الناخبين الكويتيين ولم يدركوا عظيم ما ورد في الخطاب الأميري من مناشدات وتحذير وتنبيه ... وليكن في معلوم وبال وفكر الجميع أن من سوف ينتخب ويختار اختيارا صحيحا موفقا فقد أنقذ برلمانه وحافظ على دستوره ... ومن عاد لينتخب انتخابا قبليا طائفيا عنصريا لعودة نفس وجوه التأزيم فعليه أن يتحمل نتيجة اختياره ... أما في الجهة الأخرى فأنا أشهد أن نظام الحكم قد طال حلمه وصبره عليكم كثيرا وكثيرا جدا منذ أكثر من 10 سنوات ... ولإني والله لأرى جهلا ساحقا في ثقافة الكثيرين وترفا مفرطا بنعم ربكم عليكم وسفاهة خطاب في أحاديثكم وفجور الجاهلية في خصومتكم وافتراء وكذب أعوان إبليس في افتراءاتكم وتدليس الباطل بالحق وتظليل المغفلين واختطاف إرادة الأمة وممارسة الإرهاب الفكري في مسلككم الغير سوي ... الدولة لا شيخ ولا مواطن ولا ابن أسرة حاكمة ولا ابن تاجر الدولة لنا جميعا ووطن يحتضن القريب والبعيد ... والإضطرابات والتجمعات ما هي إلا من فرط ترفكم مثل سياراتكم الفارهة وبيتوكم ودواوينكم الفاخرة وبوفيهاتكم العامرة يوم تناسيتم نعمة الأمن والأمان بفضل من الله وحده سبحانه ... ثم ممارساتكم الشيطانية التي كانت ولا تزال وسوف تبقى توجع قلوب كبار السن والمرضى والمحتاجين والشرفاء والوطنيين ... فعاش من شطحت عقولهم وكأنهم محور المجرة الكونية "درب التبانة" والأخر عاش وكأنه حاكم بلاد وذاك كأنه "نيلسون مانديلا" ... وهذا الثمن الذي تدفعه الحكومات اليوم والذي كثيرا ما حذرت منه من اختراق السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية ... يوم تحول النائب إلى مندوب معاملات لناخبيه فاخترق وزارات وهيئات الدولة فتحول ولاء الموظف والمسؤل من ولاء الدولة والوظيفة إلى ولاء النائب ولو كان فاسدا وهم يعلمون أنه فاسدا فأصبح لدينا موظفين ومسؤلين فاسدين ... كل هذا حدث تحت عين الحكومة حتى ترضي النائب وتضمن صوته وقت الحاجة ولم تعرف الحكومات أنها مهما أعطت ومهما أفسدت ومهما اشترت نوابا فإن هذه السياسة لها ثمنا باهظا موجعا مؤلما ... وهذا ما تعيشه اليوم الحكومات حتى وصلت الأمور أن الوزير لا يأمن بمن حوله ربما كان عين أو أذن أحد نواب مجلس الأمة في قلب مكتبه ... وهذا فسادا واضحا من السلطتين "التشريعية والتنفيذية" لا شك ولا لبس فيه وانتهاك صارخا للمادة 50 من فصل السلطات في الدستور الكويتي ... وما حدث في هذا المجلس منذ بدايته وحتى انتهائه لا يمت للدستور ولا للممارسة الديمقراطية والعمل البرلماني لا من قريب ولا من بعيد بل كل ما شاهدناه هو صراع وانتقام شخصي وفجور متوحش في الخصومة ؟
التوقعات في المجلس القادم
هي انتخابات برلمانية جدا طبيعة وعادية من حيث الشكل والإجراءات أما من حيث واقعها ومضمونها وما تخفيه فهي يا سادة تخفي ورائها تسونامي سياسي لا يبقى ولا يذر على الساحة إن لم يصل إلى المجلس الخيرة والأكفاء ... وإن قال قائل هل تهددنا إن وصل 30% أو 50% من أعضاء المعارضة يعني هناك مصيرا ينتظرهم ؟ ... لن ينتظرهم هم فحسب بل وحتى أنتم كناخبين وبشكل أوضح إن وصل إلى المجلس معارضة تنتهك الدستور وتمارس التعطيل الصبياني كما حدث في هذا المجلس فنعم أنتم بأيديكم من ستضيعون الدستور الذي هو حجتكم ... أما بالنسبة لعدوكم "الشخصي الشخصي الشخصي" اللدود "مرزوق الغانم" فلأنشط ذاكرتكم قليلا فالواقع والثابت لدينا أن "مرزوق الغانم" لا يخاف نزول وخوض الإنتخابات بل أنتم من تخافون تكرار نزوله لأنه ضامن قواعده الإنتخابية والفوز من خلالها وهذا ما حدث فعليا عندما طلب من القيادة السياسية آنذاك في 2016 بانتخابات مبكرة لمجلس الأمة ... راجع مقابلة مرزوق الغانم على تلفزيون الراي بتاريخ 15-10-2016 وتحديدا في الدقيقة 1.35.00 من المقابلة ... والحقيقة التي أخفوها عنكم وهي أن كل خصوم مرزوق الغانم يرتعبون اليوم فعليا من نزوله مرة أخرى في الإنتخابات القادمة ... لأن مرزوق الغانم اليوم نزوله ليس بالفوز بمقعد كرسي المجلس لأنه مضمون لثبات وقوة قواعده الإنتخابية لكن إن نزل هذه المرة يعني تلقائيا أنه انتهى من عقد الصفقات السياسية وحساباتها المعقدة وضمن الفوز بكرسي الرئاسة حتى ولو وقفت الحكومة على الحياد أثناء التصويت ... ومسألة حياد الحكومة في مسألة التصويت بالمناسبة هو انتهاك اللائحة الداخلية للمجلس والتي يجب أن تشارك الحكومة بالتصويت لأفضل مرشح يتوافق معها سياسيا وهذه من أبسط مسائل التوازنات في أي عملية ديمقراطية وسياسية بديهية ... وبالتالي أعتقد إن أعلن مرزوق الغانم نزوله الإنتخابات القادمة فالأمر قد قضي والفوز كعضو وكرئيس حسم لصالح مرزوق الغانم مقدما وإن كثرت جعجعة المعارضة الغارقة بالنرجسية والمراهقة السياسية ... أما إذا عزف وامتنع مرزوق الغانم عن المشاركة في الإنتخابات القادمة فهذا هو الفــــخ الذي ظننته وتوقعته مؤخرا !!! ... فيكفي 5 أو 10 أعضاء تسلمهم تسريبات بعض الأعضاء أو أعضاء يمارسون الصبيانية كما مارسها أعضاء هذا المجلس "تأزيم - احتلال مقاعد وزراء - استجوابات متتالية - صراخ وتطاول - تصريحات مثيرة ومستفزة" وفي أقل من سنة ودعوا مجلس الأمة ... وكما قلنا هؤلاء الأعضاء لا يريدون الإستقرار والتعاون ويريدون حل المجلس فأيضا القادمين سيفعلون كذلك وأكثر من ذلك ... إذن المجلس القادم هو مجلس "كســـر عظـــم" وسجلوها وتذكروها والله وبالله وتلله لتأتينكم أياما تندمون فيها ندما عظيما لكن بعد فوات الأوان بعد أن أعميت بصائركم واسودت ضمائركم وهذا ثمن من يسلم عقله وإرادته لمجرد السمع لا اليقين ... وما هو موقف المعارضة لو خاض مرزوق الغانم ونجح في كرسي البرلمان وأيضا في كرسي الرئاسة من جديد ؟ ... وما موقف المعارضة لو لم يخوض مرزوق الغانم هذه الإنتخابات وخاضتها بعض الوجوه الجديدة لكنها مسيرة وافتعلت عشرات الأزمات السياسية كما فعلتم أنتم في مجلسكم هذا بهدف حل مجلس الأمة ؟ ... بالتأكيد لا توجد إجابات لأنها معارضة مراهقين لا تنظر أبعد من أرنبة الأنف وبالتالي لا تعرف أن شيطنتها وألاعيبها و "طفولتها السياسية" كان ثمنها ديمقراطية الكويت ودستورها ؟
ماذا بعد المجلس القادم
إما "استفتاء شعبي على تعطيل البرلمان لمدة محددة من 5 إلى 10 سنوات" أو "حل البرلمان وإعلان الأحكام العرفية" وهي من صميم سلطات سمو الأمير وفقا للمادة 69 من الدستور ... والتي يوجد في نفس المادة ثغرة دستورية وقانونية وهي "وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له" ... مما يعني أنه في حال حل البرلمان وإعلان الأحكام العرفية لا يجوز الإعلان عن انتخابات برلمانية أثناء فترة الأحكام العرفية يعني "انطرني" 😎 ... وهذا الثابت من مواد دستورية عديدة والتي تخول سلطة أمير البلاد لقرارات دون الرجوع للبرلمان سواء أكان منعقدا أو منحلا مثل المادة 69 الأحكام العرفية والمادة 61 الخاصة بنائب الأمير والمادة 68 الحرب الدفاعية والمادة 70 الخاصة بإبرام المعاهدات والمادة 74 تعين وعزل وفصل الموظفين والقياديين والدبلوماسيين ... كما أن المادة رقم 1 من القانون رقم 22 لسنة 1967 الخاص بالأحكام العرفية والتي تنص : يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكا أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية كما يجوز إعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة الكويتية وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي الكويتية "انتهى نص المادة" ... والحذر كل الحذر فإن الدستور والقوانين تعاضد وتساند كل أعمال المحاكم العسكرية المنعقدة أثناء سير مرسوم الأحكام العرفية والتي مدتها 3 ويجوز تجديدها بأمر من الأمير بمرسوم ... والمحاكم المدنية وكل إجراءاتها تقف عاجزة كليا أمام محاكم الأحكام العرفية التي تتألف من قاض مدني وقاضيين عسكريين بحكم واحد قطعي نهائي تام أي لا يوجد فيه استئناف ولا معارضة على أي حكم ... أو حل البرلمان في كل سنة بسبب أو دون سبب بإنجازات أو دون إنجازات أو تحريك الدعاوي القضائية الفورية على أفراد في ملفات مختلفة ولف حولين نفسك في المحاكم في قائمة قضايا لا تعد ولا تحصى ... ونخلصها باحتمالات الإجراءات وهي
1- عمل استفتاء شعبي على تعطيل البرلمان .
2- إعلان الأحكام العرفية في البلاد .
3- حل البرلمان في كل سنة .
4- إحالات للقضاء لأسباب موضوعية أو لأقلها .
ويبقى الإحتمال الأكثر خطورة والذي لا أتمناه شخصيا والذي لم أفصّل ذكره وهو ... حل البرلمان وتعليق الدستور وتعطيل بعض مواده والتي تلقائيا سيتبعها غضب شعبي "محدود" والذي بطبيعة الحال سيجابهها إعلان الأحكام العرفية ... والتي من خلالها سيتم وضع الرقيب على الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعية والتضييق على الحريات وإغلاق الصحف والقنوات إن تطلب الأمر والإعتقال والمحاكمات الفورية وسحب مراسيم العفو الأميري عمن منحوا عفوا سابقا واعتقالهم من جديد لتنفيذ الأحكام القضائية ... وما سبق كله بسبب هذه الفقرة الجدية للغاية والخطيرة للغاية التي جاءت من ضمن الخطاب السامي يوم الأربعاء 22-6-2022 وهي كما وردت نصا لسمو ولي العهد نيابة عن سمو أمير البلاد "نناشدكم أبناء وطننا العزيز أن لا تضيّعوا فرصة تصحيح مسار المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وسيكون لنا في حالة عودتها إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث" ... ركزوا ولا تمر عليكم هذه الكلمات مرور الكرام
وسيكون لنا في حالة عودتها إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث
وسيكون لنا في حالة عودتها إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث
وسيكون لنا في حالة عودتها إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث
وبعدما سبق فإن العهد الحالي للنظام السياسي المتمثل بالمقام السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح لن يقفوا متفرجين على الممارسات الصبيانية والشعارات الجوفاء وتحركات الغوغاء سواء لبرلمانيين أو لمعارضة أو لمطاياهم ... ولن يسمحوا بتكرار ما حدث في عهد سمو الأمير الحبيب الراحل / صباح الأحمد الجابر الصباح ... ولن يسمحوا بمن يختطف الكويت من جديد ويربك الشارع ويتمتع في بيته بكل أريحية وهو يثير الفتن وينشر الإشاعات ويؤكد الأكاذيب في مواقع التواصل الإجتماعي ... والمعارضة الحالية بكل قادتها وأطيافها هم جهلوا فعليا حقيقة الشارع الكويتي وجهلوا صوت "الأغلبية الصامتة" ... والحذر ثم الحذر بل وكل الحذر من "الأغلبية الصامتة" فإن ناداها أمير البلاد "حصريا" فإن لها قائمة ستصعق الجميع وستخرس وقتها كل ناعق وكل بوق من أبواق المعارضة الكوميدية والتي عاشت على وهم أنها تقود الشارع وتتحكم بالشارع ولديها قدرة السيطرة على الشارع وكل تلك الخزعبلات في حقيقتها لا تتجاوز وبإفراط نسبة 5% من عموم الشعب الكويتي كـ "مواطنين" ... يحضر ندواتهم 200 بل واذهب إلى 500 وألف فرد فيصورون للإعلام على أن هذه هي الإرادة الشعبية ... يا لهم من معتوهين يا لهم من مختلين يا لهم من أفاقين وكذابين ثم يدعون الشرف والنزاهة والوطنية !!! ... وبالمناسبة غالبية الشعب يعرفون أنهم كذابين ونحن نعرف أنهم كذابين وهم يعرفون أننا نعرف أنهم كذابين لكن الحياء في حقيقته ليس له مكانا في وجوههم ... مثلما أعلنوا وباركوا أنهم حشدوا الأصوات وأعدوا العدة في انتخابات "رئاسة مجلس الأمة" ويوم الإقتراع أصيبوا بصدمة وزلزال كاد أن ينزع قلوبهم من صدورهم ... ولم يعترفوا بفشلهم ولا بسطيحتهم ولم يخجلوا بانتهاك اللائحة الداخلية للمجلس عندما انتهكوا سرية الإقتراع فأصبحوا سخرية العامة الذين أطلقوا عليهم "نواب الباركود" أي كأنهم "نواب معلبات" ... فهل أيقنتم الأن معنى الخطاب السامي الإستثنائي الذي خرج فيه عليكم سمو أمير البلاد وسمو ولي عهد كلاهما مجتمعين وفي وقت ويوم واحد ؟ أم لا يزال الكثير منكم يعيش في حالة من "الإنفصال عن الواقع" ... تريدون أن توصلون نفس الوجوه المعارضة والمؤزمة للمجلس القادم حقكم 100% لكن لا تجزعوا من حق القيادة السياسية التي ترى مصلحة البلاد والعباد أكثر وأبعد مني ومنكم ... فإدارة البلاد ليست كإدارة منزلك ومصير العباد ليست مسألة خلاف بينك وبين زوجتك وإن اعتقدت أن الأمر سهل وهين فأنت فعلا بحاجة إلى مراجعة أقرب طبيب نفسي ... لا يراهن على قيادتنا السياسية إلا فقراء القراءة والثقافة والحمقى والمعتوهين ومرضى النرجسية ومدمنين السلطة ... وإن كنت تراهن على المعارضة الكرتونية في مقابل الولاء السياسي والوطني المطلق للقيادة السياسية فأسأل الله سبحانه أن يعجل ولا يؤجل بوصول أبطالكم الكوميديين إلى المجلس للقادم ... ثم بعدها سيكون هذا الموضوع الذي قرأتموه حجة عليكم لا لكم وصفعة من صفعات الندم العظيم وأنت وقتها لن تجد من يتعاطف معك سوى كل تافه ومريض ... والتاريخ السياسي الكويتي يخبركم بحقيقة واحدة لا ثانية لها وهي : لم تحقق المعارضة الكويتية في كل تاريخها انتصارا واحدا على نظام الحكم ولكم في مرتزقة الثلاثينات والأربعينات عظة وعبرة ولكم في غوغاء 2012 صفعة الجهل والعجز والفشل ... أما رموزكم الكوميدية على شاكلة "عبدالله النفيسي" ورمزكم "أحمد السعدون" فما هم سوى "حكاواتيه" وما دونهم فما نراهم إلا كزبد البحر وفقعات سياسية "تجمعهم الطبلة وتفرقهم العصـــا" ... رحم الله حبيبنا "صباح الأحمد" وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته ونشهد أنه ألبس المعارضة نقابات النساء وأخرسهم لسنوات ... والقادم أمر وأسوأ على من أساؤوا للكويت وشعبها ولبسوا ثياب الوطنية وهم منافقين يكذبون بلا شرف بلا رجولة بلا حياء ... فارتقبوا الحليم إذا غضب ونحن معكم مرتقبون ... اللهم بارك في عمر قائدنا وأميرنا الشيخ / نواف الأحمد وشافيه وعافيه وألبسه ثوب الصحة والعافية واللهم بارك وشد من عزم وقوة ولي عهده الشيخ / مشعل الأحمد وأكرمهم بنعمة البطانة الصالحة والوطنيين المخلصين ليستنيروا بصالحات الأمور لما فيه خير أمتنا ووطنا الكريم ... اللهم آمين ؟
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم
