الأحد، 12 يوليو، 2009

مشروع الإصلاح ( الكويت ثم الكويت ) 2-1



إنشاء الهيئة العامة للرقابة والتفتيش

إن ما نراه ونشاهده من بيروقراطية ومن مختلف أنواع الفساد والذي استشرى في كافة وزارات وهيئات الدولة ومن تذمر المواطنون من تدني مستوى الخدمات أصبح لزاما وسريعا إنشاء وتشكيل هيئة مستحدثة تسمى الهيئة العامة للرقابة والتفتيش .

هذه الهيئة سوف تكون العمود الفقري لاستقامة الأداء الوظيفي بشكل منظم وفعال مما يعكس حرص الحكومة على توفير أفضل وأرقى الخدمات وفق نظام دقيق يتميز بروح الشفافية ومسطرة القانون .
وسوف تكون مهمة هذه الهيئة مراقبة ومحاسبة وتوقيف أي موظف عام قد يهمل أو يتقاعس أو يخل أو يتجاوز في وظيفته بأي شكل من الأشكال ، ولهم حق مسائلة أي موظف عام ابتداء من وكيل وزارة وانتهاء بالمراسل ، كما لهم الحق بالنظر والإطلاع على أي مستندات أو وثائق حتى السرية منها وفق ما يرونه مناسبا ولهم حق تحويل الموظفين إلى التحقيق الإداري والقضائي و النقل وإحالة التقاعد ونزع الصلاحيات وتحجيم أدوار المسؤليين مباشرة دون الرجوع إلى وزير الموظف المختص ،
ولهم الحق بمراقبة أداء الموظفين الوظيفية أثناء العمل الرسمي والدخول دون إذن وقتما يرونه مناسبا في كافة وزارات وهيئات الدولة باستثناء وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني بحكم أنها عسكرية وعملية الضبط والربط أصلا موجودة وفق قوانينهم الخاصة .
وتكون لهم صلاحيات مطلقة في أداء وظيفتهم كاستدعاء الموظف العام وقتما يرنه مناسبا وبالسرعة المطلوبة ومن يتهاون أو يتخلف يوقف صرف راتبه أو يوقف عن العمل أو يمنع حضوره إلى مقر عمله وانتهاء بنقله أو بعزله تحت ( غير صالح للعمل ) .
ولا يعين أي مراقب في هذه الهيئة إلا قانونيين كويتيين فقط من الجنسين ( من مخرجات كلية الحقوق ) وقبل النزول إلى صلب وظيفتهم يتم تدريبهم على كيفية معاملة الآخرين كي تصان كرامة وحقوق الموظفين والمراجعين بشكل راقي وحضاري دون المس أو التحقير من كراماتهم وإنسانيتهم .
وتكون رواتب العاملون في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش رواتب عالية ومميزة منعا لأي مغريات مالية وفي نفس الوقت تحفيز للكويتيين بالانخراط في هذه الهيئة المهمة .
وتعتبر تحقيقات والهيئة ومهماتها تحت قانون وبند السرية المطلقة لا يجوز التسريب أو الإفصاح أو التدخل أو تظليلها أو التقاعس عن تقديم المعلومات وأن تتوافق مع القانون الكويتي ( قانون الجزاء ) وإن وجد ما يتعرض مع الهيئة والقانون يتم تشريع القوانين الخاصة بهذا الشأن بما يضمن قوة هذه الهيئة وهيبتها وفعاليتها وسرعة عملها .
كما تتولى هذه الهيئة جميع شكاوي المواطنين والمقيمين مباشرة لدى كافة وزارات الدولة والتحقق من جديتها وصحتها واتخاذ ما تراه مناسبا والتفتيش على دوام الموظفين بشكل عام وبشكل فجائي .
كما يمنع عمل أي وافد مهما كان وضعه وخبرته بحيث تكون هذه الهيئة بالكامل هيئة كويتية بالكامل فقط .
وتتبع هذه الهيئة بشكل مباشر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء فيكون هو رئيسها وهو من له السلطة المطلقة عليها دون تدخل أحد سواء من قبل أعضاء مجلس الأمة أو متنفذ وبالتالي التأثير على هذه الهيئة يعتبر تأثير على سمو رئيس الحكومة وهو ما سوف يعرضه للمسائلة حسب ما نص عليه الدستور وأحكام وشروط الاستجواب .
ويحق لمن يشعر أنه تعرض لتعسف أو ظلم أو استغلال من قبل موظفين هذه الهيئة أن يتقدم بكتاب تظلم مفصل ينظر فيه 3 مدراء ابتداء من مدير الموظف و مدير الشؤن القانونية و المدير العام وإن أحس بعدم إنصافه فله الحق بتقديم تظلم أخر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والذي يملك كافة السلطات المطلقة على هذه الهيئة وفق ما يراه مناسبا وعادلا .

بعدما سبق أستطيع أن أقول وقتها قد استطعنا إعادة الحركة الوظيفية في كافة وزارات وهيئات الدولة إلى شكلها الطبيعي ونضمن أيضا فعالية العمل وكفاءته لدي وزارات وهيئات الدولة وسوف نقضى على كافة أشكال الفساد سواء من رشوة أو محسوبية أو واسطة أو حتى تحايل على أوقات العمل وكشف من يتلاعب بالمال العام من موظفين ومسؤلي الدولة أيا كان حجمهم أو وضعهم أو مناصبهم وسوف تختفي مسألة مواطن يتذمر من سوء الخدمات أو من تعسف المسؤل أو مزاجية الموظف .
كما نعطي السادة الوزراء مساحة العمل بجو صحي يسهم بتنفيذ خططهم ومتابعتها وكي لا ينشغل الوزراء بأمور صغيرة يمكن أن تؤثر على أداء الوزير ويمكن أن تشكل مسائلة سياسية الكويت في غنى عنها وفي نفس الوقت حجة الفساد التي يطلقها الأعضاء في أي استجواب سوف تتوقف وتنتهي و الوزير رفع عنه مسألة التجاوزات والفساد ورفع عنه شكاوي المواطنين والوافدين وبالتالي لا توجد حجة أمام السادة الوزراء بالعمل الجاد والسريع من أجل إعادة الكويت إلى موقعها الريادي المفترض .


حفظ الله الكويت أميرا وشعبا من كل مكروه

دمتم بود ......