الخطأ الأعمى الذي يقع فيه كل رئيس وزراء كويتي 2

 

انحرافات مجلس الأمة 

ما يحدث اليوم هو نتاج طبيعي لما سبق من الماضي القريب وتحديدا الماضي الأسود في 2011 ... فتكونت قناعة لدى "سفهاء وغوغاء الشارع" أن عضو مجلس الأمة يملك سلطة فوق سلطات الوزير وفوق سلطة رئيس الحكومة لا بل ومنافسا لسلطات أمير البلاد ... وهذا الإعتقاد ليس السفيه فحسب بل والخطير يجب أن يوضع له حدا ويجب أن يتوقف تأجيج الشارع لصالح "غوغائية" أعضاء مجلس الأمة ... من خلال سوء ممارساتهم الخالية من أي أخلاق سياسية عندما جلسوا في مقاعد الحكومة وعطلوا الجلسات مرارا وتكرارا + الإنتهاك الصارخ للائحة الداخلية في مجلس الأمة يوم انتهك الإقتراع "السري" وحولوه إلى الإقتراع "العلني" في انتخابات كرسي رئاسة مجلس الأمة التي أطلق عليها "انتخابات الباركود" ... والقفز الشاذ والمقزز بالسقوط الأخلاقي الصادم للجميع من سوء الخلق وسوء المفردات التي أطلقت على شخص وصفة رئيس مجلس الأمة في حالة من الفجور المتوحش في الخصومة الذي هو امتداد لغوغائية 2011 وسلوكيات لم يألفها الشارع الكويتي ... مع أن في العمل السياسي ليس مطلوبا منك تحب أو تكره بقدر ما هو مطلوب منك بالأساس أن تتعامل سياسيا في نجاح الصفقات السياسية وصناعة تحالفات وتغيير حلفاء ... والأهم معرفة حدود سلطاتك وصلاحياتك بشكل متقن حتى لا تتجاوز ولا تسمح أحد بالتجاوز ... لكن وضاعة 2011 لم يعتبر منها أحد في 2022 مما يدل يقينا أن هناك أطرافا خارج مجلس الأمة تلعب أدوارا سياسية ترقى للخيانة الوطنية وسط معرفة وعلم السلطات وصمتها المريب والخاطئ بالتأكيد بكل المقاييس ... وهذا الصمت هو من شجع التأزيم بأن يصل لأقصى مداه وبالتالي التأزيم السياسي من الطبيعي أن يصل إلى مماحكات الشارع السياسي الكويتي ... وهو ما أسميه شخصيا "شارع الضحية" فلا أنا ولا أعزائي القراء لنا ذنب فيما يحدث وكل همنا أن نرى استقرارا وهدوء سياسي وتنمية واستمرار النهضة وضربات مجدية في مكافحة الفساد وتحسين دخل المواطن وفتح الكويت للسياحة النظيفة والإستثمار الجريء ... ولو كان هذا لما وجدت عضو مجلس أمة واحد له قيمة في الشارع الكويتي لأن وقتها الناس كل في رزقه مشغول ... لكن من الضروري أن يتحرك القرار السياسي في الكويت لوضع حد لانفلات أعضاء مجلس الأمة "الغير منضبط" لا خلقيا ولا سياسيا ولا اجتماعيا والصمت على مثل تلك الممارسات الشاذة تعني موافقة مبطنة لكل "قليل أدب" أن يكون له مكانا في "قاعة عبدالله السالم" مستقبلا ... وليحذر الجميع مثل تلك الموافقة لها أثرا جدا خطير على مستقبل العمل التشريعي ورسالة للأجيال القادمة وكأنك تقول لهم "كن وضيع الخلق ومرحبا بك في مجلس الأمة" !!! ... والألفاظ النابية ووضاعة الخطاب وتعمد إجهاض الحق وانعدام العدالة كانت من بدع مجلس 2011 – 2012 فوصل مجلس 2021 ليحتذي بسلوكيات مجلس 2012 وإن لم يتدخل النظام السياسي في الكويت ... فإن عليه أن ينتظر المجالس القادمة لأن البدع أصبحت قناعات والقناعات ترسخت فأصبحت من أسس القواعد السلوكية في العمل البرلماني الذي تلقائيا سينعكس على أجيال حالية وقادمة وبالتأكيد هذا ما سيفطر المجتمع الكويتي إلى فسطاطين مستقبلا... ناهيك من تنامي الوجاهة الإجتماعية لدى الكثيرين بإفراط يثير علامات الإستغراب وهو ما أستطيع وصفه "سحق طبقة الكبار" ... من خلال أشخاص عاديين جدا في المجتمع وبسبب عضويتهم في مجلس الأمة خرجوا بالأموال الفاسد التي منحتهم إياها الحكومات من خلال "الرشوة السياسية" ... ومن ثم بدؤوا بصناعة الوجاهة الإجتماعية بشكل مبالغ فيه من خلال شراء المنازل المليونية والبناء الفاخر والديكورات الفخمة فاحشة البذخ في صالات استقبالاتهم ... بل وأصبح لدى الكثيرين لديهم "ديــــوان" وهو المجلس الأكبر والأوسع كثيرا من "الديوانية" فتحول فقير الأمس إلى ذوو وجاهة وصاحب ديوان من خلال الرشوة السياسية عندما خان الأمانة وتواطئ مع الحكومات ... فكان في الماضي منافسة الوجاهة ما بين شيوخ البلاد وبين التجار ثم قفز عليهم العديد من العوائل ثم قفز عليهم شيوخ القبائل وصولا إلى اليوم قفز على الجميع "بعض" أعضاء مجالس الأمة السابقين والحاليين ومسيرة تلك الصناعة لا تزال مستمرة بكل أسف !!! ... وهذا نتاج طبيعي فالحكومات الفاسدة هي من صنعت صعاليك الأمس ووجهاء اليوم ولا تتحدث عن الرشوة السياسية فهذه دمرت دولا وشعوبا وحكوماتنا تمارسها بجهالة وحماقة لا مثيل لها كالطفل الذي يلعب بأعواد الثقاب ولا يعي ماذا يفعل !!! ... هي نفس الحكومات التي صنعت تجار اليوم من خلال "حصرية المناقصات" ومن خلال أملاك الدولة وهو المال العام المستباح بطبيعة الحال ؟

الشارع الكويتي المؤثر الأول والمُحقّر

الشارع الكويتي تم تحقيره حكوميا ؟ نعم ... تم استغلاله برلمانيا ؟ بالتأكيد ... تحقيره من خلال تواطؤ الحكومات مع الفاسدين وهشاشة إجراءات مكافحة الفساد وانعدام وجود أماكن الترفيه واحتكار التجار للمناقصات والإستثمار في الكويت وغيرها الكثير ... والمضحك المبكي بل والمهزلة السياسية هي أن قوة تأثير الشارع الكويتي كثيرا ما بسببها تم حل مجلس الأمة وتم حل الحكومة وتم تغيير الكثير من الوزراء أي أن الحكومة غفلت وفشلت كيف تستثمر في هذا الشارع ... وهذا الشارع قد اختلف من 1962 إلى 2022 بالتأكيد لا بل تغيّر بشكل سبّب رعبا وتأثيرا بالغا سواء على الأداء الحكومي أو البرلماني ... لكن متخذي القرار السياسي بما فيهم "السلطة التشريعية" أعضاء مجالس الأمة بكل أسف لم يفهموا بعد حقيقة الشعب الكويتي ... ولذلك يظن رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان أن الشارع الكويتي هو من اختار أعضاء مجلس الأمة فقط وهذا الخطأ الجسيم الذي دائما يقع فيه كل رئيس حكومة !!! ... ومن هنا على الجميع أن يعلم الحقيقة أن مجلس الأمة اليوم لا يمثل فعليا وواقعيا حقيقة الشعب الكويتي إلا بنسبة تتراوح ما بين 15% و 20% كأقصى حد ... ولو رجعت إلى موضوع "الكويت دائرة وصوت واحد" المنشور بأجزائه الأربعة بتاريخ 6-2-2011 على مدونتي هذه لاكتشفت بكل سهولة أن انتخابات مجلس الأمة في الكويت لا تزال انتخابات ناقصة لا تمثل الإرادة الحقيقية للشعب الكويتي كمواطنين ... لأن نصف الشعب لا يحق له التصويت بسبب مادة جنسيته وهذا كافيا لأن يسقط عنك القناعة المغلوطة أن مجلس الأمة يمثل الأمة والحقيقة أنه يمثل أقل من ثلث الأمة ... أما النصف الأخر من الكويتيين الذين يحق لهم التصويت فنصفهم رافض التصويت لأسباب عديدة ومختلفة ... وأنا منهم بالمناسبة وسبب رفضي أني لم أجد شريف واحد عبقري واحد سياسي حقيقي واحد يستحق أمنحه أمانة في الانتخابات إلا في انتخابات 2013 التي كانت أول انتخابات بتاريخ الكويت تجرى وفق الصوت الواحد وشاركت فيها من باب دعم هذه الخطوة الإصلاحية ... وبالتالي نحن أمام حالة شاذة من ديمقراطية ناقصة  بممارسة مليئة بالتجاهل الوطني الصرف وغياب الرؤية الثاقبة للأمور وتجاهل فاضح لمستقبل لأجيال الكويتية القادمة وبكل أسف أقولها أن الجميع تجاهل هذه الحالة وهم "نظام حكم - حكومة - برلمان - مؤسسات المجتمع المدني - المؤثرين في مواقع التواصل الإجتماعي - الصحافة" ... وهذا التجاهل يرقى إلى درجة التحقير وتسفيه فئة من الشعب مؤثرة جدا وإقصاء مواطنين عن حقوقهم التي كفلها لهم الدستور لكن ظلمهم القانون ... والمادة 108 من الدستور الكويتي والتي تنص "عضو المجلس يمثل الامة باسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لاي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه" ... وهذه المادة اليوم لا تتطابق نهائيا مع واقعنا الحالي فكيف نائب فاز بـ 15 أو 30 ألف صوت يمثل الشعب الكويتي 1.5 مليون نسمة !!! ... فهل الـ 30 ألف أو حتى الـ 50 ألف يعبرون عن الشارع والمجتمع الكويتي ؟ بالتأكيد كلا بل هؤلاء لا يمثلون إلا نسبة 3.3% من إجمالي الشعب الكويتي ونسبة 56.6% من كل كويتي يحمل الجنسية دون النظر لمادة جنسيته بعدد "من المفترض" أن يتجاوز أكثر من 850 ألف ناخب وناخبة من أصل 570 ألف فقط من يحق لهم التصويت اليوم ... أي هناك أكثر من 280 ألف كويتي وكويتية خارج "حق التصويت" ... وهذا خلل فاضح يرقى إلى "القصور والنقص الدستوري الجسيم" ؟

من هنا تذهب عقولنا إلى فهم وتفسير حالة الضغط الشعبي والتي أستطيع أن أفسرها بلسان من تم إقصائهم "منعتمونا من حقنا في التصويت فلن تستطيعوا منعنا من انتقاد أدائكم وفضح فسادكم وازدراء أداء الشخصيات الحكومية والبرلمانية منفردين أو مجتمعين" ... وتلك الحالة بطبيعتها هي حالة لا تثير الشكوك لكن تلك الحالة هي من تداعى إليها "البدون الغير مستحقين" والحسابات الوهمية للهاربين وحسابات خليجية "شيطانية كعادتها" وأشعل وقودها منذ 9 سنوات المعارضة الكويتية "المفلسة" دائما بالإضافة إلى الصراع بين أفراد الأسرة الحاكمة وأقطابها الكبار ... كلها محركات مؤثرة تضع أمامنا صورة لحملات التشويه الوضيعة التي تعرض لها عهد الأمير الراحل "صباح الأحمد" طيب الله ثراه والتي كانت حملات ممنهجة بعناية طالت سمعة المقام السامي انتقاما منه لرعايته رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" ... والتاريخ السياسي الكويتي يخبرنا أن كل أمير حاكم إصلاحي كان عرضة للإنتقاد والهجوم المدفوع بالإنتقام الشخصي ومنهم حكام الكويت الإصلاحيين "صباح الأحمد - عبدالله السالم - أحمد الجابر" ... وأينما ذهبت اليوم فإن الشارع الكويتي ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنه مؤثرا في القرار السياسي ... والشارع الكويتي من يظن أنه متماسك بتوجهاته فهو بالتأكيد على خطأ فالشارع متنوع ومختلف ومتشرذم وهذه نقطة مغرية أن تجمع وتوحد المتفرقين لا أن تستغلهم بل تجمعهم وتحول الوطنية إلى أداة وهي بالأساس أداة شرعية ودينية ووطنية ... وتأثير الشارع اليوم أصبح واضحا ومخيفا في نفس الوقت بسبب قوة تأثير مواقع التواصل الإجتماعية التي أربكت الكثير من الحسابات السياسية ... والخوف أن السلطة تخضع للشارع ويزيد هذا الخضوع أنها بالأساس خاضعة لنواب مجالس الأمة سواء بالرشوة السياسية أو بالطموح السياسي من خلال الوعود الفاسدة مستقبلا ؟

المسألة اليوم أصبحت محصورة بين "صباح الخالد - جابر المبارك - ناصر المحمد" بحكم أنهم يحملون النقلة السياسية برئاسة الحكومة منفصلة كليا عن منصب ولاية العهد الذي كان مُحَصّن في السابق برؤساء الحكومات "سعد العبدالله - جابر الأحمد - صباح السالم" ... والملف الأخر الذي يجب أن نلفت عناية الجميع عنه أن الخصومة السياسية أصبحت واضحة لأبناء الأسرة الحاكمة في العمل السياسي فضرب وزير من الأسرة هي رسالة لرئيس الحكومة وجرس إنذار للقيادة السياسية من البرلمان مفادها "نحن هنا ونستطيع" ... والسلوك السياسي لحكام البلاد في طريقة وسياسة التعامل مع البرلمان يختلف من حاكم لأخر ولا يمكن أن تتطابق سياسة كل منهم على الإطلاق ... ففترة "دمج ولاية العهد مع رئاسة الحكومة" تختلف كليا عن فترة "فصل ولاية العهد عن رئاسة الحكومة" وأفضل المراحل السياسية التي سجلها التاريخ السياسي الكويتي هي فترة "فصل ولاية العهد عن رئاسة الحكومة" لأنه في فترة دمج ولاية العهد مع رئاسة الحكومة حدث حل غير دستوري وتعطيل الدستور الكويتي في عهد الأمير "صباح السالم" وعهد الأمير "جابر الأحمد" وأزمات شعبية وسياسية عاصفة ... ومن هنا وبعدما شرحنا واقفين على الحالة المرضية للمريض السياسي في الكويت نذهب إلى أن نكشف عن الحلول التي لطالما كانت غائبة عن الجميع ؟

العب مع الشارع لا تلعب مع البرلمان 

أول سؤال نوجه علانية : الشارع الكويتي ولائه لمن ؟ هل لحُكم الصباح ؟ للقبيلة ؟ للعائلة ؟ للمذهبية ؟ للأحزاب الإسلامية ؟ للتجار ؟ ... القول الفصل الحاسم هو : 90% من ولاء الشارع الكويتي لحكم الصباح ولاء عاطفي وعقلاني وطني بحت فشل كل من راهن عليه في الداخل والخارج ولاء قد يصل إلى سب وشتم جهارا نهارا أي شعب أي حاكم على وجه الأرض وهذا هو تماما "الولاء العاطفي" الذي يتمتع به أي شعب عربي حصريا من خلال "سيكولوجية الفرد" في حالة الوعي وألا وعي ... وهذا مصدره الطبيعي "حكم المشيخة" الذي تأسس منذ مئات السنين في هذه البقعة من العالم وتغيير هذه الطبيعة هو ضربا من الخيال والمستحيل ... أما الـ 10% الباقية فهذه النسبة يا سادة هي من تلعب في وطنكم في سياستكم في اقتصادكم في مجتمعكم عن قصد بمجموعات ذات تنسيق عالي لهدم أركان الكويت ... وهؤلاء ولاؤهم تلقائيا إما للقبيلة أو العائلة أو المذهبية أو الأحزاب الإسلامية أو لطبقة "أغلب" تجار الكويت قلبا وقالبا وجميعهم أوغاد فاسدون لا عهد ولا ذمة لهم مع عدم استبعاد عمالتهم للخارج ... وتلك الفئة متغلغلة في كل أركان ومفاصل الدولة ومؤسساتها بطبيعة أنهم مواطنون ... لكن هذه الفئة الضالة الخائنة العميلة يجب أن تسأل عنها الأجهزة الأمنية التي هي المسؤل رقم 1 عنهم وهم أجهزة "أمن الدولة والإستخبارات العامة" وتلك الأجهزة هي المسؤلة عن أمن الكويت داخليا وخارجيا ... ولذلك تجد في الدول التي تملك أجهزة أمنية متقدمة عالية الكفاءة أن لديهم أقسما خاصة في رصد ومراقبة وكشف ألاعيب التجار والتجارة في أوطانهم لدرجة اختراق شركاتهم ومحلاتهم لأن التجار يمكن أن يورطوا الحاكم ويمكن أن يهدموا اقتصاد الدولة ويمكن وما أكثر ما يمكن أن يفعلوه ... ونتيجة لذلك تتكشف لدينا الحقائق والأسباب التالية

1- فشل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

2- اختراق السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بالكامل .

3- الرشوة السياسية لم تعد كافية لصناعة تحالفات برلمانية .

4- استغلال البرلمان الفاسد للشارع بوقاحة لم يسبق لها مثيلا .

5- استغلال المعارضة المصابة بجنون العظمة للشارع .

6- استغلال الفاسدين من بعض أبناء الأسرة الحاكمة للشارع .

7- صناعة لجان الكترونية لتظليل الشارع وإفشال الحكومة .

8- استغلال الشارع في المهاترات السياسية وفي الإستجوابات .

9- استغلال الشارع في انتخابات كرسي رئاسة مجلس الأمة .

لو لاحظت "الشارع الشارع الشارع" والشارع هو الرأي العام ... والشارع الكويتي اليوم بسواده الأعظم "متواضع الثقافة" لا يملك بعدا في التفكير وقصير النظر في مدركات الأحداث والأكيد ذاكرة الشارع هي "ذاكرة أسماك" ... وبالتالي هذا الشارع العاطفي بطبيعته وكأنه جمهور كرة قدم يدخل فريقه هدفا يمجدونه يخسر فريقهم يشتمونه ولا يرحمونه انتقادا ... وقد أن الأوان بأن تلعب الحكومة مع الشارع لأن الشارع هو أشرس وسيلة ضغط حارقة قاضية على أي عضو في البرلمان لا بل على البرلمان بأسره ... وسجلوها لديكم : الشارع الكويتي 90% هدفه وأمنياته هو أن يرى إصلاحا حقيقيا وقصاصا فعليا من الفاسدين واللصوص بشكل عملي واقعي حقيقي وكذب عليكم من صور لكم أن أول اهتمامات الشارع الكويتي هو المــــال ... ويكفي أن تسألوا وزارة الشؤون وبنك الكويت المركزي ليخبروكم كم هي تبرعات الشعب الكويتي من المواطنين العاديين في كل شهر والأكثر على الإطلاق في شهر رمضان المبارك ... ولذلك يجب أن يتم استثمار اللعب السياسي من اليوم فصاعدا مع الشارع لا مع البرلمان الذي لا يمثل إرادة الأمة إلا 20% كما أسلفنا ... ومن هنا يأتي العمل لفهم الـ 90% من الشارع الكويتي الذي إن استثمرت فيه جيدا فإنك ستحرق الـ 10% من شواذ وأوغاد الكويت ومن ثم الشارع الكويتي هو من سيدفن أي عضو برلمان وأي كتلة برلمانية ذاهبة للتأزيم السياسي مع الحكومة لا بل ستعزز الجبهة الداخلية بشكل يستحيل اختراقها لتتحول الوطنية من التلقائية إلى الخطط الممنهجة ... وعليه فإن الشارع الكويتي بطبيعته لا يطالب بإسقاط الحكم ولا بتغييرات قاهرة في السلطات الثلاثة وهذا المستحيل بطبيعة الحال ... شعب سهل أن تملكه وتحقق من خلاله على مكاسب سياسية خُرافية لكن هل الحكومات لديها الإستعداد لتبادل المصالح مع الشارع ؟ ... والسؤال الذي يتدحرج أمامنا : هل الـ 10% لهذه الدرجة هم مؤثرون في الكويت ؟ ... الإجابة : نعم لأن الكويت مجتمع صغير جدا بدليل جريمة قتل يمكن أن تهز الشارع الكويتي لكن نفس الجريمة لو وقعت في دول أخرى فليس لها تأثيرا إلا بشكل محدود بسبب مساحة الدولة وحجم شعبها كالهند والصين وأمريكا وروسيا على سبيل المثال لا الحصر ... ومن هنا نأتي إلى عِص ولُب المسألة التي تجعلنا نتسائل ونطرح بجرأة تلك الأسئلة : هل الحكومة على استعداد للتضحية بالفاسدين ؟ هل الحكومة لديها الجرأة بتقديم كبار التجار الفاسدين للقضاء وترفع يدها عنهم ؟ هل أصلا يمكن للحكومة أن تُقدم على خطوة جريئة وتقدم الفاسدين من أبناء الأسرة الحاكمة للقضاء دون غطاء سياسي لهم ؟ هل الحكومة لديها العبقرية أن تعيد هيكلة النظام الإداري والمالي للدولة بشكل يسحق فساد موظفين ومسؤلي الوزارات وهيئات الدولة ؟ هل الحكومة لديها الجرأة بأن تُقدم على صناعة وبناء "السياحة النظيفة" وتبدع بأماكن الترفيه ؟ هل الحكومة قادرة على تقديم أي مسؤل في الدولة للقضاء بإجراءات متسارعة ؟ هل الحكومة لديها القدرة على مطاردة سراق المال العام وتتبع الأموال الكويتية في الخارج ؟ هل الحكومة قادرة على وقف نزيف القروض والهبات والودائع في دول مسجلة "فاســــدة" رسميا على مستوى العالم ؟ هل الحكومة قادرة على تحطيم جنون ارتفاع أسعار العقارات في البلاد ؟ هل الحكومة قادرة أن تنفض الغبار عن كارثة سوء التعليم وتطهر الجسم التعليمي من كل فاسد وفاشل وتافه ؟ ... هل الحكومة لديها القدرة على مواجهة مركزية تجار الكويت واحتكارهم للسوق وإغلاق البلاد ؟ ... والكثير من الأسئلة التي لو ركزت فيها لا يوجد سؤال يقول "هل الحكومة قادرة على أن تمنح الشارع الكويتي منحة ألف دينار كل شهر لكل مواطن" !!! ... إذن مشكلة الشارع الكويتي ليست الأموال بقدر ما هي أنهم يشاهدون فوضوية وتناقضات الحالة السياسية وتنامي الفساد في البلاد وتراجع طرق وخطط التطوير ... فبات الوضع مَن مع الحكومة ومَن مع هذه الكتلة في البرلمان مع أن كلاهما فاسدين وكلاهما يستغلون الشارع وكلاهما أخر همهما الإصلاح وكلاهما "حكومة ومجلس" كـــــــاذبين ... وهل أخبركم لو كنت وزيرا في الحكومة ما هو أول قرار أصدره فور جلوسي على الكرسي فورا فورا ؟ منع استقبال أي عضو مجلس أمة في كل الإدارات والأقسام وأفرعها في المحافظات وأي موظف أو مسؤل يخالف هذا القرار يوقف فورا عن العمل ويحال للتحقيق مع النقل من الوظيفة مهما كانت الأسباب مع وقف راتبه لحين انتهاء التحقيق وأجعل مدة التحقيق لسنة كاملة ... والله لو دخل عليك نائب وألقى عليك السلام ولم تطرده فورا لطبقت عليك القرار فورا ولو اتصل رئيس الحكومة معاتبا لأغلقت الهاتف في وجهه وإن اشتكى للقيادة السياسية فأذهب بيدي حجتي وبيدي الثانية كتاب استقالتي أشرف بمليون مرة أن أخضع لشرذمة فاسدين دمروا الكويت عبر عقود ... فورا أقطع نفوذ أعضاء مجالس اللأمة وأفكك ولاء المسؤلين في الوزارات لهم وألقن كل موظف ومسؤل في الدولة درسا موجعا بأن الكويت هي صاحبة الفضل عليه وليس النائب والولاء يجب أن يكون للدولة وقيادتها ثم للوظيفة ومسؤليها وليس للنائب الفاسد ... لكن لا حياة لمن تنادي ؟ 

يتبع الجزء الثالث

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم