أول فكرة اقتصادية من نوعها في العالم ؟

مقدمـــــة الموضـــوع

في حقيقة الأمر أن هذه الفكرة قد أخفيتها لمدة تتراوح ما بين 8 و 10 سنوات وتكتمت عليها ولم أنشرها قط بين مواضيع المدونة والتي تتجاوز أكثر من 1.500 موضوع ... وقد راسلت المراكز الدولية الخاصة في حماية حقوق الملكية الفكرية فلم أجد أي ضمانات لعدم سرقة أو تقليد أو تعديل الفكرة فابتعدت عنهم لخطورة بعض الأفكار ... لكن قانونيا يعتبر النشر مصدر موثوق فيه من ناحية إثبات حقوق الملكية الفكرية بنسبة 100% باليوم والتاريخ والوقت ... لكن في ظل الظروف الراهنة والتي تستوجب علي المساهمة الفعلية في مساعدة الكويت ولو بجزء بسيط فإني لم أجد إلا أن هذه الفكرة يجب أن تخرج إلى العلن ... وبعد استشارة أحد الإقتصاديين الثقـــاة لدي وهو السيد والأخ الفاضل / محمد إبراهيم الراشـــد وبالرغم من إلمامي الواسع في الفكرة فقد تناولت المسألة من جديد من الناحية الاقتصادية من جميع جوانبها مع الأخ "بو إبراهيم" وبعدها قررت أن أنشر الفكرة بكل تفاصيلها ... وإذ أنبه وأحذر وأذكر أي حكومة على مستوى العالم من سرقة هذه الفكرة أو تقليدها أو اقتباسها أو التعديل عليها فإنه ستتم مقاضاتهم ونشر سرقتهم علنا ... لأن هذه الفكرة هي ملك لمدونة الكويت ثم الكويت وصاحبها المواطن الكويتي بنسبة 100% وإني أقدمها بالمجـــــان إلى الحكومة الكويتية فقط وحصريا ولا أرغب بأي مكافئة أو منصب أو وظيفة أو أي نسبة مالية من الحكومة بأي شكل من الأشكال ... لكن لي الحق الكامل والمطلق والطبيعي بأخذ حقي من الفكرة من البنوك الكويتية وكل من يدخل معها في هذه المسألة كوني صاحب أول فكرة اقتصادية من هذا النوع في العالم ... وأرجو قبل الحكم على الفكرة أن يقرأ الموضوع كاملا غير منقوص لفهم كافة التفاصيل بعناية وأني أعلم مسبقا أن هناك من سيعيب بها ومن سيستحسنها لكن المهم هو من سيستغل هذه الفرصة الإستثنائية بصدق وأمانة وذكاء ودهاء اقتصادي باهر ... لذا اقتضى التنويه والتحذير .

 

تاريخ النشر 

الكويت 

الجمعة 3-4-2020 

في تمام الساعة 8.45 مساء 

مقدمة الفكــــرة

في كل حكومات العالم أموالها تودع في بنوكها المركزية والتي بدورها تنفق من خلالها على رواتب موظفي الدولة وترسلها للبنوك المحلية التي بدورها تودع تلك الأموال في حسابات عملائها ... بالإضافة يقوم البنك المركزي في أي دولة بدفع الأموال لمناقصاتها الحكومية والتجارية سواء المحلية أو الدولية بالإضافة يقوم أي بنك مركزي في أي دولة بمراقبة الأعمال المصرفية للبنوك التجارية المرخصة لديها ... وفي هذه الفكرة والتي تعد أول فكرة اقتصادية من نوعها على مستوى العالم أهدف من خلالها إلى تغيير فكر الاقتصاد العالمي لتوفير مصادر دخل أخرى للدولة أو لأي دولة في العالم ... وفي نفس الوقت هي عملية تغيير في السلوك والفكر المالي وتحويل البنوك المحلية ونقلها من العمل التقليدي المتعارف عليه إلى نقلة نوعية في التغيير الإستثنائي في فكر العمل المصرفي ... والفكرة هناك أموال ضخمة وبأرقام مرعبة توجد في البنك المركزي في الكويت وغيرها وهذه الأموال تعتبر أموال شبه مجمدة لا يتم استثمارها ولا تتم دورة المال من خلالها وهذه الأموال يجب أن نستغلها ولا تترك هكذا دون أي استفادة ... وفي هذه الفكرة سيتم التركيز على الكويت حصريا لكن الرعب فيها لو كانت دول ذات اقتصاديات مهولة وبنوك مرعبة كالصين وأمريكا وأوروبا ... ففي دول أخرى ميزانيتها تتراوح ما بين 500 مليار دولار إلى 3 تريليون دولار كألمانيا والصين وأمريكا واليابان وبريطانيا وغيرها أي أنا أتحدث عن مبلغ يتراوح ما بين 155 مليار دينار إلى 930 مليار دينار كويتي في كل سنة من ميزانيات تلك الدول الصناعية العملاقة هي أموال غير مستثمره على الإطلاق ... في مقابل بنوكها التي تعمل وأسست على أراضيها مثل "البنك الصناعي والتجاري الصيني - Industrial and Commercial Bank of China" والذي تبلغ أصوله 4 تريليون دولار وقيمة سوقية بأكثر من 350 مليار دولار ... والبنك الأمريكي "جيه بى مورجان تشيس "JPMorgan Chase & Co" والذي تتجاوز حجم أصوله بأكثر من 2.5 ترليون دولار بقيمة سوقية تتجاوز أكثر من 375 مليار دولار ... وفي اليابان بنك "ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشيال جروب - Mitsubishi UFJ Financial Group" والذي تتجاوز أصوله بأكثر من 2.8 تريليون دولار بقيمة سوقية تتجاوز أكثر من 80 مليار دولار ... وفي بريطانيا يعتبر بنك "إتش إس بي سي - HSBC" أكبر بنوك أوروبا والذي تبلغ أصوله أكثر من 2.6 تريليون دولار بقيمة سوقية تتجاوز أكثر من 187 مليار دولار ... وأما في الكويت الدولة الصغيرة والإقتصاد الصغير فوفق الميزانية العامة للدولة 2019-2020 فقد قدرت المصروفات بـ 22.5 مليار دينار كويتي = 72.5 مليار دولار ... كما قدرت قيمة المصروفات الزائدة عن الإيرادات بقيمة 8.2 مليار دينار كويتي = 26.4 مليار دولار بمجموع = 30.7 مليار دينار كويتي = 99 مليار دولار ... بينما بلغت إيرادات الدولة الإجمالية وفق نفس الميزانية 2019-2020 بـ 15.8 مليار دينار = 50.9 مليار دولار ولذلك تغطي الدولة قيمة العجز من خلال السحب من الإحتياطي العام للدولة والذي بلغ في 2018 أكثر من 29.9 مليار دينار = 90 مليار دولار ... كما أن هناك صندوقا أخر وهو صندوق احتياطي الأجيال القادمة والذي تقدر قيمته بأكثر من 152 مليار دينار كويتي = 490 مليار دولار ... المصدر : وزارة المالية الكويتية + صحيفة الأنباء ... إذن هناك مال عام يقدر ما بين 15 إلى 25 مليار دينار كويتي ينفق دون أي فائدة منه ودون استثماره وهذا المال هو هدف موضوعنا هذا وهو استثمار هذا المال بأقصى درجة ممكنة لينتج لنا مالا أخر وبقيمة تستحق المغامرة محسوبة وموثوقة النتائج ؟ 

الفكــــرة

الفكرة هي أن الميزانية العامة للدولة التي تقرها الحكومة يتم وضع قيمة الميزانية كلها في وقت واحد وبدفعة واحدة لدى بنك محلي أي قيمة ميزانية الدولة 20 أو 30 مليار دينار كويتي يتم إيداعها في بنك تجاري محلي ... لا شك أنها ستكون مفاجأة وصدمة وزلزال في الفكر الاقتصادي الكويتي المحلي والإقليمي والعالمي والصدمات ستكون متفاوتة ما بين القوة والحجم وكلما كان اقتصاد الدولة أكبر وأقوى كلما كانت الأرباح خرافية الأرقام ... وبالتأكيد هناك علامات استفهام كثيرة خاصة في هذه المسألة بل والمغامرة المغرية وهذه أيضا لديها علامات تعجب أكثر وأكثر وفيها من التشكيك الكثير ... ودون أدنى شك أن كل أسباب التشكيك والأسئلة هي في محلها تماما ولذلك سأشرح الفكرة بكل تفاصيلها الكاملة وإن شاء الله لا أنسى نقطة حتى أغطي الفكرة من الألف إلى الياء حتى يفهم المعنيين حقيقة الفكرة وجدواها الاقتصادية ونسبة الإيجابيات والسلبيات منها ... وإن كانت البنوك ستستفيد من هذه العملية فهذا أمر مؤكد لكن استفادة الدولة والحكومة هي الأكبر بكثير فالأمر كمن رمى في حضنك مبلغ يتراوح ما بين 1 إلى 2 مليار دينار سنويــــا دون وجود أي مخاطر ... مع شديد الإنتباه أن البنوك المحلية في الكويت لا يمكن لها أن تخاطر بسمعتها المحلية وسنوات تاريخ إنشائها حتى يكون الأمر فيه شبهة سرقة للأموال العامة خصوصا لو علمتم تفاصيل هذه الفكرة بحقيقتها ؟

 

تفاصيل الفكـــــرة

1- تقر الحكومة ميزانيتها السنوية بقيمة لا تقل عن 20 إلى 25 مليار دينار كويتي .

2- تقدم الحكومة عرضها للبنوك المحلية الكويتية حصريا باستثمار قيمة الميزانية العامة للدولة .

3- مدة الإستثمار سنتين متتاليتين ولا يجوز التجديد إلا إن كان سعر الفائدة مغري .

4- يفوز بالعرض البنك الذي يقدم أعلى سعر فائدة ممكنة وفق المعدل والمقاييس العالمية وليس المحلية .

5- فرضا يتواجد موظفي من بنك الكويت المركزي وموظفي وزارة المالية لمراقبة سلامة صرف أموال الحكومة على كافة أعمالها وبكافة إجراءاتها المعتادة والطبيعية .

6- البنك المركزي لا يتدخل بمناحي الإستثمار في الأموال التي يستثمرها البنك التجاري داخليا أو خارجيا .

7- مبلغ الميزانية يعتبر مبلغ تنازلي أي البنك الذي يستثمر أموال الميزانية العامة للدولة هو يستثمر في المتبقي من المال تنازليا حتى نهاية أموال الميزانية .

8- بعد انتهاء أعمال السنة المالية ترحل فروقات المال إلى وزارة المالية + أرباح الإستثمار التي تعهد البنك باستثمارها وفق سعر الفائدة المتفق عليها دفعة واحدة في موعدها المحدد .

9- لا يجوز إيداع ميزانية السنة التالية إلى البنك إلا بعد أن يسدد البنك كافة المستحقات المتفق عليها وخلال 15 يوم وإلا أعتبر الاتفاق لا غيا ويترتب على ذلك عقوبات سنأتي على ذكرها .

10- على البنك المحلي أن يخطر وزارة المالية مسبقا بحركة المال العام المراد استثماره خارجيا ويحدد مسار الأموال مرفق عقود أي اتفاق في أي استثمار داخل وخارج الكويت من باب سلامة وصحة الإستثمار .

11-  البنك المحلي لا يحتاج إلى موافقة أي جهة حكومية في الإستثمار الداخلي أو الخارجي لكنه يخطر الجهات الرقابية والمالية مسبقا أو بعد الإستثمار بكافة التفاصيل بشكل رسمي .

12- يمنح البنك المحلي حرية الحركة الاقتصادية وفق ما يراه مناسبا دون تدخل من أي جهة حكومية لكنها تظل مراقبة لحركة الأموال ومعرفة خط سيرها فقط بدقة متناهية .

13-  بعد الفوز باستثمار ميزانية الدولة لا يجوز للبنك المحلي التعامل مع الأفراد والشركات ذوي الملائة المالية المنخفضة والمتوسطة على الإطلاق .

14- لا يجوز للحكومة أن تمنح أموال الميزانية العامة للدولة لأي بنك محلي وحتى الفائز منها بأعلى سعر فائدة إلا بعد تقديم خطة عمل اقتصادية واستثمارية واضحة ومحددة الجداول والمواعيد .

15- يحق لبنك الكويت المركزي وقتما يشاء أن يخطر وزير المالية ويوصي بوقف التعامل الفوري مع البنك المحلي إن اكتشف فسادا أو تلاعبا أو تأكيد لسرقة لتلك الأموال .

16- مجلس الوزراء هو المعني الوحيد وبقرار رسمي بإلغاء كافة أمور العملية برمتها ولا يجوز له التدخل بجزء منها فإما الإستمرار الكامل أو الإلغاء الكامل والمسبب والذي يحمل أدلة قطعية الثبوت .

17- كل بنك محلي فائز في عملية الإستثمار يوضع عليه شرط جزائي = ضعف قيمة سعر فائدة الإستثمار المتفق عليه .

18- أكبر 5 ملاك للبنك + أعضاء مجلس إدارة البنك المحلي يعتبرون شركاء ومتضامنين في هذه العملية برمتها بشخوصهم وبصفاتهم .

19- يحق للبنوك المحلية الإندماج الاقتصادي الرسمي من أجل هذه العملية ولا يحق لهم المشاركة فيها كمجموعات اقتصادية .

20- أعمال البنك المحلي في الإستثمار تعتبر سرية أمام العامة ومكشوفة أمام الجهات المالية والرقابية في الدولة .

 

العقوبات التي ستفرض على البنك المحلي

1- في حال فشل البنك المحلي من توفير ما تعهد به من نسبة الإستثمار تسحب رخصة البنك وتصادر ممتلكاته ويغلق نهائيا .

2- كبار ملاك البنك + مجلس إدارة البنك كافة متضامنين في تحمل المسؤلية كاملة عن أي خسائر أو أضرار أو إخفاق في أي التزام وعليه تصادر ممتلكاتهم الشخصية كافة لتغطية أي عجز .

3- يقدم جميع مسؤلي البنك إلى القضاء .

4- تتم ملاحقة الأموال العامة داخليا وخارجيا وفق الأطر القانونية .

 

مصادر تمويل هذه الفكرة

1- الميزانية العامة للدولة .

2- أموال وأصول الهيئة العامة للإستثمار .

3- أموال وأصول التأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف ... وهم بالمناسبة من أكبر الجهات الإستثمارية في البلاد . 

 

فائدة الفكــــرة

1- نقل العمل المصرفي الكويتي من المحلي إلى العالمي بصورة جريئة .

2- التشجيع على الإندماج الاقتصادي مما يولد كيانات اقتصادية أكثر متانة وقوة وثقة .

3- إيجاد مصدر دخل للدولة لا يقل عن 5 مليـــار دولار وأكثر من 10 مليار دولار كل سنتين .

4- تعزيز ثقة العالم في البنوك المحلية الكويتية ورفع مستوى كفائتها .

5- جذب البنوك العالمية ذات المستوى العالي إلى دخول السوق الكويتي .

6- إمكانية إنشاء مشاريع حكومية بتكلفة = 0% مقابل دخل مبلغ الإستثمار من هذه العملية .

نسبة نجاح الفكـــرة

من يرى أن هذه الفكرة فيها شبهة سرقة للمال العام فهذا العل لا يرى أبعد من أرنبة أنفه ... بل لو ذهبت أبعد من ذلك لقلت لكم أن الدولة وخلال سنة واحدة تستطيع أن تستدخل مبلغ لن يقل عن 100 مليار دينار كويتي عدا ونقدا ومن داخل الكويت وليس من خارجها هذا إن لصل المبلغ إلى 200 مليار دينار ... وهذه فكرة أخرى لا أود الإفصاح عنها على الرغم من مشروعيتها 100% وقانونيتها 100% ولا تحتاج إلا لبعض التشريعات والقوانين لا أكثر ولا أقل ... لكن في هذه الفكرة يستحيل أن يغامر أكبر 5 ملاك للبنك ولا أعضاء مجلس إدارة البنك بسمعتهم الإعتبارية والشخصية والإجتماعية وبأملاكهم وبسمعة البنك الذي بني على مدى عقود من أجل سرقة بنسبة مخاطر 100% هذا هو المستحيل بعينه ... خصوصا وأن موظفي البنك المركزي ووزارة المالية سيتواجدون في البنك لضمان سلامة تدفق أموال الدولة في أعمالها اليومية والشهرية والسنوية ... مع شديد الإنتباه أن هذه الفكرة ستكون أكبر اختبار اقتصادي في تاريخ الكويت وستكون كل أنظار العالم متجهة نحونا وتراقب بدقة متناهية نجاح أو فشل هذه الفكرة ... التي لو نجحت ستغير من فكر الاقتصاد العالمي بأسره ولذلك لا أرى أي سبب للتردد من لخوض في هذه الفكرة خصوصا أن الكويت تتمتع بملائة مالية عالية المستوى تساندها أصولها المالية السيادية + أصول مؤسساتها الداخلية + استثماراتها الخارجية + دخل النفط المضمون ... كلها قيمة سوقية تتجاوز أكثر من 500 مليار دينار كويتي = 1.6 تريليون دولار بل يكفي أن أجعل دخل النفط الكويتي في المنقطة المقسومة منفــــردا ضمانا موثوقا فيه بنسبة 100% ... كمن لديه دخل 100 عقار ويضع 10 عقارات ضمان لتسديد التزاماته ويتمتع بدخل الـ 90 الباقية ... بل من يشكك بالفشل والخسائر عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال : ماذا فعلت أنت وكل الحكومات الكويتية وكل أعضاء مجالس الأمة والبورصة الكويتية خسرت خلال 10 سنوات الماضية أكثر من 200 مليار دينار كويتي = 645 مليار دولار ؟ ... لا شيء أضف على ذلك أن لا أحد بالمطلق يعرف أين تذهب خسائر البورصة ... وفي عرف التجارة إن كان هناك خاسر يعني هناك رابح إلا البورصة الكل خاسر ولا أحد يعرف من هو الرابح !!! ... إذن الفكرة مجدية نعم ... مربحة نعم وبقوة ... نسبة المخاطر 0% ... نسبة الأرباح مضمونة 100% .

 

الفكرة من الناحية الشرعية

لا يوجد بنوك ربوية وبنوك إسلامية لأنه في الكويت البنوك كلها دون أي استثناء تعمل تحت مظلة بنك الكويت المركزي وبشروطه وتحت رقابته والبنك المركزي هو من يحدد سعر الفائدة على الجميع ... وطالما حدد سعر الفائدة فإنه قد انتفت وتلاشت صفة الربوية عن الجميع فإما الجميع مرابين أو الجميع غير مرابين لأن سعر الفائدة واحدة وليس كل منهم يعمل بمزاجيته أو وفق توجه الفكري والعقائدي ... أما مصدر شرعية أرباح الأموال التي ستجنيها الدولة من هذه الفكرة فليس عليها غبارا لأن الأصل هو سلامة العقد والصفقة ثم صحة الأموال وسلامتها وعدم تلوثها بمصادر مشبوهة كتمويل الإرهاب وغسيل الأموال وما إلى ذلك . 

الخاتمــــة 

ليس هناك أدنى شك من أن مثل هذه الفكرة سيتلقفها هوامير الكويت وحيتان الخارج وكل منهم سيداور الأمر في عقله وبين فريقه من المستثمرين ... وسيجدون فيها فرصة لم يسبق لها مثيلا في العالم لأنه إن كان مبلغ الإستثمار في هذه العملية في الكويت أكثر من 40 مليار دينار خلال سنتين = 129 مليار دولار بقائدة 5% = 6 مليار دولار = 1.8 مليار دينار كويتي ولو كانت نسبة الفائدة 6% = 7.5 مليار دولار = 2.3 مليار دينار كويتي  ... وهذه قيمة الأموال التي يكنزها بنك الكويت المركزي ثم يفقها على إدارة وشؤون الدولة دون أدنى استفادة ممكنة أي أننا ضيعنا خلال الـ 20 سنة الماضية أكثر من 46 مليار دينار كويتي = 148 مليار دولار أمريكي ... وفي النهاية هذه الفكرة ليست مخصصة لذوي العقول السطحية والإتكالية بل سيفهمها دهاة عقول الإقتصاد ويعون أكثر من جيد ماذا كتبت وبماذا فكرت وماذا نشرت ... وإني أبرأ ذمتي أمام ربي سبحانه من أي أموال حرام من هذه العملية وأن الفكرة ونشرها بهدف إيجاد دخل أخر للكويت وحل مشكلة بعض مواطنيها ؟

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم

هكذا تدار الأزمة الاقتصادية الكويتية ؟

الخصخصة هو الفخ الذي سقط فيه الرئيس المصري الراحل "حسني مبارك" عندما باع مئات المصانع والشركان التابعة للقطاع العام الحكومي أو التي كانت تتلقى دعما حكوميا ما بعد 1991... وظن أنه بجني السيولة الضخمة كان سيصلح الاقتصاد المصري فإذا بالصناعات المصرية تختفي وأصبحت اليوم لا تشكل أي أهمية في إيرادات الدولة ... بل كل ما بعته مصر من المصانع والشركات بعد أكثر من 400 شركة ومصنع + أكثر من 23 شركة وهيئة قادمة فإن قيمتهم السوقية التي ستجنيها الحكومة المصرية = 6.3 مليار دولار فقط ... وبذلك رمي المواطن المصري بين فكي التجار ليسحقوهم سحقا قاسيا دون أي اعتبارات إنسانية أو وطنية بل المعيار هو تجاري صرف ... وأقول ما أقول بسب أن فايروس كورونا قد كشف هشاشة وضعف القطاع الخاص الكويتي وأنا كان يكذب على نفسه وعلى المساكين عندما كان يصف نفسه هذا القطاع بأنه عملاق ... والعملاق الحقيقي كانت هي الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها وبكوادرها وطاقاتها التي أدارت أزمة فايروس كورونا بجدارة وبكفاءة عالية للغاية ولا نريد أن نتخيل لو أن التجار هم من أداروا أزمة كورونا في الكويت من الناحية النقل والصحة والإعلام لا شك بأنه سيكون كابوسا فظيعا ... ولذلك دولة مثل الكويت الصغيرة جدا والثرية جدا لا تحتاج إلى الخصخصة بل تحتاج إلى تقوية مواردها الاقتصادية وتتحول الحكومة من الفكر البليد إلى المنافس العنيد ضد القطاع الخاص ... ومن الخطأ في الفكر الاقتصادي أن يظن الكثيرين أن المنافسة الحكومية ستضعف القطاع الخاص بدليل المنافسة بين القطاع الحكومي والخاص في كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا وبعض الدول الأوروبية ؟

 

لدينا مشكلة اقتصادية في الكويت بسبب فايروس كورونا ؟ نعم توجد ... وهل توجد خسائر في القطاع الحكومي والخاص ؟ نعم توجد ... لكن أول أمر يجب أن يلتفت إليه المعنيين في الأمر وأصحاب القرار هو ليس أزمة فايروس كورونا ولا انخفاض أسعار النفط ولا الخسائر الدموية للبورصات العالمية ... بل يجب أن يكون السؤال : هل هذه الأزمات مفتعلة أم مؤامرة أم حدث استثنائي ؟ البورصات وأسعار النفط العالمية هي أزمة مفتعلة 100% أما فايروس كورونا فهو أول حدث عالمي في تاريخ البشرية يكون بهذا الشكل وبهذا الحجم وبهذا الرعب ... مما ترتب عليه خسائر اقتصادية لم يسبق لها مثيلا في تاريخ الاقتصاد العالمي برمته وأصبحت الدول تنفق وتضخ المليارات من أجل انقاذ اقتصاداتها وتقاتل من أجل ضبط حالة الهلع الشعبي والإجتماعي حتى لا تفرط الأمور والتحليلات اليوم ذهبت إلى توقع الخسائر العالمية قد تتجاوز أكثر من 6 تريليون دولار ... بل ولأول مرة منذ 100 عام تقوم الشركات الهولندية بإتلاف محاصيلها من الورود بسبب الخسائر الفادحة وبسبب إغلاق الأسواق العالمية وتوقف حركة النقل الجوي بنسبة 70% ناهيكم عن خسائر كارثية في صناعة السينما في هوليوود وبوليوود وغيرهم ... وفرط الأمور قد تصل إلى سقوط أنظمة حكم وحكومات وانهيارات اقتصادية لن تستطيع الدولة المعنية من النهوض مرة أخرى إلا بعد سنوات طويلة ... ولذلك العقل الاقتصادي الذكي يرى في أزمة فايروس كورونا فرصة لن تتكرر لاقتناص فرص ثمينة لا تقدر بثمن بمعنى هذا هو وقت الصرف والشراء لا الخوف والإنكماش ... وبمعنى أكثر دقة دولة مثل الكويت أن الأوان أن تتحول قوتها الورقية إلى قوة فعلية وتترجم على أرض الواقع وتصدم العالم بمدى قوتها الاقتصادية عبر سلسلة من الإجراءات الجريئة والمضمونة في نفس الوقت ... وهذا هو الوقت المناسب والفرصة الألماسية التي تضرب الكويت عصافير كثيرة بحجر واحد من خلال التقدم بطلب شراء عدة شركات محلية ودولية هي في حالة خسائر موجعة لدرجة الألم والصراخ فتقدم لها المال بشكل فوري ... وبشراء تلك الشركات يتم استدخال إيرادات وأرباح تلك الشركات لتصبح قريبا من ضمن إيرادات الدولة ومن ضمن تنوع مصادر الدخل على أن تكون الإدارة لتلك الشركات بأفضل من كفاءة إدارة الشركات نفسها ... ثم يقدم مشروع بقانون يقدم بصفة الإستعجال بتعويض الشركات المتضررة جراء التعطيل الحكومي الإجباري للعمل لكافة القطاع الخاص على أساس التعويض = قيمة رأس المال المسجل أو نصفه ... بمعنى عندما فتحت محلا أو شركة أو مؤسسة وضعت رسميا قيمة رأس المال المسجل وفق الشهادة البنكية وعليه يتم تعويضك بنفس قيمة رأس المال المسجل أو بنصفه ... ويصدر تشريع بقانون أخر بتعويض كل رب أسرة من الأخوة المقيمين بقيمة 500 دينار ومن ليس له أسرة يتم منحه 300 دينار أو إعفاءه من رسوم الكهرباء والماء والهاتف الأرضي لمدة 6 أشهر + تموين مجاني لمدة 3 أشهر ... وفي نفس القانون يتم تعويض كل مواطن كويتي بمبلغ 1.000 دينار أو تقوم الحكومة بإسقاط كافة قروض المواطنين الإستهلاكية ... علما بأن قيمة القروض الإستهلاكية للمقيمين قد بلغت أكثر من 37.7 مليار دينار كويتي = 121.7 مليار دولار وبلغت قيمة قروض المواطنين الكويتيين بـ 16 مليار دينار = 51 مليار دولار وفق إحصائية شهر 9-2019 بقيمة مجموع أرباح لكافة البنوك = 400 مليون دينار كويتي = 1.2 مليار دولار "المصدر : صحيفة مباشر الكويتية عدد 16-9-2019" ... والمبررات بعدم إسقاط قروض المواطنين قد ذابت وتلاشت بسبب فايروس كورونا وقد آن الأوان بأن يعاد النظر في هذه المسألة وإنهاء معاناة وأخطاء المواطنين ... خصوصا أن هذه الأزمة جاءت على طبق من ذهب إلى يد بعض التجار الذين سيعوضون خسائرهم بأضعاف مضاعفة وفق صفقات مليونيه وملياريه مع الحكومة ... فكم مرة تم إنقاذ التجار وكم مرة تم إنقاذ المواطنين الذين هم خط الدفاع الأول عن الكويت وليس بعض التجار الذي تنفسوا الصعداء بفضل هذه الأزمة ... مثل التاجر الذي تبرع بمستشفى ووضعه تحت تصرف الحكومة وهو مستشفى خالي من أي أجهزة ومعدات وخالي من أي طاقم إداري أو طبي أي أنه سلمهم مبنى خالي تماما وقد استجابت الحكومة لطلبه واستلمت المبنى الخالي تماما في منطقة السالمية ؟

إن أقوى رجلا في العالم هو الشخص الممول أي من يملك المال ويمول المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وهذا الرجل يطلق عليه في المصطلح الاقتصادي بـ "المستثمر" ... هو نفس المستثمر الذي يتحول إلى مجموعة مستثمرين فأصبحوا يسيطرون على أكبر شركات العالم التي باتت تتحكم في المال والغذاء والأسلحة والصحة وهذا أمر طبيعي ومتعارف عليه ... ولذلك المال العام أي ثروات الكويت آن لها أن تتحول على هيئة رجل ومعه فريق عمل وأن يقتحم الشركات الأوروبية التي يجب أن ننتبه ونتنبه أن أوروبا مقبلة على صراعات شعبية وسياسية لم يسبق لها مثيلا في كل تاريخها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ... فهناك نيران بدأت تشتعل بسبب أزمة فايروس كورونا التي كشفت أن أوروبا ليست موحدة بل كل دولة أغلقت حدودها وباتت طائراتها تقف في كل مطاراتها أو نصفها كأقل تقدير ... وعليه أن يستعد الرجل الثري الكويتي لاقتناص شراء أهم الشركات والصناعات الأوروبية بنسب عالية ويا حبذا لو نقلت تلك المصانع إلى الكويت بخبراتها وأياديها العاملة لتكون النتيجة مستقبلا "Made in Kuwait" ... بالإضافة لاقتناص خسائر شركات الطيران العالمية والتي فاقت اليوم خسائر 250 مليار دولار بعد صرخة ملاك ومستثمري شركات الطيران العالمية أمس الثلاثاء للحكومات بإيجاد دعم لهم ... وبالمناسبة هذا ما كنت أدعوا له في كتاباتي مرارا وتكرارا وأن المال الكويتي لا يجب أن يقف متفرجا على عشرات الفرص وهي تسير فوق رؤوسنا دون أن نحرك ساكنا ... وهذا من أسباب عدم وجود قوة اقتصادية عربية حقيقية في العالم بسبب الخوف لدرجة الرعب من التطور الجريء فأن تصنع مشروعا جديدا كليا يحتمل الربح والخسارة شيء وأن تشتري مشروعا يدر أرباحا مجزية يومية شيئا أخر بل ومختلف كليا ... واعلموا أن الشركات العالمية المقصودة لها وزن يفوق وزنكم بألف مرة فكونوا جزأ من الألف حتى تصلوا إلى 100 من الألف ثم تكتشفوا بعد بضعة سنين معدودة بأن لديكم عدة دخول اقتصادية ذات جدوى مريحة ... وإلا كيف صنعت الكويت أكثر من 4.000 محطة وقود في 7 دول في أوروبا "إيطاليا - ألمانيا - السويد - الدنمارك - هولندا - بلجيكا - لوكسمبورغ" ؟

لديكم فرصة لا تقدر بثمن فاقتنصوها بذكاء وبسرعة وبجدار وهذا وقت الصرف لا البخل ووقت السرعة لا البطيء ووقت الذكاء لا الغباء وما ستشتريه هو أصلا عمل قائم ومجدي نفعا وذوو سمعة مرموقة ومكاسب مجزية ... والكويت لا تحتاج إلى حزم اقتصادية وتشكيل لجان بهدف منفعة أصحابها اجتماعيا أو سياسيا أو ماليا فالأمور واضحة جدا ولا تحتاج إلى عبقرية حتى تحسم الأمور بل الأمور تسير سير السلحفاة بسبب الفساد وسطحية العقول والبخل والحسد ... لديكم المال لكن تفتقدون إلى العقول الحقيقية ذات الذكاء العالي والأهم تملكون صدور الجبناء لا الشجعان وصدق من قال : السلاح بيد الجبان لا يرعب ... وبيدكم سلاح المال والإقتصاد لو عرفتم كيف تستخدمونه لكان الحال غير الحال ... فاصنعوا مجد وطنكم وأرضكم وشعبكم لا مجد شخوصكم فأنتم جدا أقزام أمام وطنكم الذي بسببه لديكم كرامات تتباهون بها أمام العالم ؟

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم

انهضوا أيها العبيد فإنكم لا ترونهم كبارا إلا لأنكم ساجدون ؟

"انهضوا أيها العبيد فإنكم لا ترونهم كبارا إلا لأنكم ساجدون" تلك مقولة الرئيس الأمريكي الـ 16 "ابراهام لينكولن" وهي إشارة على حجم الثقة وعدم الخوف وتحفيز عامل الجرأة لدى الآخرين ... ونحن في الكويت نمتلك قوة اقتصادية وسمعة دولية عالية الثقة ومركز مالي ذوو متانة وتصنيف ائتماني موثوق فيه وطاقات شبابية خطيرة لكن ومنذ سنوات وأنا أنادي باستغلال تلك الفرص وتلك الطاقات الشبابية لكن لا أحد يريد أن يفهم ... وقد وقع ما لم يكن في الحساب وضرب العالم فايروس كورونا الذي يعتبر أول حدث في كل التاريخ البشري يصيب ضرره أكثر من 95% من دول العالم ... وعلى الرغم من حجم المأساة بفقدان أرواح بريئة إلا أن أزمة كورونا كشفت الوجه الحقيقي للعالم بأسره وللبشرية برمتها بأن الدول العظمى ما هي سوى كذبة وأن التقدم العالمي أيضا ما هي سوى أكاذيب ... فالدول التي لطالما رأينها تهدد وتزمجر أصبحت كالأسد الأعرج الجريح والبعض أصبح كالنملة المسكينة التي لا حول لها ولا قوة وأن العنصر البشري كان هو الرقم 1 في عمليات الإنقاذ البشري ... أما في الكويت ففي بدايات الأزمة حدثت فوضى وارتباط وخللا وثغرات استمرت لفترة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ثم تم تدارك الأمور عندما شعرنا بروح الفريق الواحد ... ثم أديرت أزمة فايروس كورونا بالشكل المطلوب بروح الواثق من نفسه ومن العاملين تحت قيادته وبالفعل نجحت الكويت نجاحا باهرا بقيادة هذه الأزمة والسيطرة على أكثر من 4 ملايين نسمة ... ولو أردت أن أضع نسبة انضباط المواطن والمقيم فلن تقل النسبة عن 95% انضباط ذاتي والـ 5 هم من الحمقى والجهلة وعديمي الإحساس ... ومهما عظمت أزمة فايروس كورونا إلا أننا على يقين بأن هذه الأزمة ستتلاشى وستنتهي لكن المهم بل والأهم هو ماذا بعد أزمة كورونا في الكويت ؟ ... وبلا شك أن ما مرت به الكويت من هذه الأزمة كان بمثابة وكأنه اختبار ميداني حقيقي للحكومة بوزرائها وبقيادات وموظفي الدولة المعنيين بالأمر ... وهذا أول اختبار حقيقي تنجح فيه الحكومة منذ 27 سنة أي من بعد تحرير الكويت وأعتقد أن هذه الأزمة التي جاءت بمحض الصدفة كان جرس انذار أو صرخة تحذير للحكومة بأن ما كانت تعيش فيه من إدارة كانت مجرد ترهات واستهتار فاضح بعامل الوقت وسباق الزمن ؟ 

الكويت من الآن يجب أن تدخل في سباق حقيقي سباق بأقصى طاقتها للإستعداد للأسوأ والأخطر وتوضع احتمالات : الحرب في المنطقة - فايروس جديد - انهيار اقتصادي - هلع اجتماعي - اضطرابات شعبية - تهديد خارجي - زلازل ... نعم يا سادة هكذا يجب أن نفكر ببعد نظر واسع النطاق ويجب أن يتحول العقل البليد إلى شعلة من الإبداع والإستعداد لأننا في حالة ووضع استثنائي نادر أو قليل من في مثل أوضاعنا ... بمعنى دولة صغيرة وسماحة صغيرة وشعب صغير وثروة وسيولة هائلة وطاقات شبابية واسعة وموثوق فيها تلك الأفضلية لا تتمتع بها إلا ما يناهز 4 أو 5 دول من أصل 193 دولة ... وعليه يجب أن تسرع الحكومة الكويتية بإعادة النظر في الإستراتيجية الطبية في الكويت والإستعجال ببناء المستشفيات + بناء مستشفيات تحت الأرض مقاومة للزلازل بمخازن أدوية هي الأضخم وليس لها مثيلا في العالم ... وقد فشلت الحكومة بمراكز الإيواء التي أصلا كانت مخصصة في المحافظات الـ 6 عبر بعض المدارس وعليه يجب أن تنتفض وتسرع ببناء ملاجئ تحت الأرض حقيقية مقاومة للحروب والزلازل والأوبئة ذات مساحات شاسعة وخدمات عالية التطور ويتم تنظيفها وتجهيزها بنسبة 100% ... والأهم بل والأخطر هو البدء في إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة والتي تعد أهم مركز أمني واستراتيجي في أي بلد على وجه الأرض ونقل محطات الطاقة "الكهرباء والماء" من فوق الأرض إلى تحتها على أن تكون مصممة لمقاومة الزلازل والحروب والأوبئة ... والعمل بسرعة على شراء المولدات الكهربائية الضخمة بعدد لا يقل عن 500 مولد يتم تخزينها في موقع تحت الأرض محصن من التلف أو السرقة أو الإستهداف بنسبة 100% ... بالإضافة إلى تحويل مخازن الغذاء الحكومية من فوق إلى تحت الأرض ورفع قدرتها إلى مخزون غذائي متعدد لا يقل عن سنتين ... ومن يرى أن ما أتحدث عنه مبالغة فهو مغيب تماما عن ما يحدث وما سوف يحدث والأمر يؤخذ على محمل الجد لصناعة خط أول وثاني وثالث وحتى رابع لأي حالة طارئة في البلاد وتوفير أقصى درجات الأمن والحماية في البلاد ... وإن كانت كل تكلفة ما أتحدث عنه قد تتجاوز 10 مليار دينار فلتتجاوز 20 مليار دينار لكن لن تشك وقتها بقوة ومتانة وضعك الداخلي من ناحية أمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي وثقتك بخطوطك الدفاعية المتعددة لأي أزمات ... ولذلك يجب أن تتحول الحكومة من جهة تستأجر وتستنجد بالتجار والوكلاء إلى جهة مالكة تملك ولا تستأجر تملك المعدات الثقيلة والآليات بكافة أشكالها ... ولا يغيب عن بالنا أن الإدارة العامة للإطفاء يجب أن تتغير استراتيجياتها وتتحول من العمل التقليدي إلى العمل الإستثنائي بمعنى أن رجال الإطفاء يجب من الأن أن يتم تأهيلهم بأقصى كفاءة ممكنة للتعامل مع الزلازل والكوارث الطبيعية والحروب ... أي لو سقطت 20 بناية سكنية أو 20 منزل فهل تملك الإدارة العامة للإطفاء الكفاءة للتعامل مع مثل هذه الظروف ؟ الإجابة : بالتأكيد كلا ... لأنها تفتقد للعنصر البشري والآليات ولو وضعت معها الدفاع المدني ... ولذلك يجب رفع قوة الكفاءة لمستويات عالية للغاية على كافة الأصعدة والميادين دون النظر لفساد السياسة واستخدام القوة البشرية المتوفرة واستغلالها بأقصى درجة ممكنة والتي تضم ما لا يقل عن 400 ألف نسمة كأقل تقدير ؟

إن ما أتحدث عنه هو العمل بالأسباب والنظر للمستقبل بعين ثاقبة والإستعداد للمستقبل ليس عيبا بل هو المطلوب أصلا حتى لا نتخبط ولا نضيع يوم تأتي الأزمات من اتجاهات لا أحد يعلمها ... استغلوا فرق العمل المتوفرة الآن وادخلوا في سباق مع الوقت ولا تلتفتوا إلى نباح الرعاع والصعاليك فإنهم موجودون في كل زمان ومكان من تاريخكم ... والناس هم الناس هناك من يعقل لكن الكثير من يجهل ومن لا يعقل وفي الجهة الأخرى هناك الأفعال والنجاحات التي تكون شاهدة على أفعال العظماء ووطنية الشرفاء والرؤية البعيدة لمن فاق الجميع برؤيته كمن يبصر لشيء ما لم يبصر به أحدا غيره ... أرجوكم لا تتوقفوا يوما واحدا فتعب اليوم هو أمانة لأبنائكم ولأجيالكم القادمة ومن سيتهمكم بالفساد والسرقة اعلموا أن هذه التهم عملتم أو جلستم فالتهم ستنالكم فأدوا أعمالكم بكل أمانة وليكن ربكم هو الشاهد عليكم يوم تأتونه فردا فردا فرادى ... ومن يقول لماذا كل هذه المشاريع وكل هذه الإستعداد وصرف كل هذه المليارات فاعلموا أنه من السفهاء فترفعوا عنه لأنه وقت الكارثة سيقبل أحذيتكم راجيا بمن ينقذه أو ينقذ أسرته ,,, ومتى ما عدتم إلى برودكم وثرثرتكم ثقوا بأنكم قد خنتم أمانتكم وقسمكم ورميتم وطنكم بين أنياب الكارثة القادمة التي لا أحد يعلم ما هي وكيف ومتى إلا ربكم سبحانه ... "انهضوا أيها العبيد فإنكم لا ترونهم كبارا إلا لأنكم ساجدون" نعم انهضوا واصنعوا ما لم يجرؤ أحدا غيركم على فعله وصناعه واصدموا العالم بجرأة أفعالكم ؟

ألا هل بلغت اللهم فاشهد

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم

إلى رئيس الحكومة ... القادم أعظم ؟

إلى سمو رئيس الحكومة الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح                الموقر

لكم مني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك حالة قادمة أراها كالغيمة التي تتشكل شيئا فشيئا وأتمنى من صميم قلبي أن أكون مخطئا فيما أقول لكن التاريخ علمنا أن في كل أزمة تحل في وطن يخرج من يطلق عليهم بـ "تجار الأزمات" ... واختصارا للموضوع فإن فايروس كورونا ذاهب إلى الزوال بمشيئة المولى عز وجل بعد شهرين أو 4 أشهر على أبعد تقدير ... ودون أدنى شك وعن نفسي أنا أشعر بمدى الخسائر التي تكبدتها الكويت وسيتكبدها المال العام بخسائر واسعة في القطاع العام والخاص بقيمة أظن أنها لن تقل عن 10 مليار دينار = 32 مليار دولار ... وقد تابعت حالي كحال باقي المواطنين الجهود الجبارة التي بذلتها وتبذلها وستبذلها قطاعات الدولة الرئيسية في أزمة كورونا ولن أفوت هذه الفقرة إلا أن أقدم عظيم الشكر والتقدير وتنحني الهامات لرجال ونساء واصلوا الليل بالنهار حتى يوفروا لنا الأمن والسلامة ولوطن وشعب بأسره ؟

سمو الرئيس هناك أزمة قانونية ألفت عناية سموكم لها وأقرع أجراس الخطر في أزمة ربما ستكون أكبر أزمة قانونية في تاريخ الكويت ... أزمة ستواجه الجهاز القضائي بعدد قضايا ربما وأظن أنها ستتجاوز أكثر من 200 ألف قضية خلال أقل من شهرين والسبب التعويضات "أفراد - شركات - مؤسسات" ... نعم سموكم أزمة تعويضات وصراعات قضائية وإرباك قضائي بين المتخاصمين وهما المالك والمستأجر ... فلا تحسن الظن بكل الملاك فهناك ملاك عقارات سكنية وتجارية لن يتنازلوا عن دينار واحد لا من أجل الكويت ولا من أجل سواد عيون المستأجرين أي نحن نتحدث عن عبيد الدينار ... والمستأجرين سواء الأخوة المقيمين أو الكويتيين سيكونون في نفس الوضع ناهيك عن الصراع القضائي بين ملاك المجمعات التجارية وملاك المحلات التجارية أي نحن نتحدث عن أكثر من 40 ألف محل تجاري وشركة تم إغلاقها بقرار من مجلس الوزراء بسبب أزمة فايروس كورونا أي 500 ألف متضرر كأقل تقدير ... ولك أن تتخيل حجم الصراع الذي سيحدث وكم الحيل والثغرات القانونية وسيجرون المادة 25 من الدستور وسيخرج عليك المتضرر المالي والمتضرر النفسي مع عدم استبعاد أزمة قروض تجارية وإن تم تأجيلها بقرار من السيد محافظ البنك المركزي ... نعم أنا والكثيرين نفهم ونتفهم الظروف الإستثنائية التي مرت بها الكويت والعالم بأسره بسبب كورونا لكن لا تضمن أن يكون الكل بنفس الوعي وقدر المسؤلية ... لذا أنصح سموك أن تبدأ فرقك القانونية من الآن ومن اليوم وبسرعه بالإستعداد لإيجاد المخارج القانونية مؤكدة النجاح لإغلاق وحسم أي مطالبات بالتعويض جراء قرار مجلس الوزراء بإغلاق كافة المحلات والأندية التجارية في البلاد ... فإن لم تحسنوا التعامل مع أزمة التعويضات القادمة فإن الوجع سيصيب المال العام أي الاقتصاد الكويتي ؟

الحلول متضاربة فعلا والأمر مربك وشائك والمتضرر كويتي ومقيم ولا يمكنك أن تحكم لا على هذا ولا على ذاك إلا بعد الإستماع والنظر في الأمر والشكوى وقراءة الأسباب وقيمة المطالبات ... فلو تقدمت الحكومة بقانون للتعويضات جراء أزمة كرونا وبموافقة مجلس الأمة فإن القانون قابل للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وربما يتم إبطاله وتعودون للمربع الأول ... وإن شكلت لجنة لتقدير الخسائر الناتجة عن أزمة كورونا فإن اللجنة لا تمنع حق مخاصمتكم ومقاضاتكم أمام القضاء ... وإن صدرت منحة أميرية سامية للكويتي والمقيم "مجتمعين" فأيضا المكرمة الأميرية لا تمنع حق التقاضي لكنها ستخفف الضرر بنسبة لن تقل عن 70% ... لذا ألفت عناية سموك أن الأمر ذاهب لأزمة قانونية واسعة النطاق أكبر من قدرة الفضاء الكويتي على استيعابها لذا يجب الإستعداد والتحضير لها من الأن وإيجاد أفضل الحلول المناسبة لإغلاق هذا الملف ... واعلم أن ما ستدفعه الحكومة لإغلاق هذا الملف لهو أقل من القيمة الفعلية للخسائر الناتجة عن فايروس كورونا ولا تستهين بفئة وضيعة ممن دائما تطمع في الكويت ... وكن على ثقة مطلقة أن الكويتيين الحقيقيين لا يطالبون بالتعويض لوطنيتهم ولتفهمهم بحقيقة الأوضاع المحلية والعالمية والتقدير العالي بإحساس المسؤلية ... لكن هناك من لن يسكتوا ولن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيطالبون بالتعويض ولن يتركوا عذرا ولا سببا إلا ويأتون به ... وسيدخل عليك من يقول : وقفنا معك في أزمتكم فقف معنا في أزمتنا ... واستنزاف المال العام يجب أن يتوقف بعد أزمة كورونا والكويت يجب أن تخفض إنتاجها من النفط حتى ترتفع الأسعار لتحقيق أقصى حد ممكن من السعر العادل من النفط ... احذر ثم احذر من هذه الأزمة فإن المعارضة الكرتونية وعديمي الشرف والضمير سيستغلونها سياسيا ويوظفونها بأقصى درجة ممكنة وكعادتهم سيكذبون ويدلسون ويفترون كعادتهم ... فاستعد لما هو قادم وكان الله في عون سموكم ؟

دمت بود ...