فيروس كورونا .. بنظرة مختلفة ؟

لو خرج أحدا من أهل دارك والنيران مشتعلة به ويصرخ صراخ هستيري بعدما فقد عقله من شدة آلام النيران ... فهل ستهرب منه وتتركه لوحده حتى تلتقط النيران المشتعلة به جزأ من أثاث المنزل فتصبح المصيبة مصيبتان فيحترق قريبك ومنزلك ؟ ... أو قريبك الذي يحترق تقف أمامه متسائلا فتسأله كيف التقطتك تلك النيران ؟ ... أم تهب لنجدته فتطفئ النيران بسرعة البرق ثم ترمي عليه بعضا من الماء ثم تلتقط سماعة الهاتف لطلب الإسعاف أو تلتقطه بسيارتك منطلقا به لأقرب مستشفى ؟ ... ما سبق هذا هو حال كل من قرأت لهم في الصحف والمجلات وفي مواقع التواصل الاجتماعي وكل من شاهدتهم على اليوتيوب كل كان يأخذ وباء كورونا من ناحية واحدة فقط ... ومن قرأ بعضا من كتب التاريخ البشري أو استعرض تاريخ الإنسان سيكتشف أن كل تاريخ البشرية لم تأتي كارثة على البشرية كافة في كل التاريخ الأزلي والقديم والحديث إلا مرتين فقط ... فالمرة الأولى التي حلت الكارثة ونزلت النازلة في البشرية هي في طوفان سيدنا نوح عليه السلام عندما أغرق الخالق عز وجل الأرض ومن عليها بأسرها ... والمرة الثانية هي ما تعيشونه في أيامكم هذه عندما ضرب الوباء على البشرية بنسبة 80% أي أكثر من 6 مليار نسمة على وجه الأرض ... بمعنى أكثر وضوحا يا سادة أنتم تعيشون في فترة زمنية لم يشهدها بشر قبلكم قط ولن يشهدها بعدكم إن شاءالله أي أنكم في قلب الحدث التاريخي بنسبة 100% وشهود هيان لقصص تروى لأبنائكم وأحفادكم ؟

كورونا سياسيا

البشرية تدين بالفضل لهذه الكارثة البشرية التي كشفت حقيقة من يطلق عليهم بـ "الدول العظمى" و "الدول المتقدمة" ... فقد تهاوت وسقطت تلك الدول بشكل خرافي وكشف هزالة مجتمعاتها وهشاشة أمنها الطبي والغذائي ... بل ولا أكتم سرا إن قلت أن أكبر مصانع الغذاء والطعام والشراب وغيرها قد فضلت تصدير منتجاتها في نفس الدول التي هي بأمس الحاجة للمساعدة وفضلت أن تصدر تلك المنتجات لدول الخارج كدول الخليج بسب تضاعف أسعار المنتجات والشحنات ... أما الوحدة الأوروبية فقد استيقظت شعوب القارة العجوز على كذبة عظيمة إسمها "الإتحاد الأوروبي" والتي أدى وباء كورونا إلى إغلاق كل دولة حدودها البرية وسط دعوات واسعة لإعادة النظر جراء ما حدث ... وبات العالم بأسره الآن يعرف أكثر من جيد من هي الدول المتقدمة وما مدى هشاشة حقيقتها مما جعل السياسيين في حالة ارتباك واسعة لم نشهد لها مثيلا إلا في خلال الحرب العالمية الثانية ؟

 

كرونا اقتصاديا

دون أدنى شك فإن أزمة فيروس كورونا وما تبعه من هبوط دموي لأسعار النفط العالمية كلها معطيات أدت إلى خسائر في الاقتصاد الأمريكي خلال شهر مارس الماضي بأكثر من 800 مليار دولار ... أما في أوروبا فقد تكبدت اقتصاداتها خسائر خلال شهري فبراير ومارس الماضيين بأكثر من 234 مليار يورو ... وقد قفزت توقعات خبراء التحليل الاقتصادي في بداية مارس الماضي بإجمالي خسائر الاقتصاد العالمي من 1.7 تريليون دولار إلى 5.8 تريليون دولار وفق توقعات أول أبريل الحالي ... والأرقام ليست مفاجأة خصوصا عندما نعلم حجم الكارثة الاقتصادية أجبرت الكونجرس الأمريكي على إقرار الخطة التحفيزية الاقتصادية لمواجهة تداعيات وباء كورونا بأكثر من 2 تريليون دولار ... ناهيكم أن عالم الطيران على موعد مع خسائر لن تقل عن 150 مليار دولار ولذلك العالم كله يقف على رجل واحدة ترقبا لأكبر أزمة اقتصادية قد ترقى إلى حالة من الكساد الاقتصادي كما حدث في 1929 ... وحالة الكساد الكبير أو الإنهيار الإقتصادي العظيم في 1929 أدت إلى أكثر من 25 حالة توحش الصراع السياسي والعسكري بين دول أوروبا وآسيا ... وكذب ثم كذب من يستطيع أنه في 2020 يستطيع أن يحقق أي نسبة أرباح سواء دولة غنية أو فقيرة الكل هذه السنة سيتجرع الألم ... بل أخطر ما في الأمر أن كل ودائع واستثمارات الأفراد والشركات والحكومات في أوروبا وأمريكا والصين أصبحت من الأن هي تحت الخطر من المستوى العالي ... والسبب جدا بسيط وهو أن اقتصاديات الدول الصناعية لن تعرف التعافي إلا خلال فترة زمنية أنوقعها لن تقل عن 3 سنوات "كأقل تقدير" هذا إن لم تحدث حالة من الإختناق الاقتصادي التي تلقائيا تؤدي إلى الصراع والتدخلات العسكرية ... وانهيار بعض شركات التأمين وإفلاس بعض شركات الطيران العالمية تلقائيا ستجر خلفها أزمة ديون بنكية وتلقائيا ستنجر خلفها البورصات العالمية أي نحن على موعد مع أزمة أعظم بكثير من الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في 2008 – 2009 ... وكل ما سبق ليس هذا فقط بل يجب أن ننتبه أن عمليات إغلاق المحلات التجارية والأسواق في 70% من دول العالم ستجر خلفها أزمة قروض وديون ومستحقات بمآت المليارات ... فمن يبتسم اليوم انظر إلى وجهه خلال الفترة ما بين 3 إلى 6 أشهر على أبعد تقدير ؟

 

كورونا دينيا

يقول ربنا سبحانه في سورة طه { قال فإنّـــا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري } والفتنة لا تأتي من ربنا إلا وهو يعلم سبحانه بما يلج في صدر الإنسان من نوايا وتفكير فيظله الله فإن عاد ورجع كان خيرا له وإن استمرأ واستمر نال جزاء ما صنع ... ولذلك كان قوم بني إسرائيل أمة لا عهد لها ولا وعد بدليل بعدما أنجاهم ربنا سبحانه من طغيان فرعون وشاهدوا بأم أعينهم كيف ينشق البحر ونجيبهم رب موسة ويغرق فرعون وجنوده ... لم تستقر قلوبهم للإيمان المطلق بالله وخضعوا لدعوة اليهودي من قوم بني إسرائيل ويدعى "السامري" فصنع لبني إسرائيل إله من العجل غير الله سبحانه الذي خلقهم وأنجاهم ... وبدليل أخر أن قوم بني إسرائيل بعد أن أنجاهم من فرعون وبعد حادثة العجل جادلوا الله في البقرة ... إذن نربط مثال ما سبق بما يحدث اليوم من الكارثة البشرية ... فتخرج لنا النتيجة أن الإنسان هو من يصنع البلاء والفتن والشرور وليس رب العالمين سبحانه وهذا الأمر بالمناسبة منذ القدم ... فانظروا من هو السامري في زمانكم الذي نجح في فتنة البشرية وكيف كانت "معظم" البشرية في فساد وفوضى واستهتار وكيف فجأة انضبط وانقلب حالها 360 درجة فتحولت العواصم وكأن الأرض هجرها سكانها وكأن المدن لم يطأها أحد من قبل ... وكيف توقفت الدعارة والمراقص وبيع المخدرات وكافة أنواع وأشكال الممنوعات بشكل لم يتصوره عقل إنسان قط وشلت حركة السيارات والقطارات والطائرات بشكل صادم وسط ذهول البشرية كافة ... إنها الأسباب يا سادة التي إن لم يعمل بها الإنسان نلته عواقب أفعاله ولا يلومن إلا نفسه وليس للسماء دخلا في عبثكم وجنونكم ... فهل أمركم ربكم بأن تصنعوا الصواريخ والقنابل وآلات القتل والدمار ؟ هل أمرتكم أديانكم السماوية الثلاثة بأن تصنعوا الأسلحة البيولوجية والجرثومية والكيماوية وغيرها ؟ وهل أمركم ربكم بأن تغزو هذه الدولة وتقتلوا ذاك الشعب وتخنقوا هذا الشعب اقتصاديا ... إلخ ؟ ... إنها يا سادة من صنع البشر فليدفع البشر ثمن أفعالهم وإن لم تفعل فادفع ثمن صمتك { من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد } فصلت ... وبني آدم هذا هو لا يترك أمرا إلا ويخرج له العذر والتبرير ولا يتفق البشر على أمر واحدا منذ خليقتهم وحتى قيام الساعة فلا الليبرالي يأخذ بحدث المتدين ولا المتدين يأخذ بمنطق المثقفين ولا المثقفين يرضخون للمتدينين واليساري والشيوعي والبوذي وصراع المذاهب ولن تنتهي قوائم معتقدات وأصناف البشر ... خلاصة الفقرة هذه وبرأيي الشخصي : أن ما حدث لم يكن إلا بسبب فردا أو جهة والسبب له هدف والهدف إن لم تستف البشرية من غفلتها فإن ما حدث في وباء كرونا سيكون مجرد نزهة أمام ما سيحدث في المستقبل القريب وليس البعيد ؟ 

كرونا اجتماعيا

بشكل عام المجتمعات ضربها الجنون لدرجة الصدمة فقلبت الحق إلى باطل والباطل إلى حق والشريف أصبح محتقر والوضيع أصبح مسؤلا واللص أصبح منظّرا ومن علية القوم والعالم أصبح محقرا والمثقف أصبح دجالا ... يا أعزائي الكرام المجتمعات هي أول متهم في جريمة تغيير موازين الأمة والشعب هذا أو ذاك وهي من يجب أن تتحمل وزر ما اقترفته من جهل ورياء ونفاق ... فانظروا كم من ساقط ووضيع أصبح من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي من صنعهم ؟ المجتمع ... وصحف وإعلاميين يكتبون بكذب ويكذبون بصدق ويفترون على هذا وذاك فمن منعهم أو حتى وبخهم ؟ لا أحد ... مشاهير الرياضة أهم من رئيس الدولة ومشاهير الفن أهم من رؤساء الحكومات فوصلنا لدرجة أن من يملك المال هو السيد يأمر فيطاع ... لا ينتخبون إلا الفاسد ولا يعظمون شأن إلا التافه ويقدسون رجال الدين أكثر من الدين نفسه ... وأين مكان المعلم والطبيب والمهندس والمثقف ؟ لا شيء مجرد موظفين يتقاضون رواتبهم نظير عملهم !!! وأين مراكز العلم والبحث ؟ لا توجد وإن وجدت فهي مراكز فاسدة يدور في فلكها صراع المناصب !!! وأين التقدم العلمي والصناعات ؟ كذبة عند العرب حقيقة عن الغرب !!! ... يا سادة عندما تكون قيمة رجل الأمن أعلى من قيمة المعلم فهناك خللا ... وعندما يكون الوزير أهم من الطبيب فهذا يعني أن المجتمع ضربه الجهل ... وعندما تكون مراكز الأبحاث والعلم مجرد نفاق اجتماعي ... وعندما يكون الفقر أمرا اعتياديا وطبيعيا في عقول الكثيرين فهذا يعني أن المجتمع يعاني من اختلال عقلي ... وعندما تكون العنصرية والقبلية والفئوية والمذهبية شائعة بين العامة فهذا يعني أن دينهم مجرد شعار كاذب ... فانظروا لحالكم الآن كيف فيروس لا يرى بالعين المجردة أخضع الحاكم والمحكوم الغني والفقير فأصبح الكل سواسية ... فهل لا يزال الأمر طبيعيا في عقول الكثيرين منكم أم الأمر يحتاج إلى مراجعة مع النفس وإعادة حسابات كل منكم قبل أن يأتي يوما في دنياكم لن ينفع وقتها ندمكم شيئا ؟

كورونا إنسانيا

لقد كان وباء كورونا درسا في الإنسانية قليل جدا من نجحوا في هذا الإختبار والكثير من سقطوا فيه سقوطا مدويا ... لقد كان اختبارا أخلاقيا بشكل خرافي أسقط أقنعة الكثيرين وكشف جهل الكثيرين فاتضح جليا أن العالم يعاني من أزمة أخلاق ... كما أنه يعاني من أزمة قيم إنسانية لأن الإنسانية قبل أديانكم وهي ذاتها أدينكم إن كانت بلا أخلاق فلا قيمة لدينك أنت وأنتي ... وقد رأينا وقرأنا كيف تحولت بعض الحكومات إلى قراصنة في سرقات واقتناص شحنات الأقنعة الطبية فيا لا عارهم ويا لا خزيهم !!! ... كما كشف كورونا لكم حقيقة بعض الأفراد يطلق عليهم بـ "التجار" لكنهم كانوا تجار أزمات ولصوص لدرجة الوقاحة دون أدنى حياء ليس منا فحسب بل دون حياء حتى ممن خلقهم سبحانه وتعالى ... يعملون بوحشية الشياطين وكأنهم مخلدون على هذه الأرض لا يريدون سوى استغلال الأزمة بأقصى درجة ممكنة في الكويت وفي الخليج وفي العالم العربي وفي العالم بأسره ... شكرا كورونا فقد أثبت اليوم أن الكثير من دول العالم والكثير من الشعوب لا تملك القيم التي كتبت في دساتيرها وقوانينها بل كانت كلها مجرد ترهات وأكاذيب وشعارات لغسل عقول المغفلين ... ومتى ما فقدتم الإنسانية والقيم الأخلاقية فحق عليكم ما صنعته أيديكم وجزى الله كل الخير والأجر والثواب من عمل بصدق وأخلص بعمله فإن تجردنا من إنسانيتنا أصبح لا فرق بين الإنسان والحيوان ؟

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم

أول فكرة اقتصادية من نوعها في العالم ؟

مقدمـــــة الموضـــوع

في حقيقة الأمر أن هذه الفكرة قد أخفيتها لمدة تتراوح ما بين 8 و 10 سنوات وتكتمت عليها ولم أنشرها قط بين مواضيع المدونة والتي تتجاوز أكثر من 1.500 موضوع ... وقد راسلت المراكز الدولية الخاصة في حماية حقوق الملكية الفكرية فلم أجد أي ضمانات لعدم سرقة أو تقليد أو تعديل الفكرة فابتعدت عنهم لخطورة بعض الأفكار ... لكن قانونيا يعتبر النشر مصدر موثوق فيه من ناحية إثبات حقوق الملكية الفكرية بنسبة 100% باليوم والتاريخ والوقت ... لكن في ظل الظروف الراهنة والتي تستوجب علي المساهمة الفعلية في مساعدة الكويت ولو بجزء بسيط فإني لم أجد إلا أن هذه الفكرة يجب أن تخرج إلى العلن ... وبعد استشارة أحد الإقتصاديين الثقـــاة لدي وهو السيد والأخ الفاضل / محمد إبراهيم الراشـــد وبالرغم من إلمامي الواسع في الفكرة فقد تناولت المسألة من جديد من الناحية الاقتصادية من جميع جوانبها مع الأخ "بو إبراهيم" وبعدها قررت أن أنشر الفكرة بكل تفاصيلها ... وإذ أنبه وأحذر وأذكر أي حكومة على مستوى العالم من سرقة هذه الفكرة أو تقليدها أو اقتباسها أو التعديل عليها فإنه ستتم مقاضاتهم ونشر سرقتهم علنا ... لأن هذه الفكرة هي ملك لمدونة الكويت ثم الكويت وصاحبها المواطن الكويتي بنسبة 100% وإني أقدمها بالمجـــــان إلى الحكومة الكويتية فقط وحصريا ولا أرغب بأي مكافئة أو منصب أو وظيفة أو أي نسبة مالية من الحكومة بأي شكل من الأشكال ... لكن لي الحق الكامل والمطلق والطبيعي بأخذ حقي من الفكرة من البنوك الكويتية وكل من يدخل معها في هذه المسألة كوني صاحب أول فكرة اقتصادية من هذا النوع في العالم ... وأرجو قبل الحكم على الفكرة أن يقرأ الموضوع كاملا غير منقوص لفهم كافة التفاصيل بعناية وأني أعلم مسبقا أن هناك من سيعيب بها ومن سيستحسنها لكن المهم هو من سيستغل هذه الفرصة الإستثنائية بصدق وأمانة وذكاء ودهاء اقتصادي باهر ... لذا اقتضى التنويه والتحذير .

 

تاريخ النشر 

الكويت 

الجمعة 3-4-2020 

في تمام الساعة 8.45 مساء 

مقدمة الفكــــرة

في كل حكومات العالم أموالها تودع في بنوكها المركزية والتي بدورها تنفق من خلالها على رواتب موظفي الدولة وترسلها للبنوك المحلية التي بدورها تودع تلك الأموال في حسابات عملائها ... بالإضافة يقوم البنك المركزي في أي دولة بدفع الأموال لمناقصاتها الحكومية والتجارية سواء المحلية أو الدولية بالإضافة يقوم أي بنك مركزي في أي دولة بمراقبة الأعمال المصرفية للبنوك التجارية المرخصة لديها ... وفي هذه الفكرة والتي تعد أول فكرة اقتصادية من نوعها على مستوى العالم أهدف من خلالها إلى تغيير فكر الاقتصاد العالمي لتوفير مصادر دخل أخرى للدولة أو لأي دولة في العالم ... وفي نفس الوقت هي عملية تغيير في السلوك والفكر المالي وتحويل البنوك المحلية ونقلها من العمل التقليدي المتعارف عليه إلى نقلة نوعية في التغيير الإستثنائي في فكر العمل المصرفي ... والفكرة هناك أموال ضخمة وبأرقام مرعبة توجد في البنك المركزي في الكويت وغيرها وهذه الأموال تعتبر أموال شبه مجمدة لا يتم استثمارها ولا تتم دورة المال من خلالها وهذه الأموال يجب أن نستغلها ولا تترك هكذا دون أي استفادة ... وفي هذه الفكرة سيتم التركيز على الكويت حصريا لكن الرعب فيها لو كانت دول ذات اقتصاديات مهولة وبنوك مرعبة كالصين وأمريكا وأوروبا ... ففي دول أخرى ميزانيتها تتراوح ما بين 500 مليار دولار إلى 3 تريليون دولار كألمانيا والصين وأمريكا واليابان وبريطانيا وغيرها أي أنا أتحدث عن مبلغ يتراوح ما بين 155 مليار دينار إلى 930 مليار دينار كويتي في كل سنة من ميزانيات تلك الدول الصناعية العملاقة هي أموال غير مستثمره على الإطلاق ... في مقابل بنوكها التي تعمل وأسست على أراضيها مثل "البنك الصناعي والتجاري الصيني - Industrial and Commercial Bank of China" والذي تبلغ أصوله 4 تريليون دولار وقيمة سوقية بأكثر من 350 مليار دولار ... والبنك الأمريكي "جيه بى مورجان تشيس "JPMorgan Chase & Co" والذي تتجاوز حجم أصوله بأكثر من 2.5 ترليون دولار بقيمة سوقية تتجاوز أكثر من 375 مليار دولار ... وفي اليابان بنك "ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشيال جروب - Mitsubishi UFJ Financial Group" والذي تتجاوز أصوله بأكثر من 2.8 تريليون دولار بقيمة سوقية تتجاوز أكثر من 80 مليار دولار ... وفي بريطانيا يعتبر بنك "إتش إس بي سي - HSBC" أكبر بنوك أوروبا والذي تبلغ أصوله أكثر من 2.6 تريليون دولار بقيمة سوقية تتجاوز أكثر من 187 مليار دولار ... وأما في الكويت الدولة الصغيرة والإقتصاد الصغير فوفق الميزانية العامة للدولة 2019-2020 فقد قدرت المصروفات بـ 22.5 مليار دينار كويتي = 72.5 مليار دولار ... كما قدرت قيمة المصروفات الزائدة عن الإيرادات بقيمة 8.2 مليار دينار كويتي = 26.4 مليار دولار بمجموع = 30.7 مليار دينار كويتي = 99 مليار دولار ... بينما بلغت إيرادات الدولة الإجمالية وفق نفس الميزانية 2019-2020 بـ 15.8 مليار دينار = 50.9 مليار دولار ولذلك تغطي الدولة قيمة العجز من خلال السحب من الإحتياطي العام للدولة والذي بلغ في 2018 أكثر من 29.9 مليار دينار = 90 مليار دولار ... كما أن هناك صندوقا أخر وهو صندوق احتياطي الأجيال القادمة والذي تقدر قيمته بأكثر من 152 مليار دينار كويتي = 490 مليار دولار ... المصدر : وزارة المالية الكويتية + صحيفة الأنباء ... إذن هناك مال عام يقدر ما بين 15 إلى 25 مليار دينار كويتي ينفق دون أي فائدة منه ودون استثماره وهذا المال هو هدف موضوعنا هذا وهو استثمار هذا المال بأقصى درجة ممكنة لينتج لنا مالا أخر وبقيمة تستحق المغامرة محسوبة وموثوقة النتائج ؟ 

الفكــــرة

الفكرة هي أن الميزانية العامة للدولة التي تقرها الحكومة يتم وضع قيمة الميزانية كلها في وقت واحد وبدفعة واحدة لدى بنك محلي أي قيمة ميزانية الدولة 20 أو 30 مليار دينار كويتي يتم إيداعها في بنك تجاري محلي ... لا شك أنها ستكون مفاجأة وصدمة وزلزال في الفكر الاقتصادي الكويتي المحلي والإقليمي والعالمي والصدمات ستكون متفاوتة ما بين القوة والحجم وكلما كان اقتصاد الدولة أكبر وأقوى كلما كانت الأرباح خرافية الأرقام ... وبالتأكيد هناك علامات استفهام كثيرة خاصة في هذه المسألة بل والمغامرة المغرية وهذه أيضا لديها علامات تعجب أكثر وأكثر وفيها من التشكيك الكثير ... ودون أدنى شك أن كل أسباب التشكيك والأسئلة هي في محلها تماما ولذلك سأشرح الفكرة بكل تفاصيلها الكاملة وإن شاء الله لا أنسى نقطة حتى أغطي الفكرة من الألف إلى الياء حتى يفهم المعنيين حقيقة الفكرة وجدواها الاقتصادية ونسبة الإيجابيات والسلبيات منها ... وإن كانت البنوك ستستفيد من هذه العملية فهذا أمر مؤكد لكن استفادة الدولة والحكومة هي الأكبر بكثير فالأمر كمن رمى في حضنك مبلغ يتراوح ما بين 1 إلى 2 مليار دينار سنويــــا دون وجود أي مخاطر ... مع شديد الإنتباه أن البنوك المحلية في الكويت لا يمكن لها أن تخاطر بسمعتها المحلية وسنوات تاريخ إنشائها حتى يكون الأمر فيه شبهة سرقة للأموال العامة خصوصا لو علمتم تفاصيل هذه الفكرة بحقيقتها ؟

 

تفاصيل الفكـــــرة

1- تقر الحكومة ميزانيتها السنوية بقيمة لا تقل عن 20 إلى 25 مليار دينار كويتي .

2- تقدم الحكومة عرضها للبنوك المحلية الكويتية حصريا باستثمار قيمة الميزانية العامة للدولة .

3- مدة الإستثمار سنتين متتاليتين ولا يجوز التجديد إلا إن كان سعر الفائدة مغري .

4- يفوز بالعرض البنك الذي يقدم أعلى سعر فائدة ممكنة وفق المعدل والمقاييس العالمية وليس المحلية .

5- فرضا يتواجد موظفي من بنك الكويت المركزي وموظفي وزارة المالية لمراقبة سلامة صرف أموال الحكومة على كافة أعمالها وبكافة إجراءاتها المعتادة والطبيعية .

6- البنك المركزي لا يتدخل بمناحي الإستثمار في الأموال التي يستثمرها البنك التجاري داخليا أو خارجيا .

7- مبلغ الميزانية يعتبر مبلغ تنازلي أي البنك الذي يستثمر أموال الميزانية العامة للدولة هو يستثمر في المتبقي من المال تنازليا حتى نهاية أموال الميزانية .

8- بعد انتهاء أعمال السنة المالية ترحل فروقات المال إلى وزارة المالية + أرباح الإستثمار التي تعهد البنك باستثمارها وفق سعر الفائدة المتفق عليها دفعة واحدة في موعدها المحدد .

9- لا يجوز إيداع ميزانية السنة التالية إلى البنك إلا بعد أن يسدد البنك كافة المستحقات المتفق عليها وخلال 15 يوم وإلا أعتبر الاتفاق لا غيا ويترتب على ذلك عقوبات سنأتي على ذكرها .

10- على البنك المحلي أن يخطر وزارة المالية مسبقا بحركة المال العام المراد استثماره خارجيا ويحدد مسار الأموال مرفق عقود أي اتفاق في أي استثمار داخل وخارج الكويت من باب سلامة وصحة الإستثمار .

11-  البنك المحلي لا يحتاج إلى موافقة أي جهة حكومية في الإستثمار الداخلي أو الخارجي لكنه يخطر الجهات الرقابية والمالية مسبقا أو بعد الإستثمار بكافة التفاصيل بشكل رسمي .

12- يمنح البنك المحلي حرية الحركة الاقتصادية وفق ما يراه مناسبا دون تدخل من أي جهة حكومية لكنها تظل مراقبة لحركة الأموال ومعرفة خط سيرها فقط بدقة متناهية .

13-  بعد الفوز باستثمار ميزانية الدولة لا يجوز للبنك المحلي التعامل مع الأفراد والشركات ذوي الملائة المالية المنخفضة والمتوسطة على الإطلاق .

14- لا يجوز للحكومة أن تمنح أموال الميزانية العامة للدولة لأي بنك محلي وحتى الفائز منها بأعلى سعر فائدة إلا بعد تقديم خطة عمل اقتصادية واستثمارية واضحة ومحددة الجداول والمواعيد .

15- يحق لبنك الكويت المركزي وقتما يشاء أن يخطر وزير المالية ويوصي بوقف التعامل الفوري مع البنك المحلي إن اكتشف فسادا أو تلاعبا أو تأكيد لسرقة لتلك الأموال .

16- مجلس الوزراء هو المعني الوحيد وبقرار رسمي بإلغاء كافة أمور العملية برمتها ولا يجوز له التدخل بجزء منها فإما الإستمرار الكامل أو الإلغاء الكامل والمسبب والذي يحمل أدلة قطعية الثبوت .

17- كل بنك محلي فائز في عملية الإستثمار يوضع عليه شرط جزائي = ضعف قيمة سعر فائدة الإستثمار المتفق عليه .

18- أكبر 5 ملاك للبنك + أعضاء مجلس إدارة البنك المحلي يعتبرون شركاء ومتضامنين في هذه العملية برمتها بشخوصهم وبصفاتهم .

19- يحق للبنوك المحلية الإندماج الاقتصادي الرسمي من أجل هذه العملية ولا يحق لهم المشاركة فيها كمجموعات اقتصادية .

20- أعمال البنك المحلي في الإستثمار تعتبر سرية أمام العامة ومكشوفة أمام الجهات المالية والرقابية في الدولة .

 

العقوبات التي ستفرض على البنك المحلي

1- في حال فشل البنك المحلي من توفير ما تعهد به من نسبة الإستثمار تسحب رخصة البنك وتصادر ممتلكاته ويغلق نهائيا .

2- كبار ملاك البنك + مجلس إدارة البنك كافة متضامنين في تحمل المسؤلية كاملة عن أي خسائر أو أضرار أو إخفاق في أي التزام وعليه تصادر ممتلكاتهم الشخصية كافة لتغطية أي عجز .

3- يقدم جميع مسؤلي البنك إلى القضاء .

4- تتم ملاحقة الأموال العامة داخليا وخارجيا وفق الأطر القانونية .

 

مصادر تمويل هذه الفكرة

1- الميزانية العامة للدولة .

2- أموال وأصول الهيئة العامة للإستثمار .

3- أموال وأصول التأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف ... وهم بالمناسبة من أكبر الجهات الإستثمارية في البلاد . 

 

فائدة الفكــــرة

1- نقل العمل المصرفي الكويتي من المحلي إلى العالمي بصورة جريئة .

2- التشجيع على الإندماج الاقتصادي مما يولد كيانات اقتصادية أكثر متانة وقوة وثقة .

3- إيجاد مصدر دخل للدولة لا يقل عن 5 مليـــار دولار وأكثر من 10 مليار دولار كل سنتين .

4- تعزيز ثقة العالم في البنوك المحلية الكويتية ورفع مستوى كفائتها .

5- جذب البنوك العالمية ذات المستوى العالي إلى دخول السوق الكويتي .

6- إمكانية إنشاء مشاريع حكومية بتكلفة = 0% مقابل دخل مبلغ الإستثمار من هذه العملية .

نسبة نجاح الفكـــرة

من يرى أن هذه الفكرة فيها شبهة سرقة للمال العام فهذا العل لا يرى أبعد من أرنبة أنفه ... بل لو ذهبت أبعد من ذلك لقلت لكم أن الدولة وخلال سنة واحدة تستطيع أن تستدخل مبلغ لن يقل عن 100 مليار دينار كويتي عدا ونقدا ومن داخل الكويت وليس من خارجها هذا إن لصل المبلغ إلى 200 مليار دينار ... وهذه فكرة أخرى لا أود الإفصاح عنها على الرغم من مشروعيتها 100% وقانونيتها 100% ولا تحتاج إلا لبعض التشريعات والقوانين لا أكثر ولا أقل ... لكن في هذه الفكرة يستحيل أن يغامر أكبر 5 ملاك للبنك ولا أعضاء مجلس إدارة البنك بسمعتهم الإعتبارية والشخصية والإجتماعية وبأملاكهم وبسمعة البنك الذي بني على مدى عقود من أجل سرقة بنسبة مخاطر 100% هذا هو المستحيل بعينه ... خصوصا وأن موظفي البنك المركزي ووزارة المالية سيتواجدون في البنك لضمان سلامة تدفق أموال الدولة في أعمالها اليومية والشهرية والسنوية ... مع شديد الإنتباه أن هذه الفكرة ستكون أكبر اختبار اقتصادي في تاريخ الكويت وستكون كل أنظار العالم متجهة نحونا وتراقب بدقة متناهية نجاح أو فشل هذه الفكرة ... التي لو نجحت ستغير من فكر الاقتصاد العالمي بأسره ولذلك لا أرى أي سبب للتردد من لخوض في هذه الفكرة خصوصا أن الكويت تتمتع بملائة مالية عالية المستوى تساندها أصولها المالية السيادية + أصول مؤسساتها الداخلية + استثماراتها الخارجية + دخل النفط المضمون ... كلها قيمة سوقية تتجاوز أكثر من 500 مليار دينار كويتي = 1.6 تريليون دولار بل يكفي أن أجعل دخل النفط الكويتي في المنقطة المقسومة منفــــردا ضمانا موثوقا فيه بنسبة 100% ... كمن لديه دخل 100 عقار ويضع 10 عقارات ضمان لتسديد التزاماته ويتمتع بدخل الـ 90 الباقية ... بل من يشكك بالفشل والخسائر عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال : ماذا فعلت أنت وكل الحكومات الكويتية وكل أعضاء مجالس الأمة والبورصة الكويتية خسرت خلال 10 سنوات الماضية أكثر من 200 مليار دينار كويتي = 645 مليار دولار ؟ ... لا شيء أضف على ذلك أن لا أحد بالمطلق يعرف أين تذهب خسائر البورصة ... وفي عرف التجارة إن كان هناك خاسر يعني هناك رابح إلا البورصة الكل خاسر ولا أحد يعرف من هو الرابح !!! ... إذن الفكرة مجدية نعم ... مربحة نعم وبقوة ... نسبة المخاطر 0% ... نسبة الأرباح مضمونة 100% .

 

الفكرة من الناحية الشرعية

لا يوجد بنوك ربوية وبنوك إسلامية لأنه في الكويت البنوك كلها دون أي استثناء تعمل تحت مظلة بنك الكويت المركزي وبشروطه وتحت رقابته والبنك المركزي هو من يحدد سعر الفائدة على الجميع ... وطالما حدد سعر الفائدة فإنه قد انتفت وتلاشت صفة الربوية عن الجميع فإما الجميع مرابين أو الجميع غير مرابين لأن سعر الفائدة واحدة وليس كل منهم يعمل بمزاجيته أو وفق توجه الفكري والعقائدي ... أما مصدر شرعية أرباح الأموال التي ستجنيها الدولة من هذه الفكرة فليس عليها غبارا لأن الأصل هو سلامة العقد والصفقة ثم صحة الأموال وسلامتها وعدم تلوثها بمصادر مشبوهة كتمويل الإرهاب وغسيل الأموال وما إلى ذلك . 

الخاتمــــة 

ليس هناك أدنى شك من أن مثل هذه الفكرة سيتلقفها هوامير الكويت وحيتان الخارج وكل منهم سيداور الأمر في عقله وبين فريقه من المستثمرين ... وسيجدون فيها فرصة لم يسبق لها مثيلا في العالم لأنه إن كان مبلغ الإستثمار في هذه العملية في الكويت أكثر من 40 مليار دينار خلال سنتين = 129 مليار دولار بقائدة 5% = 6 مليار دولار = 1.8 مليار دينار كويتي ولو كانت نسبة الفائدة 6% = 7.5 مليار دولار = 2.3 مليار دينار كويتي  ... وهذه قيمة الأموال التي يكنزها بنك الكويت المركزي ثم يفقها على إدارة وشؤون الدولة دون أدنى استفادة ممكنة أي أننا ضيعنا خلال الـ 20 سنة الماضية أكثر من 46 مليار دينار كويتي = 148 مليار دولار أمريكي ... وفي النهاية هذه الفكرة ليست مخصصة لذوي العقول السطحية والإتكالية بل سيفهمها دهاة عقول الإقتصاد ويعون أكثر من جيد ماذا كتبت وبماذا فكرت وماذا نشرت ... وإني أبرأ ذمتي أمام ربي سبحانه من أي أموال حرام من هذه العملية وأن الفكرة ونشرها بهدف إيجاد دخل أخر للكويت وحل مشكلة بعض مواطنيها ؟

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم

هكذا تدار الأزمة الاقتصادية الكويتية ؟

الخصخصة هو الفخ الذي سقط فيه الرئيس المصري الراحل "حسني مبارك" عندما باع مئات المصانع والشركان التابعة للقطاع العام الحكومي أو التي كانت تتلقى دعما حكوميا ما بعد 1991... وظن أنه بجني السيولة الضخمة كان سيصلح الاقتصاد المصري فإذا بالصناعات المصرية تختفي وأصبحت اليوم لا تشكل أي أهمية في إيرادات الدولة ... بل كل ما بعته مصر من المصانع والشركات بعد أكثر من 400 شركة ومصنع + أكثر من 23 شركة وهيئة قادمة فإن قيمتهم السوقية التي ستجنيها الحكومة المصرية = 6.3 مليار دولار فقط ... وبذلك رمي المواطن المصري بين فكي التجار ليسحقوهم سحقا قاسيا دون أي اعتبارات إنسانية أو وطنية بل المعيار هو تجاري صرف ... وأقول ما أقول بسب أن فايروس كورونا قد كشف هشاشة وضعف القطاع الخاص الكويتي وأنا كان يكذب على نفسه وعلى المساكين عندما كان يصف نفسه هذا القطاع بأنه عملاق ... والعملاق الحقيقي كانت هي الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها وبكوادرها وطاقاتها التي أدارت أزمة فايروس كورونا بجدارة وبكفاءة عالية للغاية ولا نريد أن نتخيل لو أن التجار هم من أداروا أزمة كورونا في الكويت من الناحية النقل والصحة والإعلام لا شك بأنه سيكون كابوسا فظيعا ... ولذلك دولة مثل الكويت الصغيرة جدا والثرية جدا لا تحتاج إلى الخصخصة بل تحتاج إلى تقوية مواردها الاقتصادية وتتحول الحكومة من الفكر البليد إلى المنافس العنيد ضد القطاع الخاص ... ومن الخطأ في الفكر الاقتصادي أن يظن الكثيرين أن المنافسة الحكومية ستضعف القطاع الخاص بدليل المنافسة بين القطاع الحكومي والخاص في كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا وبعض الدول الأوروبية ؟

 

لدينا مشكلة اقتصادية في الكويت بسبب فايروس كورونا ؟ نعم توجد ... وهل توجد خسائر في القطاع الحكومي والخاص ؟ نعم توجد ... لكن أول أمر يجب أن يلتفت إليه المعنيين في الأمر وأصحاب القرار هو ليس أزمة فايروس كورونا ولا انخفاض أسعار النفط ولا الخسائر الدموية للبورصات العالمية ... بل يجب أن يكون السؤال : هل هذه الأزمات مفتعلة أم مؤامرة أم حدث استثنائي ؟ البورصات وأسعار النفط العالمية هي أزمة مفتعلة 100% أما فايروس كورونا فهو أول حدث عالمي في تاريخ البشرية يكون بهذا الشكل وبهذا الحجم وبهذا الرعب ... مما ترتب عليه خسائر اقتصادية لم يسبق لها مثيلا في تاريخ الاقتصاد العالمي برمته وأصبحت الدول تنفق وتضخ المليارات من أجل انقاذ اقتصاداتها وتقاتل من أجل ضبط حالة الهلع الشعبي والإجتماعي حتى لا تفرط الأمور والتحليلات اليوم ذهبت إلى توقع الخسائر العالمية قد تتجاوز أكثر من 6 تريليون دولار ... بل ولأول مرة منذ 100 عام تقوم الشركات الهولندية بإتلاف محاصيلها من الورود بسبب الخسائر الفادحة وبسبب إغلاق الأسواق العالمية وتوقف حركة النقل الجوي بنسبة 70% ناهيكم عن خسائر كارثية في صناعة السينما في هوليوود وبوليوود وغيرهم ... وفرط الأمور قد تصل إلى سقوط أنظمة حكم وحكومات وانهيارات اقتصادية لن تستطيع الدولة المعنية من النهوض مرة أخرى إلا بعد سنوات طويلة ... ولذلك العقل الاقتصادي الذكي يرى في أزمة فايروس كورونا فرصة لن تتكرر لاقتناص فرص ثمينة لا تقدر بثمن بمعنى هذا هو وقت الصرف والشراء لا الخوف والإنكماش ... وبمعنى أكثر دقة دولة مثل الكويت أن الأوان أن تتحول قوتها الورقية إلى قوة فعلية وتترجم على أرض الواقع وتصدم العالم بمدى قوتها الاقتصادية عبر سلسلة من الإجراءات الجريئة والمضمونة في نفس الوقت ... وهذا هو الوقت المناسب والفرصة الألماسية التي تضرب الكويت عصافير كثيرة بحجر واحد من خلال التقدم بطلب شراء عدة شركات محلية ودولية هي في حالة خسائر موجعة لدرجة الألم والصراخ فتقدم لها المال بشكل فوري ... وبشراء تلك الشركات يتم استدخال إيرادات وأرباح تلك الشركات لتصبح قريبا من ضمن إيرادات الدولة ومن ضمن تنوع مصادر الدخل على أن تكون الإدارة لتلك الشركات بأفضل من كفاءة إدارة الشركات نفسها ... ثم يقدم مشروع بقانون يقدم بصفة الإستعجال بتعويض الشركات المتضررة جراء التعطيل الحكومي الإجباري للعمل لكافة القطاع الخاص على أساس التعويض = قيمة رأس المال المسجل أو نصفه ... بمعنى عندما فتحت محلا أو شركة أو مؤسسة وضعت رسميا قيمة رأس المال المسجل وفق الشهادة البنكية وعليه يتم تعويضك بنفس قيمة رأس المال المسجل أو بنصفه ... ويصدر تشريع بقانون أخر بتعويض كل رب أسرة من الأخوة المقيمين بقيمة 500 دينار ومن ليس له أسرة يتم منحه 300 دينار أو إعفاءه من رسوم الكهرباء والماء والهاتف الأرضي لمدة 6 أشهر + تموين مجاني لمدة 3 أشهر ... وفي نفس القانون يتم تعويض كل مواطن كويتي بمبلغ 1.000 دينار أو تقوم الحكومة بإسقاط كافة قروض المواطنين الإستهلاكية ... علما بأن قيمة القروض الإستهلاكية للمقيمين قد بلغت أكثر من 37.7 مليار دينار كويتي = 121.7 مليار دولار وبلغت قيمة قروض المواطنين الكويتيين بـ 16 مليار دينار = 51 مليار دولار وفق إحصائية شهر 9-2019 بقيمة مجموع أرباح لكافة البنوك = 400 مليون دينار كويتي = 1.2 مليار دولار "المصدر : صحيفة مباشر الكويتية عدد 16-9-2019" ... والمبررات بعدم إسقاط قروض المواطنين قد ذابت وتلاشت بسبب فايروس كورونا وقد آن الأوان بأن يعاد النظر في هذه المسألة وإنهاء معاناة وأخطاء المواطنين ... خصوصا أن هذه الأزمة جاءت على طبق من ذهب إلى يد بعض التجار الذين سيعوضون خسائرهم بأضعاف مضاعفة وفق صفقات مليونيه وملياريه مع الحكومة ... فكم مرة تم إنقاذ التجار وكم مرة تم إنقاذ المواطنين الذين هم خط الدفاع الأول عن الكويت وليس بعض التجار الذي تنفسوا الصعداء بفضل هذه الأزمة ... مثل التاجر الذي تبرع بمستشفى ووضعه تحت تصرف الحكومة وهو مستشفى خالي من أي أجهزة ومعدات وخالي من أي طاقم إداري أو طبي أي أنه سلمهم مبنى خالي تماما وقد استجابت الحكومة لطلبه واستلمت المبنى الخالي تماما في منطقة السالمية ؟

إن أقوى رجلا في العالم هو الشخص الممول أي من يملك المال ويمول المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وهذا الرجل يطلق عليه في المصطلح الاقتصادي بـ "المستثمر" ... هو نفس المستثمر الذي يتحول إلى مجموعة مستثمرين فأصبحوا يسيطرون على أكبر شركات العالم التي باتت تتحكم في المال والغذاء والأسلحة والصحة وهذا أمر طبيعي ومتعارف عليه ... ولذلك المال العام أي ثروات الكويت آن لها أن تتحول على هيئة رجل ومعه فريق عمل وأن يقتحم الشركات الأوروبية التي يجب أن ننتبه ونتنبه أن أوروبا مقبلة على صراعات شعبية وسياسية لم يسبق لها مثيلا في كل تاريخها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ... فهناك نيران بدأت تشتعل بسبب أزمة فايروس كورونا التي كشفت أن أوروبا ليست موحدة بل كل دولة أغلقت حدودها وباتت طائراتها تقف في كل مطاراتها أو نصفها كأقل تقدير ... وعليه أن يستعد الرجل الثري الكويتي لاقتناص شراء أهم الشركات والصناعات الأوروبية بنسب عالية ويا حبذا لو نقلت تلك المصانع إلى الكويت بخبراتها وأياديها العاملة لتكون النتيجة مستقبلا "Made in Kuwait" ... بالإضافة لاقتناص خسائر شركات الطيران العالمية والتي فاقت اليوم خسائر 250 مليار دولار بعد صرخة ملاك ومستثمري شركات الطيران العالمية أمس الثلاثاء للحكومات بإيجاد دعم لهم ... وبالمناسبة هذا ما كنت أدعوا له في كتاباتي مرارا وتكرارا وأن المال الكويتي لا يجب أن يقف متفرجا على عشرات الفرص وهي تسير فوق رؤوسنا دون أن نحرك ساكنا ... وهذا من أسباب عدم وجود قوة اقتصادية عربية حقيقية في العالم بسبب الخوف لدرجة الرعب من التطور الجريء فأن تصنع مشروعا جديدا كليا يحتمل الربح والخسارة شيء وأن تشتري مشروعا يدر أرباحا مجزية يومية شيئا أخر بل ومختلف كليا ... واعلموا أن الشركات العالمية المقصودة لها وزن يفوق وزنكم بألف مرة فكونوا جزأ من الألف حتى تصلوا إلى 100 من الألف ثم تكتشفوا بعد بضعة سنين معدودة بأن لديكم عدة دخول اقتصادية ذات جدوى مريحة ... وإلا كيف صنعت الكويت أكثر من 4.000 محطة وقود في 7 دول في أوروبا "إيطاليا - ألمانيا - السويد - الدنمارك - هولندا - بلجيكا - لوكسمبورغ" ؟

لديكم فرصة لا تقدر بثمن فاقتنصوها بذكاء وبسرعة وبجدار وهذا وقت الصرف لا البخل ووقت السرعة لا البطيء ووقت الذكاء لا الغباء وما ستشتريه هو أصلا عمل قائم ومجدي نفعا وذوو سمعة مرموقة ومكاسب مجزية ... والكويت لا تحتاج إلى حزم اقتصادية وتشكيل لجان بهدف منفعة أصحابها اجتماعيا أو سياسيا أو ماليا فالأمور واضحة جدا ولا تحتاج إلى عبقرية حتى تحسم الأمور بل الأمور تسير سير السلحفاة بسبب الفساد وسطحية العقول والبخل والحسد ... لديكم المال لكن تفتقدون إلى العقول الحقيقية ذات الذكاء العالي والأهم تملكون صدور الجبناء لا الشجعان وصدق من قال : السلاح بيد الجبان لا يرعب ... وبيدكم سلاح المال والإقتصاد لو عرفتم كيف تستخدمونه لكان الحال غير الحال ... فاصنعوا مجد وطنكم وأرضكم وشعبكم لا مجد شخوصكم فأنتم جدا أقزام أمام وطنكم الذي بسببه لديكم كرامات تتباهون بها أمام العالم ؟

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم