بلاغات تلقائية إلى السيد / النائب العام ؟

المادة 17 من الدستور الكويتي تقول

للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب علي كل مواطن

أي أن المشرّع أعطى الصلاحية الكاملة لكل مواطن وأيا كان بأن يحمي المال العام ويتقدم بالبلاغات لدى السيد / النائب العام مباشرة ... وليس بالذهاب لأقرب مخفر شرطة كلا بل رفع أهميتها إلى النيابة العامة وسلطة القضاء مباشرة ... لما لأهمية المال العام من حرمة واجبة حمايته من أي عبث أو فساد أو سرقة وصولا حتى إلى الشبهة الجنائية ؟

حقيقة أعجب من الحال المتردي الذي وصل إليه جهاز وزارة العدل ؟

هناك شبه يومي تنشر في الصحف الورقية المرخصة رسميا والصحف الإلكترونية فضائح وشبهات وفساد على المال العام ... ومجرد النشر بوجود شبهة أو تأكيد بتجاوز أو سرقة للمال العام وجب على السلطات القضائية التحرك الفوري ومباشرة التحقيق فيما نسب وفيما ذكر ؟

كيف يتم التحقيق في واقعة لم يتقدم أحد إليها ببلاغ للنائب العام ؟

يا سيدي الفاضل ... مجرد النشر العام يعتبر بلاغا رسميا تلقائيا يتحمل الناشر المسؤولية الكاملة والمباشرة عما نشره من أقوال أو نشر مستندات حكومية سرية ... فهو نشره لعامة الناس ويقرؤه عامته وخاصته من الشعب والخبر يعني بلاغا رسميا تلقائيا لا مجال مطلقا وأبدا لإنكاره والناشر معروف الهوية وليس الناشر وهمي أو الخبر من خارج الكويت ... فيجب التحقيق معه وفورا فيما نسبه الناشر من حقيقة أو شبهة ... فإن كان ما نشر حقيقيا وجب استدعاء المعنيين بالأمر وفتح التحقيق المباشر معهم أيا تكن شخوصهم ومراكزهم وصفاتهم باستثناء سمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه – بحكم أن الدستور والقانون قد حصن سموه من أي مسائلة ؟

لكن الحاصل هو أن الصحف الورقية والإلكترونية تنشر الفضائح ومسلسلات الفساد وغالبيتها يوجد فيها تجاوز وتطاول سافر على المال العام ... والجهاز القضائي كأنه لا يقرأ ولا يعلم فأصبح لا يحرك ساكنا وصولا إلى وزارة العدل التي كأنها تقول : هو راضي وأنا راضي وأنت مالك يا قاضي ؟

ما حدث أن الناس ضربها القهر والحسرة مما ينشر ويشاع من عمليات مشبوهة وكثيرة والناس لا ترى أي محاسبة ... ولو أن الجهاز القضائي تحرك بسلطاته وبسيف القانون تلقائيا حول كل ما ينشر لعرف كل حجمه ووضعه الطبيعي ولعرفوا أن هناك حاميا وسيافا للمال العام ألا وهو القانون والقضاء ... بل لارتعب الوزراء والوكلاء أنفسهم مما يحدث فينتبهون بشكل كبير لسلطة أعمالهم وما يحدث في وزاراتهم وما يتبعهم من إدارات ؟

القانون ليس آلات إلكترونية تتحرك وفق أوامر ونظام صنع معين ومحدد ... القانون هو روح وعقل بشر فكرت به وناقشوه وأخرجوه وطبقوه بالعقل وبالروح وبالاعتقاد ... وبالتالي مسألة أنك تتحرك وفق نظم معينه ووفق طرق إجرائية محددة فهذا الأمر نقبل به في قضايا التخاصم بين الأطراف ... لكن في ما يخص المال العام فيجب أن تكون هناك إجراءات استثنائية خاصة وحصرية مثل : قضايا المال العام وقضايا الذات الأميرية وقضايا أمن الدولة التي تهدد أمن وسلامة البلاد والقضايا الفردية التي تهز المجتمع من شدة فضاعتها ؟

نعم هذه الحالات الاستثنائية التي يجب أن يتحرك الجهاز القضائي فيها بشكل مختلف وبإجراءات استثنائية وبوقت قياسي سريع وحاسم ... حتى تعرف الأمة والرعية بأن هناك قانون يقف بالمرصاد لكل من يحيد عن طريق الصواب والحق ويزعزع أمن المجتمع بأفعال مشينه وسيعاقب الكل دون أي استثناء إن ثبت عليه الجرم ؟

يعني لو بطبق الكلام اللي تقوله نص الكويت راح تكون في المحاكم بسبب النشر ؟

هذه حجة العاجزين وتبرير لمن لا يريدون أن يعملوا ... فلو تم سحب 5 صحف على سبيل المثال بحكم أن ما نشروه وأشاعوه كتابة يعتبر مساس في حرمة المال العام لتوقف الجميع قبل أن ينشر ... وفي كل الأحوال إن كان ما تم نشره صحيحا فيجب توجيه الشكر الجزيل للناشر علنا حتى يتم تشجيع الغير مع محاسبة المعنيين فيما نشر قضائيا وأيضا علنا حتى تردع نفوس الفاسدين ... وإن كان ما نشر غير حقيقي فهناك عقوبات يجب أن يحاسب عليها الناشر وعلنا ... حتى لا تكون الأمور والمواضيع مدعاة للتأويل والتقويل بين العامة فيفتي فيها التافه والجاهل ؟

نشر فضائح المال العام ستستمر طالما أن القضاء ووزارة العدل يتحاشون الدخول فيها والمشكلة أنها من صلب اختصاصاتهم ومن لب وظائفهم ... لكن كل ما أتمناه أن يشكل جهاز من وزارة العدل والقضاء مهمته هو رصد ما ينشر وما يقال عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ... وأي كان المتحدث أو الناشر عن فساد في المال العام أو سرقة أو شبهة فيتحرك الجهاز القضائي فورا حول ما قيل ونسب ... إن كان صحيحا فشكرا لهذه الصحيفة أو الناشر أو المغرد أو أيا يكن وإن كان غير صحيح وجبت محاسبته قضائيا ... حتى يعرف الجميع مواطنين ومقيمين ومسؤلين وحكومة بأن العبث أو المساس بالمال العام يعني الخضوع الكامل والفوري للقضاء الكويتي بشكل أسرع وأقوى مما يتصوره العابثون ؟

القضاة وأعضاء السلك القضائي هم مواطنون وحماية المال العام أيضا واجب وفرض عليهم وهم غير مستثنون من ذلك مطلقا ... لذلك الحجة واقعة عليهم ؟ 

من لا يستطيع أن يحمي المال العام عليه أن يفسح المجال لمن يستطيع

دمتم بود ...

وسعوا صدوركم