الأمانة
كانت تقتضي أن أسطر في الجزء الأول من الموضوع كل إيجابيات الحكومة والمواطنين حتى
عندما أقوم باستعراض السلبيات أكون قد شهدت على الحكومة إيجابياتها قبل أن أستعرض
سلبياتها ... وإن كان هناك من قال "من يعمل يخطئ" فهذا قول غير صحيح
البته والحقيقة هي أن "من يتقن لا يخطئ" والإتقان تعني كمال العمل على
أكمل وجه وجودته الخالية من العيوب ... وإن كان هناك قولا "الكويتيين ما
يعجبهم شي" فهذا قولا أيضا ليس في مكانه الصحيح على الإطلاق لأن الأصل أننا
كبشرا وليس كمواطنين فحسب لا كأمة بني آدم كلها أي أكثر من 7.7 مليار نسمة مختلفين
في الفهم والتفكير والإدراك ... وطالما أن هذا خلقنا فلا يجب أن نسقط مقولة "الكويتيين
ما يعجبهم شي" حت نبرر الفشل أو العجز بل بالعكس الكويتيين بشكل عام قد مدحوا
واستحسنوا الأداء الحكومي في بدايات أزمة وباء كورونا ... وليس هذا فحسب بل حتى
معارضي الحكومة صمتوا في بدايات الأزمة لحسن عمل وتدبير الحكومة وكان الجميع متفق
بشكل يعبر عن مدى الإحساس بالمسؤلية وأن على الجميع أن يعطي الحكومة فرصة للعمل
وإثبات الوجود وإظهار الوجه الحقيقي للعمل الميداني للسلطة التنفيذية ... وهذا ما
حدث بالفعل فملكت الحكومة ولأول مرة في تاريخ العمل السياسي الكويتي تعاطفا ودعما
شعبيا لم يسبق له مثيلا من قبل وليس هذا فحسب بل أستطيع أن أؤكد لكم أن التعاطف
والدعم الشعبي للحكومة في أزمة كورونا كان أكبر من الدعم الشعبي في الغزو العراقي
... ولأنشط ذاكرة الكبار منكم ألم تكن جملة "خل ترد الديره ويصير خير"
كانت سائدة آنذاك ؟ وكانت حالة من عدم الرضى الشعبي في أيام الغزو العراقي ... لكن
في أزمة كورونا كان الدعم الشعبي لم يسبق له مثيلا لكن الحكومة أخطأت في أمور كثيرة
خطأ يرسل إلينا علامات وإشارات فيها من الخطورة ما لا يمكن السكوت عنه أو حتى
التغاضي عنه ... فما حدث أثبت أن الحكومة الكويتية لا تملك أي خطط طوارئ في البلاد
على الإطلاق وأن إدارة أزمة كورونا كانت ردود أفعال مليئة بالتخبطات والسلبيات ...
وعندما لا تكون لديك خطط طوارئ حقيقية فمن الطبيعي جدا أن تضيع وتتخبط وتتعامل مع
الأزمات على شكل ردود أفعال وتتقدم وتتراجع وتردد وتصور الخطأ على أنه صواب ... ففي
28-8-2013 أي قبل 7 سنوات ناقش مجلس الوزراء خطط طوارئ الكويت في حال نشوب الكوارث
كحالة الحرب فكيف تاهت وضاعت الحكومة في 2020 !!! ... والحكومة التي تمتلك خطط
طوارئ حقيقية لا تصدر تشريعات وقوانين في وقت الأزمات ... والحكومة التي تمتلك خطط
طوارئ حقيقية تطبقها "تجريبيا" على أرض الواقع أي ميدانيا حتى لو اضطرت
لتعطيل الأعمال ساعات أو يوما أو أياما حتى تتحقق من صحة خططها ومطابقتها مع
الواقع بمهنية واحتراف علمي وعملي ... وحتى يكون الحديث ذوو أدلة وحقائق سوف
أستعرض معكم سلبيات الحكومة وأين أخطأت وكيف ؟
سلبيات الحكومة
أول
خطأ وقعت فيه الحكومة هي أنها لم تستخدم الطاقة البشرية
المتوفرة لديها إلا بمقدار لا يتجاوز 10% فقط ... مما يدلل يقينا أن خطط الطوارئ
الحكومية كانت خطط ورقية أي بلا أي قيمة مع العلم أن الطاقة البشرية للحكومة
تتجاوز أكثر من 300 ألف كويتي وكويتية ويمكن أن تصل العدد وبأريحية وليس بضغط إلى
500 ألف كويتي وكويتية بشكل فعّال ... وهي القدرة البشرية لموظفي الدولة التي
الحكومة هي المسؤل الأول عنهم ولو كانت الحكومة تمتلك خطط طوارئ حقيقية لتحول
العمل المكتبي إلى "مكتبي وميداني" ... وانفلات بعض المحلات التجارية ما
كان ليحدث لولا أن وزارة التجارة ووزارة البلدية كانوا في سبات سخيف فتركوا عصابات
السوق تسرح وتمرح دون أي رادع لدى الكثيرين ... ينسحب على ذلك أن الدفاع المدني
الكويتي الذي استخدم لغير وظيفته باستقبال المتطوعين أبطال دفعتهم وطنيتهم للتطوع
بالرغم من وجود موظفين حكوميين من صلب أعمالهم كل ما حدث على أرض الواقع ...
وبأكثر توضيحا خذ كل موظفي البلدية ووزارة التجارة وأطلقهم في الشارع لرصد ومتابعة
المحلات ومراقبة للأسعار فهل يمكن أن ترصد أو تكتشف تلاعبا بالأسعار أو عدم انضباط
؟ الإجابة بالتأكيد كلا ... ثم حوّل موظفي وزارة الصحة من الأعمال المكتبية إلى
الأعمال الميدانية فهل كنت ستحتاج إلى متطوعين ؟ الإجابة بالتأكيد كلا ... ثم خذ
من الهيئة العامة للشباب والرياضة شبابا كويتيين وأطلقهم في الجمعيات التعاونية هل
كنت ستجد فوضى في التعاونيات ؟ الإجابة بالتأكيد كلا ... ثم خذ موظفين من وزارة
التربية والأوقاف وغيرها وأطلقهم على عمليات التوصيل للمنازل هل كنت ستواجه أزمة
توصيل مواد غذائية وتموينية أثناء فترة الحظر ؟ الإجابة كلا بالتأكيد ... وما حدث
أمر طبيعي ومرة أخرى وهو أنك كحكومة لا تملك خطط طوارئ ولا تملك تشريعات ولا
قوانين فتعاملت مع الأزمة بالمتوفر وبالموجود وكان هذا خطأ كارثيا ... ومن سلبيات
الحكومة هو إدارتها في "مركز التواصل الحكومي" ولو كان القرار بيدي
لاتخذت أول قرار بإقالة رئيسه أي الناطق الرسمي باسم الحكومة ... لأن رئيسه لا يرد
على استفسارات المواطنين لا هو ولا مركزه على مواقع التواصل الاجتماعي وأسأله
وأسأل مركزه : إن كنتم لا تردون ولا تتفاعلون مع مواطنيكم فلم لديكم تواجد في
مواقع التواصل الاجتماعي أصلا ؟!!!؟ ... أنت وأنتم مجبرين أن تردوا على انتقادات
واستفسارات المواطنين والمقيمين على حد سواء وليس من حقكم تجاهل الأسئلة
والإستفسارات ... وحتى لا يكون الأمر تجني أو حديث مرسل فأنا بنفسي وجهت كذا سؤال
لرئيس المركز على حسابه وللمركز على حسابهم ولم ألقى أي رد ... ومن سلبيات الحكومة
أنها اتخذت قرار الحظر الكلي بقرار خاطئ 100% ولا مبرر له وأن الحكومة خضعت للبعض
على موقع "تويتر" المطالبين بالحظر الكلي ... وثبت بالأرقام الرسمية أن
أعداد المصابين بالفيروس أثناء الحظر الكلي كانت أعلى بكثير من أعداد المصابين في
الحظر الجزئي ... وأنا أسأل وزير الصحة والحكومة كلها : إن كان هناك حظر كلي في
البلاد فمن أين جئتم بأعداد الآلاف من المصابين ؟!!!؟
ثم نتج عن قرار الحظر
الجزئي تزاحم كبير على الأسواق لشراء المستلزمات والكارثة عندما أعلن عن قرار
الحظر الكلي حيث ضرب الكويت فوضى عارمة واسعة لم أشهد واقعها إلا كما حدث في أول
يوم من الغزو العراقي ... وهذه الفوضى تتحمل مسؤليتها الحكومة بنسبة 100% لا
المواطن ولا المقيم ... وكان من الأسلم ومن الأفضل أن يستمر الحظر الجزئي في
البلاد مع تقنينه شيئا فشيئا حتى تصل إلى نسبة الحظر الكلي مع إخبار الناس قبلها
بأسبوعين على الأقل وليس بيومين أو أنك منذ بداية الأزمة قد اتخذت قرار الحظر
الكلي وليس بعد ... أما إغلاق المطاعم فكان خطأ حكوميا لا يقبل الشك فيه ولا 1%
فهنا وقعت الحكومة في إهمال وإثبات أنها لا تملك أي رؤية وأنها تعاملت مع الأمر
برعونة ودون وعي بحقيقة الأوضاع ... فوفق إحصائية 2018 فقد أكدت هيئة المعلومات
المدنية أن لدينا في الكويت أكثر من 1.4 مليون عازب كويتيين ومقيمين وهؤلاء من
الطبيعي أنهم يعتمدون على المطاعم بنسبة لا تقل عن 90% وعندما أغلقت المطاعم وخدمة
التوصيل فأنت قد ضربت بجهلك 1.4 مليون نسمة دون أن تلتفت لهم أو حتى تهتم بهم
وربما أنت أصلا لا تشعر بهم ... والحظر الكلي قد قطّع صلة الأرحام وسبب ضررا بالغا
للأسر كويتيين ومقيمين وكان قرارا ليس له أي داعي ولا أي أهمية ولم تتخذ الحكومة
البدائل والإحتياطات بعملية "احتواء المناطق" التي كانت أنفع بكثير من
قرار الحظر الكلي ... ناهيك أن قرار تأجيل أقساط المواطنين 6 أشهر لكافة
التزاماتهم كان قرارا خاطئا فكان من الأجدر بل ويكفي أن تسقط قروض المواطنين
"التجارية الشخصية" لكان أفضل شعبيا وفعليا ولكسب عنصر سياسي قاتل لمجلس
الأمة الحالي وحتى القادم لكن تأجيل الأقساط سيجر خلفه تبعات اقتصادية أكبر من
القرارات المتسرعة ... ويوم الخميس 21-5-2020 صدر قرار لا يدل إلا أن هناك فسادا
لا يقبل الشك عبر السماح لمن يريد بالذهاب إلى الشاليهات والمزارع في فترة العيد
ومتى في فترة ووقت الحظر الكلي فأي حظر هذا إلا كونه قرارا فاسدا !!!
الأهم
مما سبق هو أن وزير الصحة الدكتور "باسل الصباح" قد فشل في عمله وفي خطط
وزارة الصحة لاحتواء وباء فيروس كورونا وفترة شهرين لرجل في أزمة كبرى مثل هذه
كانت فترة مبالغا فيها جدا وكان من الأجدر أن تتم إقالته أو محاسبته ... خصوصا أن
نفس الوزير قد صرح بتاريخ 8-4-2020 أن "فيروس كورونا باق حتى 2021" فإن
كان الوزير يصرح مثل هذا التصريح فلم الإغلاق ولم الحظر الجزئي والكلي ؟ وأين
البدائل ؟ وما هي خطط للتعايش مع الفيروس ؟ ... بل إن كنت ستقرر الحظر الكلي فلم
أنشأت المستشفيات الميدانية أصلا ولم استأجرت الفنادق والمنتزهات من البداية !!! ... حتى خرجت فضيحة بتاريخ 27-5-2020 وهي أن
وزارة الصحة بقرار منها قللت من إجراء مسحات الفحص العشوائية فانخفضت الأعداد
الرسمية للمصابين ... مما يعني أن كل الإحصائيات المنخفضة بعد تاريخ 25-5-2020 هي
إحصائيات مبركة أو كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة وقد صرح النائب "سعدون حماد"
بأنه أخبر وزير الصحة بهذا الأمر وسأله ولم يأتي أي تصريح من الوزير لتأكيد أو نفي
صحة هذا الادعاء ؟
خرج
قرار "صبياني" الغرامة بـ 5.000 دينار أو الحبس 3 أشهر لمن لا يرتدي
كماما !!! ... إن كنت لا أخرج من بيتي فمن أين أشتري الكمام ومن يضمن إن خرجت
لشراء الكمام أن لا تتم مخالفتي ؟ والأهم لماذا أنا الذي أشتري الكمام لماذا لا
يوزع بالمجان على الجميع فهذا واجبكم بل وفرضا عليكم وليس تفضلا منكم أن توزع
الكمامات بالمجان على الجميع دون أي استثناء ... فالصين وتركيا وكوريا الجنوبية
والفلبين ونيويورك والكثير من الدول وزعت ولا تزال توزع الكمامات بالمجـــــان
وليس بمقابل بل لم تفرض عقوبات على من لا يرتدي الكمامات إلا أنك ذوو عقلية متخبطة
... ولماذا وزارة التجارة أعلنت في 2-3-2020 عن وصول 3.6 مليون كمام ؟ وفي
17-4-2020 أعلنت وزارة الصحة عن وصول أحدث المكائن العالمية ذات القدرة على صناعة
300 ألف كمام يوميــــا ؟ وفي 21-4-2020 أعلن جهاز المناقصات المركزي الموافقة بالتعاقد
المباشر لشراء 300 مليــــون كمام بقيمة 28 مليون دينار = 90 مليون دولار ؟ ...
أين ستذهب كل هذه الكمامات ولماذا لا توزع بالمجان كل على بطاقته المدنية أم نحن
الكاذبون وأنتم الصادقون ؟!!!؟ ... ولم الوزراء فجأة ينزلون إلى ميادين العمل إلا
أنه تكسب سياسي صرف وكأن الوزارة لا يوجد فيها موظفين ولا مسؤلين ولا قيادات !!!
... بل نزول الوزراء على أرض الواقع هي دلالة على أن وزارات الدولة كانت لا تعمل
بالشكل المطلوب وأن الإهمال كان شعارا ويقينا ... ويا سيدي الفاضل ثق بالله العلي
العظيم لو كنت تعمل وفق نظام دقيق جدا لما رأيت الوزير في الشارع ولما رأيت أي
خللا ولا أي انفلات ولا أي ضبط مخالفات ... لكن ذلك حدث لأن الوزارات كانت لا تعمل
بالكفاءة المطلوبة وليس لديها أي خطط يومية ولا شهرية ولا سنوية بمعنى
"الديره ماشيه على البركة" فجأة الكل كان نايم فجأة الكل صحى من نومه
فجأة الكل قام يشتغل !!! عيل وينك من زمان شكنت تسوي ؟ ... وأما محاربة تجار
الإقامات فما هي إلا إحدى أكاذيب الحكومة التي تعودنا عليها وإن عملت في هذه
القضية فإنها ستتلقف وتصطاد الصغار وتصمت صمت أهل القبور عن الكبار وتتستر عليهم ...
يا سادة أزمة وباء كورونا أديرت بشكل سياسي صرف ووزراء الأزمة كانوا نجوم الأزمة
والإعلام والأخبار والصور فكانت 80% للوزراء و 20% لباقي مسؤلي الدولة المعنيين
... ومستحيل أن تحدث هذه الفوضى وهذا
التخبط إلا بوجود احتمالين إما عدم الثقة بأجهزة الدولة أو التشكيك بالقيادات لعدم
كفاءاتهم ... والأمر الأخر هو أن هناك قوة إمكانيات وقدرات مختلفة تم تشتيتها في
كل اتجاه ولم تتجه بطريقة ذكية أي أنك تمتلك خزائن مفتوحة وتمتلك قدرات بشرية
مرعبة وتمتلك قوة السيطرة على مجلس الأمة من خلال الأغلبية وتمتلك قوة السلطة
التنفيذية ... ورغم كل هذا من شهر مارس 3 إلى نهاية مايو 5 أي 3 أشهر أنت من فشل
إلى فشل من فوضى الجمعيات إلى فوضى إنشان العديد من المستشفيات الميدانية إلى
الحظر الجزئي إلى الحظر الكلي وتعود إلى الحظر الجزئي ولم ولن تسطير على الوباء
بالشكل المطلوب ... والمحصلة النهائية أنت فشلت في أزمة وباء كورونا فشلت الخطة
الصحية وفشلت الإدارة الحكومية واستنفذت طاقات كبيرة في غير محلها وضيعت 3 أشهر دون
فائدة ... وبالمناسبة إن كنت مسؤلا أيا كنت ولم تذهب إلى بيتك طيلة شهرين أو 3
أشهر فهذا لا يعني أنك مخلص في عملك كلا وأبدا بل انتبه هذا يعني أنك إنسان فاشل
لا تعرف معنى الإدارة ولا القيادة وبوضوح أكثر أنت إنسان فوضوي وغير منظم هذا إن
لم تكن شخصيتك في الإدارة متسلطة مركزية ؟
تقييم
وزراء الحكومة
1- سمو
رئيس الحكومة : رجل نشط ونظيف وهادئ لكن الأزمة كانت أكبر منه ونلتمس له العذر
لأنه حمل ملفات كبيرة وضخمة جدا لم يعطى الفرصة لحلها بسبب أزمة كورونا التي فاجأت
ثلثي حكومات العالم وأربكتهم .
2- وزير
الخارجية : رجل ناجح وبجدارة لكنني أظن أنه رجل بطيء ولا ينجز بسرعة .
3- وزير
الداخلية : ناجح وبامتياز لكنه يعاني من نقص في الأفراد وهذا الأمر راجع لسياسة
وقوانين الوزارة التي يجب أن يتم تعديلها وتصحيحها ... شرطي أو ضابط غاب شهرين لا
تفصله بطلوا "هالسالفه العميه" خلوه يرجع واخصم عليه شهرين ... معاقبة
الشرطة والضباط بالسجن هذا الأمر أصبح من الماضي المتخلف وأمر معيب ومهين لرجال
الأمن فطوروا وأوقفوا مهازل الماضي .
4- وزيرة
الشؤون : فشلت ولا تصلح للعمل كوزيرة فالملفات أكبر منها .
5- وزيرة
الأشغال : ناجحة وبامتياز ولا يوجد عليها إلا تخلف بنك الإئتمان .
6- وزير
التربية : فاشل وبامتياز والوزارة أكبر منه .
7- وزير
التجارة : رغم نشاطه وجهوده لكن اتضح أن أزمة كورونا كانت أكبر منه .
8- وزير
الصحة : فشل وبامتياز ووجوده تعزيز لفشل خططه وتبريراته لم تعد مقبولة .
9- وزير
الإعلام : نجح في تلفزيون الكويت نجاحا كبيرا وفشل في الحريات .
10- وزير
الأوقاف : فاشل كمن سبقه ولا يريد أحد يريد أن يجعل أذان المساجد
"الكترونيا" .
11- وزير
البلدية : فاشل وبامتياز وكان عمله "ترقيع المرقّع" .
12- وزير
المالية : أتمنى لك نومـــا هانئــــا حلولك الاقتصادية راح تضيعنا .
13- وزير
الكهرباء : ناجح وبامتياز ووزير نشط وكفاءة عالية .
14- وزير
الدفاع : الأزمة لا تعنيه لكنه كان داعما جيدا .
نتيجة
تقييم الأداء الحكومة : سلبي
مجلس
الأمة خلال أزمة كورونا
كنت
أتمنى أن تلغى جميع مسلسلات رمضان ويكون مجلس الأمة هو المسلسل الحصري لتلفزيون
الكويت ... فأغلب الأعضاء مارسوا تكسبا سياسيا رخيصا ليقينهم أن فترة بقائهم شارفت
على الإنتهاء وبالتالي الأمر من الطبيعي يحتاج إلى القليل من الدعايات الانتخابية
والتكسبات السياسية ... وما أضحكنا كمواطنين أننا شاهدنا وفجأة أن أعضاء مجلس
الأمة أصبحوا بين ليلة وضحاها قريبين من هموم المواطنين ويا سلام سلم !!! ... ضاعت
3 سنوات من عمر مجلسهم ولم ينتصروا للحريات وهم يرون بأم أعينهم ضياع مستقبل مئات
الشباب بسبب تغريدات عاطفية مندفعة ... ولا يعنيهم تراجع التنصيف العالمي للحريات
في الكويت ولم يعدلوا قوانين الخزي والعار المكبلة للحريات ... ولم ينتصروا لإيجاد
مصادر أخرى للكويت ولم يبالوا بقضايا التركيبة السكانية وتجار الإقامات والسيب في
أعمال الدولة ولا مراجعة تقارير ديوان المحاسبة ... ولم يبالوا بـ "تكويت"
الأجهزة الحكومية ولن يبالوا ... وفجأة نهض العبيط من سباته العميق فاكتشف أن
وزارت وهيئات الدولة مليئة بالمقيمين وفجأة اكتشف رواتب ومكافآت لبعض المقيمين
بآلاف الدنانير وفجأة ظهرت النخوة واستفاق الضمير على صراخ الكويتيين !!! ... ألم
أقل لكم كان مسلسلا ممتعا لأعضاء مجلس الأمة وأراهنكم سينتهي دور الإنعقاد ولن
يفعلوا شيئا لكنهم سيوظفون عنترياتهم وسيسجلوها حتى يقنعوا المغفلين في الانتخابات
القادمة 2021 .. وأظن وأعتقد والله أعلم أنه سيكون أخر مجلس أمة بسبب الأوضاع
الإقليمية الملتهبة جدا في منطقتنا مع تمنياتي أن أكون مخطئا في ما أظنه وما
أعتقده ؟
يتبع
الجزء الثالث والأخير
دمتم
بود ...
وسعوا
صدوركم