بما لا شك فيه أن كل العاملين في جهاز المباحث هم إخوة لنا ومن أهلنا وربعنا يؤدون عمل في غاية الأهمية لحفظ الأمن وكشف الجرائم ومكافحتها قبل وبعد وقوعها وهذا هو عملهم ... ولا ننسى التاريخ الحافل لجهاز المباحث في الكشف والقبض وفك طلاسم ورموز الكثير من القضايا التي هزت المجتمع .
لكن ؟
أنا أتحدث تحديدا بما يخص إدارة ( مباحث الجرائم الإلكترونية ) التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية وأنا شخصيا أدعم هذه الإدارة وأدفعها إلى التطوير فهي ضبطت الكثير من قضايا النصب والاحتيال والاستغلال والابتزاز الإلكتروني في الكويت لكن المسألة تحتاج إلى غطاء قانوني يحمي الطرفين العاملين في الإدارة والطرف الثاني سواء أكان مشتبه فيه أو متهم وفي نفس الوقت منعا لأي شبهة أو استغلال وظيفي .
مباحث الجرائم الإلكترونية في الكويت سواء في المباحث الجنائية أو أمن الدولة يستعلمون عن (IP ) الشخص المطلوب من خلال اتصال هاتفي أو بكتاب إلى مزودين خدمة الإنترنت والذين بدورهم يعطونهم إسم صاحب الخط ورقمه المدني وكافة بياناته المتاحة وبالتالي يتم استدعاؤه للمباحث للتحقيق فيما هو منسوب إليه وهذا عملهم ومن حقهم .
لكن ؟
ليس من حقهم ولا من حق مزودين خدمة الإنترنت الكشف عن صاحب الIP إلا بإذن من النيابة العامة حاله كحال وضع مراقبة على الهواتف أو الاستعلام عنها أو طلب كشف اتصالات لأي مواطن أو مقيم إلا بإذن خطي من النيابة العامة التي تعمل 24 ساعة ... وبالتالي هذا الأمر لا ينتقص منهم أو من تاريخهم أو من قدرهم بل هو أمر كان الأولى أن تبادر وزارة الداخلية لهذا الأمر تعزيزا لدولة المؤسسات وحفاظا على أمن المجتمع وبرهانا على شفافية السياسة الأمنية ومنعا لاستغلالها من أي كائن .
لا يجوز أن تكون أسرار وأعراض وخصوصيات الناس مدعاة للعبث بها والاستعلام عنها لكائن من كان دون سند قانوني واضح وصريح .
أقول ما سبق كي لا تكون هناك ثغرات يمكن من خلالها أن يستفيد منها مجرمين الإنترنت ومستغلين مراهقين وقواطي السياسة .
وأنا أسألك :
بأي حق وبأي سند قانوني استخرجت الIP الخاص واستعلمت عنه من خلال شركات الإنترنت عني وعن هويتي ؟ ومن ثم يتم الاستدعاء ؟ بل بأي حق وصفة تنتهك شركات الإنترنت خصوصياتي بمراقبتي أو بالإفصاح عن هويتي لأي شخص أو جهة دون سند قانوني ؟؟؟ هل تستطيع أن تسجل مكالمات شخص ما ؟ لا ... هل تستطيع أن تستخرج سجل مكالمات شخص ما ؟ لا... هل تستطيع أن تستخرج بيانات أي هاتف أرضي أو نقال لأي شخص ؟ لا ... لماذا ؟؟؟ لأنها تحتاج لإذن من النيابة العامة ... فكيف تنتهك خصوصيتي شركات الإنترنت والجهاز الأمني ؟؟؟
شتبي توصله ؟؟؟
أبي أوصل إنك إذا استدعيت أحد لأي سبب كان وقالك : شلون وبأي حق تستعلمون واطلعون بياناتي الإلكترونية ? ترد عليه أنت يا رجل الأمن : تفضل هذه نسخة خلها عندك من إذن النيابة العامة باستخراج بياناتك الإلكترونية ... فينطم الشاب اللطيف ويتوهق محاميه بعدم وجود ثغرتهم المعتادة ( خطأ بإجراءات الضبط ) فيكون العمل متقن ولا شبهة فيه فيحفظ رجل الأمن من أي إدعاء ملفق أو زائف من قبل الخصم وفي نفس الوقت تعزز ثقة المواطن بالجهاز الأمني بعد الاهتزازات التي طالته مؤخرا .
إن العمل الأمني ومساعدة وزارة الداخلية هي من الواجبات الوطنية التي لا تختص فقط برجل الأمن وحده كلا بل كل مواطن هو مسئول على أمنه الشخصي وأمن وطنه من أي عابثين به ... كما أن هناك حلول كثيرة للقفز بالجهاز الأمني لمستويات باهرة لكني أعلم أن أي تطوير فيه مبالغ وصرف كبير ( يطقون بريك ) ليش هذا أمن وطن ومواطن فيردون عليك بالكلمة المضحكة المعتادة ( إحنا نشوف شي أنت ما تشوفه ) فأقول الله يهني سعيد بسعيدة !!!
أكرر خصوصيات الناس يجب أن توضع تحت طائلة القانون ولا يجب أن تترك هكذا يتم الاستعلام وفق الأهواء والمزاج دون سند وارتكاز قانوني ولا يجب أن تزود شركات الإنترنت كائن من كان عن بيانات عملائها إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وإلا تسحب رخصتها فورا ويتم تحويلهم للنيابة العامة لانتهاكهم خصوصيات وحرمات الغير .
أتمنى أن أرى ما سبق يترجم على أرض الواقع لا بالأحلام إن كنا بالفعل ننشد دولة القانون والمؤسسات وإلا تصبح المسألة غاية بالسهولة والفوضى والخطورة أني أستطيع أن أتطفل على ما يكتبه أي إنسان من خلال معرفتي بأحد العاملين بشركات الإنترنت وأعرف من هو وأين يسكن وتخيلوا لو كان الأمر مرتبط بالنساء وكيف ستصبح المسألة شديدة الخطورة لأنها سوف ترتبط بالأعراض والعياذ بالله .
حفظ الله الكويت أميرا وشعبا من كل مكروه
دمتم بود ....
وسعوا صدوركم
