في هذا التحليل السياسي والذي سيخوض في الإندفاع الكويتي تجاه العراق
فكره وأسبابه واحتمالاته نجاحه أو فشله إيجابياته وسلبياته سلامته وخطورته ...
وإذا أنوه أن هذا التحليل لا يقصد به الإسائة بأي شكل من الأشكال لأي مكون اجتماعي
أو سياسي ولا لأي دولة بل هو تحليل في عمق الفكر السياسي لنحلل ونستكشف إلى أين
نحن وأجيالنا ذاهبون ؟
جلست أياما أفكر وأحلل بطريقة كلما وجدت تفكيري تقليدا مثلما يفكر به
غيري ومثلما يحلله الإعلاميين أقول في نفسي : توقف هناك خطأ ما وهناك ألغاز في
المسألة ويجب البحث أبعد مما يفكر به العامة ... فالإندفاع الكويتي تجاه العراق
مريب فعلا مريب بالرغم من المعارضة الشعبية العارمة إلا أن الإندفاع ذاهب لأقصى
درجة بلا مبالاة لكل الآراء المضادة ... فخرجت بعدة احتمالات ربما تكون موجعة
وربما تكون محرجة وربما تكون صحيحة وربما تكون خاطئة لكن في النهاية هو تفكير
وتحليل لا أرى إلا أنه يحمل الكثير من المنطقية وتطابق لما يحدث وتوقع ما سيحدث
مستقبلا ؟
أولا : مقارنة الكويت بالعراق
سياسيا : الكويت دولة مستقلة القرار بنسبة 90% و 10% هي نسبة مرتبطة
بأمريكا بمعنى أن 10% تعتبر من مصالح الدولة العليا المرتبطة بالأمن القومي
الكويتي ... بدليل أن الكويت تعتبر الدولة رقم 1 في الوطن العربي التي لا تزال
صامدة أمام الفلك الصهيوني الإسرائيلي ومن دخل ودار في فلكه ... بالإضافة إلى أن
كل الدول المحيطة بالكويت "السعودية والعراق وإيران" فشلوا بمصادرة
القرار السياسي الكويتي الذي كان ولا يزال صامدا ومستقلا كليا ويصنع توازنا قويا
ومتجرأ بين 3 عمالقة المساحة والقوة والكيان ... أما العراق فلا حاجه لأن نعرف
أكثر من جيد أن قراره السياسي كان 100% أمريكيا ثم بسبب التدخل والمد الإيراني
أصبح اليوم 70% إيرانيا و 20% أمريكيا و 10% عراقيا ... والصراع السياسي الإيراني
الأمريكي في العراق سيتطور ومتى ما خرجت أمريكا من الإتفاق النووي الدولي لإيراني
وقتها إيران ستعطي الضوء الأخضر لطرد كل الأمريكان من العراق ولو بالقوة المسلحة
والعمليات الإرهابية وتلك ورقة إيران التي تبتز بها أمريكا وستنجح في ذلك لقوة
النفوذ الإيراني الشرس في العراق .
إجتماعيا : العراق كان وطن الديانات ومختلف اللهجات والأعراق لكنه
اليوم بفعل الهيمنة السياسية أصبح وطن أسير اللهجة الإيرانية في الكثير من مناحي
الحياة وتحديدا في بعض مناطق البصرة والنجف وكربلاء ... مع وجوب معرفة أن ما بين
عام 2003 سقوط نظام طاغية بغداد و عام 2006 تم تجنيس أكثر من 4.3 مليون مواطن
إيراني بالجنسية العراقية في تغيير "ديموغرافي" عنيف وتغيير موازين
التركيبة السكانية وفق تعزيز وتأصيل مذهبي وطائفي صرف ... وعمليا بيع بالإكراه
وتهجير تحت تهديد السلاح وعمليات خطف واسعة واغتيال كثيرة في تلك الحقبة التي
أنتجت عن تهجير وترحيل قسري للطائفة السنية وسط تكتم إعلامي بسبب رعب حتى
الإعلاميين في تلك الفترة ... وقد فضحت تلك الممارسات الصحف العالمية في تلك
الحقبة ورصدتها ونشرتها على نطاق واسع ... أما في الكويت فلله الحمد والفضل والمنة
لا يوجد كل ما شهده العراق مما سبق جملة وتفصيلا في ظل نظام حكم لا يتهاون مع
الفتن والطائفية ويتحرك ويتصرف بحكمة وبدبلوماسية نوعية وبتناغم شعبي يتوافق مع
فكر نظام الحكم الكويتي ... ولذلك ووفق التصنيفات العالمية لعام 2017 فإن العراق
يعتبر من أكثر 10 أسوأ دول في مستوى الأمن الشخصي للمواطنين بينما احتلت الكويت
المركز 43 عالميا في الأمن الداخلي .
اقتصاديا : يعتبر العراق من أسوأ دولا العالم فسادا ففي إحصائية 2017
التقارير الدولية تتحدث عن أسوأ دول العالم فسادا على الإطلاق وهم : الصومال وكوريا الشمالية وأفغانستان والسودان وجنوب السودان وأنغولا وليبيا
والعراق وفنزويلا وغينيا ... وتلك الإحصائية تتحدث وفق السياسيين الفاسدين ومستوى
انتشار الرشوة والسرقات الحكومية في المجتمعات وغياب العدالة والنزاهة وفساد
الجهاز القضائي وغياب الحرية والفساد الديمقراطي والإضطهاد بكافة أشكاله وأنواعه
... كما احتل العراق مراكز متأخرة "عالميا" في التعليم والبنية التحتية
وغياب مظاهر التطور والنهضة ... وبلا أدنى شك منذ سقوط طاغية العراق في 2003 إلى
ظهور تنظيم داعش الكافر في 2013 هي 10 سنوات بسيطرة شيعية مطلقة وكاملة فإن شيعة
العراق لم يستغلوا هذه الفرصة الذهبية لإثبات جدية ولاؤهم للعراق وصناعة وطن تضرب
فيه الإستثمارات والإعمار والنهضة من كل دول العالم ... بل الحقيقة أن العراق
يعتبر وطن "طـــارد" للإستثمار بسبب غياب الأمن وغياب العدالة وفساد القضاء
وضعف رقابة البنوك وفساد الكثير منها ... لذلك كل الشركات الأجنبية العاملة في
العراق رصدنا أنها لزاما عليها أن تدفع لمن يحمي مصالحها ويؤمن حياة العاملين فيها
هناك ... والنتيجة أن مسألة الإستثمار في العراق أصبح تحت رقابة ورصد ومتابعة
الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مباشرة وهم اليوم يعتبرون
بوابة تدفق الأموال إلى العراق ولم تعد تلك المنظمات الدولية تمنح الأموال للحكومة
العراقية مباشرة بل يمنحون جزءا بسيطا وتحت الرصد والمراقبة الصارمة والباقي يتم
التعاقد المباشر مع الشركات العالمية وحتى المحلية العراقية ... ولذلك اقتصاد
العراق يعتبر اقتصاد مســــروق بنسبة 90% في الدولة الطائفية ودولة الميليشيات
المسلحة والأحزاب الفاسدة ... ومقارنة مع الكويت فإن الصورة مختلفة بنسبة 95% و
الـ 5% تعتبر قوانين معوقة لحرية الإستثمار في الكويت طبخت على يد تجار ومجالس أمة
تحوم حولها شبهات الفساد بدليل وجود الكثير من الملفات الإقتصادية لا تزال تتداول
في ساحات القضاء الكويتي ... هذا بالإضافة إلى انغلاق الكويت مما يفوت عليها فرصة
السياحة والتي يمكن أن توفر دخل للكويت قد يتجاوز 5 مليار دينار سنويا ؟
ثانيا : ماذا تريد الكويت من العراق ؟
إن باب الإحتمالات يجب أن يفتح على
مصراعيه ولا يجب استثناء أي باب مهما بلغت حساسيته أو خطورة طرحه حتى نفهم ما يجري
وما يحدث حولنا وإلى أين نحن سائرون ... ونعيب وأعيب ويعيبون الكثير من المواطنين
الكويتيين استفراد الحكومة الكويتية بقرار الإندفاع الكويتي تجاه العراق دون بيان
الأسباب "تفصيليا" مما يعد ذلك تجاهل للشعب الكويتي واستخفافا بعقول حتى
المثقفين والمفكرين والراصدين لعموم الشؤون الكويتية ... وهذه هي سقطة الحكومة
الكويتية التي لم تحسب حسابها في ظل وجود مجلسين أمة منذ 2013 و 2017 لا قيمة لهم
"سياسيا" فضحكوا عليهم بل واستغفلوهم من باب إعمار الكويت وانطلاق
نهضتها فصودر القرار السياسي بالكامل من مجلس الأمة وأصبح مجرد مؤسسة فرعية تابعة
للحكومة ... نتفق نختلف فإن الأمر في النهاية يعتبر ذكاء سياسي بأن طوعت إرادة
وفكر وعمل مجلس لأمة وأصبح في جيب الحكومة الخلفي وليس الأمامي حتى ... وهذا ما
حدث في ظل وجود رئيس مجلس الأمة السيد / مرزوق علي الغانم الذي يعتبر اليوم هو من
أحد رجالات الدولة لكنه كالمدرس بين طلبة "الأعضاء" الفاشلين الذين لا
يفقهون شيئا في فن إدارة السياسة ولا في احتراف المؤامرات السياسية وأبعادها
ومكاسبها عاجلة الحصد وبعيدة المدى مؤكدة النجاح ... ولذلك وبعدما سبق فإن كل
المعطيات على أرض الواقع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى شعبيا ترفض الإندفاع
الكويتي تجاه العراق بهذا الشكل اللافت ... وسط تفرد كويتي حكومي على الساحة
السياسية في ظل صمت مخزي من كل القوى السياسية التي حتى لم تسأل الحكمة ماذا
تريدون من العراق ولماذا وما هي الضمانات وما هي المكاسب ... وتلك هي إحدى فنون
ألاعيب الحكومة الكويتية التي أشغلت الداخل في قضايا الأحكام القضائية والنواب
واقتحام مجلس الأمة حتى تنطلق بأريحية دون أي عائق أمامها وهذا ما حدث بالفعل ...
ومن كذب علينا بأن دعم الكويت للعراق هو بداية صناعة طريق الحرير فهذا كذاب
بامتياز لأن طريق الحرير في كل تاريخه لم يمر بالكويت ولا في أي دولة خليجية على
الإطلاق ... بل المخطط الفعلي الذي جاري تنفيذه هو صناعة طريق بحري أو جسر بحري
يربط الصين في أوروبا مباشرة والهند رأس الحربة من جهة جنوب العالم لهذا الطريق
ودول الخليج كلها بعيدة عن هذه التجارة جملة وتفصيلا ... لذلك الهدف الحقيقي هو
النفط والغاز وليس تجارة طريق الحرير كما أطلق عليه منذ سنة 1877م عبر اكتشاف العالم
الجغرافي الألماني "فريديناند فون ريتشتهوفن" ؟
ثالثا : صدمات التحليل وصاعقة الأسئلة
الرأي الشعبي الكويتي تاريخيا هو يمر بمراحل كالأمواج فممرنا بموجة
الإندفاع والتعاطف الشعبي باتجاه الهند وفلسطين ومصر والعراق واليوم الموجة
الشعبية ومنذ 20 سنة تقريبا تميل كل الميل باتجاه السعودية ... وعندما أتحدث عن
ميل شعبي يعني أنه هناك رأي عام ضاغط يميل لدولة لحبه فيها أو لاندفاع عاطفي
تجاهها ولا يمانع أن يقف ضد الكويت في سبيل عدم المساس بتلك الدولة وتلك حماقة
عاشها الكويتيين طويلا ورعونة عاطفية عمياء ... ولذلك اليوم باندفاع الكويت تجاه
العراق بهذا الشكل وجب أن نجلس ونتحدث بجرأة وبصراحة مطلقة حتى لو اضطررنا لتجاوز
الخطوط الحمراء في أسئلتنا في ظل وجود أحقية مطلقة لكل مواطن ومواطنة كويتيين أن
يعلموا مبررات اندفاع الكويت مع دولة قرارها ليس بيدها وضعيفة وفاسدة وطائفية وكل
ما هو سيء في العالم يمكن أن تجده فيها ... ولذلك نسأل ونتسائل وأسأل اليوم
بالأسئلة والإحتمالات التالية
1- هل تسعى الحكومة الكويتية بالإنفتاح على العراق لعودة خلق توازن
إجتماعي وشعبي ضد الميل "شبه" الشعبي للسعودية وبالتالي تضعف جبهة الضغط
الشعبية والسياسية أو التأثير السعودي في الداخل الكويتي ؟
2- هل تسعى الكويت لعودة الحليف العراقي "الظرفي" لصناعة توازن
إقليمي مع السعودية يصب في صالح الكويت ؟
3- هل تخطط الكويت وتسعى لسحب العراق من قبضة الهيمنة الإيرانية عليه
وتعيده ليكون ويعود وطن عربي مستقل واستخدام المراقد المقدسة العراقية "قيمة
طائفية" لتكون ورقة ضغط "طائفية" لتكون إيران هي التابعة للعراق
وليس العكس ؟
4- هل ترى الكويت أن قادم الأيام والسنوات تميل إلى قوة التحالف الروسي
الإيراني العراقي السوري التركي ضد أمريكا وصهاينتها من العرب والخليجيين وبهذا
الإندفاع تضمن الأمان والسلامة في أي مواجهة في أي حرب إقليمية قادمة في المنطقة ؟
5- هل تريد الكويت صناعة تحالف "كويتي عراقي إيراني" لضمان
إنشاء وإقامة مدينة الحرير "الكويتية" وتطوير جزرها السياحية وبذلك تضمن
الأمن لكل من يقيم في أقرب نقطة ملامسة لإيران والعراق ضمن حدودها الرسمية ؟
6- لماذا إيران وأمريكا لم يتبرعا لإعادة إعمار العراق ولا حتى بدولار
واحد في المؤتمر الذي عقد في الكويت أليست هذه مفارقة غريبة وتحتاج إلى أن نتوقف
عندها ونحللها بأهمية مطلقة لأننا أدخلنا وليس دخلنا أي بإرادتنا أدخلنا أنفسنا في
دولة لا الكويت ولا العراق يملكون قرارها لا السياسي ولا الإقتصادي ولا حتى
الهيمنة الإجتماعية حتى نكون واضحين ومدركين في أي موقع وضعت الكويت أقدماها وإلى
أين تسير ؟
كلها أسئلة ظهرت لتسأل عن سبب هذا الإندفاع الكويتي وأذكركم بتصريح
وزير الخارجية الكويتية السابق الشيخ محمد صباح السالم الذي قال في 2008 وهذا
التصريح موجود وموثق في محاضر لجان مجلس الأمة : لقد قاتلنا لإعادة تأهيل العراق
... وبالمناسبة يجب التنبيه والتذكير أن الكويت نجحت نجاحا عظيما بإبعاد وتحييد كل
الميليشيات العراقية المسلحة عن حدودها بسياسة ذكية ... وإلا لممرنا بأوقات عصيبة
ونحن نرى في كل شهر شهيد أو شهيدين كويتيين على حدودنا مع العراق دولة الميلشيات
والأحزاب التابعة وربما العميلة لإيران ... ناهيك أن الكويت قدمت للعراق مساعدات
ودعم سياسي مطلـــــق ما لم تقدمه إيران للعراق ولا حتى يتساوى كليا ولا يستحق
المقارنة بين دعم الكويت للعراق مقارنة مع الدعم الإيراني للعراق ؟
ما سبق هي أسئلة مشروعة كانت الحكومة الكويتية من المفترض أن تشرح
استراتيجيها السياسية للشعب الكويتي أو لنوابهم "الفاشلين" تسرد فيها
رؤيتها السياسية وخطواتها تجاه العراق ... وأن تسترسل وتفصل خططها لتخلق رأيا عاما
داعما لتحركاتها ومن الطبيعي أن تكون هناك جبهة معارضة لأي انفتاح مع العراق
لحساسية "جرح" الغزو العراقي ... لأنه من الطبيعي جدا بعد هذا الإندفاع
الكويتي والإنفتاح أمام العراق أن تضع الحكومة الشعب الكويتي برؤيتها وإرسال رسالة
"مبطنة" مفادها : هيؤا أنفسكم لتبادل زيارة العراقيين للكويت بل وحتى
عودة المصاهرة والزواج كما في القرن الماضي ... فإن كان الكويتيات في عام 2017
تزوجوا 60 عراقيا فإنه قبل 2020 أي بعد سنتين سيرتفع العدد إلى 300 و 500 عراقي
... وإن كان الكويتيين تزوجوا 140 عراقية فإن الرقم سيقفز إلى 1.000 و 2.000
عراقية ... وهذا أمر طبيعي جدا في ظل المخطط والتوجه الحكومي وما مؤتمر إعادة
إعمار العراق سوى إطلاق صافرة البداية لما أتحدث عنه من توقعات ؟
رابعا وأخيرا
على الحكومة أن تعي جيدا أن ليس بالضرورة ولا المفروض أن الكل يتطابق
أو يتوافق معها في رؤيتها وأهدافها في السياسة الخارجية ... وعليها أن تتقبل أي
جبهة معارضة أو مقاومة سياسية سلمية قد تنشأ بل ويجب احترام تلك المعارضة بشرط أن
تكون معارضة كويتية صرفة مستقلة دون أي ارتباط خارجي لها ... والأهم يجب على
الحكومة أن تتقبل أي رأي معارض من قبل أسر الشهداء والمفقودين وهذا حقهم المطلق بل
ونؤيدهم ونتفهم أسباب وحساسية معارضتهم لا نجادلهم ولا حتى ننقاشهم فمن فقد عزيزا
لن يعرف الأخر مقدار لألم والوجع وشهداؤنا تاج الرؤوس على الشيوخ قبل المواطنين لا
فرق بينهم ... ولذلك أرى وأرصد امتعاض شعبي عارم والذي يستلزم توضيح حكومي لحقيقة
ما يجري وما سيجري وإطلاق قرارات شعبية ترضي المواطنين وتهدأ استنكارهم أو توجسهم
... وليس بالضرورة أن يكون الكل يفهمك سياسيا أو أن يؤيدك حتى تستعجب عن سبب ذلك
وليس مطلوب من المواطنين أن يصفقوا لك في كل خطوة تقدم عليها الحكومة ... فهذا
يؤيدك وهذا يعارضك وهذا يحبك وهذا يكرهك وعملك هو ميزان وتقييم بين هذا وذاك هذا
أمر طبيعي ؟
رأيي الشخصي
العراق في لحظة يمكن أن ينقلب عليكم وفي نفس اللحظة يمكن أن ينسى
ويمحي كل مواقف الكويت العظيمة معه ... يا سادة يجب أن تعوا جيدا أنكم تتعاملون مع
دولة طائفية مسلوبة القرار أمرها ليس بيدها ودولة ميليشيات مسلحة قرارها كليا بيد
إيران ... وبالتالي التعامل الكويتي الدبلوماسي يصور لنا وكأننا نتعامل مع دولة مؤسسات
وقانون ولذلك حتما سيكون لتلك السياسة ثمنا إن لم يكن غدا فمن المؤكد سيكون له وقت ... وإن كنتم
تعتقدون أن الحكومة العراقية لها كلمة أو سيطرة على أحزابها السياسية وميليشياتها
المسلحة فأنتم واهمون بنسبة مليون% ... ولو كان العراق بلدا مستقرا ودولة مؤسسات
وقانون وأمن وأمان لعاد أكثر من 14 مليون عراقي مقيم ومجنس في الخارج ... ولو كان سياسيين العراق أهل ثقة لما رصدنا نسبة ثقة الشعب العراقي بهم في أدنى مستوياتها ولا حتى تم اقتحام مجلس النواب من قبل أحد الأحزاب كرسالة احتجاج على فساد دولة المؤسسات الوهمية ؟
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم