النظام
التقاعدي في كل دول العالم يختلف من دولة إلى دولة وهذا الإختلاف حسب المعايير
السياسية والإقتصادية والإجتماعية ... مثل الحالة الاقتصادية للدولة وحجم التعداد
السكاني وحجم الدين الداخلي والخارجي للدولة ونسبة الضرائب كلها أساسيات تدفع
لتحديد سن التقاعد ومزاياه ومستوى الخدمات التي يمكن أن تقدم للمتقاعدين ... ومن
الصعب أن أضع لكم مزايا التقاعد في أوروبا وأمريكا ودول الخليج والدول العربية لأن
هناك من هم أفضل من الكويت وهناك من هم في مستواها وهناك من هم أسوأ من الجميع ...
لأن واقع الأرقام وحقيقة الأوضاع تثبت بالأدلة الدامغة أن الحكومة لم تعطي
المتقاعدين حق قدرهم ومجلس الأمة تحايل واستغل المتقاعدين ... ومن المعروف أن
التأمينات الاجتماعية تأخذ القسط الشهري المستحق على الموظف ثم تجمعه مع مجموع عدد
الكويتيين المسجلين في التأمينات فيخرج الناتج ثم تضربه في السنة ثم يتم استثمار
هذا المبلغ في مشاريع خارجية والبورصات لجني أرباح من وراء ذلك المبلغ الضخم ... وعلى
سبيل المثال قسط الموظف للتأمينات = 40 دينار كويتي × 250 ألف موظف كويتي = 10
ملايين دينار شهريا × 12 "السنة" = 120 مليون دينار × 25 سنة خدمة = 3
مليـــار دينار كويتي ... أي أن التأمينات لديها مبلغ مضمون للإستثمار لا يقل عن
120 مليون دينار سنويا = 392 مليون دولار ... ثم أخرجت التأمينات الاجتماعية مصطلح
لا أساس له في علم الرياضيات واقتبسته من نظرية تم تأليفها لتوظيفها في عمليات
النصب والإحتيال فأطلق عليها "العجز الإكتواري" ... وتعنى هذه النظرية بما
هي المخاطر التي يمكن أن تصيب المعاشات التقاعدين وأصول المؤسسة بعد 20 و 50 سنة
قادمة دون مرجعية لأصول الدولة المالية ودون وجود يقين بتوقعات أسعار النفط
العالمية ... ودون أي اعتبار للنظرة الاقتصادية للعالم بعد 20 سنة والتي مستحيل أن
تضع أي تصور اقتصادي ليس لـ 20 سنة القادمة بل حتى 5 سنوات قادمة وأظن وأعتقد أن
مصطلح "العجز الإكتواري" هو بمثابة "علم التخمين - Educate guesswork"
... لكن نفس التأمينات وبنفس نظرية "العجز الإكتواري تقدم على الإستثمار
ومغامراته ولا يختلف اثنين أن كل وأي استثمار مهما بلغت درجات الضمانات وثقة
الأرباح فالأمر كله مغامرة ؟
قي
تاريخ 20-11-2019 وعلى صحيفة القبس ذكرت وزيرة
المالية بالوكالة "مريم العقيل" أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وخلال 20
سنة الماضية حققت صافي أرباح بأكثر من 12 مليـــار دينار كويتي = 39 مليـــار
دولار ... ويلغ العدد الرسمي لمجموع عدد المتقاعدين في الكويت 135 ألف متقاعد ومتقاعدة وفق التصريح
الرسمي للتأمينات الاجتماعية في فبراير 2019 من العام الماضي ... وبلغت صافي أرباح
التأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018-2019 بأكثر من 1.3 مليـــار دينار ولو
وزعت تلك الأرباح على إجمالي عدد المتقاعدين الـ 135 ألف متقاعد فستكون حصة كل فرد
منهم = 9.800 دينار كويتي من هذه الأرباح ... ومن المبلغ الإجمالي الذي صرحت به
الوزيرة 12 مليار دينار كويتي لو وزعته على عدد الـ 135 ألف متقاعد فستكون حصة
الفرد كل منهم = 88 ألف دينار كويتي ... ووفق إحصائية "الإدارة المركزية للإحصاء" لعام 2018 فإن عدد الكويتيين "البالغين" المتوفين من
نفس العام = 3.599 ألف كويتي وكويتية ... أي أنت تتحدث عن متوسط 2.000 حالة تخرج
من اشتراكات التأمينات الاجتماعية أو تنخفض إلى 70% من قيمة المعاش أي قيمة
"فالته" ما بين 15 إلى 20 مليون دينار كويتي سنويا ... وهذا المبلغ
الصغير × في 28 سنة من التحرير وحتى 2020 = 440 مليون دينار كويتي 1.4 مليـــار
دولار هو مبلغ "فالت" أي مبلغ ربحي مستمر الإستثمار ... وفي 9-8-2020
صرح نائب مدير عام التأمينات الإجتماعية السيد
"رائد النصف" لقناة "CNBC
عربية" بأن التأمينات العامة تدير استثمارات بقيمة 120 مليــــار دولار =
اكثر من 36 مليــــار دينار كويتي ... إذن نحن نتحدث عن مؤسسة مالية استثمارية
عملاقة في الكويت تدير أصول بأكثر من 36 مليار دينار وبدخل سنوي = لا يقل عن 120
مليون دينار وتحقق ربح سنوي من مليار دينار وما فوق ... بدليل أنه قدرت قيمة سرقات
ورشاوي اللص الهارب "فهد الرجعان" بقيمة 800 مليون دولار = 244 مليون
دينار كويتي ... ولو وزعت التأمينات الاجتماعية مبلغ 10 مليار دولار من أصل 120
مليار دولار التي تديرها في الإستثمار في شركات مثل "Apple و Samsung و google و Amazon" لحققت أرباحا سنوية لا تقل عن 2.5
مليار دولار ... أي أن المؤسسة تربح ولديها قدرة الربح الأعلى والأكبر ولا تخسر
ولن تخسر لحجم أصولها ولضمان مدخولها ؟
ماذا
قدمت الحكومة ومجلس الأمة للمتقاعدين ؟
يعمل
الموظف في الحكومة طيلة 25 إلى 35 سنة في الحكومة وخلال هذه العقود يدخل من أزمة
مالية إلى أخرى ومن هم إلى هم ... ويصارع الحياة أمام غلاء الأسعار في الجمعيات
التعاونية وارتفاع قيمة إيجارات الشقق السكنية التي تديرها عصابات العقارات إلى
مستلزمات ومتطلبات الحياة ... ولما يخرج الموظف إلى التقاعد يقولون له شكرا هذه 15
أو 20 ألف دينار وادخل في فـــخ التأمينات الاجتماعية وقروضها ذات الفائدة المجرمة
... أي أن الكويتي عاش 35 سنة في حفرة ارتفاع الأسعار ودوامة الإيجارات وعندما خرج
من حفرة وقع في حفرة التأمينات لتصطاده وتعصره عصر المجرمين بلا رحمة أو شفقة ...
وبعد أن يخرج 95% من الكويتيين إلى التقاعد يأخذون قروض من التأمينات الاجتماعية عل
وعسى يستطيعون سداد ما تبقى عليهم فيسددون ما بين 30% إلى 60% فقط وتبقى 40% من
الديون القديمة وتدخل معها الديون الجديدة للتأمينات الإجتماعية ثم تبدأ رحلة أخرى
من المعاناة !!! ... إذن ماذا فعلنا وماذا استفدنا من التقاعد "صبه حقنه لبن" نفس
الشيء ونفس الأمر لكن الإختلاف أنك انتقلت من عصابات البنوك إلى عصابات التأمينات الاجتماعية
كل منهم يتفنن كيف يقطع أوصالك والكل يهدف إلى أن لا تحصل إلا على 300 أو 500 دينار
من باقي راتبك ... التأمينات تستثمر أموالي منذ 25 و 35 سنة وبعد أن أخرج تقاعد
ترمي لي الفتات مقارنة مع أرباحها السنوية التي مصدرها أموالي وأموال غيري !!! وإذا
طلبت قرض تفرض علي التأمينات الاجتماعية فائدة فأصبح أنا الضحية والتأمينات هي من
تستثمر فيني بعدما كنت أنا مستثمر فيها "خوش والله" !!! ... سؤال منطقي
بعد بحث واسع اكتشفت أن الحكومة لم تقدم أي شيء للمتقاعدين باستثناء "بطاقة
عافية" التي وفق تصريح وزارة الصحة يستخدمها 10% فقط من الكويتيين ... وقد
بلغت بنسبة استخدام بطاقة عافية 40% ولا ننكر أنها خطوة مهمة وبادرة جميلة لكن
الأمر ليس كافيا على الإطلاق ... فمن المفترض أن تقدّر الدولة كبار السن من
المتقاعدين وتعفيهم من كافة رسوم الدولة في كافة خدماتها الحكومية + إعفاء
المتقاعدين من دفع الماء والكهرباء والهاتف الأرضي لتصبح مجانا حتى الوفاة ... هل
الدولة سوف تنهار لو قدّرت المتقاعدين في الإعفاءات والخدمات المجانية ؟ كلا ...
هل الاقتصاد الكويتي سوف ينهار لو فرحت المتقاعدين المقترضين من التأمينات الاجتماعية
وأسقطت كافة أنواع وأشكال قروضهم ؟ كلا لأنها = قيمة أرباح سنة مالية واحدة دون
المس برأس المال ... إذن بعدما سبق يخرج إلينا السؤال المنطقي التالي : إنتو
شبينكم وبين المتقاعدين ؟ ترى الأعمار بيد الله سبحانه ندري بس المتقاعدين عمرهم
الإفتراضي بعد التقاعد ما بين 15 و 20 سنه ومتوكل على الله وبنسبة 80% وفق نسبة
أعمار الوفيات في الكويت ... فمتى تدخل الفرحة في صدور المتقاعدين الكويتيين ومتى
تتوقف الخباثة الحكومية وألاعيب أعضاء مجلس الأمة الذين لم يقدموا شيئا للمتقاعدين
؟ ... قرض حسن قسطك 200 دينار صار 120 دينار شنو هالإنجاز الخرافي !!! قانون
الإستبدال دينارك كان بـ 50 حطيت زيادة عليه 20 دينار ... هل تعلم أن رواتب 12
وزير كويتي فقط بمخصصاتهم ومكافآتهم السنوية كافية لتسديد قروض أكثر من 600 متقاعد
تخيل 600 متقاعد ؟ ... وهل تعلم أن نفس الـ 12 وزير قيمة رواتبهم ومخصصاتهم
السنوية = رواتب 20 ألف متقاعد ومتقاعدة براتب 1.500 دينار شهريا ... فهل الحكومة
قدّرت المتقاعدين وحفظت كرامتهم ؟ الإجابة بعد كل هذه الأرقام والإثباتات = كلا بل
الحكومة في شبهة سرقة أموال المتقاعدين ... وهل أعضاء مجلس الأمة وقفوا مع
المتقاعدين وجاؤا لهم بحقوقهم "الطبيعية" ؟ الإجابة الواقعية هي كلا
وأبدا بل كلهم كذبوا على المتقاعدين وكلهم استغلوا المتقاعدين لأغراض انتخابية بأسلوب
وضيع للغاية ... والنتيجة النهائية أن الموظف الكويتي كان مستثمر أساسي في
التأمينات الاجتماعية وبعد التقاعد تحول المستثمر إلى ضحية وضحكت عليه الحكومة
برمي الفتات له وبارك أعضاء مجلس الأمة ألاعيب الحكومة ... وتبقى حسرات وآهات
المتقاعدين في صدورهم دون أن يشعر بها أحدا من الحكومة أو من مجلس الأمة لأنهم
بالأساس عديمي الإحساس وبلا ضمير حقيقي وباسم قانون "الأعور الدجال" سرقـــــوا
أموالنــــا ؟
دمتم
بود ...
وسعوا
صدوركم